جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    استئناف الدوري اليمني.. قرارات حاسمة من اتحاد الكرة ترسم ملامح المرحلة المقبلة    الذهب يهبط من أعلى مستوياته في 3 أسابيع    ريال مدريد يختصر اسم "البرنابيو" ويحوله إلى ملعب متعدد الأغراض    مناقشة آليات توفير مادة الغاز المنزلي لمحافظة البيضاء    وزير الصحة: اليمن يواجه أزمات مركبة ومتداخلة والكوارث المناخية تهدد الصحة العامة فيه    واشنطن تفرض عقوبات على 32 فردا وكيانا على علاقة بتهديد الملاحة الدولية    لجنة من وزارة الدفاع تزور جرحى الجيش المعتصمين بمأرب وتعد بمعالجات عاجلة    العراق ضد الإمارات بالملحق الآسيوي.. هل يتكرر سيناريو حدث قبل 40 عاما؟    غدا درجة واحدة في المرتفعات    اول موقف من صنعاء على اعتقال الامارات للحسني في نيودلهي    انهيار مشروع نيوم.. حلم محمد بن سلمان اصطدم بصلابة الواقع    حل الدولتين في فلسطين والجنوب الغربي    لماذا قتلوا فيصل وسجنوا الرئيس قحطان؟    قضية الجنوب: هل آن الأوان للعودة إلى الشارع!    هجوم مسلح على النخبة يقوده عناصر مرتبطة بقيادة سالم الغرابي    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    ثم الصواريخ النووية ضد إيران    تدشين منافسات بطولة الشركات لألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل    إعلان نتائج الانتخابات العراقية والسوداني يؤكد تصدر ائتلافه    الكشف عن 132 جريمة مجهولة في صنعاء    جروندبرغ يقدم احاطة جديدة لمجلس الأمن حول اليمن 5 عصرا    الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب الناشئين استعدادا للتصفيات الآسيوية    ندوة تؤكد على دور علماء اليمن في تحصين المجتمع من التجريف الطائفي الحوثي    الأمم المتحدة: اليمن من بين ست دول مهددة بتفاقم انعدام الأمن الغذائي    شبوة تودّع صوتها الرياضي.. فعالية تأبينية للفقيد فائز عوض المحروق    فعاليات وإذاعات مدرسية وزيارة معارض ورياض الشهداء في عمران    مناقشة جوانب ترميم وتأهيل قلعة القاهرة وحصن نعمان بحجة    بكين تتهم واشنطن: "اختراق على مستوى دولة" وسرقة 13 مليار دولار من البيتكوين    قراءة تحليلية لنص "اسحقوا مخاوفكم" ل"أحمد سيف حاشد"    افتتاح مركز الصادرات الزراعية بمديرية تريم بتمويل من الاتحاد الأوروبي    القرود تتوحش في البيضاء وتفترس أكثر من مائة رأس من الأغنام    من المرشح لخلافة محمد صلاح في ليفربول؟    مفتاح: مسيرة التغيير التي يتطلع اليها شعبنا ماضية للامام    المنتصر يدعوا لإعادة ترتيب بيت الإعلام الرياضي بعدن قبل موعد الانتخابات المرتقبة    دربحة وفواز إلى النهائي الكبير بعد منافسات حماسية في كأس دوري الملوك – الشرق الأوسط    حضرموت.. تُسرق في وضح النهار باسم "اليمن"!    عالميا..ارتفاع أسعار الذهب مدعوما بتراجع الدولار    احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    عسل شبوة يغزو معارض الصين التجارية في شنغهاي    تمرد إخواني في مأرب يضع مجلس القيادة أمام امتحان مصيري    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    "فيديو" جسم مجهول قبالة سواحل اليمن يتحدى صاروخ أمريكي ويحدث صدمة في الكونغرس    قرار جديد في تعز لضبط رسوم المدارس الأهلية وإعفاء أبناء الشهداء والجرحى من الدفع    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    انتقالي الطلح يقدم كمية من الكتب المدرسية لإدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية    مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عن مفهوم الدولة المدنية التي ينشدها شباب الثورة
أحمد علي الكوماني نشر في نشوان نيوز يوم 18 - 05 - 2011

سؤال يطرح نفسه ويتردد على أفواه الكثير من السياسيين, والمفكرين, والصحفيين و الكتاب , بل كل أبناء اليمن! وهو ما هي هوية الدولة اليمنية التي يتطلع أليها أبناء الشعب اليمني بعد رحيل الرئيس صالح.

