أعلن المجلس الأعلى للتعليم العالي في اليمن بنسخته الحكومية في صنعاء إقرار تمديد التسجيل في الجامعات والموافقة على رفع نسبة القبول في النظام، كما اتخذ العديد من القرارات الهامة. جاء ذلك خلل اجتماعه اليوم بصنعاء برئاسة القائم بأعمال رئيس الوزراء طلال عقلان (مكلف من الحوثيين)، حيث كُرس الاجتماع، لمناقشة عدد من الرؤى والمواضيع المتعلقة بجهود تطوير التعليم العالي والارتقاء المستمر بالعملية التعليمية والأكاديمية على مستوى الجامعات الحكومية والأهلية وتجويد مخرجاتها بما ينعكس إيجابا على متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومتطلبات سوق العمل.
وناقش المجلس تقرير عن سير عملية القبول والتسجيل للعام الجامعي 2016 /2017م والتظلمات المقدمة من الجامعات بشأن نسب القبول، وتمديد فترة التنسيق والقبول إلى نهاية شهر سبتمبر 2016م.
وكلف المجلس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمراجعة التظلمات المقدمة من الجامعات الحكومية والأهلية بشأن الطاقة الاستيعابية ونسب القبول واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها، بما لا يخالف الأسس والقواعد العامة للقبول والتسجيل وفقاً للوائح والأنظمة النافذة.
ووافق المجلس على ضوء التقرير تمديد فترة القبول والتسجيل في الجامعات الحكومية إلى نهاية سبتمبر 2016م، والجامعات الأهلية إلى منتصف شهر نوفمبر 2016م كحد أقصى.
كما وافق المجلس الأعلى على زيادة العدد للمقبولين في النظام العام إلى نسبة 65بالمائة، وتخفيض المقبولين بالموازي إلى 35 بالمائة، مع اعتماد النسبة المخصصة للمحافظات النائية وأبناء الشهداء والجرحى والفئات المحددة في نظام المقاعد المجانية وبنسبة لا تتجاوز 15بالمائة من الطاقة الاستيعابية في الجامعات الحكومية و5 بالمائة في الجامعات الأهلية، وبحيث يتم اختيار المرشحين لتلك المقاعد عبر الإعلان والمفاضلة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأكد المجلس موافقته على قرار وزارة التعليم العالي بإلغاء ما يسمى النظام اللا تنافسي الذي تم استحداثه في جامعة صنعاء وبعض الجامعات خلافاً للقانون ودون أي سند قانوني.
واعتمد المجلس شروط القبول والتسجيل للعام الجامعي 2016/2017م والتقويم الجامعي.. وشدد على إخضاع جميع المتقدمين للمساواة وعدم التمييز وتحقيق الشفافية الكاملة بهذا الشأن.
وصدق المجلس على مشروع قرار مقدم من وزارة العليم العالي بشأن اقتصار عملية القبول والتسجيل للعام الجامعي 2016/2017م في كافة الجامعات الحكومية والأهلية وكليات المجتمع عبر البوابة الالكترونية وإلغاء قيد أي طالب يتم قبوله بالمخالفة لذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المؤسسة المخالفة بما فيها دفع غرامة مخالفة للخزينة العامة للدولة بحدها الأعلى.
وأوصى المجلس وزارتي التعليم العالي والمالية والجامعات الحكومية والأهلية استمرار دعم مركز تقنية معلومات التعليم العالي والعمل على استكمال المراحل الثانية والثالثة للبوابة الالكترونية للتعليم العالي، وبحيث تقدم خدمات شاملة ومتكاملة لكافة خدمات الجامعات وأنشطتها الأكاديمية والمالية والإدارية، وبما يحقق استكمال عملية حوسبة وأتمته كافة أنشطة الجامعات وأعمالها.
كما أوصى المجلس باعتماد لجنة معادلات مشتركة من وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتدريب المهني كنافذة واحدة لمعادلة كافة شهادات الثانوية العامة والفنية الصادرة من خارج الوطن والالتزام بنتائجها على كافة الجامعات والمؤسسات العامة والخاصة، إضافة إلى حصر شامل للشهادات الثانوية -العامة والمهنية- الصادرة من خارج الوطن وأنواعها وفي أي تخصصات أو كليات أو جامعات يمكن قبولها في بلد الإصدار.
