كل الناس طيبون، حسب تعبير عبد الله البردوني، حتى يصلوا إلى السلطة. والذين كانوا مثاليين خارج السلطة صاروا اليوم، وبمجرد الوصول إلى السلطة، واقعيين وبرجماتيين وصيادي فرص. هكذا جرت العادة. إن المعارض يتطبع بطباع الحاكم بعد الوصول إلى السلطة عادة، وقبلها أحياناً، ودون أن يشعر. من جديد تثير مادة الديزل سجالاً ساخناً بين الحكومة والبرلمان. إنه نفس المشهد الكوميدي الهزيل الذي تكرر لسنوات في نفس المكان الذي يدعى برلماناً بينما هو أقرب إلى شركة أشخاص. الجديد هذه المرة أن أعضاء البرلمان تبادلوا الأدوار قبل المسرحية: فسلطان البركاني وبعض نواب المؤتمر المؤيدون للجرع سابقاً هم المعارضون هذه المرة! بينما عبدالرزاق الهجري وعبدالرحمن بافضل –المعارضين دوما- يؤيدون قرار الحكومة رفع سعر الديزل المدعوم من 50 إلى 100 ريال للتر. إنها حفلة تنكرية رديئة تصور بمنتهى الدقة ما الذي تفعله السياسية في هذا البلد المنهك. إنه موسم التحول. حتى أشهر أعضاء البرلمان وأكثرهم معارضة للحكومات المتعاقبة وقف في الضفة الأخرى: إنه اليوم الحكومة ذاتها بل ومهندس قرار رفع أسعار المشتقات النفطية وزير المالية صخر الوجيه، عضو لجنة التنمية المناهض للفساد، والصديق العزيز الذي تشاركنا معاً وزملاء وبرلمانيين آخرين في تأسيس التحالف الوطني لمناهضة صفقة الغاز المسال قبل سنوات. كتب الفيلسوف الألماني فريدريش نيتشه عند مهاجمته لصديقه ومعلمه الموسيقار فاجنر "المهاجمة لدي دليل تقدير وفي بعض الأحيان اعتراف بجميل وأنا أغمز بالشرف أي شيء انتقده أكان في صالحه أم ضده". وهذا ما يخطر ببالي في كل سطر من هذا المقال. شخصياً أنا ضد رفع سعر الديزل بهذه الطريقة والتوقيت. إنه أشبه بإجراء عملية جراحية دون تخدير. الألم لا يحتمل في هذه الحالة ومعاناة المواطن لا تطاق. الدعم هام. إن تكلفة إنتاج لتر من حليب الأبقار أرخص بكثير من تكلفة إنتاج لتر البيبسي أو الكولا. لماذا؟ لأن الحكومة البريطانية مثلا تدعم المزارعين. من حقوق المواطن على الدولة دعم المشتقات النفطية. والدعم ليس مشكلة بذاته المشكلة دائماً في الآلية. فإما أن يحافظ الدعم الحكومي على الطبقة الوسطى وإما أن ينمّي ثروات مهربي الديزل وقادة الألوية والمناطق العسكرية وما أكثرهم في اليمن وفي كلا المعسكرين: مع الثورة وبصف النظام. في الحفلة التنكرية بالبرلمان قبل أسبوع استشهد مؤيدو رفع الدعم بتقرير حالة الفقر في اليمن الصادر عن البنك الدولي. ف"23% فقط من الدعم يستفيد منه الفقراء مقابل 77% لغير الفقراء". حسنا. من السهل الرد على تقرير البنك الدولي من نفس التقرير. ف"ارتفاع أسعار المشتقات سيرفع عدد الفقراء، المعترف بهم حكومياً وليس الفعليين، من 7 ملايين فقير إلى 8 مليون ونصف المليون فقير". (هذا الرقم كان قبل الثورة فكيف الآن في هذه المجاعة؟). وزير النفط هشام شرف، وكمن يتعامل مع اليمنيين بوصفهم أميين، أدلى بكذبة علنية فقال لصحيفة الثورة عشية الجلسة البرلمانية "إن على النواب إدراك أن اليمن لا تنتج الديزل وأنها تضطر لاستيراده وأننا نشترى اللتر الواحد ب190 ونبيعه ب50 ريالاً فقط ما يشجع على التهريب". إن أي موظف في وزارة النفط يعرف أن قطاع 18 ينتج 23 ألف