خبير في الطقس: برد شتاء هذا العام لن يكون كله صقيع.. وأمطار متوقعة على نطاق محدود من البلاد    عين الوطن الساهرة (2)..الوعي.. الشريك الصامت في خندق الأمن    القائم بأعمال رئيس هيئة مكافحة الفساد يكرم والد الشهيد ذي يزن يحيى علي الراعي    زيارة ومناورة ومبادرة مؤامرات سعودية جديدة على اليمن    احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي    بيان تحذيري من الداخلية    اليوم انطلاق بطولة الشركات تحت شعار "شهداء على طريق القدس"    إيران تفكك شبكة تجسس مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    حلّ القضية الجنوبية يسهل حلّ المشكلة اليمنية يا عرب    عسل شبوة يغزو معارض الصين التجارية في شنغهاي    تمرد إخواني في مأرب يضع مجلس القيادة أمام امتحان مصيري    أبين.. الأمن يتهاوى بين فوهات البنادق وصراع الجبايات وصمت السلطات    30 نوفمبر...ثمن لا ينتهي!    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    كلمة الحق هي المغامرة الأكثر خطورة    تغاريد حرة .. انكشاف يكبر واحتقان يتوسع قبل ان يتحول إلى غضب    "فيديو" جسم مجهول قبالة سواحل اليمن يتحدى صاروخ أمريكي ويحدث صدمة في الكونغرس    قاضٍ يوجه رسالة مفتوحة للحوثي مطالباً بالإفراج عن المخفيين قسرياً في صنعاء    قرار جديد في تعز لضبط رسوم المدارس الأهلية وإعفاء أبناء الشهداء والجرحى من الدفع    الجريمة المزدوجة    مشاريع نوعية تنهض بشبكة الطرق في أمانة العاصمة    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    النفط يتجاوز 65 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 3 نوفمبر    قراءة تحليلية لنص "خطوبة وخيبة" ل"أحمد سيف حاشد"    انتقالي الطلح يقدم كمية من الكتب المدرسية لإدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية    مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    لملس يبحث مع وفد حكومي هولندي سبل تطوير مؤسسة مياه عدن    الحرارة المحسوسة تلامس الصفر المئوي والأرصاد يحذر من برودة شديدة على المرتفعات ويتوقع أمطاراً على أجزاء من 5 محافظات    الحديدة أولا    الاتصالات تنفي شائعات مصادرة أرصدة المشتركين    رئيس بوروندي يستقبل قادة الرياضة الأفريقية    مصر تخنق إثيوبيا دبلوماسياً من بوابة جيبوتي    الشاذلي يبحث عن شخصية داعمة لرئاسة نادي الشعلة    جولف السعودية تفتح آفاقاً جديدة لتمكين المرأة في الرياضة والإعلام ببطولة أرامكو – شينزن    القبض على المتهمين بقتل القباطي في تعز    نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري    حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    لصوصية طيران اليمنية.. استنزاف دماء المغتربين (وثيقة)    ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد    تيجان المجد    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عن مفهوم الدولة المدنية التي ينشدها شباب الثورة
أحمد علي الكوماني نشر في نشوان نيوز يوم 18 - 05 - 2011

سؤال يطرح نفسه ويتردد على أفواه الكثير من السياسيين, والمفكرين, والصحفيين و الكتاب , بل كل أبناء اليمن! وهو ما هي هوية الدولة اليمنية التي يتطلع أليها أبناء الشعب اليمني بعد رحيل الرئيس صالح.

سمعنا إجابات كثيرة و متعددة , ومن أهم هذه ألإجابات. هي نريد دولة مدنية يحكم فيها الشعب نفسهُ بنفسِه .
هذا ما يُريدهُ الشعب اليمني. دولة مدنية قائمة على المواطنة الحقيقية التي يتساوى فيها كل أفراد المجتمع دون تميز بينهما تميزاً عنصرياً أو قبلياً أو طائفياً.
