في اللحظة التي أنهيت فيها مراجعة كتابة وتحرير مواد هذا الملف وقبل إرسالها بلحظات إلى الزملاء في التحقيقات بثت قناة الجزيرة خبراً عاجلاً جاء نصه كما يلي؛ «قال مراسل الجزيرة في صنعاء إنّ عبدالكريم جدبان عضو مجلس النواب اليمني عن صعدة اغتيل في العاصمة اليمنيةصنعاء».. كان الخبر صاعقاً ومفجعاً ومؤشراُ هاماً على ما وصلت إليه الأمور من تطورات خطيرة بل وعالية الخطورة في مسلسل الاغتيالات ومحاولات الاغتيال الذي تشهده بلادنا خلال العامين الأخيرين وتسارعت مشاهده العبثية بوتيرة مُفزعة تحبس الأنفاس وتبلبل القلوب والألباب.. تطور هذا المسلسل العبثي من عمليات اغتيال واستهداف القيادات العسكرية والأمنية إلى اغتيال ومحاولة اغتيال السياسيين يضعنا على مشارف منزلقات خطرة، ويضعنا أمام مشكلة لا تحتمل التجاهل وأمام قضية لا يحتويها ملف.. تزايد مقلق جاء اغتيال جدبان في الوقت الذي تزايدت فيه عمليات الاغتيال السياسي إلى درجة أصبحت تثير حالة من الفزع في الأوساط الشعبية والسياسية، فعمليات الاغتيال التي استهدفت ضباطاً كباراً في الجيش وجهاز المخابرات والقوات الجوية تزايدت بشكل لافت مثير للقلق، ولم يُكشف عن هوية الفاعلين والمتورطين فيها فقد كان العام الجاري- الذي نقترب من توديعه- حافلاً بعمليات الاغتيالات، وكشفت إحصائية استقصائية أن حصيلتها منذ بداية العام 2013م وحتى نهاية أكتوبر الماضي أسفرت عن اغتيال (380) من منتسبي الجيش والأمن ومسؤولين حكوميين وسياسيين بينهم (75) ضابطاً برتب رفيعة بينهم (17) ضابطاً برتبة عميد و(23) ضابطاً برتبة عقيد و(8) برتبة مقدم و(9) صف ضابط و(8) مسؤولين حكوميين وسياسيين إضافة إلى (316) جندياً استشهدوا في عمليات إرهابية استهدفتهم في مختلف المحافظات بواسطة الدراجات النارية بنسبة (22%).. وقد نُفذت تلك الجرائم في (11) محافظة تصدرتها محافظة حضرموت التي سقط فيها (100) من منتسبي الأمن والجيش و(59) شهيداً في محافظة شبوة وفي البيضاء (38) شهيداً والعاصمة صنعاء (14) شهيداً ومحافظة أبين (26) شهيداً، فيما فشلت وزارتا الداخلية والدفاع والأجهزة الاستخباراتية في إلقاء القبض على المتورطين في تنفيذ تلك العمليات. محاكمة مثلت محاولة اغتيال رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي مطلع العام الحالي القضية الأبرز مؤخراً حيث بدأت مطلع الشهر الجاري أولى جلسات محاكمة المتهمين فيها وهم تسعة متهمين قامت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بمواجهتهم بقرار الاتهام الذي تضمن اتهامهم بالاشتراك خلال العام 2013 في "عصابة مسلحة ومنظمة لتنظيم القاعدة للقيام بأعمال إجرامية تستهدف رجال السلطة العامة والأجانب، وأعدوا لذلك الغرض العدة اللازمة من الأسلحة والمتفجرات ووسائل اتصال وتواصل، معرضين بذلك أمن وسلامة الوطن واستقراره للخطر". وفي تفاصيل قرار الاتهام أن المتهمين من الأول وحتى السادس، قاموا بوضع عبوة ناسفة في الخط الرئيسي بشارع الستين وسط الخط الذي يمر منه رئيس الجمهورية بموكبه بشكل مستمر عند ذهابه لمزاولة عمله في القصر الرئاسي، لتفجيرها عند وصول الموكب عبر الاتصال برقم التلفون الموصل بالعبوة الناسفة، قاصدين بذلك النيل من