شدد المشاركون في مؤتمر العلاقات اليمنية الخليجية على ضرورة إجراء مصالحة وطنية وسياسية شاملة وإعادة هيكلة النظام السياسي في اليمن والحد من غول الفساد وتحسين بيئة الاستثمار باعتبارها متطلبات جوهرية لإنظمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي. وأوصى المشاركون في المؤتمر الذي اختتم أعماله اليوم بصنعاء بمشاركة كوكبة من النخب السياسية والاقتصادية والأكاديمية من اليمن والخليج بتشكيل لجنة مشتركة من اليمن والخليج لبحث المعوقات الرئيسية التي تحول دون انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي، والعمل على تسهيل انتقال عملية الاستثمار ورؤوس الأموال بين الجانبين وتوفير قاعدة بيانات مشتركة في مجال سوق العمل وتنمية القدرات البشرية في اليمن والخليج إضافة إلى استكمال العمل على توحيد التشريعات ورفع وتيرة التنسيق الأمني والسياسي والاستفادة من تجربة الاتحاد الأوروبي في عملية تأهيل أوربا الشرقية وإسقاط ذلك على اليمن. واقترحوا إنشاء صندوق لدعم البنية التحتية في اليمن بإشراف خليجي كما دعوا إلى إزالة حواجز الشك والقلق والريبة والمخاوف بين الجانبين، مؤكدين في السياق ذاته على دور النخب في اليمن والخليج في توعية الشعب فيما يتعلق بالعلاقة بين الطرفين و أهميتها للأمن القومي وتعميق العلاقة بين النشطاء والمجتمع المدني بينهما. وفيما اعتبر الدكتور عبدالوهاب الرواحني، أستاذ الإعلام بجامعة صنعاء، ونصر طه مصطفى، رئيس مجلس إدارة وكالة سبأ للأنباء الحديث عن انضمام اليمن لمجلس التعاون لا يزال مبكرا ولا يمثل هدفاً بحد ذاته أو طموحا في المرحلة الحالية، أكد الدكتور عمر الحسن، رئيس مركز الخليج للدراسات الإستراتيجية بدولة البحرين جدية دول مجلس التعاون الخليجي في ضم اليمن إلى عضوية المجلس شريطة تلبية بعض الشروط والالتزامات فيما يتعلق بعملية التأهيل وتنفيذ بعض الإصلاحات. وقال الحسن: إن الكرة الآن في الملعب اليمن وأن هناك مستلزمات ومتطلبات في حال نفذها اليمن يمكن الانضمام بسهولة. وبشأن الإشكالية القانونية في عملية الانضمام قال الحسن إنه يمكن تعديل النظام الأساسي لمجلس التعاون ولا يمثل ذلك عقبة ككبيرة. وتابع الحسن بقوله "إن اليمن جزء لا يتجزأ من المنظومة الخليجية وهي جار مختلف عن باقي دول الجوار الأخرى لدول المجلس". ودعا للبحث بشكل جدي في المعوقات التي تحول دون انضمام اليمن وتشكيل لجنة مشتركة لبحث قضية جلب الاستثمارات الخليجية إلى اليمن وتأهيل العمالة اليمنية كخطوة أولى في هذا المجال. وأكد حاجة دول الخليج للعمالة العربية وخصوصا اليمنية شريطة أن تكون مدربة ومؤهلة لتحل محل العمالة الأجنبية لافتا إلى وجود مخاوف خليجية من عملية تجنيس العمالة الأجنبية من خلال القوانين الدولية التي تطالب بذلك. وشدد الحسن على ضرورة دعم دول الخليج لعملية الحوار في اليمن لتجاوز الأزمات التي تكاد تعصف به. من جانبه أكد الباحث السعودي الدكتور خليل الدخيل على أن فكرة الانضمام والشراكة لم تعد محل إشكالية لدى مجلس التعاون الخليجي وإنما الإشكالية في الإطار والشروط والضمانات التي ينبغي أن تلتزم بها اليمن. ولفت الدخيل إلى وجود تحفظات على انضمام اليمن لدى بعض دول المجلس وبالذات الكويت بسبب موقف اليمن من احتلال العراق للكويت في مطلع التسعينات. وقال إن الموقف اليمن حينها ساهم في عملية الانقسام العربي الرسمي والشعب ولم يكن الموقف ذلك الوقت رسميا فحسب بل كان شعبياً أيضاً حد قوله. وأضاف قائلاً: كان المفترض أن ينأى اليمن بنفسه عن الاصطفاف لأي طرف" واستدرك "لكن هذا لا يجوز أن يستخدم كذريعة لعرقلة عملية الانضمام". وبشأن مسألة الاختلاف بين الأنظمة السياسية الحاكمة في اليمن والخليج قال الدخيل إن ذلك لا يشكل عقبة حقيقية أمام عملية الانضمام مستشهداً بحالات موجودة في الاتحاد الأوروبي. وأردف قائلاً:"أنه