يمرس : رمضان.. ربيع السجناء المعسرين في اليمن

زرعتها المليشيا.. مسام ينزع 1,103 لغماً خلال الاسبوع الثاني من سبتمبر التخدير الإعلامي والدبلوماسي: قمم بلا أفعال خصوم الانتقالي يتساقطون قيادي انتقالي.. الرئاسي انتهى والبيان جرعة تخدير بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة الصحفي الذي يعرف كل شيء وكالة تكشف عن توجه ترامب لإصدار مرسوم يرفع رسوم تأشيرة العمل إلى الولايات المتحدة منتخب الناشئين يكثّف تحضيراته لمواجهة قطر في افتتاح مشواره بكأس الخليج مهرجان كشفي بالعيد 11 لثورة 21 سبتمبر تعز تغرق بالقمامة البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية ضربة أمريكية لسفينة فنزويلية يتهمها ترامب بتهريب المخدرات قلت ما يجب أن يقال الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة حزب الله يدعو السعودية لفتح صفحة جديدة ويؤكد التزامه باجراء انتخابات آيار 2026 الفريق السامعي يدين اغتيال مدير صندوق النظافة بتعز افتهان المشهري شرطة تعز تعلن القبض على متهم بقتل مدير صندوق النظافة والتحسين الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبد الله أحمد القاضي بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون" الرشيد يتأهل إلى نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025" متفوقاً على ميسي.. هالاند يكتب التاريخ في دوري الأبطال نتنياهو يطرد أردوغان من سوريا أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين الفرار من الحرية الى الحرية ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!! الصمت شراكة في إثم الدم الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق موت يا حمار أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي استنفاد الخطاب وتكرار المطالب لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب خواطر سرية..( الحبر الأحمر ) اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية 100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل في محراب النفس المترعة.. بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم 6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رمضان.. ربيع السجناء المعسرين في اليمن

العربي الجديد همدان العليي نشر في نشوان نيوز يوم 05 - 07 - 2014

يتوقّع عدد كبير من السجناء في اليمن أن يتكلّل شهر رمضان بخروجهم من السجن وعودتهم إلى أهلهم وذويهم، وخصوصاً المسجونين على ذمّة قضايا عاديّة أو ديون متعسّرة.

