الانتقالي والالتحام بكفاءات وقدرات شعب الجنوب    حضرموت بين تزوير الهوية وتعدد الولاءات    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    خبير في الطقس: موجة اشد برودة خلال الأسبوع القادم    بعد صفعة المعادن النادرة.. ألمانيا تُعيد رسم سياستها التجارية مع الصين    في بطولة الشركات.. فريق وزارة الشباب والرياضة يحسم لقب كرة الطاولة واحتدام المنافسات في ألعاب البولينج والبلياردو والبادل    البرتغال تسقط أمام إيرلندا.. ورونالدو يُطرد    عدن تختنق بين غياب الدولة وتدفق المهاجرين.. والمواطن الجنوبي يدفع الثمن    الحسم يتأجل للإياب.. تعادل الامارات مع العراق    اليوم الجمعة وغدا السبت مواجهتي نصف نهائي كأس العاصمة عدن    بطاقة حيدان الذكية ضمن المخطط الصهيوني للقضاء على البشرية باللقاحات    الدفاع والأركان العامة تنعيان اللواء الركن محمد عشيش    مهام عاجلة أمام المجلس الانتقالي وسط تحديات اللحظة السياسية    الجيش الأميركي يقدم خطة لترامب لضرب فنزويلا ويعلن عملية "الرمح الجنوبي"    تحطم طائرة روسية من طراز سو-30 في كاريليا ومصرع طاقمها    أوروبا تتجه لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا    حكام العرب وأقنعة السلطة    الرئيس المشاط يعزي في وفاة اللواء محمد عشيش    مي عز الدين تعلن عقد قرانها وتفاجئ جمهورها    جمعيات المتقاعدين والمبعدين الجنوبيين تعود إلى الواجهة معلنة عن اعتصام في عدن    مبابي يقود فرنسا للتأهل لمونديال 2026 عقب تخطي اوكرانيا برباعية    الملحق الافريقي المؤهل لمونديال 2026: نيجيريا تتخطى الغابون بعد التمديد وتصعد للنهائي    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    إسرائيل تسلمت رفات أحد الاسرى المتبقين في غزة    هالاند يقود النرويج لاكتساح إستونيا ويقربها من التأهل لمونديال 2026    الرئيس عون رعى المؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"    مصادر: العليمي يوجه الشؤون القانونية باعتماد قرارات أصدرها الزُبيدي    قراءة تحليلية لنص "فشل ولكن ليس للابد" ل"أحمد سيف حاشد"    جرحى الجيش الوطني يواجهون الإهمال ويطالبون بالوفاء    الرياض.. توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الطاقة في اليمن بقدرة 300 ميجاوات بدعم سعودي    عدن.. البنك المركزي يغلق منشأة صرافة    صنعاء.. البنك المركزي يوجه المؤسسات المالية بشأن بطائق الهوية    جوم الإرهاب في زمن البث المباشر    أغلبها استقرت بمأرب.. الهجرة الدولية تسجل نزوح 90 أسرة يمنية خلال الأسبوع الماضي    "إيني" تحصل على حق استغلال خليج السويس ودلتا النيل حتى 2040    استهداف العلماء والمساجد.. كيف تسعى مليشيا الحوثي لإعادة هندسة المجتمع طائفيًا؟    تدشين حملة رش لمكافحة الآفات الزراعية لمحصول القطن في الدريهمي    وزير الصناعية يؤكد على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا وتوسيع مشاركتها في القطاعات التجارية    غموض يلف حادثة انتحار مرافِق المخلافي داخل سجنه في تعز    القصبي.. بين «حلم الحياة» و«طال عمره» 40 عاما على خشبة المسرح    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    حضرموت.. مسلحو الهضبة يهاجمون قوات النخبة والمنطقة الثانية تصدر بيان    شبوة:فعالية تأبينية مهيبة للإعلامي والإذاعي وكروان التعليق الرياضي فائز محروق    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على 5 محافظات ومرتفعات 4 محافظات أخرى    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    مناقشة آليات توفير مادة الغاز المنزلي لمحافظة البيضاء    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليمن في ‘وثيقة حل القضية الجنوبية'
محمد جميح نشر في نشوان نيوز يوم 02 - 01 - 2014

أحدثت وثيقة حل القضية الجنوبية التي تقدم بها المبعوث الدولي لليمن، جمال بن عمر، التي وقعت عليها بعض الأطراف في مؤتمر الحوار الوطني بلبلة واسعة، ومعارضة من أطراف مؤيدة للوحدة، وأخرى تنادي بالانفصال.
