"يتلبنن" و"يتصومل" و"يتعرقن" المشهد السياسي في اليمن، أو يكاد أن يأخذ خليطاً من هذه التجارب، بعد ثلاث سنوات انتقالية وثلاثة اتفاقات سياسية، بدأت بتوقيع المبادرة الخليجية وملحقها التنفيذي الأممي في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، مروراً بمؤتمر الحوار مارس/آذار 2013 وحتى يناير/كانون الثاني 2014، وصولاً إلى "اتفاق السلم والشراكة" الذي وُقع بعد سيطرة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) على صنعاء، في 21 سبتمبر/أيلول الماضي. تفقد الدولة جزءاً من سيطرتها على العاصمة وعدد من المحافظات، وعدّاد الانفصال منتصبٌ في ساحة يعتصم فيها الانفصاليون في عدن جنوبي البلاد، ولم تعد العملية السياسية قائمةً إلا على خيط اتفاقٍ واهٍ تم توقيعه تحت "قعقعة البنادق" بتعبير أحد السياسيين. وهو ما يطرح تساؤلاً جوهريا عما إذا كانت المشكلة في الاتفاقات السياسية أم في التنفيذ؟ في أبريل/نيسان 2011 أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي مبادرة سياسية بين الأطراف اليمنية على خلفية الثورة الشبابية السلمية المطالبة بإسقاط الرئيس علي عبدالله صالح، وما تبعها من انقسام سياسي وعسكري، وقد لقيت المبادرة ترحيباً من الأطراف اليمنية السياسية المعنية، وجوهرها أن ينقل صالح السلطة إلى نائبه عبد ربه منصور هادي، ليتولى إدارة فترة انتقالية، وأن يتم تشكيل حكومة وفاق بالمناصفة بين حزب المؤتمر وحلفائه وأحزاب "اللقاء المشترك" وشركائه من قوى الثورة. أبرز ملامح المبادرة أنها أكدت في بندها الأول أهمية أن يؤدي أي حلٍ إلى الحفاظ على وحدة اليمن، وقامت على اعتماد الشراكة بين الأطراف السياسية في السلطة والمعارضة التقليدية. ولم تشرك في توقيعها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) أو "الحراك الجنوبي". كما منحت حصانة للرئيس السابق وكل من عمل معه في فترة حكمه من أية ملاحقات. وكان النشاط الخليجي في أوجه بصنعاء خلال شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار 2011، برئاسة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف بن راشد الزياني، الذي قام حينها بالعديد من الزيارات إلى اليمن. المبعوث الأممي والآلية المُزمّنة فشلت جهود توقيع المبادرة بسبب مماطلة صالح، وتعرض نصها للتعديل أكثر من مرة، ثم تراجع الدور الخليجي، خصوصاً بعد حادث استهداف الرئيس السابق وعدد من كبار من معاونيه في جامع دار الرئاسة في الثالث من يونيو/حزيران 2011، ليصعد دور مبعوث الأممالمتحدة جمال بن عمر، الذي واصل جهود التقريب بين الأطراف لتوقيع المبادرة. وأثمرت شهور من مفاوضات بن عمر، مُلحَقاً عُرف ب"الآلية التنفيذية المزمّنة للمبادرة الخليجية"، وُقع جنباً إلى جنب مع المبادرة الخليجية في ال23 من نوفمبر/تشرين الثاني 2011، في العاصمة السعودية الرياض. كان من أبرز ما تضمنه الملحق الذي أعده بن عمر، تفصيل بعض الخطوات التنفيذية في المبادرة وتحديدها زمنياً، فضلاً عن التأسيس لما سُمي المرحلة الانتقالية الثانية، وهي مرحلة "مؤتمر الحوار الوطني"، الذي روج له على أنه سيكون بمثابة معملٍ يحدد أسس وشكل يمن ما بعد صالح. المرحلة الأولى: نقل السلطة جرى تشكيل حكومة الوفاق أواخر 2011، ونقل صالح سلطاته إلى نائبه هادي الذي اختير في انتخابات غير تنافسية في 22 فبراير/شباط 2012. وخلال هذه الفترة نُفذ العديد من الخطوات الأخرى في طريق إزالة التوتر ورفع المظاهر المسلحة بعدما كان الجيش منقسماً. كما صدرت قرارات بإبعاد أقارب صالح من قيادة الجيش بالتزامن مع إبعاد