وكلف المجلس وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والمالية ورؤساء الجامعات الحكومية وسكرتارية المجلس الأعلى متابعة التنفيذ أولاً بأول وموافاة القائم بأعمال رئيس الوزراء بنتائج التنفيذ خلال ثلاثة أسابيع من تاريخه.
وناقش المجلس تقرير وزارة التعليم العالي عن واقع الكليات الطبية والعلوم الصحية في الجامعات الأهلية من حيث الإمكانيات البشرية والمادية والبنى التحتية.
وأكد المجلس بهذا الخصوص دعم الإجراءات التصحيحية التي تنفذها الوزارة لإصلاح أوضاع كليات وبرامج التعليم الطبي في الجامعات الأهلية، وكلف الوزارة باستكمال عملية المراجعة والتقييم عبر لجان علمية متخصصة بالتنسيق مع مجلس الاعتماد الأكاديمي والمجلس الطبي وتنفيذها قبل بدء العام الدراسي الجامعي 2016/2017م، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجامعات المخالفة وغير المستوفية للشروط والمعايير القانونية والعمل على تطبيق الشروط والمعايير القانونية الصارمة وفقاً للأدلة المعتمدة في منح التراخيص للبرامج الجديدة بما يضمن توفير كافة مقومات ومتطلبات هذا النوع من التعليم.
وشدد المجلس على إلزام خريجي الكليات والبرامج الطبية في الجامعات الأهلية اجتياز امتحان الكفاءة الذي يجريه المجلس الطبي بالتنسيق مع الوزارة واعتماد نتيجة الطالب في الامتحان واجتيازه بنجاح كشرط للمصادقة على وثائق التخرج من الوزارة.
كما شدد المجلس على استمرار إيقاف القبول والتسجيل بنظام التجسير في كافة البرامج الطبية.
وناقش المجلس مشروع المحتوى المعياري الوطني للبرامج الأكاديمية المقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي- المرحلة لأولى – الهادف إلى تطوير سياسات البرامج التعليمية بالارتكاز على المعايير الدولية المعتمدة وذلك في اتجاه توحيد البرامج التعليمية الوطنية.
ووافق المجلس على ضوء مناقشته للموضوع، على مشروع المحتوى المعياري الوطني للبرامج الأكاديمية، وكلف وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع مجلس الاعتماد الأكاديمي البدء بتنفيذ هذه المرحلة من المشروع في المتطلبات العامة للجامعات، وبحيث تتولى وزارتي التعليم العالي والمالية ومجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي ورؤساء الجامعات الحكومية والأهلية وسكرتارية المجلس الأعلى للتعليم العالي متابعة التنفيذ أولاً بأول والرفع بنتائج التنفيذ وأي صعوبات أو معوقات.
وناقش المجلس التقرير التقييمي الميداني المقدم من قبل وزارة التعليم العالي بشأن واقع برنامج الدراسات العليا في الجامعات الأهلية، وأقر المجلس على ضوء المناقشة إغلاق كافة برامج الدكتوراه في الجامعات الأهلية نظراً لعدم حصولها على التراخيص القانونية اللازمة وعدم توفر البنى التحتية المادية والبشرية لتقديم هذه البرامج وفقاً لنصوص المواد (54 و 57 ) من قانون التعليم العالي وغيرها من القوانين واللوائح ذات العلاقة.
كما أكد المجلس على استمرار إيقاف القبول والتسجيل في كافة برامج الدراسات العليا دبلوم عالي – ماجستير للعام 2016/2017م وتخويل الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه الجامعات المخالفة وبحسب نوع كل مخالفة وحجمها.
ووجه المجلس بتشكيل لجان مراجعة وتقييم لكافة برامج الدراسات العليا من الوزارة ومجلس الاعتماد الأكاديمي وبمشاركة المجلس الطبي فيما يتعلق بالبرامج الطبية وبحيث يتم اختيار أعضاء اللجان من ذوي الكفاءة والنزاهة والخبرة في عملية التقييم ومن مختلف التخصصات، وعلى أن ترفع اللجان تقاريرها عن نتائج عملية التقييم متضمنة توصيات صريحة وواضحة بشان استمرار تلك البرامج من عدمه وتقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية بناء على ذلك.