الأطراف المؤيدة للوحدة ترى أن الوثيقة تكرس للهوية الجهوية والشطرية بين اليمنيين، وتقضي على مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، وترى أن الوثيقة حملت المواطنين في الشمال وهم يشكلون 80% من الشعب اليمني أوزار المظالم التي حدثت في الجنوب، وذلك بنصها على مبدأ المناصفة في الوظائف العليا في الدولة مدنياً وعسكرياً، مع أن الذين يتحملون الوزر هم رموز معينة في العهد السابق في النظام والمعارضة، ومن الجنوب والشمال، على حد سواء، ومع أن الظلم وزع بعدالة فائقة على كل مناطق اليمن في الفترة السابقة. ويعترض مؤيدو الوحدة كذلك على إعطاء الأقاليم حق عقد الاتفاقيات وإبرامها في ما يخص الثروات الطبيعية، ويرون في ذلك مقدمة للانفصال الاقتصادي، الذي هو بداية الانفصال السياسي.
أما مؤيدو الانفصال، فلا يرون في الوثيقة أكثر من التفاف على الجنوب وهذا هو العهد بهم في كل حل يطرح مخالفاً نواياهم المعلنة في فصل جنوب اليمن، والعودة بالأوضاع إلى ما قبل 22 ايار/مايو 1990.
وفي رأيي أن الوثيقة حوت الكثير من النقاط الإيجابية التي يمكن البناء عليها، كما حوت بعض المواد التي أثارت الكثير من اللغط، والتي تحتاج إلى إعادة صياغة. ولن أذكر هنا إيجابيات هذه الوثيقة، ولكن سأركز على ما يراه البعض نقاطاً تثير من الإشكالات أكثر مما تطرح من الحلول.
ومن النقاط التي أرى أنها تحتاج إلى إعادة صياغة، على سبيل المثال، الفقرة 2 من ‘المبادئ' التي وردت فيها عبارة ‘الشعب في اليمن' بدلاً من تعبير ‘الشعب اليمني'، لأن صيغة ‘الشعب في اليمن'، توحي بعدم عروبة أو يمنية هذا الشعب، أو كأنه شعب وافد، أو – على الأقل- توحي بالحيادية تجاه هوية هذا ‘الشعب في اليمن'، والأصوب في نظري – تعديل صياغة هذه الفقرة، إلى عبارة ‘الشعب اليمني'. كما أنني لم أفهم كيف يمكن أن يكون هناك توزيع ‘عادل للثروة الوطنية'، كما في الفقرة 6 مع ما تعطيه الفقرة 8 لسلطات الإقليم من حق ‘إدارة وتنمية الموارد الطبيعية، منها النفط والغاز، بما فيها منح عقود الاستكشاف والتطوير'، ثم إن تمثيل الجنوب ب 50% في البرلمان والحكومة والمراكز القيادية في الدولة، كالجيش والأمن خلال الفترة التأسيسية لا يعدو كونه تعبيراً عن محاولة لاسترضاء الحراك، على حساب غالبية اليمنيين، علاوة على أن في ذلك تكريساً للمحاصصة على أساس مناطقي، حتى إن كان ذلك اجراء مؤقتاً حسب الوثيقة، وهنا يخشى من احتمال ألا ترضي هذه الإجراءات من كان في قلبه مرض الانفصال، وأن تؤدي إلى ردود فعل من قبل أطراف في الشمال تشعر بأنها استهدفت بمثل هذه الفترة، أو أن يؤدي مفهوم المناصفة المؤقتة إلى مناصفة مستدامة. كما أن النص على وجوب اتخاذ اجراءات لحماية ‘المصالح الحيوية للجنوب' فيه تركيز فاضح على الشأن الجنوبي دون الشمالي، وهذا أمر سيئ، مع أنه بالإمكان النص على حماية مصالح اليمن، من دون تحديد جهة جغرافية بشكل يوحي لفريق من اليمنيين بأنهم مستهدفون.
أما في ما يخص بعض الاعتراضات من مثل الاعتراض على تفويض الرئيس في ما يخص الأقاليم، فالاعتراض في غير محله لأن رئيس الجمهورية ليس مفوضاً بشخصه، ولكن بمنصبه، ثم إنه مفوض في تشكيل لجنة للنظر في عدد الأقاليم وطبيعتها، من دون أن يقوم هو بذلك شخصياً، وهذا يعني أن الرئيس لن يصدر قراراً إلا بعد التشاور مع الأطراف المختلفة، ثم إن هذه الوثيقة لا بد أن ترجع إلى فريق عمل ‘القضية الجنوبية' لإقراره ورفعه لإقراره في الجلسة الختامية حتى يكون نافذاً. وتنص لوائح مؤتمر الحوار على أن يرفع فريق العمل (أي فريق من الفرق التسعة) توصياته إلى مؤتمر الحوار بجميع أعضائه في جلسة عامة، فإذا توافق الأعضاء بنسبة 90% على التوصية صارت نافذة، ما لم تعود التوصية إلى فريق العمل المختص لإجراء المزيد من البحث، ثم تعرض للتصويت على أن تنال 75% من الأصوات في الجلسة العامة، فإذا أخفق التصويت ، ترفع للجنة التوفيق لاتخاذ القرار المناسب، ما لم يرفع الأمر للرئيس ليتخذ القرار بعد التشاور مع أعضاء لجنة التوفيق ومن يختارهم من الخبراء.