اللواء علي محسن الأحمر، من قيادة "الفرقة الأولى مدرع" والمنطقة الشمالية الغربية وتعيينه مستشاراً للرئيس. وحتى بداية 2013، كان الوضع يتعافى تدريجياً بالمقارنة بعام 2011، إذ تمّ تنفيذ أبرز الخطوات التي تمثّل جوهر المبادرة الخليجية، (نقل السلطة وتشكيل حكومة الوفاق)، وأهم ما تبقى منها تشكيل لجنة دستور ثم الاستفتاء عليه، فالانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تنتهي بموجبها الفترة الانتقالية. وكانت "الآلية الأممية" قد جعلت هذه الخطوة من مهام "مؤتمر الحوار"، الذي تبدأ به المرحلة الثانية من الانتقال، ووفقاً للآلية نفسها. المرحلة الثانية: مؤتمر الحوار بالتوازي مع التقدم الذي كانت تحرزه العملية السياسية، كان هناك مسار يختط طريقه لرسم ملامح اليمن الجديد، بخارطة جديدة للقوى السياسية، ودائرة أوسع من الشركاء، ضمت إليها جزءاً من "الحراك الجنوبي" و"الحوثيين" ومكونات الشباب والمرأة والمجتمع المدني، وحصة في المشاركة للرئيس اليمني. أمضى 565 شخصاً من السياسيين اليمنيين عشرة أشهر في مؤتمر الحوار الذي انعقد في فندق موفنبيك في صنعاء، يُبشرون باليمن الفيدرالي الذي يضعون أسسه، وتردد على لسان هادي وبن عمر، أكثر من مرة، وصف ما توصل إليه اليمنيون من خلال الحوار بأنه "معجزة". على طاولة التحاور وجد اليمنيون أنفسهم من جديد أمام تصنيف جنوبيين وشماليين شاركوا بالمناصفة، وكان العنوان الأبرز وجوهر النقاشات ثم المقررات، هو "الفيدرالية"، بتحويل البلد من نظام الدولة الموحدة إلى دولة اتحادية تتألف من ستة أقاليم، يتم إنشاء كل إقليم منها بجمع عدد من المحافظات، بموجب مقررات الحوار نفسها، ضمن حلول ما يعرف ب"القضية الجنوبية"، التي كانت إلى جانب "قضية صعدة" (حروب الدولة والحوثيين) أبرز قضايا الحوار. اختتم المؤتمر أعماله في يناير/كانون الثاني 2014، بعد تمديد فترته 3 أشهر عما كان مقرراً. وخرج الحوار بالفيدرالية والتمديد لهادي الذي كان يفترض، وفق نص الآلية المزمّنة، أن تنتهي فترته في فبراير/شباط 2014، بالإضافة إلى نحو ألفي مقرّر، توزعت بين موجّهات دستورية وتوصيات لإجراءات قانونية أو سياسية. وفي الشهر التالي على اختتام الحوار، فبراير، صدر قرار دولي يحمل الرقم 2140 وضع اليمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، وذلك بمبرر وضع حد للمعرقلين للانتقال السياسي أو من يعرقلون تنفيذ مخرجات الحوار. متحاورون متحاربون بينما كان الحوار لا يزال منعقداً كان الجماعات المسلحة خارج صالات الحوار، تشق طريقها لفرض أمر واقع جديد. شمالاً بدأ الحوثيون بإكمال سيطرتهم على صعدة (معقلهم الأساسي) من خلال المواجهة مع "السلفيين" في دماج، ومن ثم التوسع باتجاه محافظة عمران وبدء المواجهات مع القبليين المحسوبين على آل الأحمر وحزب التجمع اليمني للإصلاح. وأصبحت الدولة "وسيطاً" رعت اتفاقاً قضى بخروج السلفيين من صعدة ثم رعت اتفاقات أخرى في عمران. أما جنوباً رفضت معظم فصائل الحراك مقررات الحوار الذي قاطعته واعتبرته التفافاً على مطلب "استعادة الدولة الجنوبية". اليمن الذي خرج من مؤتمر الحوار، لم يكن يتبقى فيه من المبادرة الخليجية ببنودها الأساسية سوى حكومة الوفاق الوطني المشكلة بالمشاركة بين أطراف العمل السياسي التقليدي برئاسة محمد سالم باسندوة. وقد عرقل حزبا المؤتمر والإصلاح تغييرها أثناء اختتام مؤتمر الحوار. لكنها بقيت هدفاً لمعارضة المؤتمر والقوى الصاعدة بالحوار، ولم تسقط الحكومة إلا بسقوط صنعاء، في يد الحوثيين، القوة الصاعدة، شمالاً، في سبتمبر/أيلول