وأكد المجلس على الجامعات التي أقدمت على ممارسة النشاط في برامج الدراسات العليا وليس لديها تراخيص أو موافقات أولية، الالتزام بدفع الغرامات المستحقة بسبب تلك المخالفات للخزينة العامة للدولة كشرط للتقدم من جديد لعملية التقييم.
ووقف المجلس أمام تقرير وزارة التعليم العالي حول وضع برامج التعليم عن بُعد والتعليم المفتوح ومكاتب التنسيق في الجامعات الأهلية، والإشكاليات القائمة في هذا النوع من التعليم.
وأقر المجلس على ضوء التقرير إغلاق كافة مكاتب التنسيق وبرامج التعليم عن بُعد والتعليم المفتوح في الداخل والخارج لعدم استيفائها للشروط والمتطلبات القانونية وحصولها على التراخيص القانونية، وبحيث يتم معالجة أوضاع الطلاب الملتحقين بتلك المكاتب والبرامج قبل العام 2015/2016م المستوفيين لشروط القبول والتسجيل والإشراف عليهم حتى تخرجهم وبما لا يخالف القوانين واللوائح النافذة.
ووجه المجلس بفصل الطلاب الدارسين بنظام التعليم عن بُعد عن التعليم النظامي وإصدار وثائق تخرجهم محدداً فيها نظام الدراسة ( تعليم عن بُعد أو تعليم مفتوح ) وإرسال أسماء وبيانات الخريجين من هذه البرامج إلى وزارة الخدمة المدنية والجهات ذات العلاقة .. معتبرا الاستهانة بالنظم التعليمية وعدم الالتزام في منح الشهادات لكل نوع من أنواع التعليم وعدم كتابة نوع نظام التعليم في شهادة التخرج والمساواة بينهما تمثل جريمة أكاديمية وأخلاقية وقانونية.
وشدد على تطبيق نصوص المواد (54، 56، 57 ) من قانون التعليم العالي على المؤسسات التي أقدمت على ممارسة النشاط في تلك المكاتب والبرامج خلافاً للقانون وبحسب نوع وحجم المخالفة المرتكبة وآثارها على المدى القريب أو البعيد وعلى مستوى كل جامعة.
وكلف المجلس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمتابعة تنفيذ القرارات بالتنسيق مع محافظي المحافظات والسلطات المحلية وفي الخارج بالتنسيق مع وزارة الخارجية وسفارات وملحقيات بلادنا في الدول التي أنشئت فيها تلك المكاتب.. وحمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسكرتارية المجلس الأعلى للتعليم العالي متابعة التنفيذ والرفع بالنتائج أولاً بأول.
وناقش المجلس الأعلى للتعليم العالي الالتزامات الحتمية والضرورية لاستمرار العملية الإدارية والتعليمية في الجامعات الحكومية والمعوقات التي تواجهها، ووجه بهذا الخصوص الجامعات بتنفيذ سياسة تقشفية صارمة في الموازنة أو الموارد الذاتية والالتزام باستغلال الموارد الذاتية لتحسين العملية التعليمية وتطويرها وفقاً لقرار المجلس الأعلى للتعليم العالي في اجتماعه المنعقد في 2010م، واقتصار الصرف منها على النفقات التشغيلية الضرورية لتسيير العملية التعليمية والإدارية.
ووجه المجلس بتشكيل لجنة مشتركة من وزارتي المالية والتعليم العالي والجامعات للوقوف على الالتزامات المالية الضرورية ومناقشتها، وشدد في الوقت نفسه على الجامعات اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء عمل المنقطعين وفقاً للقوانين واللوائح النافذة ووضع آلية للاستفادة من درجاتهم الأكاديمية والإدارية على مستوى كل جامعة وكلية عبر الإعلان والمفاضلة.
واطلع المجلس الأعلى للتعليم العالي على مشروع قرار بشأن اعتماد مقرر مادة – الصراع العربي الصهيوني – كمتطلب إجباري يدرس في كافة الجامعات اليمنية.