وبما أن الوثيقة لم تعرض بعد على قوام أعضاء الحوار، فالذي أعتقده أنها ستعرض عليهم بعد أن يتم تبنيها من قبل فريق القضية الجنوبية، ثم إن الأمر برمته سيعرض على الشعب في الاستفتاء على الدستور الذي سيكون خلاصة نتائج مؤتمر الحوار الوطني في البلاد.
أما فيما يخص مسألة الأقاليم التي نصت عليها الوثيقة، فيبدو أن هناك عدم استيعاب لهذه المسألة، والذي أفهمه أن الذي سيتم البت فيه في هذه المرحلة مجرد عدد الأقاليم في الدولة الجديدة، وليس حدودها وعواصمها، وشكلها السياسي، والعلاقة بين المركز والأقاليم، والمدة التي ستنقل السلطات الاتحادية بعض صلاحياتها الحالية إلى سلطات الأقاليم والولايات، التي لن تكون في غضون عام أو خمسة اعوام، لأن الوقت لا يتسع لكل ذلك. لكل ذلك، وإذا تم الأخذ بنظام الأقاليم، فسوف يتم اعتماده مبدأياً في هذه المرحلة من دون الخوض في تفاصيل بناء الأقاليم التي لن يفصل فيها مجموعة من السياسيين غير الفنيين، في حين أن مسألة بناء الأقاليم تحتاج إلى خبراء مختصين في الجغرافيا والاقتصاد وعلوم الاجتماع، بالإضافة إلى الخبرات السياسية والإدارية وغيرها.
كثير من المعترضين على الأقاليم يخشون على الوحدة ، ويخافون من الصراع القادم، وهو احتمال يظل وارداً ولن نغالط أنفسنا بالقول بعكسه، غير أنه يظل مجرد احتمال، لا يقيناً أو حقيقة. لكن الحقيقة أن الخطر على الوحدة لا يتأتى من النظام نفسه، بقدر ما يأتي من طريقة تطبيقه، واستغلال جهات معينة النظام (أي نظام) لإفساد الحياة السياسية والسلام الاجتماعي في البلاد، وقد رأينا كيف لم يمنع النظام المركزي التصدعات الاجتماعية والشروخ التي حدثت بفعل المظالم التي لا يمكن إنكارها، والتهييج الإعلامي والاستغلال السياسي الرديء لهذه المظالم، التي حدثت في الشمال والجنوب على حد سواء.
لكن الشيء الذي لا يمكن القبول به هو القول بوجود مؤامرة دولية على الوحدة اليمنية عن طريق التسويق لهذه الوثيقة، لسبب بسيط وهو أن الوثيقة نصت على وحدة البلاد، ولأن المؤشرات تؤكد خشية الأقليم والعالم من تشرذم اليمن، إذا ما استثنينا دولة إقليمية (إيران) لا يروق لها أن ترى اليمن والبلاد العربية في خير وعافية.
هناك إذن- من يجهل حقيقة الوثيقة، ويردد ما يقال عن أن الوثيقة مؤامرة، وهناك من يعرف أن الوثيقة لا تمس بالوحدة، ولكنه يريد أن يخلط الأوراق لغرض في نفسه.
نظام الأقاليم ذكرته وثيقة العهد والاتفاق التي وقعت عليها الأطراف الموجودة اليوم في 1994، وهو ضمن مقررات اللقاء المشترك الذي أقره قبل سنوات. فعلام هذا اللغط حول الأقاليم من قبل الأطراف التي وقعت عليها قبل سنوات بعيدة في وثائق مشابهة؟ كفانا إضاعة للوقت، نحن نتجادل أحياناً على ألفاظ محددة، وليت أنا نتشدد في تطبيق النصوص الدستورية كما نتشدد في صياغاتها، كفانا هدراً للطاقات في المناكفات والجدل، أخشى إن طال الوقت أن ننجح في الحوار بعد أن نكون قد خسرنا اليمن، ويكفي معارضي هذه الوثيقة أنهم غير قادرين على اقتراح ما هو أفضل منها مع ضمان التوافق عليه. ربما كانت الوثيقة سيئة ولكنها أحسن الخيارات السيئة التي علينا الأخذ بها للخروج من المخاطر القادمة. وفوق ذلك فالوثيقة ليست عملا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ستخضع للنقاش في الجلسة الختامية حال رفعها من طرف فريق العمل المختص، وستخضع لتصويت الشعب على الدستور الجديد، وهي الآن خاضعة لنقاشات مع المعنيين تحت إشراف الرئاسة. ومن المهم في هذه الوثيقة وغيرها أن يكون هناك نص على أن تعدل كلها أو بعضها متى ما ظهر للعيان أنها أو بعضها تضر بالمصالح العليا لليمن، وذلك ينبغي أن ينسحب على كل مقررات الفترة الحالية، ما دمنا نتحدث عن جهد بشري عرضة للصواب والخطأ.
وفي رأيي المتواضع أنه: لا مؤامرة في الأمر، و'لا مشاحة في الاصطلاح، ولا إنكار في مسائل الاختلاف'، كما يقول فقهاء الأصول.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.