حياة رئيس الجمهورية ومرافقيه.. فيما أوضح القرار أن المتهمين جميعاً قاموا بالرصد والإعداد والتخطيط لاستهداف ضباط الأمن والجيش والتخطيط لاختطاف الأجانب، بالإضافة إلى العمل في الجانب الإعلامي والدعوي لصالح تنظيم القاعدة. استدعاء قبل اغتيال النائب جدبان بعشرين يوماً تعرض نائب آخر وهو النائب محمد مقبل الحميري عضو المجلس - عضو مؤتمر الحوار الوطني لمحاولة اغتيال؛ فقرر مجلس النواب الأسبوع قبل الماضي دعوة الأخ وزير الداخلية للحضور لتوضيح ما حدث حول محاولة الاغتيال تلك لأحد أعضائه.. وأكد البرلمان أهمية حماية بطاقة العضوية التي يحملها أعضاء مجلس النواب بموجب الدستور والقوانين النافذة ذات الصلة، إثارة البرلمان لهذا الموضوع جاء في وقت شهدت فيه البلاد وتشهد تصاعداً وتفاقماً في عمليات الاغتيال ومحاولات الاغتيال السياسي والتي أصبحت لا تحتمل التجاهل، وبات من اللازم العمل بجد لإيقاف هذا المسلسل العبثي الهادف إلى زعزعة أمن واستقرار اليمن ومحاولة إفشال التسوية السياسية ومخرجات الحوار الوطني. دوافع مبهمة في نفس اليوم الذي قرر فيه مجلس النواب استدعاءه سارع الأخ وزير الداخلية إلى إصدر قراره رقم(2785) بتاريخ 11/5/ 2013م بتشكيل لجنة برئاسة العميد مطهر علي ناجي رئيس المباحث الجنائية وعضوية ثلاثة ضباط آخرين للتحقيق في محاولة استهداف النائب الحميري بتاريخ 3 / 11 في شارع خولان بالعاصمة صنعاء، وخلال أسبوع رفعت اللجنة تقريرها بنتائج تحقيقاتها والذي أكدت فيه أن الحادثة لا سمح الله كانت ستحصد خسائر بشرية كبيرة لولا جهود بذلتها شخصيات كبيرة تصادف تواجدها ومرورها في المكان والوقت المناسبين وحالت دون إتمام القصد الجنائي الذي تم الشروع فيه.. حيث جاء في الاستنتاجات التي خلص إليها التقرير الفقرة(4) ثبوت أن الجهود التي بُذلت من قبل كلٍ من الشاهد الدكتور أحمد الأصبحي «عضو مؤتمر الحوار» والأستاذ جليدان محمود جليدان «عضو مجلس النواب» والأستاذ جمال الخولاني بشكل عام وجهود الأستاذ علي المقدشي «محافظ صنعاء السابق» بشكل خاص كانت سبباً رئيسياً في نزع فتيل المشكلة التي لو حصلت لا سمح الله لحصدت خسائر بشرية كبيرة، كما أثبت التقرير أن الجندي الذي أشهر مسدسه وصرح بأنه يريد رأس الحميري قد تجاوز هو وزملاءه قائد الحملة والمسؤول الأول عليهم والذي كان متواجداً حينها وعجز عن إيقاف تصرفهم.. وخلص التقرير إلى أنه لم يتوصل إلى إثبات أي دوافع لذلك التصرف الذي لا يعفيهم من العقاب.. وكان النائب الحميري قد تعرض في الثالث من الشهر الجاري لشروع قتل من قبل جندي في الأمن الخاص«الأمن المركزي سابقاً» في حادثة وصفت بأنها محاولة اغتيال وذلك بأن أشهر الجاني السلاح عليه وصوبه إلى رأسه بقصد قتله لكن الأثر خاب لسبب لا دخل لإرادة الجاني فيه وهو تدخل من حضروا وتجمهر الناس، وحسب ما ورد في التقرير أن الجاني برر أن فعله كان دفاعاً عن النفس وأكد التقرير أن هذا التبرير لم تثبت صحته. اللا متوقع الحادثة التي تعرض لها الحميري ووصفت بأنها محاولة اغتيال كانت استثنائية كون المتهمين الرئيسيين فيها هم جنود ينتمون لوزارة الداخلية؛ وهي ليست المرة الأولى التي يتورط فيها جنود بشكل علني في محاولة استهداف