حذرت المفوضية في تقرير جديد صدر اليوم من أنه، مع عبور ما يقارب المليون شخص البحر الأبيض المتوسط كلاجئين ومهاجرين حتى الآن هذا العام، ومع استمرار الصراعات في سوريا وفي أماكن أخرى في توليد مستويات غير مسبوقة من المعاناة البشرية، يُرجح أن يسجل النزوح القسري حول العالم في عام 2015 رقماً يتخطى كل الأرقام القياسية المسجلة سابقاً. وفي التقرير الصادر عن المفوضية بعنوان "الاتجاهات نصف السنوية لعام 2015″، والذي يغطي الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية يونيو/حزيران، والذي يتناول النزوح الناجم عن النزاعات والاضطهاد حول العالم، تظهر مؤشرات تنذر بالخطر لفئات ثلاثة من التهجير وهي – اللاجئون وطالبو اللجوء والأشخاص الذين أجبروا على الفرار داخل بلدانهم.
واعتباراً من منتصف عام 2015 ، تجاوز مجموع اللاجئين في العالم، الذي كان يبلغ قبل عام واحد 19,5 مليون شخص، عتبة ال20 مليون (20,2 مليون) للمرة الأولى منذ عام 1992. وارتفع في المقابل عدد طلبات اللجوء بنسبة 78 في المئة (993,600) مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2014. أما أعداد النازحين داخلياً، فقفزت بحوالي 2 مليون شخص لتصل إلى ما يقرب ال34 مليون شخص. ومع الأخذ بعين الاعتبار بأن التقرير يشمل فقط النازحين داخلياً الذين تعنى المفوضية بحمايتهم (المجموع الكلي الذي يشمل الأشخاص داخل وخارج رعاية المفوضية متوفر في تقرير منتصف عام 2016)، يُرجح أن يكون عام 2015 العام الذي تتجاوز فيه أعداد المهجرين قسراً في العالم ال60 مليون للمرة الأولى- أي أن شخصاً واحداً من أصل كل 122 شخصاً أًجبر على الفرار من منزله.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنطونيو غوتيريس، في هذا الخصوص: "للنزوح القسري أثر عميق علينا في الوقت الراهن. فهو يمس حياة الملايين من البشر الذين أجبروا على الفرار والذين يوفرون المأوى والحماية لهؤلاء على حد سواء. إن الحاجة الآن للتسامح والتعاطف والتضامن مع الأشخاص الذين خسروا كل شيء هي أكبر من أي وقت مضى".
وبالإضافة إلى أهم الأرقام الواردة في التقرير، يبين هذا الأخير تراجع المؤشرات في عدة مجالات رئيسية. فقد وصلت معدلات العودة الطوعية – وهي مقياس يشير لعدد اللاجئين القادرين على العودة بسلام إلى الوطن ومقياس لحالة الصراع حول العالم – إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من ثلاثة عقود (ما يقدر ب84,000 شخص مقارنة ب170,000 في الفترة نفسها من العام الماضي). نتيجة لذلك، إذا أصبحت لاجئاً اليوم، فإن فرص عودتك إلى الوطن سوف تكون أقل مما كانت عليه في أي وقت منذ أكثر من 30 عاماً.
وارتفعت أعداد اللاجئين الجدد أيضاً بشكل حاد وبلغت حوالي 839,000 شخص خلال ستة أشهر فقط، أي أن 4,600 شخص كمعدل يُجبرون على الفرار من بلادهم كل يوم. ولا تزال الحرب في سوريا المولد الأكبر للاجئين الجدد والمسبب الأهم للنزوح الداخلي والخارجي الجماعي والمستمر حول العالم. مع ذلك، يشير التقرير إلى أنه، حتى مع استثناء الحرب السورية من الحسابات، يبقى الاتجاه الأساسي هو ارتفاع مستوى النزوح عالمياً.
ومن نتائج تزايد عدد اللاجئين العالقين خارج بلدانهم، ارتفاع الضغوط على البلدان المضيفة أيضاً – وهو أمر يمكن أن يضاعف الاستياء والتحريض على تسييس اللاجئين في حال عدم معالجته. وعلى الرغم من هذه المخاطر، تميز النصف الأول من عام 2015 أيضاً بسخاء غيرعادي: فبالنسبة للاجئين المشمولين تحت ولاية المفوضية (الفلسطينيون يتبعون لولاية منظمة الأونروا الشقيقة)، تشكل تركيا أكبر بلد مضيف في العالم على الإطلاق إذ وصل عدد اللاجئين على أراضيها إلى 1,840,000 شخص حتى 30 يونيو/حزيران. أما لبنان فيستضيف عدداً من اللاجئين أكبر من أي بلد آخر، مقارنة بحجم سكانه، حيث يبلغ عدد اللاجئين فيه 209 من بين 1000 نسمة. وتتحمل إثيوبيا العبء الأكبر مقارنة بحجم اقتصادها مع وجود 469 لاجئاً لكل دولار من الناتج المحلي الإجمالي (لكل فرد، بتعادل القوة الشرائية).
وبشكل عام، لا تزال الدول الواقعة مباشرةً على حدود مناطق الصراع، ومنها الكثير من الدول النامية، تتحمل الحصة الأكبر من المسؤولية العالمية إزاء استضافة اللاجئين.
ويعكس التقرير بصورة جزئية فقط تدفق الوافدين إلى أوروبا على متن القوارب عبر البحر الأبيض المتوسط، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع عدد القادمين خلال النصف الثاني من العام 2015 وخارج الفترة التي يغطيها التقرير. ومع ذلك، خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2015 ، كانت ألمانيا أكبر متلقٍ في العالم لطلبات اللجوء الجديدة – 159,000 طلب، أي ما يقارب المجموع الكامل المسجل في عام 2014. أما ثاني أكبر الدول المتلقية فكانت روسيا الاتحادية (100,000 طلب)، غالبيتها قدمها فارون من الصراع في أوكرانيا.