الماضي، حين تم توقيع "اتفاق السلم والشراكة" الذي أحالها إلى حكومة "تصريف أعمال" وأقر الشروع في تشكيل حكومة جديدة أعلن عنها مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي برئاسة خالد محفوظ بحّاح. سوق مخرجات الحوار كان قطار التغيير في اليمن إلى منتصف 2013، يمضي بخطى تترجم بعض أهداف شباب الثورة وتحفظ لصالح وحزبه حق المشاركة السياسية وماء الوجه، ولكن القطار بعد ذلك دخل في نفق مظلم بحسب محللين. بالإضافة إلى المخاوف التي أثارها موضوع تحويل الدولة من الصيغة البسيطة إلى المركّبة، دخلت بعض مكونات التحاور في حالة احتراب بعد مؤتمر الحوار، وكلهم يحارب تحت شعار "تنفيذ مخرجات الحوار". الرئيس اليمني والحكومة وحزب الإصلاح كانوا يتهمون الحوثيين بعرقلة تنفيذ "مخرجات الحوار"، وجماعة "أنصار الله" أيضاً ترفع المطلب نفسه أو الاتهام لخصومها. واستغلت الجماعة القرار الحكومي غير الشعبي برفع أسعار المشتقات النفطية (الجرعة السعرية) ووضعت ثلاثة أهداف قبل اجتياح صنعاء، وهي: إسقاط "الحكومة"، إسقاط الجرعة، وثالثها تنفيذ مخرجات الحوار. بدت المخرجات كما لو أنها "سوق" فيه ألف منتج، يختار كلٌ ما يشاء منها وكلهم على حق، فبينما كان الحوثيون على مشارف صنعاء، قال هادي "نحن على مشارف تنفيذ مخرجات الحوار". تحول مؤتمر الحوار، بنظر معارضين، إلى مطب بدأ عنده عداد تراجُع العملية السياسية والاتجاه إلى طريق يتم تجريبه للتو. تلاشت الدولة البسيطة ولم تظهر ملامح الدولة الفيدرالية الجديدة إلا من خلال الحروب الأهلية المُصغرة التي تؤسس لخارطة قوى مناطقية ومذهبية. كان المبعوث الأممي يقول إن الهدف من توسيع المشاركة وشمولية الحوار حل جميع الأزمات دفعة واحدة، حتى يكون المستقبل خالياً من علائق الماضي؛ غير أن ما حصل هو أن جميع الأزمات وحدت صفها لقتل فكرة الدولة وتكريس واقع جديد. السلم والشراكة وُقع "اتفاق السلم الشراكة" في اليوم الذي سيطر فيه الحوثيون على صنعاء، ليكون "القاعدة" الجديدة للعملية السياسية، بدلاً عن المبادرة التي قامت على أساس المشاركة بين "مشترك ومؤتمر"، رئيس وزراء محسوب على "الثورة" وهو باسندوة، ورئيس محسوب على حزب المؤتمر، وهو هادي، واتخاذ القرارات بالتوافق بين المكونات الرئاسية. في المقابل مثّل "السلم والشراكة" ما يمكن وصفه الرصاصة الأخيرة على "المبادرة الخليجية"، إذ أطاح بتلك المبادئ، وجعل لهادي الحق في اختيار رئيس الحكومة وتسمية الوزراء في الحقائب السيادية، وكذلك توزيع حصة كل مكون للمشاركة في الحكومة. ومن ثم جرى توقيع ملحق، حصل من خلاله هادي على تفويض بتشكيل حكومة "كفاءات" بعدما اختلف الفرقاء على حجم الحصص. عند ذاك، أصبحت الكلمة الأولى للحوثيين في صنعاء ومحافظات أخرى. في مدينة عدن نصب المحتجون الانفصاليون عدّاداً في ساحة العروض، ينقص يوماً كلما اقترب يوم ال30 من نوفمبر المقبل، والذي يوافق الذكرى السابعة والأربعين لاستقلال الجنوب عن الإنكليز، عام 1967، ويتم استغلال الدلالة بوصف الوحدة القائمة وكأنها احتلال شمالي للجنوب. وأعلن بعض مناصري الحراك عزمهم بدء مرحلة جديدة من "النضال" للاستقلال عن "الشمال". وتُجمع العديد من الآراء السياسية على أن اتفاق "السلم والشراكة" قاعدة العملية السياسية في المرحلة الحالية، هو الأضعف من بين ما سبقه من الاتفاقات، ما يجعل الوضع مفتوحاً على جميع الاحتمالات في الفترة المقبلة. وقد وصف رئيس جهاز الأمن القومي (الاستخبارات) علي حسن الأحمدي، في أحد تصريحاته الصحافية، هذا الاتفاق بأنه كان غطاءً على انقلاب الحوثيين في صنعاء.
