كما لو أن كثرة الحروب التي تورط فيها الحوثيون قد أنستهم أنهم دخلوا العاصمة صنعاء وأسقطوا الدولة بسبب "الجرعة" التي أقرها الرئيس هادي ومستشاريه من المكونات السياسية قبل أقل من عام. يقف الناس في صنعاءوالمحافظات في الطوابير لأيام لكي يحصلوا على أسطوانة غاز بسعر يزيد ثلاثة أضعاف عن ما قبل دخول الحوثيين لإسقاط الجرعة في البترول والديزل، إذ كان سعر الأسطوانة (1500 ر.ي) وأصبح سعرها حالياً ( 4000 ألف ر.ي) وفي السوق السوداء بأكثر من (5000 ر.ي) ويختلف السعر من منطقة الى أخرى، بحسب ما يقرره مندوب "اللجنة الثورية" التي تتبع الحوثيين. وتتولى مجموعات من عناصر مليشيا الحوثي الرقابة على محطات بيع الغاز ما يعني أن الزيادة السعرية بموافقة الجماعة ولكن دون قرار معلن، وتقوم عناصر الرقابة بترتيب الطوابير لا أكثر وتبرير الزيادة في بعض الأحيان أنها "مجهود حربي" لإمداد جبهات الحوثيين وحلفائهم في عدن وتعز والضالع وشبوه ومارب. في السياق قال الخبير الاقتصادي نجيب عبدالله شحرة إن الغاز المنزلي منتج محلى مصدره مارب وليست السعودية ومحطه مارب الغازية وبقيه محطات التوليد المرتبطة بالشبكة الموحدة جميعها في الأراضي اليمنية وليست في السعودية. وأضاف شحرة في منشور له على حائطه بفيسبوك، أن اليمنيين يعيشون حالة حصار داخلي منظم، وأن من أشعل الحرب الداخلية هو نفسه من فرض هذا الحصار. واستطلع المحرر معلومات من أكثر من 40 شخصاً من مختلف المحافظات معظمهم من العاصمة صنعاء، وكانت الخلاصة كالتالي: في العاصمة صنعاء يترواح سعر الأسطوانة بين 3200 و3800 الى 4100 ريال، فيما البعض يلجأ لعقال الحارات بسعر 2000 ريال وتأتي بعد قرابة أسبوعين. وفي الحديدة يصل سعر الأسطوانة الى 5000 ريال، وكذلك البيضاء يتراوح سعر الأسطوانة من المحطة بين 4000 الى 5000 ريال، بينما إب نادراً ما يتواجد فيها الغاز ويبحث الناس عنه في السوق السوداء ب 8000 ألف ريال وكذلك الحال في المحويت لا يتوفر وإن توفر فيبلغ سعر الأسطوانة 3000 ريال. صعدة يصل سعر الأسطوانة فيها الى 7000 ريال، بينما في مارب ب 1500 ريال، وكان محافظ مارب سلطان العرادة أكد في وقت سابق أن ناقلات الغاز تمر الى صنعاء بطريقة طبيعية. ويتزايد الاحتقان الشعبي ضد ممارسات الحوثيين لكن ذلك الاحتقان لا يعبر نفسه بشكل ضاغط بسبب القبضة الأمنية الحوثية والتنكيل بمعارضيهم وتعذيبهم في سجونهم الخاصة. وبينما أعلن مسؤول في وزارة النفط - في وقت سابق - عن بقاء السعر كما هو عليه الإ أن الحوثيون لهم قرارات وحسابات ومعارك أخرى.