برميل ديزل يومياً لولا ضرب الأنبوب وأننا نستهلك محلياً نحو 230 ألف طن متري شهرياً، توفر مصفاتا عدنومأرب نحو 70 ألف طن منه، فيما المستورد من الخارج 160 ألف طن. كمن يعالج الزكام بقطع الأنف! أعرف أن تهريب الديزل كارثة تكلف اليمن أكثر من مليار دولار. أو بعبارة عبدالغني الإرياني أكثر من ميزانيتي الصحة والتعليم مجتمعتين. إن فاتورة دعم المشتقات النفطية تبلغ شهرياً نحو 49 مليار ريال، ما يعادل 2 مليار و604 مليون دولار سنوياً. لكن رفع الدعم حل عاجز تماماً كمن يعالج الزكام بقطع الأنف. ثم هل حقاً تصدقون الكلام الفارغ لحكومة الوفاق، ومن قبلها رتل حكومات المؤتمر، إنها عاجزة عن ضبط تهريب الديزل؟ ب3 مليون دولار فقط، أؤكد لكم، تستطيع الحكومة شراء أحدث نظام رقابة بالأقمار الصناعية بحيث يركب بكل قاطرة وباخرة جهاز تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية ويربط بالمركز لمعرفة ما إذا كانت ألتزمت بخطة السير أم لا ولكن لا يبدو أن هناك أية نوايا جادة. وإلا لما كانت مصفاة عدن تبيع الديزل في البحر بشكل رسمي!! المشكلة تكمن في الاستيراد. قبل سنوات قال للصحوة النائب عبدالرحمن بافضل الذي كان معارضاً رفع الدعم وكان محقاً وصادقاً وقتها: "يهرب الديزل لأننا نستورد كميات كبيرة أكثر من حاجة اليمن وعلى حساب الدولة، ويتم تهريبه لأنه لا يوجد ضبط، لا يوزع بآليات محددة، ولا توجد رقابة أو إشراف فيحصل التلاعب". واحسرتا على بافضل القديم؟ تنتج اليمن قرابة مليار لتر ديزل تغطي الاستهلاك المحلي تقريباً: المحطات والمزارعين والنافذين والمخابز والجيش والسيارات كلهم يستهلكون المليار لتر، فلماذا تستورد الحكومة، حتى قبل موضة ضرب الأنبوب، ملياري لتر ديزل ومازوت سنوياً بأكثر من 3 مليار لقطاع الكهرباء فقط (البيانات الرسمية لوزارة الكهرباء تقول إنها استهلكت مليار و900 لتر في 2009م. وفي 2008 استهلكت محطات البخاري ال3 (رأس الكثيب والمخا والحسوة) 684 مليون لتر مازوت على وجه الدقة ب 17 مليار و100 مليون ريال، بينما استهلكت محطات الديزل في نفس السنة مليار و242 مليون لتر ديزل. أرقام فلكية مستحيلة! لا يدرك اليمنيون أن مشكلة الديزل هي بالأساس مشكلة الكهرباء. والذين يضربون الكهرباء هم نفس المتورطون بضرب أنبوب صافر. ببساطة إن تكلفة إنتاج 400 ميجا وات من الكهرباء بالديزل والمازوت يكلف اليمن مليون ونصف دولار في اليوم بينما يكلف إنتاج نفس الكمية بالغاز (محطة مأرب) 126ألف دولار. الفارق مليون 376 ألف دولار يومياً. إنه مبلغ مغر قادر على استئجار العشرات من المرتزقة من مخربي أبراج الكهرباء. وليس علي عبدالله صالح وحده من قد يستفيد من ضرب محطة مأرب كما يردد إعلام حميد الأحمر. يستفيد أيضاً من يزودون محطات الديزل والمازوت بالوقود ومن لا يريدون وقف استيرادهما من الخارج والاعتماد عليهما في إنتاج الطاقة. والآن لاحظوا: حكومة مجور قررت وقف توليد الكهرباء بالديزل والمازوت نهائياً أواخر 2010م فألغت حكومة باسندوة القرار وقامت باستئجار محطة 60 ميجا بالديزل بحضرموت من فتحي توفيق عبدالرحيم صرفتها وزارة المالية. أتبعتها ب30 ميجا في الحديدة و60 ميجا إسعافية في عدن أيضاً بالديزل وليس بالغاز