مدير وكالة الاستخبارات المركزية ديفيد بترايوس تقدم بطلب الى الادارة الامريكية للسماح بتوسيع حملتها الجوية في اليمن. و في حالة موافقة الرئيس اوباما على هذا الطلب فانه سوف يكسر حاجز قانوني، كان الكونغرس قد اقامه لمنع البيت الابيض من شن حرب لا نهاية لها ضد الارهاب. بعد ايام قلائل من هجمات 11 سبتمبر 2011، اقر الكونغرس استخدام القوة ضد جماعات و دول دعمت الهجمات الارهابية على الولاياتالمتحدة. لكن المشرعون لم يمنحوا الرئيس جورج بوش كل ما اراد فعله. و عندما تقدم البيت الابيض في بادئ الامر بطلب للحصول على دعم الكونغرس، كان الرئيس قد طلب تفويض عسكري مفتوح "لردع و استباق اي هجمات ارهابية في المستقبل، او اي اعتداءات ضد الولاياتالمتحدة." و حتى اثناء لحظات الذعر التي نعيشها الان، رفض الكونغرس اعطاء الرئيس بوش شيك على بياض. "نظرا لاتساع النشاطات التي يشملها مصطلح – الاعتداء – فان الرئيس قد لا يحتاج الى الحصول على تفويض من الكونغرس باستخدام القوة لمحاربة الارهاب". هذا ما كتبه ديفيد ابرامويتز و الذي شغل منصب كبير مستشاري ما كان يعرف وقتها بلجنة العلاقات الدولية في الكونغرس. و نشر ذلك في مجلة هارفرد القانونية في 2002. قرار الكونغرس النهائي الغى اللغة المسيئة، و سمح باستخدام القوة ضد الجماعات و الدول المتورطة في "هجمات 11 سبتمبر". و كان تاثير ان اصبح على الرئيس العودة الى الكونغرس و الشعب الامريكي لجولة اخرى من الدعم للحملة العسكرية ضد باقي التهديدات الارهابية. مقترح بترايوس الذي نشر هذا الاسبوع في صحيفة واشنطن بوست يسيئ للمبادئ الاساسية. و حتى الان، فان حملة الطائرات بدون طيار التي تشنها وكالة الاستخبارات المركزية (سي اي ايه) حافظت على عدم تجاوز الخطوط القانونية، التي تفرض قيود على الغارات التي تستهدف قادة ارهابيين، مثل انور العولقي. قد يكون لدى اولئك القادة صلات بتنظيم القاعدة الاصلي، الذي استهدف نيويورك و واشنطن في 2001, و يتخذ من جنوب اسيا مقرا له. لكن بترايوس يسعى الى الحصول على تفويض بتوسيع الهجمات الجوية حيثما وجد "سلوك مشتبه به" في مواقع يسيطر عليها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية الارهابي، و هو الامر الذي لم يكن قائما في 11 سبتمبر. قبل مقتل اسامه بن لادن، كان من المعقول ان تعتقد الادارة الامريكية ان ارهابيي القاعدة في افغانسان و باكستان كانوا يصدرون اوامر الى التنظيم الذي يحمل نفس الاسم في اليمن. لكن فشل القاعدة في استبدال بن لادن بهيكل قيادي موثوق، يؤكد حقيقة ان التنظيم في اليمن مستقل بذاته. في الواقع ان صحيفة واشنطن بوست ترمي بثقلها وراء توسيع برنامج وكالة الاستخبارات المركزية (سي اي ايه) لانها بالضبط تعتبر ان اليمن تشكل اكبر خطر ارهابي في العالم. قد يكون خطر الهجمات القادمة من اليمن حقيقيا. لكن القرار الذي صدر في 2001 لا يعطي الرئيس صلاحية الرد على تلك التهديدات دون الحصول على موافقة الكونغرس. الكونغرس لم يغير رايه منذ ان اقر استخدام القوة العسكرية. و بينما ينشغل المشرعون مؤخرا في تفسير قانون الاعتمادات العسكرية للعام 2012 الخاص بسلطات الرئيس نحو الاسرى من الارهابيي، فان ذلك التشريع ينص على انه "لا يوجد في هذا البند ما ينص على توسيع صلاحيات الرئيس او مدى التفويض باستخدام القوة العسكرية" (سبتمبر 2001). و اذا رغبت الادارة الامريكية في تصعيد الحرب على الارهاب في اليمن، فان عليها العودة الى الكونغرس للحصول على موافقة سريعة. الخيار يعود للرئيس اوباما. لقد تفادى المزاعم التي تتحدث عن مرحلة بوش و استخدامه صلاحيات احادية الجانب كقائد اعلى (للقوات المسلحة الامريكية) في فتح جبهات جديدة و خوض حروب لا نهاية لها ضد الارهاب، بعيدا عن الكونغرس. و بصفته محامي دستوري، فهو يعرف مواطن الضعف فيما قد تحمله مزاعم كهذه. و كسياسي فانه يدرك انهم سيؤثرون بعمق على شعبيته في وقت يكون فيه في امس الحاجة اليها. لكن اذا لم يكن اوباما مستعدا لتحمل عواقب قراره هذا على وجه التحديد، فان عليه ان يرفض مقترح بترايوس. على الرئيس ان لا يحاول توريط الولاياتالمتحدة في حالة حرب دائمة من خلال التظاهر بان الكونغرس قد منحه التفويض الذي عجز الرئيس بوش في الحصول عليه في احلك ايام الذعر التي احدثتها هجمات الحادي عشر من سبتمبر.