إذا ما هي هوية الدولة اليمنية القادمة ؟ وهل هي دولة مدنية تسمح بجميع متطلبات الدولة المدنية المعاصرة, التي تُبناء على أساس الديمقراطية في الحكم وإرجاع السلطة للشعب وإطلاق الحريات المختلفة وقبول الآخر. أم ستقوم بالإقصاء و تهميش الأخر.
ليمكن لأي دولة أن تكون أدارتها ناجحة وقوية و فعالة مالم تكن دولة مدنية متحضرة قائمة في مجتمع مدني متحضر له مبادئ سياسية, واجتماعية, واقتصادية, تحكمها قوانين ثابتة تفصل بين السلطات الثلاث وهي " السلطة التشريعية " السلطة التنفيذية " السلطة القضائية " بحيث يصبح لكل سلطة اختصاصات محدودة لا يمكن الخروج عليها أو التدخل في اختصاصات السلطات الأخرى عملا بالقاعدة التي تقول " السلطة تحد السلطة".
- مفهوم الدولة المدنية
هي دولة المواطنة القائمة على أساس قاعدة الفصل بين السلطات الثلاث, و تأسيس المجتمع المدني بحيث يستطيع الشعب أن يحكم نفسه من خلال أشراك كل أطياف المجتمع في الحكم تحت ظل مواطنة متساوية .
والدولة المدنية عكس الدولة (العشائرية ) القبلية, وقد تطور المفهوم السياسي للدولة المدنية لتكون دولة الحقوق المتساوية لكافة مواطنيها بعكس الدولة العسكرية والدينية , بحيث يكون لرجال السياسة وضع خاص ولرجال الدين مكانه عُليا فوق رجال السياسة. لان هاتان القوتان هن القوتان القادرتان على تسيير الناس.
- مقومات الدولة المدنية :-
1- وجود الدستور الذي يضمن لكل ذي حقا حقه وهو أساس الدولة المدنية. ويقوم القانون الدستوري بصفة عامة بتنظيم العلاقة بين الحاكم و المحكوم أو بمعنى آخر ينظم تكوين السلطات العامة وتحديد اختصاصاتها والعلاقة بينها وتحديد حقوق وحريات الأفراد في مواجهة السلطة العامة.( جوريسبيديا)
وبناء على ذلك تعد قواعد القانون الدستوري بمثابة القواعد القانونية الرئيسية أو الأساسية في الدولة نظرا لأنها توجد على قمة الهرم القانوني بالدولة وتستمد منها القواعد الأخرى شرعيتها وصحتها : أي أن الأعمال الإدارية ( اللوائح والقرارات الفردية والأعمال الإدارية المختلفة) لا تكون شرعية وسليمة إلا إذا كانت مطابقة للقوانين والدستور ؛ والقوانين بدورها لا تعد شرعية وسليمة إلا إذا كانت مطابقة للقواعد الدستورية . (جوريسبيديا)
ودراسة القانون الدستوري لا تؤدي إلى نتائج قانونية أو تكون لها أهمية أو فائدة إلا في نطاق الدولة القانونية : أي تلك الدولة التي يخضع فيها كل من الحاكم والمحكوم للقانون وذلك أيا كان شكل الدولة أو نظام الحكم فيها. وذلك لأن القانون الدستوري هو الذي يحدد السلطات العامة في الدولة واختصاص كل منها ( وترتيبا على ذلك حدود كل منها ) وعلاقة كل منها بالأخرى وأخيرا حقوق وحريات المواطنين أمام الحاكم، فإذا كان هذا هو المقصود, فإن قواعد القانون الدستوري من هذا المنطلق تعد القواعد الأساسية في كل دولة معاصرة، كما تعتبر من باب أولى ومنطقيا ,انعكاسا لمجموعة العوامل الثقافية والاقتصادية والسياسية والدينية وتعبيرا عن العلاقات الاجتماعية السائدة بين الحاكم والمحكوم وتعد صدى للظروف البيئية والمناخية السائدة في دولة ما. (جوريسبيديا)