شخصيات سياسية فقد سبق وأن تورط عدد من العسكريين في محاولة استهداف الدكتور ياسين سعيد نعمان وقد إدانتهم المحكمة وأصدرت ضدهم أحكاماً بذلك، وكذا سبق وأن تعرض الأخ وزير الإعلام قبل بضع شهور لمحاولة مماثلة من قبل أفراد نقطة عسكرية أثناء عودته من زيارة له إلى محافظة البيضاء، وقد أثارت تلك الوقائع غير المتوقعة تساؤلات عما إذا كانت الجهات المشرفة على عمل المتهمين متورطة في ذلك أم لا؟. التقرير الصادر عن اللجنة المذكورة آنفاً أورد أقوالاً لشهود نستشف منها أن المتهمين ربما تقف وراءهم أيادٍ لا علاقة لها مباشرة بعملهم الرسمي، فقد ورد في شهادة الشيخ علي المقدشي في قضية الحميري قوله:- "ما حصل للأسف كان مؤسفاً ونحن نعمل مع الدولة من عام 1985م ونتعامل مع جميع النقاط الأمنية ولم نشاهد هذا الموقف من قبل مضيفاً أن الأغرب أن العسكري الذي كان سبب الفتنة كان يرفض أوامر الضابط الأرفع منه رتبة، واصفاً تلك التصرفات بغير المسئولة وغير المعقولة وغير طبيعية". من جانبه قال الحميري إن ما حصل معه "كان أمراً غير متوقع ولم نسمع عن مثله من قبل من أفراد يفترض انهم يمثلون الأمن ويؤمنون الخائف، ولكن من لطف الله أن الحادثة كانت في مكان مزدحم، وأيضاً عناية الله انه وصل في نفس اللحظة إلى مكان الحادثة شخصيات اعتبارية، فكان لهم الفضل عليّ بعد الله بإنقاذ حياتي بل إن بعضهم عرض نفسه للخطر حماية لحياتي ومنهم الشيخ علي محمد المقدشي محافظ صنعاء سابقاً، عضو مؤتمر الحوار عضو اللجنة العامة للمؤتمر". ضبط الأمور جريمة اغتيال النائب جدبان لاقت استنكاراً وتنديداً واسعاً من قبل كل القوى والأطراف السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وقد وجه فخامة الأخ رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي بتشكيل لجنة للتحقيق في هذه الجريمة، ونأمل أن يتم فتح ملفات الاغتيال وتعقب مرتكبيها. وعلى كل حال إنّ اغتيال الخصوم السياسيين في أي بلد كان لا يحل مشكلةً ولا يحقق لمن قاموا به تصفية المعارضة السياسية والخصوم السياسيين بل إن مثل هذه الجرائم سوف تخلق المزيد من المشاكل للجهة القائمة والمدبرة له وتدفع بالبلاد إلى حال من التوتر والفوضى قد تصعب على الذين دبروها أن يضبطوا الأمور. مسلسل الاغتيالات السياسية والعسكرية ومن هو يا ترى المستفيد من هذه الدراما الدموية المؤلمة؟ مسلسل عبثي .. هل من سبيل إلى إيقافه..؟! الكاتب والباحث الصحفي رياض الأحمدي يذهب في تحليله إلى وقوف مخابرات أجنبية وراء عمليات الاغتيالات التي شهدتها وتشهدها اليمن.. مشيراً إلى أنه خلص إلى هذه النتيجة بالمقارنة مع ما جرى ويجري في بلدان عربية أخرى قائلاً: أعتقد أن مسلسل الاغتيالات في اليمن تقف وراء أغلبه مخابرات دول أجنبية، وخصوصاً ذلك النوع الذي يستهدف ضباط المخابرات وضباط القوات المسلحة والأمن بشكل عام، بالإضافة إلى الاغتيالات السياسية التي تخلف فتناً بين الأحزاب وبين قوى المجتمع. وهذا الكلام ليس من باب التخمين بل هو ما توصلت إليه وأنا أبحث حول ما يجري ببلادنا بشكل خاص وبالمقارنة مع الدول العربية.. ولو بحثت فيما جرى في العراق بعد الغزو وتابعت ما يجري اليوم في ليبيا وفي تونس لوجدت تطابقاً