أعلن الرئيس علي عبدالله صالح أنه مستعد لنقل السلطة خلال أيام، وذلك استباقاً لتحركات دولية بإصدار قرار يفرض نقل السلطة، وبعد تلقيه نظامه ضربة موجعة بحصول الناشطة في الثورة الشعبية في اليمن توكل كرمان على جائزة نوبل.. حيث يأتي هذا الإعلان الذي وصفته المعارضة بأنه مراوغة جديدة بعد أن وضع مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن جمال بن عمر ملف الأزمة اليمنية على طاولة مجلس الأمن الدولي، وتأكيده على أن صالح رفض المساعي الدولية الهادفة لحل الأزمة في اليمن من خلال التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المقترحة أممياً، في الوقت الذي أكدت فيه أمريكا أنها أصبحت تتعامل مع النائب هادي لا مع الرئيس صالح. وقال السفير البريطاني في اليمن جوناثان ويلكس في مقابلة مع "الشرق الأوسط" إنه هناك نقاشات في مجلس الأمن حول الملف اليمني" وأضاف أنه "سوف يكون هناك نقاش بعد تقديم التقرير من قبل المبعوث الأممي. وأنا لا أريد أن أستبق الأحداث، لكن يمكن القول إن الموقف الروسي والصيني فيما يخص الملف اليمني أكثر قربا لمواقف بريطانياوفرنسا وأميركا فيما يخص تشجيع الحوار والمبادرة الخليجية، ومطالبة الرئيس صالح بالتوقيع على المبادرة، ودخول الفترة الانتقالية لتجنب الفوضى والفتنة. بمعنى هناك إجماع دولي حول اليمن، وهذا يجعل الحالة اليمنية مختلفة عن الحالتين الليبية والسورية، وهذا شيء مشجع لممارسة الضغط على العناصر التي ترفض الحل السلمي، وبعد دخول الفترة الانتقالية نحتاج من العالم كله إلى الإجماع حول تقديم المساعدات لليمن".. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو الجمعة وجود مساعي للحصول على قرار من مجلس الأمن بشأن الوضع في اليمن. وقال فاليرو إن فرنسا بدأت في مناقشات مع شركائها حول المسألة اليمنية لدى الأممالمتحدة. مضيفاً «بدأت في الواقع مناقشة أولية بهدف الحصول على قرار في مجلس الأمن». وأوضح إن تلك المناقشة ستتم على الأرجح في لوكسمبورغ في اجتماع وزراء الخارجية الاثنين القادم. وأشارت مصادر مرافقة لوفد المبعوث الأممي جمال بن عمر ل"الشموع" أنه وبعد رفض النظام لمساعيه في نقل السلطة، ورفعه الملف اليمني إلى مجلس الأمن سيعود إلى اليمن ليس كوسيط بين الأطراف اليمنية، وإنما حاملاً سلطة القرار الدولي الذي سيطالب النظام بالتوقيع على المبادرة الخليجية والبدء بخطوات تنفيذية مباشرة لا تقبل المماطلة.. وكشفت المصادر عن أن القرار في حده الأدنى سيكون منسجماً مع التصريحات الروسية الأخيرة الأربعاء الفائت، والتي قالت إن أي مشروع قرار في مجلس الأمن حول اليمن المشروع في مجلس الأمن فإنه يجب أن يدعم "جهود الوسطاء الدوليين الرامية إلى تحقيق تسوية دائمة في اليمن"، في إشارة إلى جهود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المقترحة من بن عمر.. وبمجرد صدور القرار فإن الملف اليمني يكون قد دخل في مرحلة تدحرج للنظام تتطلب التنفيذ، لا ينفع معها العودة إلى مربع الصفر، أو الحديث عن مفاوضات وحوارات بين الأطراف السياسية.. وأرجع محللون عدم إقدام نظام صالح على تكثيف الحرب في العاصمة بشكل أوسع بعد أن ظل يعد لها طوال الشهور الماضية وتعززت مؤشراتها بعد عودته من الرياض، إلى تأجيلها لمعرفة الخطوات المتخذة لمجلس الأمن، حيث ينتظر صدور قرار دولي يفرض عقوبات على النظام ويلزمه بالتوقيع على المبادرة.. فيما رأى آخرون أن النظام يستغل التهدئة لإعادة التموضع والانتشار.