فعاد حسن عبده جيّد، وعادت أجريكوا البريطانية وكيلها شقيق وزير التخطيط د/محمد السعدي وعادت الشلة القديمة كلها! مادة يستهلكها شعب ويحتكرها اثنان: أنت في اليمن! هناك قاعدة خاطئة تقول: "حيثما وجد الدعم يوجد فساد وأنا أقول حيثما توجد إدارة فاسدة يوجد فساد" والكلام ليس لي "بدليل أن دولا عظمى كاليابان تتصارع هي والولاياتالمتحدة، لأن الأخيرة تضغط عليها لرفع الدعم عن المزارع الياباني الذي يزرع الأرز، بينما الولاياتالمتحدة تدعم مزارعي القطن والحبوب". هذا كلام صخر الوجيه الذي يطالب في 2012م برفع الدعم بينما كان أشرس مدافع عنه فما الذي تغير؟ هل تغير صخر أم تغير الديزل؟ كان صخر يقف تحت نفس القبة التي يقف عليها اليوم لا بصفته وزيراً للمالية بل باعتباره نائباً شجاعاً استقال باكراً جداً من المؤتمر. يقول صخر القديم: "من يقول إن الدعم للديزل مفسدة نقول له لا! من يدير هذا الدعم هو الفاسد الذي يجب معاقبته، لا يوجد مهربون صغار، التهريب هنا تهريب كبير وعبر البحر، وبآلاف وملايين اللترات وليس ما ينسب لبعض الصيادين ممن لديهم قوارب تدعى في الحديدة الزعيمة". وزيادةً في الإيضاح وبلغة صريحة قبل أن يجبره كرسي الوزارة على الحديث بالقطارة سأل الزميل عبدالباسط القاعدي عن مهربي الديزل فقال صخر: "اثنين" هكذا بالحرف: "متعهد خدمات النقل البحري الذي يحتكر على شركة واحدة طيلة عشر سنوات ويعلم الله كم ستمتد" ويقصد هنا رئيس اتحاد كرة القدم العيسي مالك شركة أعالي البحار. "كذلك الحصة الكبرى -يضيف صخر- من توزيع المشتقات النفطية تعطى لمتعامل ومتعهد واحد، وكأن هذه السلعة التي جميع الناس يبحث عنها كأنها سلعة غير مطلوبة بحيث تعطى لشخص واحد، بل وتعطى بالآجل. يعني كأنما هذا الشخص يتاجر بأموال الدولة". ويقصد هنا زميله في البرلمان فتحي توفيق عبدالرحيم. مؤكداً: "هذا يعني أن هناك قصداً ونية رسمية في التلاعب بمادة الديزل وتهريبها لصالح نافذين في الدولة بالتعاون مع تجار ومقدمي خدمات نقل وتوزيع محتكرين لهذه الخدمات". وإليكم الكارثة: حكومة مجور قررت إلغاء الوسطاء في عملية تموين الكهرباء ومصانع الإٍسمنت التابعة للدولة من مادتي الديزل والمازوت بناء على انتقادات صخر القديمة. بينما حكومة باسندوة التي هو فيها أعادت الوسطاء وجددت عقد فتحي توفيق. حكومة مجور قررت تحديد المخصص الشهري من الديزل للمؤسسة العامة للكهرباء بما يعادل المخرجات من الطاقة الكهربائية شهرياً وحكومة باسندوة، وبعودة الوسطاء، أعادت "القاطع والمقطوع". وعندما سأله القاعدي عن المسئول عن تهريب الديزل قال صخر حق زمان: "في قضية الديزل يجب أن نفهم أن جميع المشتقات النفطية التي تباع في الجمهورية اليمنية سواء المنتجة أو المستوردة كلها محتكرة بيعاً وشراء بيد الدولة، فبالتالي التاجر الوحيد الذي يتاجر في هذه السلعة هي الدولة فهي المسئولة أولاً وأخيراً عن التهريب". يجب أن تفهم عزيزي صخر أنك أنت اليوم تمثل الدولة لا نحن. يقول صخر 2012 "إن خزينة الدولة لم تستفد من رفع سعر الديزل كونها بالمقابل خفضت سعر البنزين" تبدو لفظة تخفيض هنا من قبيل المزحة الثقيلة. فزيادة البنزين لم تكن شرعية أصلا فكيف وهي من نظام فاقد للشرعية. إنما لنستمع إلى طرح منطقي من شخص آخر هو ذاته صخر الوجيه لكنه المعارض لا الوزير. يقول صخر 2008: "البعض يقول إذا رفعنا الدعم سيخفّ التهريب وبالتالي ستتحسن إيرادات الدولة وكأن خزينة الدولة مسيطر عليها من أجهزة الرقابة!" والسؤال الآن: هل صارت خزينة الدولة مسيطر عليها حالياً لمجرد أنك صرت وزيراً للمالية؟ يا رجل! أنت بعظمة لسانك قلت: "إن الذي يستطيع أن يسرق الديزل وهو مادة يستطيع أن يسرق البنكنوت من الخزنة والدليل "أن موازنة الدولة في اليمن موازنة وهمية، والاعتماد الإضافي اعتماد وهمي لا يراقب، ولا يتم إثباته بمؤيدات ومستندات". وأتفق معك تماماً هنا إنما دعني أسأل: هل صارت الموازنة بعد 4 أشهر فقط من توليك الوزارة –وقت تقديم الموازنة- في غاية الانضباط؟ مستحيل! لا لأننا في اليمن ولسنا في هولندا فحسب بل لأن موازنة 2012 فاقت موازنة 2011م ب600 مليار ريال! نحن نتحدث عن 9 مليار دولار وهذا هو السبب الحقيقي لرفع الدعم. لقد بالغت في الموازنة حتى لا تضطر إلى عادة مؤتمرية سيئة هي طلب اعتماد إضافي فتم احتساب برميل النفط في الموازنة ب75 دولار، مقابل 55 دولار في السابق، رغم المخاطرة وعدم ارتفاع أسعار النفط كما توقعتم فحدث عجز. تصرف ذكي سياسياً يحسب لك أما إنسانياً وأخلاقياً فالعكس. بالمناسبة نشطت مؤخراً التسريبات الإعلامية المتبادلة حول إن رئيس الجمهورية منزعج من تمردك على توجيهاته. شخصياً أنا أساندك في إصرارك على معرفة كافة أسماء المعتاشين من المساعدات الرئاسية وضبطها. بل لا يجب أن يمارس هادي طريقة سلفه صالح في شراء الولاءات والذمم. إنما أنا أقلل من شأن التسريبات الإعلامية بل وأرجح أن يكون سببها أموراً أخرى غير المتداولة. خاصة وأن القليلين يعلمون أن هادي طلب منك توفير 50 مليار ريال أثناء الانتخابات الرئاسية بالتلفون وفعلت عن طيب خاطر. وكأن اليمني يتقاضى راتبه بالسعر العالمي! رئيس الوزراء قال إن الإماراتيين والسعوديين قالوا له "نحن نساعدكم وندعمكم وأنتم تبيعون الديزل أقل من السعر العالمي بأضعاف". مع احترامي لرقة باسندوة ودموعه الهطالة أنا لا أصدق هذا الطرح وأستبعد قوله بهذه الطريقة. ببساطة لأن تهريب الديزل ليس ظاهرة يمنية. هناك تهريب ديزل في الإمارات وفي السعودية وبإمكان أي شخص التأكد من موقع goole. المشكلة أن التهريب هناك ضئيل ونادر بينما في اليمن هو غول. ثم إذا كان باسندوة يتحدث عن أسعار عالمية "فعلى الحكومة أن تتحدث عن مستوى دخل وساعات عمل وهل يتقاضى المواطن اليمني ما يتقاضاه ذلك الذي يباع في بلده الديزل بالسعر العالمي؟" بسبب هذا الطرح أميل كثيراً لعلي عشال كبرلماني وصديق وشخص دافئ في الإصلاح. فوجئت عندما لم أسمع صوته في جلسة البرلمان الأخيرة ولا أدري أهو الحياء من رفيقه صخر الوجيه أم امتثالاً لقرار حزبه. على أية حال لقد تركت علي عشال القديم –إن كان قد تغير رأيه اليوم عنه في 2008م- يرد على باسندوة. متى يمكن رفع الدعم الحكومي دون أن يتأثر المزارع إلا بشكل طفيف؟ يقول عشال: "إذا وفرت طاقة بديلة معقولة في السعر كأن تكون هناك محطات كهرباء توصل إلى كافة المناطق الزراعية، ويستطيع المزارع من خلال الربط بالشبكة العمومية أن يحصل على تيار كهربائي بسعر معقول". لكنه يستبعد ذلك في المستقبل القريب. بل أقول: من المستحيل حدوث ذلك قبل خمس سنوات في أشد حالات التفاؤل والإنجاز الحكومي. وكأن ثورة لم تحدث في هذا البلد! الملفت في جلسة البرلمان أن لا أحد من النواب، لا العقلاء ولا المزايدون، سأل باسندوة أسئلة جوهرية حول الديزل: كم يخصص للجيش بالضبط وعلى أي أساس ومن متعهديه؟ كم يخصص لوزارتي الأشغال والاتصالات مثلاً؟ كم يخصص للمزارعين وقوارب الصيد؟ وبأي صفة تقوم مصافي عدن ببيع الديزل في عرض البحر رغم أنها جهة غير ذات صفة، ولحساب من تعمل؟ لا أحد سأل الحكومة لماذا تزايد استيراد الديزل من الخارج أضعافاً ولماذا لم تلتزم الحكومة بتوصيات البرلمان السابقة؟ يبدو أن الإخوة النواب نسوا توصياتهم القديمة أو ربما انشغلوا بأوراقهم ومعاملاتهم. حسناً. سأقوم بتذكيرهم. في 30/7/2010م شكل مجلس النواب لجنة لتقصي الحقائق حول أزمة الديزل وضمت 8 أعضاء بارزين: منهم المؤتمري المستقيل علي المعمري وهو من مؤيدي القرار والصديق علي عشال ومحمد عبداللاه القاضي إضافة إلى عراب لجنة التنمية: وزير المالية الصديق صخر الوجيه. خرجت اللجنة ببعض التوصيات. هذا تذكير بأهمها: 1- إعادة توزيع مادة الديزل بشكل عادل حسب احتياجات كل محافظة في إطار فروع شركة النفط بحيث لا يتحصل متعهد أو متعهدين على الحصة الكبرى من مخصصات المحافظة. (على اعتبار أن حصة مديرية المخا 5 ملايين لتر شهرياً من الديزل بينما حصة أربع محافظات كبرى: عدن، وأبين، ولحج، والضالع 6.6 مليون لتر شهريا!!). 2- إعادة النظر في نتائج المسح الصناعي الذي نفذته لجان المالية والنفط والصناعة والذي بالغ بصورة كبيرة في تحديد احتياجات المصانع واعتمد مخصصات لمصانع وهمية أو لم تدخل طور التشغيل والإنتاج (حدد 50 ألف طن متري بينما يؤكد مختصون أنه لا يتجاوز فعلياً 17 ألف طن متري ولم تحدث أية مراجعة حتى الآن). 3- عدم استئجار محطات كهرباء تعمل بالمازوت أو الديزل والتي تستهلك كميات كبيرة منه، وكذا التوقف عن إنشاء وإقامة محطات توليد جديدة تعتمد على المازوت أو الديزل واللجوء إلى البدائل الأخرى الرخيصة والصديقة للبيئة. (العكس تماماً هو ما قامت به حكومة الوفاق خلال الشهور الماضية) 4- أن يتم تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة ولجنة تقصي الحقائق المكلفة من المجلس وذلك للنزول الميداني إلى محطات الكهرباء لتحديد احتياجاتها الفعلية من مادة الديزل. حيث لاحظت اللجنة خلال الأرقام التي حصلت عليها من شركة النفط أن هناك كميات كبيرة من الديزل مخصصة لقطاع الكهرباء تستدعي المراجعة والتحقق. التوصية الرابعة هي الأهم على الإطلاق وهي نفس ما ذكرته سابقاً. إن الأرقام الرسمية حول استهلاك محطات الكهرباء العاملة بالديزل والمازوت ليست فقط مبالغ فيها، بل وخرافية. أحب أن أبدو متفائلا دوماً لكن العودة للمربع القديم لا تبشر بخير وكأن ثورة لم تحدث في هذا البلد ولا دماء سالت ولا نظاماً قد تغيير. ياللخسارة. أظنه عبدالودود سيف الذي شبه في قصيدة فاتنة شهداء ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر بزهرة الجلنار ناعتاً إياهم بآباء الخيبة ووصف آخر بديع لا يحضرني الآن. شهداء ثورة الشباب أيضاً.