ووافق المجلس على استحداث المقرر، كمتطلب جامعي إجباري يٌدرس في كافة الجامعات الحكومية والأهلية ابتداءً من العام الجامعي 2016/2017م.
وصدق المجلس على الخطة الدراسية وتوصيف مقرر مادة الصراع العربي الصهيوني وتعميمها على الجامعات للالتزام بها، وعلى الخطة الدراسية وتوصيف مقرر مادة الثقافة الوطنية وتعميمها على الجامعات للالتزام بها.
كما اطلع المجلس على تقرير موجز مقدم من وزارة التعليم العالي عن النتائج المحققة لإصلاح عملية الابتعاث والوفورات المحققة والالتزامات القائمة، وحيا المجلس الجهود المبذولة من قبل الوزارة بهذا الجانب، وأكد على وزارة المالية اعتماد المساعدة المالية لعدد 182 طالب وطالبة والموفدين للعام 2015/2016م من أوائل الجمهورية وأوائل المحافظات الموفدين على منح التبادل الثقافي، إلى جانب اعتماد المخصصات المالية لعدد 67 طالب فقط وهم الطلاب أوائل الجمهورية المرشحين للدراسة في الخارج من بداية العام 2016/2017م، وعلى أن تقوم وزارتا التعليم العالي والمالية باستكمال إجراءات ابتعاثهم واعتمادهم.
ووافق المجلس على إعادة مستحقات الطلاب الذين تم تنزيل مستحقاتهم بسبب عدم موافاة السفارات والملحقيات الثقافية للسير الأكاديمي لهم أولاً بأول، والتمديد للبعض وفقاً للقانون، على أن تعتمد وزارة المالية تذاكر العودة للطلاب المبتعثين الخريجين الراغبين في العودة إلى البلاد.
ووافق المجلس على مشروع القرار المقدم من القائم بأعمال وزير التعليم الفني والتدريب المهني بشأن إنشاء كلية تقنية للدراسات العليا في أمانة العاصمة متخصصة في التعليم التقني – التطبيقي العالي –بحيث تركز على الدراسات التقنية العليا وتحافظ على النمط التطبيقي العملي.
واقر المجلس، تشكل لجنة من وزارتي التعليم الفني والتعليم العالي والجهاز التنفيذي لكليات المجتمع وأمين عام المجلس الأعلى لتخطيط التعليم وثلاثة من الأكاديميين المتخصصين لاستكمال عملية الإنشاء وإعداد اللوائح والأنظمة للخطط الدراسية وغيرها من الإجراءات المطلوبة.
كما وافق المجلس الأعلى على مساواة خريجي برامج الدبلوم المتوسط من المعاهد وكليات المجتمع بخريجي برامج البكالوريوس فيما يتعلق بالحقوق والامتيازات الوظيفية والمالية، على أن يتم استكمال الإجراءات والأثر المالي إلى حين زوال الظروف الراهنة وتوفر الإمكانيات المطلوبة لذلك.
وأوصى المجلس باستمرار وتطوير برامج البكالوريوس التطبيقي بكليتي المجتمع صنعاء وعدن.
واطلع الاجتماع على العرض المقدم من القائم بأعمال وزير التعليم الفني والتدريب المهني بشأن اعتماد منح دراسات عليا للكادر التعليمي في الجامعات الحكومية، وأكد المجلس موافقته على اعتماد مقعدين مجانيين – دراسات عليا – في كل جامعة حكومية سنوياً لتأهيل أعضاء هيئة التدريس المساعدة في كليات المجتمع وتلبية احتياجاتها من الكوادر التدريبية المؤهلة على أن يستمر هذا المشروع لمدة أربع سنوات ابتداءً من العام الجامعي 2016/2017م وبحيث يتم الترشيح بحسب الاحتياج والبرامج المتوفرة في كل جامعة.
وكان المجلس قد اطلع على محضر اجتماعه السابق وصادق عليه وكلف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسكرتارية المجلس الأعلى للتعليم العالي متابعة استكمال إجراءات التنفيذ للقرارات والتوصيات التي لم يتم تنفيذها والإلتزام بمتابعة التنفيذ أولاً بأول والرفع بنتائج التنفيذ وأي صعوبات أو معوقات.