في بعض الأساليب والأعمال مع ما يجري في اليمن، وأغلب هذه الدول تسير إلى التقسيم والفوضى وتعج بالفتن. إشعال الفتن - ويؤكد الأحمدي أن الغرض من وراء ذلك هو إشعال الفتن السياسية تمهيداً لتقسيم البلاد، إذ يقول: الغرض من الاغتيالات هو إشعال الفتن السياسية وتصفية الدولة تمهيداً للتقسيم وتحول بلادنا إلى ساحة للفوضى.. يجري الآن تصفية الدول العربية التي لها أهمية استراتيجية في المستقبل وتحويلها إلى دول فاشلة، ولك أن تتساءل: لماذا يزيد عدد الاغتيالات في المحافظات الجنوبية؟ والإجابة لأن هناك مشروعاً أجنبياً بالسيطرة على المواقع الاستراتيجية هناك، ولماذا تزيد الاغتيالات في مراحل الوصاية الدولية، رغم أن الخلافات كانت أعمق قبل ذلك؟! وقف الاختراق وحول الحل الذي يراه مناسباً لإيقاف هذا المسلسل العبثي يقول الاحمدي: الحل هو أن ينتبه الضباط والمثقفون والمسؤولون اليمنيون وينتبه الشعب اليمني إلى أن الاختراق الأمني والسياسي للدولة هو وراء الخراب والدمار والانقسام والتراجع الإجباري لأي حكومة تصعد، وفشل أي مسؤول مهما كانت كفاءته، الدولة مخترقة وهذا الاختراق لا يستهدف أي جماعة أو حزب بقدر ما يستهدف إيصال البلد إلى الصفر، واليمن من أهم المواقع الاستراتيجية في العالم ومن يعتقد أنه بعيد عن مشاريع قوى الهيمنة فعليه إعادة النظر. أطراف عدة المحلل السياسي الزميل الصحفي رشاد الشرعبي يرى أن أطرافاً عدة تقوم بالاغتيالات التي تأتي بدوافع فكرية منحرفة وسعياً وراء أهداف لا وطنية.. حيث يقول: هناك أطراف عدة تقوم بعمليات الاغتيال تستهدف ضباطاً وقيادات في الجيش والامن والمخابرات وقيادات سياسية وحزبية وشخصيات اجتماعية وناشطين وإعلاميين، وأعتقد ان تلك الجهات ابرزها ثلاث ترفض التغيير الذي سيتمخض عن مؤتمر الحوار او تحاول عرقلته وهي مشاركة فيه كشأن الرئيس السابق وجماعة الحوثي، او تكفر بالتغيير والحوار معاً كتنظيم القاعدة. - وأضاف: أنا لا استبعد أن كل واحد منهم يخدم الآخر ويحقق أهداف الآخر، وهناك من يمدهم بالمعلومة والسلاح وربما المال، رغم العداء الظاهري بينهم كمكونات ثلاثة، وهم يدمرون الوطن اليمني باستهداف كوادره وخيرة أبنائه وقياداته السياسية والاجتماعية والثقافية، والهدف من وراء ذلك الاستجابة لفكرهم المنحرف أو عرقلة التغيير ومنعه وتحقيق أهدافهم اللا وطنية، وقيام مشاريعهم الصغيرة التي تخدم مصالح شخصية ونزوات أسرية وطائفية.. ويكمن الحل في حشد المجتمع والدولة ككل ضد هذا الخطر الذي ان استمر سيخلف كارثة على الوطن اليمني ككل، ولن يسلم منه البعض إلا تجار الحروب ومن يسعون للوصول إلى انهيار الدولة الواهية الموجودة حالياً. انفلات وضعف أمني الباحث والكاتب همدان العليي يرى أن ازدياد الاغتيالات في السنوات الأخيرة هو نتاج طبيعي للانفلات الأمني وضعف أداء أجهزة الأمن، مؤكداً أنّ من يقف وراء تلك العمليات هي أطراف عديدة وليس طرفاً واحداً إذ يقول: الاغتيالات التي حدثت في الآونة الأخيرة ليست سياسية وحسب، فمنها السياسي ومنها الأمني ومنها الشخصي. وكل هذه العمليات ازدادت في السنوات الأخيرة كنتيجة طبيعية للانفلات الأمني وضعف أداء وزارة الداخلية وقطاعات الأمن الأخرى. وأضاف: يظهر