في الوقت الذي ما تزال فيه المرأة في اليمن تواجه تحديات جمة منها النظرة القاصرة للمجتمع تجاهها وحرمانها من حق العمل، جاءت الظروف الأمنية والسياسية والحرب الدائرة منذ ما يقرب من أربع سنوات، لتضع المزيد من التحديات أمام الفتيات الراغبات بالعمل. وتأتي الأزمة، على ضوء الآثار التي ألقت بها الحرب وتبعاتها على الاقتصاد، مع فشل أو ضعف النمو اﻻقتصادي وتراجع اﻻنتاج، مما أدى الى تراجع معدﻻت التشغيل، خاصة وإن الحاجة لدخول سوق العمل في تزايد مستمر مع ازدياد معدل السكان خصوصا من اﻻناث، واللاتي تبلغ البطالة بالنسبة إليهم ضعفي مستواها بين الذكور تقريبا. البطالة المتعلمة ويضاعف من حدة المشكلة، التغيير الذي طرأ على طبيعة الظاهرة، حيث أصبحت بطالة متعلمة، وفيها الغالبية العظمى من العاطلات والعاطلين خريجات وخريجو الجامعات ومن حملة المؤهلات العلمية المختلفة، ولأن النسبة آخذة في اﻻزدياد فإنها تعني إهدار طاقات وموارد استثمارية تم استثمارها في العملية التعليمية دون أن ينتج عنها عائد بتشغيل هذه الطاقة البشرية لتصبح منتجة. يسرى محمد، خريجة ادارة اعمال، تقول ل”نشوان نيوز”، إنها تحمل العديد من المؤهلات وحاصلة على دبلوم لغة انجليزية ودبلوم كمبيوتر ودورات متنوعة في الموارد البشرية والسكرتارية وغيرها، ولكن حتى اﻵن لم تحصل على وظيفة. وتضيف أن “ذلك بسبب اﻻوضاع التي تمر بها بلادنا من بطالة بسبب الحرب، وسوء اﻻقتصاد في اليمن حيث أن العديد من الشركات اﻷجنبية والمحلية أغلقت بسبب الأوضاع، وكنت خلال فترة الدراسة ومابعدها ابحث عن عمل ولكن لم أجد الفرصة المناسبة وذلك ﻻن الحرب تسببت في تضييع الكثير من الفرص ليس عليّ فقط وإنما انا والكثير أمثالي”. لم أحقق الطموحات من جانبها، اماني محمد علي اليريمي خريجه ادارة اعمال بجامعة العلوم والتكنولوجيا تخرجت عام 2016، وتقول ل”نشوان نيوز”، إنها لم تفرح “بهذا التخرج ﻷني أعلم أنني سوف اكون عاطلة عن العمل ولن أحقق طموحي وغاياتي بسبب أوضاع البلاد الحالية”. وتتابع “بحثت عن عمل ولكني لم أجد وكذلك لم اصطدم وقد عرفت ذلك مسبقا وأيضا بسبب ان اكثر أماكن العمل يطلبون خبرة في العمل وليس لدي خبرة فيه ﻻنها تجربتي اﻻولى، ومازلت إلى الآن عاطلة عن العمل”. من جانبها، سمر أحمد، وهي خريجة علاقات عامة في العام 2014، من جامعة صنعاء، ترى أن السبب في تزايد بطالة المرأة المتعملة أو المؤهلة بالذات هو تراجع النشاط الاقتصادي والمدني النوعي في ظل الظروف الأمنية التي أغلقت معها أعداد كبيرة من الشركات والمؤسسات أو تراجع عملها بنسبة كبيرة. تدهور حتى قبل الحرب الجدير بالذكر، أن اليمن اصدر أول مسح شامل للقوى العاملة فيها منذ ما يزيد على 15 عاماً، في 2015/10/27 وكان المسح مابين 2013-2014 والذي كشف عن ارتفاع معدﻻت البطالة، وتدني نسبة السكان في سن العمل الذين ينشطون اقتصاديا. كما أظهر المسح بأن معدل البطالة ارتفع الى 13.5 في المائة عام 2014 مقارنة مع 11.5في المائة عام 1999، فيما تراجع معدل المشاركة في القوى العاملة من 45.9 في المائة من السكان في سن العمل الى 36.3 في المائة في الفترة نفسها. وفي تعليق سابق، يقول فرانك هاغمان المدير اﻻقليمي بالإنابة للمكتب اﻻقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية إن المسح يؤكد “على أن ظروف سوق العمل كانت آخذة بالتدهور حتى قبل الصراع الحالي، نظرا ﻻن الشباب يشكلون النسبة اﻷكبر من السكان”. ويضيف أنه “ينبغي أن تدرك كافة اﻷطراف أنه إذا استمرت الظروف الحالية فسيحرم جيل يمني آخر من العمل اللائق ويفقد فرصة التمتع بحياة أفضل”. شابة تعمل بين كل 40 ويصنف اﻻشخاص في سن العمل 15سنه فأكبر، وعند اجراء مسح القوى العاملة 2013-2014 وجدت الدراسة أن هناك أكثر من 8 ملايين ونصف يمني خارج قوة العمل في مقابل أقل من 5 ملايين يعملون، ويعود ذلك إلى تدني مشاركة النساء في قوة العمل. وبحسب تقارير منشورة للبنك الدولي ومنظمة العمل الدولية فقد بلغت نسبة البطالة في اليمن نحو 60 في المائة، ومن يعمل من الشباب هو 1 فقط من بين 5 شباب، وشاب واحد من بين 3شباب، وشابة واحدة من بين كل 40 شابة. ويقول المسح أن نسبة العاملات بين جميع اليمنيات في سن العمل تبلغ 4.5 في المائة فقط، كما وجد بأن معدل بطالة المرأة 26.1 في المائة بما يفوق ضعفي معدل بطالة الرجل 12.3في المائة. نشوان نيوز