سمعنا إجابات كثيرة و متعددة , ومن أهم هذه ألإجابات. هي نريد دولة مدنية يحكم فيها الشعب نفسهُ بنفسِه .
هذا ما يُريدهُ الشعب اليمني. دولة مدنية قائمة على المواطنة الحقيقية التي يتساوى فيها كل أفراد المجتمع دون تميز بينهما تميزاً عنصرياً أو قبلياً أو طائفياً.
إذا ما هي هوية الدولة اليمنية القادمة ؟ وهل هي دولة مدنية تسمح بجميع متطلبات الدولة المدنية المعاصرة, التي تُبناء على أساس الديمقراطية في الحكم وإرجاع السلطة للشعب وإطلاق الحريات المختلفة وقبول الآخر. أم ستقوم بالإقصاء و تهميش الأخر.
ليمكن لأي دولة أن تكون أدارتها ناجحة وقوية و فعالة مالم تكن دولة مدنية متحضرة قائمة في مجتمع مدني متحضر له مبادئ سياسية, واجتماعية, واقتصادية, تحكمها قوانين ثابتة تفصل بين السلطات الثلاث وهي " السلطة التشريعية " السلطة التنفيذية " السلطة القضائية " بحيث يصبح لكل سلطة اختصاصات محدودة لا يمكن الخروج عليها أو التدخل في اختصاصات السلطات الأخرى عملا بالقاعدة التي تقول " السلطة تحد السلطة".
- مفهوم الدولة المدنية
هي دولة المواطنة القائمة على أساس قاعدة الفصل بين السلطات الثلاث, و تأسيس المجتمع المدني بحيث يستطيع الشعب أن يحكم نفسه من خلال أشراك كل أطياف المجتمع في الحكم تحت ظل مواطنة متساوية .
والدولة المدنية عكس الدولة (العشائرية ) القبلية, وقد تطور المفهوم السياسي للدولة المدنية لتكون دولة الحقوق المتساوية لكافة مواطنيها بعكس الدولة العسكرية والدينية , بحيث يكون لرجال السياسة وضع خاص ولرجال الدين مكانه عُليا فوق رجال السياسة. لان هاتان القوتان هن القوتان القادرتان على تسيير الناس.
- مقومات الدولة المدنية :-
1- وجود الدستور الذي يضمن لكل ذي حقا حقه وهو أساس الدولة المدنية. ويقوم القانون الدستوري بصفة عامة بتنظيم العلاقة بين الحاكم و المحكوم أو بمعنى آخر ينظم تكوين السلطات العامة وتحديد اختصاصاتها والعلاقة بينها وتحديد حقوق وحريات الأفراد في مواجهة السلطة العامة.( جوريسبيديا)
وبناء على ذلك تعد قواعد القانون الدستوري بمثابة القواعد القانونية الرئيسية أو الأساسية في الدولة نظرا لأنها توجد على قمة الهرم القانوني بالدولة وتستمد منها القواعد الأخرى شرعيتها وصحتها : أي أن الأعمال الإدارية ( اللوائح والقرارات الفردية والأعمال الإدارية المختلفة) لا تكون شرعية وسليمة إلا إذا كانت مطابقة للقوانين والدستور ؛ والقوانين بدورها لا تعد شرعية وسليمة إلا إذا كانت مطابقة للقواعد الدستورية . (جوريسبيديا)
ودراسة القانون الدستوري لا تؤدي إلى نتائج قانونية أو تكون لها أهمية أو فائدة إلا في نطاق الدولة القانونية : أي تلك الدولة التي يخضع فيها كل من الحاكم والمحكوم للقانون وذلك أيا كان شكل الدولة أو نظام الحكم فيها. وذلك لأن القانون الدستوري هو الذي يحدد السلطات العامة في الدولة واختصاص كل منها ( وترتيبا على ذلك حدود كل منها ) وعلاقة كل منها بالأخرى وأخيرا حقوق وحريات المواطنين أمام الحاكم، فإذا كان هذا هو المقصود, فإن قواعد القانون الدستوري من هذا المنطلق تعد القواعد الأساسية في كل دولة معاصرة، كما تعتبر من باب أولى ومنطقيا ,انعكاسا لمجموعة العوامل الثقافية والاقتصادية والسياسية والدينية وتعبيرا عن العلاقات الاجتماعية السائدة بين الحاكم والمحكوم وتعد صدى للظروف البيئية والمناخية السائدة في دولة ما. (جوريسبيديا)