لأن القانون الدستوري بطبيعته يعد انعكاسا لحاجات الدولة والفرد في داخل المجتمع المنظم, في شكل دولة في الوقت الراهن. وبما أن القانون الدستوري يمثل القانون الأساسي في الدولة فهو يمثل في حالة صدوره بطريقة ديمقراطية شرعية ظروف الدولة المطبق فيها ويعد مُلبياً لاحتياجات الأفراد والصالح العام على طرفي السوية في هذه الدولة. (جوريسبيديا)
2- المواطنة التي جوهرها التسامح واحترام الآخر وحصول كل فرد من أفراد المجتمع على كامل حقوقه دون تميز بين الأفراد أو أبناء ألمسئولين أو ألفقراء، بحيث يشعر كل مواطن بالانتماء الوطني في دولة ديمقراطية تتيح الحرية التامة للأحزاب والصحافة والمعارضة في إبداء رأيها مع الالتزام بالحقيقة والمنطق في النقد الذي يخدم مصلحة الوطن. كما قد تعرف على أنها العضويةِ الكاملة والمتساوية في المجتمع بما يترتب عليها من حقوقٍ وواجبات، وهو ما يعني أن كافة أبناء الشعب الذين يعيشون فوق تراب الوطن سواسية بدون أدنى تمييز قائم على أي معايير تحكمية مثل الدين أو الجنس أو اللون أو المستوى الاقتصادي أو الانتماء السياسي والموقف الفكري، ويرتب التمتع بالمواطنة سلسلة من الحقوق والواجبات ترتكز على أربع قيم محورية هي: قيمة المساواة, قيمة الحرية, قيمة المشاركة, المسئولية الاجتماعية.
3- تدرج القواعد القانونية في بناء الدولة المدنية, لابد أن يكون هناك قواعد قانونية يحتكم إليها كل أبناء الشعب و لا تميز بين رئيس أو وزير أو مواطن. بل كل أبناء الشعب في درجة واحدة أمام القانون. والتدرج في القواعد القانونية يؤدي إلى وجوب تقييد القاعدة القانونية الدنيا بالقاعدة العليا إذ لا يصح إن تتعارض قاعدة قانونية دنيا مع أخرى تعلوها في مرتبة التدرج حتى لا يحدث خلل في انسجام البناء القانوني للدولة. ومع هذا المفهوم لتدرج القواعد القانونية أو تدرج النظام القانوني في الدولة يتعذر أيضاً تصور وجود الدولة القانونية بدونه، ومن هنا كان تدرج القواعد القانونية أحد مقومات دولة القانون.
4- خضوع السلطة للقانون هو ركن أساسي لقيام الدولة المدنية. فلا بد إن يخضع كل مواطن للقانون مهما كان منصبه السياسي أو الاجتماعي بل لابد أن تخضع كل الدوائر و المؤسسات للمراقبة و المحاسبة القانونية ولا يحق له أن تتصرف وتصدر أي قانون إداري إلا وفق قوانين دستورية ثابتة لا يصح التعدي عليه أو تجاوزها.
5- الديمقراطية . لا بد من وجود حكومة ديمقراطية صحيحة يمارس فيها كل الشعب حرية الرأي و التعبير دون قيود أو معوقات , والديمقراطية هي عملية سياسية و اقتصادية و اجتماعية و ثقافية متكاملة يمارس فيها الشعب كامل حريته و يعرفها يحيى الجمل ((الديمقراطية في جوهرها نظام حكم يعمل في إطار مجتمع توجد فيه سلطة كضرورة لهذا المجتمع و من هنا برزة قضية الديمقراطية لكي تضع هذه السلطة في الإطار الذي يخدم فيه مصلحة المواطنين)).
هذه هي الدولة المدنية التي يتطلع إليها الشعب اليمني بكل مكوناته فهل الثورة الشبابية كفيلة بتحقيقها, أم يوجد هناك عوائق كثيرة تقف أمام تحقيق الدولة المدنية في اليمن. نعم يوجد هناك العديد من المعوقات التي تنفرد بها اليمن مثل وجود المشايخ, الصراعات القبلية, الصراعات المذهبية, الوعي.. الخ. وإن شاء الله سنعمل على دراستها بنوع من التفصيل في مقال أخر.
جامعة الملك سعود - الرياض- السعودية
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.