جلياً أن من يستهدفون القيادات الأمنية تيارات فكرية متطرفة في كثير من الأحيان وهي في العادة تتبنى ذلك وتعترف عبر إصداراتها على شبكات الانترنت، لكن هناك كثيراً من الاغتيالات التي حدثت لأفراد الأمن في حضرموت تحديداً كان وراءها بعض المهربين الذين خسروا الامتيازات والتسهيلات التي كانوا يحصلون عليها من بعض القيادات العسكرية السابقة. فعملية تغيير قيادات الألوية في تلك المناطق كبدتهم خسائر كبيرة بعد محاصرة عمليات تهريب الممنوعات إلى بعض الدول المجاورة والتي تدر أموالاً طائلة. أما الاغتيالات السياسية فهناك أطراف تعرف جيدا أن قتل بعض الشخصيات يزيد من حالة الاحتقان السياسي وتدفع الوضع إلى الانفجار، ولأنها تستفيد وتتغذى من حالة عدم الاستقرار في اليمن، تحرص بين الفترة والأخرى على إيجاد ما يزيد الخلاف والكراهية بين الفرقاء، تكمن المشكلة الحقيقية في ضعف الأداء الأمني، لأن الأجهزة الأمنية إذا تركت فراغاً في أي بقعة في العالم، ظهرت الفوضى، ووجد القتلة فرصة سانحة لتنفيذ عمليات القتل ضد من يريدون. احتراف عالٍ الباحث في شئون النزاعات المسلحة الأستاذ علي محمد الذهب يؤكد أن هناك تنظيماً سرياً محترفاً هو من يقف وراء تلك العمليات.. حيث يقول: إن المتابع الدقيق لتلك العمليات سيكتشف أن وراءها تنظيماً سرياً على أعلى درجة من الحرفية في التخطيط والتنظيم، والتدريب، والخبرة، والتسليح، سواء أكان ذلك التنظيم له ارتباطات داخلية أو خارجية، الأمر الذي يذكرنا بالأسلوب الذي ينتهجه جهاز الموساد الإسرائيلي في تعقب وتصفية خصوم إسرائيل، من أية جنسية كانوا، وتحت أي سماء، أو على نحو ما يقوم به جهاز المخابرات الإيراني، المعروف ب "السافاك" في عراق ما بعد عام 2003م، وهو تذكير يلقي بنا خارج مسارات التحليلات التي تكبلنا دون الخروج بنتيجة مقنعة تفسر ما يحدث، ومن وراوه؟ وكيف؟". - مضيفاُ: أن كثرة الأطراف المتصارعة، تجعل من مسألة التصديق اليقيني ببراءة، أي منها منعدمة، في ظل شيوع أخبار تقحم أطرافاً دولية وإقليمية في مضمار ما يجري، وهو ما يجعل من هذا الأمر أكثر تعقيداً، وتحيط به الكثير من علامات الاستفهام..!! وعليه؛ فإنه يستلزم لكل باحث عن الحقيقة أن يسأل السؤال التالي: من هو- يا ترى- المستفيد من ذلك؟.. وعلى ضوء هذا السؤال، تنتصب الأطراف التالية، شكّاً وظنّاً، لا علماً ويقيناً، وأولها: عملاء المخابرات الأمريكية، والإسرائيلية، والإيرانية، الذين يجري تجنيدهم في مثل هذه الظروف الصعبة، اقتصادياً وسياسياً، وكما هو الحال في الكثير من الدول التي تعيش ظروف صراعات سياسية ومسلحة، حيث يجري تجنيد أولئك العملاء من أبناء الدولة ذاتها أو من مختلف الجنسيات، في مسعى يرمي إلى تشتيت الجهد الرسمي للحكومات الناشئة، بما يحقق الارتهان لهذه الدول أو حلفائها الإقليميين، دون اعتبار لأي نواحٍ إنسانية تستدعي المثالية والشفقة في التعامل، وهذا من صميم الحقائق السياسية المتعارف عليها، بصرف النظر عن أوجه المساعدات المختلفة التي تقدمها أي من تلك الدول. توظيف سياسي ودور خارجي ويتحدث الذهب عن التوظيف السياسي للاغتيالات.. واحتمالات وجود تورطات أجنبية فيها قائلاً: إن هذه الاغتيالات هي من الحساسية، بحيث