لأن القانون الدستوري بطبيعته يعد انعكاسا لحاجات الدولة والفرد في داخل المجتمع المنظم, في شكل دولة في الوقت الراهن. وبما أن القانون الدستوري يمثل القانون الأساسي في الدولة فهو يمثل في حالة صدوره بطريقة ديمقراطية شرعية ظروف الدولة المطبق فيها ويعد مُلبياً لاحتياجات الأفراد والصالح العام على طرفي السوية في هذه الدولة. (جوريسبيديا)
2- المواطنة التي جوهرها التسامح واحترام الآخر وحصول كل فرد من أفراد المجتمع على كامل حقوقه دون تميز بين الأفراد أو أبناء ألمسئولين أو ألفقراء، بحيث يشعر كل مواطن بالانتماء الوطني في دولة ديمقراطية تتيح الحرية التامة للأحزاب والصحافة والمعارضة في إبداء رأيها مع الالتزام بالحقيقة والمنطق في النقد الذي يخدم مصلحة الوطن. كما قد تعرف على أنها العضويةِ الكاملة والمتساوية في المجتمع بما يترتب عليها من حقوقٍ وواجبات، وهو ما يعني أن كافة أبناء الشعب الذين يعيشون فوق تراب الوطن سواسية بدون أدنى تمييز قائم على أي معايير تحكمية مثل الدين أو الجنس أو اللون أو المستوى الاقتصادي أو الانتماء السياسي والموقف الفكري، ويرتب التمتع بالمواطنة سلسلة من الحقوق والواجبات ترتكز على أربع قيم محورية هي: قيمة المساواة, قيمة الحرية, قيمة المشاركة, المسئولية الاجتماعية.
3- تدرج القواعد القانونية في بناء الدولة المدنية, لابد أن يكون هناك قواعد قانونية يحتكم إليها كل أبناء الشعب و لا تميز بين رئيس أو وزير أو مواطن. بل كل أبناء الشعب في درجة واحدة أمام القانون. والتدرج في القواعد القانونية يؤدي إلى وجوب تقييد القاعدة القانونية الدنيا بالقاعدة العليا إذ لا يصح إن تتعارض قاعدة قانونية دنيا مع أخرى تعلوها في مرتبة التدرج حتى لا يحدث خلل في انسجام البناء القانوني للدولة. ومع هذا المفهوم لتدرج القواعد القانونية أو تدرج النظام القانوني في الدولة يتعذر أيضاً تصور وجود الدولة القانونية بدونه، ومن هنا كان تدرج القواعد القانونية أحد مقومات دولة القانون.
4- خضوع السلطة للقانون هو ركن أساسي لقيام الدولة المدنية. فلا بد إن يخضع كل مواطن للقانون مهما كان منصبه السياسي أو الاجتماعي بل لابد أن تخضع كل الدوائر و المؤسسات للمراقبة و المحاسبة القانونية ولا يحق له أن تتصرف وتصدر أي قانون إداري إلا وفق قوانين دستورية ثابتة لا يصح التعدي عليه أو تجاوزها.
5- الديمقراطية . لا بد من وجود حكومة ديمقراطية صحيحة يمارس فيها كل الشعب حرية الرأي و التعبير دون قيود أو معوقات , والديمقراطية هي عملية سياسية و اقتصادية و اجتماعية و ثقافية متكاملة يمارس فيها الشعب كامل حريته و يعرفها يحيى الجمل ((الديمقراطية في جوهرها نظام حكم يعمل في إطار مجتمع توجد فيه سلطة كضرورة لهذا المجتمع و من هنا برزة قضية الديمقراطية لكي تضع هذه السلطة في الإطار الذي يخدم فيه مصلحة المواطنين)).
هذه هي الدولة المدنية التي يتطلع إليها الشعب اليمني بكل مكوناته فهل الثورة الشبابية كفيلة بتحقيقها, أم يوجد هناك عوائق كثيرة تقف أمام تحقيق الدولة المدنية في اليمن. نعم يوجد هناك العديد من المعوقات التي تنفرد بها اليمن مثل وجود المشايخ, الصراعات القبلية, الصراعات المذهبية, الوعي.. الخ. وإن شاء الله سنعمل على دراستها بنوع من التفصيل في مقال أخر.
جامعة الملك سعود - الرياض- السعودية
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.