وفي إجراءٍ معتاد في مثل هذا الوقت من كل عام، نفّذت لجان التفتيش الميداني لأوضاع السجون برئاسة النائب العام، علي أحمد الأعوش، تفتيشها للمنشآت العقابيّة وأماكن التوقيف في خلال اليومَين الماضيَين، وذلك لمتابعة مشروعيّة احتجاز السجناء واتخاذ الإجراءات القانونيّة المناسبة حيال ذلك.
وقد طالب النائب العام بالإفراج عن عدد من السجناء، مشدداً على ضرورة أن ينجز رؤساء النيابة العامة ووكلائها وأعضائها بسرعة قضايا المساجين كونها من القضايا المستعجلة قانوناً.
وأكّد النائب العام اليمني على ضرورة التقيّد الصارم بالقانون، ومراعاة كامل الحقوق القانونيّة والإنسانيّة للموقوفين.
من جانبها، قامت اللجان الفرعيّة المنبثقة عن لجنة التفتيش الميداني والتي تضمّ ممثلين عن حقوق الإنسان وعن الضابطة القضائيّة، بجولات ميدانيّة على سائر السجون الاحتياطيّة ومراكز التوقيف في أمانة العاصمة صنعاء.
ويتضمّن عمل لجنة التفتيش الميداني الاستقصاء عن حالة المعسرين ممّن أمضوا مدة العقوبة وما زالوا في السجون لعدم قدرتهم على سداد ما عليهم من مبالغ ماليّة لدائنيهم، ورفع أسمائهم إلى اللجنة العليا للنظر في أحوال السجون ورعاية السجناء تمهيداً لتسديد ما عليهم من التزامات للغير من قبل الدولة وفاعلي الخير، والإفراج عنهم.
وبالإضافة إلى جهود النائب العام، تقوم وزارة حقوق الإنسان وبعض المنظمات الحقوقيّة بجهود مماثلة، تعيبها الموسميّة والانحصار الجغرافي في سجون المدن الرئيسيّة دون سائر المدن.
استثناءات
وكانت لجنة رعاية السجناء قد التأمت، في يونيو/ حزيران الماضي، وقرّرت استثناء المتهمين بقضايا الإرهاب والمخدرات والحِرابة والمال العام من قائمة "المعسرين"، الذين يتمّ الإفراج عنهم سنوياً في خلال شهر رمضان على نفقة الدولة وفاعلي الخير.
إلى ذلك، يُشترط أن يكون السجين المعسر قد أمضى عاماً كاملاً من عقوبته المقرّرة في السجن، وألا تزيد قيمة المبلغ المحكوم بموجبه عن ثلاثة ملايين ريال يمني (15 ألف دولار أميركي)، ولا تتجاوز قيمة الحقّ الخاص 300 ألف ريال (1500 دولار)، وأن يكون من غير المشمولين بأحكام إعسار سابقة.
وتظلّ المشكلة كامنة في أن المخصصات الماليّة للإفراج عن المعسرين لا تكفي، الأمر الذي يدفع لجان قضايا المعسرين إلى تحديد العدد بما ينسجم مع المبالغ المخصصة. وقد وصلت تلك المبالغ في العام 2012 إلى 234 مليون ريال، وهو مبلغ ضئيل مقارنة بالأموال المستحقة للغير من السجناء المعسرين.
إحصائيات
وبحسب ما تبيّن بعض التقارير، فإن نسبة صغار المعسرين هي 70% من إجمالي السجناء المعسرين، في حين تأتي نسبة 30% من كبار المعسرين الذين تقلّ فرص تسديد الديون بالنسبة إليهم، بينما تكون كبيرة لدى صغار المعسرين، وذلك نظراً لقلة المخصصات السنويّة التي تعمل على أساسها اللجان.
وقد تجاوز إجمالي عدد السجناء في اليمن 14 ألف سجين بحلول العام 2014، بحسب إحصائيّة رسميّة اطّلع عليها "العربي الجديد"، تراوحت أعمار معظمهم ما بين 18 و35 عاماً. وتشير الدراسة الصادرة عن مصلحة السجون، إلى أن عدد السجناء، بحلول العام الفائت 2013، زاد عن 12 ألف سجين في السجون المركزيّة، في حين بلغ عدد المفرج عنهم نحو سبعة آلاف سجين. أما في خلال العام 2012، فقد سجّل عدد أقلّ مع 11 ألف سجين، 10 آلاف و423 منهم من الذكور و116 من الإناث، بالإضافة إلى 540 سجيناً من جنسيات أجنبيّة.
وكانت تقارير حقوقيّة قد أشارت إلى أن نزلاء السجون اليمنيّة، بنسبة لا بأس بها، أوقفوا على ذمة قروض ماليّة يحول حبسهم دون قدرتهم على سدادها. وأحياناً تطول مدّة السجن وتتعاقب الهيئات الإداريّة المشرفة على السجون حتى يصبح من الصعب على الإدارات الجديدة تصديق الأسباب الحقيقيّة لبقاء بعض السجناء مدداً كبيرة في الأسر، لا تتطلبها القضايا التي سجنوا على خلفيّتها.
وتتعاظم المعاناة مع عدم اهتمام بعض السجون بالأرشيف الخاص الذي من شأنه أن يقدّم وصفاً دقيقاً لبيانات كل نزيل.
مخالفات
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد طالبت السلطات اليمنيّة بإطلاق سراح السجناء المعسرين من السجون اليمنيّة.
وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: "لن يجدي الإبقاء على شخص مُعسر في السجن، بسبب غرامة، نفعاً في استرداد المال. يجب أن يبقى السجن مقتصراً على الأشخاص الذين يقضون عقوبات عن جرائم حقيقيّة".
وذكرت المنظمة، في بيان لها أصدرته مطلع العام الجاري، أن 142 شخصاً على أقلّ تقدير يتم احتجازهم في سجن صنعاء المركزي في اليمن، بسبب عجزهم عن سداد ديون أو غرامات ماليّة. وقد نقلت عن مدير السجن قوله إنه يحتجز 142 شخصاً لهذه الأسباب، على الرغم من أن السجناء يقولون إن ثمّة عدداً أكبر من هذا بكثير. وشدّدت المنظمة على ضرورة أن تقوم السلطات اليمنيّة بالإفراج عن السجناء المحبوسين فقط لعجزهم عن سداد ديون أو غرامات.
ويسمح قانون المرافعات والتنفيذ اليمني للقاضي، أن يُصدر حكماً بالسجن ضد مَن يمتنع عن تنفيذ حكم محكمة، مثل سداد دين أو غرامة. وفي حين يُمكن للمحكمة أن تستثني مَن تراه مُعسراً، إلا أن العديد من السُجناء أخبروا "هيومن رايتس ووتش" أن المحكمة لم تأخذ وضعهم المالي في الاعتبار أو أنها تجاهلت التماسات تقدّموا بها لإثبات أنهم مُعسرون. وهو ما يدعمه مسؤولو السجن الذين تابعوا الحالات.
كذلك يتيح قانون الجرائم والعقوبات اليمني للقضاة فرض غرامات بالإضافة إلى عقوبة الحبس أو بدلاً عنها. فقد تقضي محكمة في قضيّة قاتل مدان، بدفع الدية إلى عائلة الضحيّة. إلا أنها في الوقت ذاته قد تأمر بحبسه لأجل غير محدّد في حال لم يدفع الدية. فالمادة 508 من القانون تنصّ على عدم إطلاق سراح السجناء إلا بعد الوفاء بالتزاماتهم الماليّة كافة، إلا إذا "توفّر دليل على عجزهم عن الوفاء بتلك الالتزامات".
ويحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان حرمان أي شخص من حريته بسبب عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي. كذلك يلزم الحكومات بسنّ قوانين تمنع حبس العاجزين عن سداد ديونهم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.