وُظّفت التوظيف السياسي الفعّال، على مدى الخمسة العقود الماضية، لأنها تؤجج مشاعر البغض والتنافر بين فئات المجتمع اليمني، الذي يتكئ على عبء تاريخي متشح بالدماء، يجتره مع كل لحظة فوضى وانكسار، بما يجعل كل فئة فيه، تفسر ما ينالها من غبن أو تهميش أو إقصاء، بمنزع ذلك العبء والإرث الأسود، وهو- دون شك- عبء صنعته القوى السياسية، التي اصطرعت على ترابه بالأمس، وتتفانى لذات الغرض اليوم!!. ولا غرابة أن نسمع رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، وهو يكشف للعالم من أعلى منبر فيه، حجم التدخل الإيراني وأبعاده، والأمر ذاته، ما صرح به رئيس أعلى جهاز استخباري يمني، حيث تبين للجميع أن إيران تعمل على إغراق الساحة اليمنية بكل أنواع الأسلحة، وتمد عملاءها بالأموال الكثيرة، وتتبنى إعداد وتدريب حلفائها، بل وتحاول بكل ما أوتيت من قوة الدفع بتحقق انفصال مناطق الجنوب والشرق؛ تمهيدا لوقوع انفصال لشمال الشمال، سواء تحقق ذلك في الوقت الراهن أو مستقبلاً، فمتى تحقق للجنوب انفصاله، سيكون ذلك عوناً لشمال الشمال لتحقيق الهدف ذاته، وبما يحقق لها - كذلك - موقع نفوذ أخطر، تستطيع من خلاله الاقتراب من خصمها السعودي الذي يحاول كسر شوكتها في البحرين وسوريا ولبنان.. إذ تشير الدقة المتناهية لتلك العمليات والأساليب والوسائل التي نفذت بواسطتها، إلى أنها لا تصدر إلا عن جماعات تتبع منهج المنظمات السرية، التي لها من يديرها بمهارة، تمويلاً وتخطيطاً وتدريباً وتسليحاً، وقد عزز من تلك القناعة، أن أغلبها لم يعثر فيها على أي أثر للوصول إلى الجناة، كما أن أغلب من سقطوا جراء تلك العمليات، هم من الأهداف العسكرية المنتقاة، لا المعارضة، والتي يقصد باستهدافها مقاصد تفوق الجرائم العادية. القاعدة وفي رده على تساؤل هام هو؛ هل يمكن أن يكون تنظيم القاعدة بمنأى عند تلك الأحداث؟!.. قال الذهب: الحقيقة أن الناس قد سئموا كيل مثل تلك التهم لهذه الجهة، التي يجري التذرع بها دائماً، وإن كان الأمر لا يخلو من واقع، خاصة في بعض تلك الأعمال، التي يكون للضحية دور بارز في تعقب أفراد هذا التنظيم أو سجنهم أو قتالهم، في مختلف المواجهات التي جمعت بين أولئك العسكريين وبين أفراد تنظيم القاعدة، وفي ظل تزايد الضربات الماحقة التي يتلقاها هذا التنظيم، من قبل قوات الجيش الذي لا يخفي تحالفه مع القوات الأمريكية وطائراتها التي تتعقبهم دون طيار، بل إن ما يؤكد هذا التصور أن التحقيقات السابقة قد كشفت ضلوع عناصر من القاعدة في بعض الاغتيالات، التي استهدفت عسكريين من مختلف الرتب، خلال ال (18) شهراً الماضية، وأن ذلك يأتي في سياق الفعل ورد الفعل. لن يمروا إذن، فاليمن في حال يصعب وصفه أو تشخيصه؛ قوى داخلية تحترف صناعة الأزمات، وأيادٍ خارجية تستغل الظرف، وكلها قد جمعتها المصلحة المشتركة الدنيئة، على حساب المصالح العليا للأمة، فانساقت بشراهة تلهث وراء خسيس المغنم؛ لكن ذلك لن يمر على أعين القوى الوطنية الحقيقية والمخلصة لهذا الوطن ووحدته، والتي لا أخال إلا أنها تستعد لهذا الدور، وأنها ستقف موقف المسئولية، لأنها وحدها من يعي الخطر الذي تُساق إليه البلاد.. فمن هي يا ترى؟ ومتى سيكون ذلك النهوض؟.