لا يوجد خط فاصل بين الأنظمة الجمهورية والملكية في الوطن العربي، وأن هناك عملية توريث في مختلف الدول العربية". ودعا الدخيل اليمن للتخلي عن ما أسماه "لغة التهديدات المبطنة لدول الخليج بتصدير المشاكل والأزمات إذا لم يتم إدماج اليمن". وأضاف: إذا كنت ستبدأ معي بمثل هذه اللغة فلست بحاجة لانضمامك لأنك سوف تستمر معي بهذه اللغة بعد الانضمام". وأشار الباحث السعودي إلى وجود شكوك لدى السعودية بشأن التمرد والحوثي، متسائلاً عن العلاقة الحقيقية للحكومة اليمنية بهذا التمرد. وأكد الدخيل على ضرورة إجراء إصلاح سياسي شامل في اليمن والخليج على حد سواء لكي تفتح الآفاق أمام شعوب هذه المنطقة. وقال"إننا نريد تحسين الشروط ولغة التفاهم وتجاوز حالة عدم الثقة وتحسين البيئة التي تحقق الأهداف المشتركة". حديث الدخيل آثار حفيظة الدكتور فارس السقاف، رئيس الهيئة العامة للكتاب في اليمن، قائلاً:"إذا أردنا المكاشفة والمصارحة فإننا في اليمن ننظر للسعودية على أنها خصم تاريخي بسبب التدخلات السعودية وممارسة الوصاية على اليمن وأخذ أجزاء من أراضيه". وقال السقاف:" إن فلسفة الحكم في السعودية تقوم على إبقاء اليمن منشغلاً بنفسه متناحراً حتى يؤمن شره". وأتهم السعودية بتصدير القاعدة لليمن قائلاً:"إنها أكبر منتج للقاعدة من الناحية الأيديولوجية والتعليمية". وتابع بقوله:"إن السعودية دعمت الحكومات اليمنية المتعاقبة لخدمة مصالحها وليس لخدمة مصالح الشعبين" .مضيفاً:"عندما نعمل جرد حساب للعلاقات اليمنية السعودية نجد أمن اليمن ظلمت كثيراً". ودعا السقاف في ختام حديثه"إلى تأسيس علاقات إستراتيجية تقوم على الشفافية والوضوح لخدمة مصالح الشعوب واليمن والخليج. وكان الدكتور ياسين سعيد نعمان عضو المجلس الأعلى للقاء المشترك قدم ورقة حول القواعد المنظمة للعلاقات اليمنية الخليجية تطرق فيها إلى التطورات السياسية والأحداث التي شهدتها المنطقة وتأثيراتها على تلك العلاقة وكذا دور العنصر الخارجي المحيط بدول المنطقة. وقال نعمان أن أمر هذه العلاقة يتوقف على قدرة طرفيها في توفير الشروط المناسبة لإعادة بناء الحاجة المتبادلة لهذه العلاقة في توافق تام مع العوامل السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية ليس جزءاً من جغرافية المنطقة فحسب جزءاً من هويتها وكيانيها الذي لا غنى عنه في تنميته واستقرار المنطقة والحفاظ على أمنها القومي وحمايتها من التحالفات المريبة. وأكد أمين عام الإشتراكي أن دعم اليمن لإنجاز شروط قيام الشراكة يعتبر من صلب السياسة الإستراتيجية لدول الخليج، فاليمن ليس كأي دولة أخرى مجاورة لمجلس التعاون فيسبب وضعه الاقتصادي والديمغرافي والجغرافي سيظل كما كان دائما في حاجة إلى تحالفات خارجية تبعد عنه شبح العزلة. ولكي يتم تأمين مسار واضح لتحقيق هذه الشراكة من الناحية العملية يرى الدكتور ياسين سعيد نعمان، ضرورة الاستناد لجملة من القواعد وهي البحث التفصيلي والمعمق للمصالح المشتركة والمتبادلة التي ستوفرها هذه العلاقة، وأن تكون هناك إرادة سياسية تنطلق من تقييمها الموضوعي لأهمية هذه العلاقة متجاوزة سلبيات الماضي وتأخذ بعين الاعتبار المعطيات الراهنة وعلاقتها بحاجة المستقبل. وقال نعمان إن تكوين علاقة الشراكة والتعاون يتطلب أيضاً تنسيق السياسات الخارجية لأطراف هذه العلاقة تنسيقاً محكماً يستهدف بدرجة أساسية حماية هذه العلاقة وأطرافها والتشاور المستمر فيما يخص القضايا الحيوية الإقليمية والدولية والقومية. وأضاف" إن هذه العلاقة بصيغتها الإستراتيجية تحتاج إلى ترسيخ علاقات ثابتة ومستقرة مع كل دول المنطقة المجاورة ولا بد أن يكون الإطار القومي حاضراً بصيغته الواقعية لا الأيديولوجية في تقرير مصير ومستقبل هذه العلاقة وعلينا إدراك التشابك الكبير بين الاقليمي والقومي في المسارات المختلفة التي تنظم اطارها هذه العلاقات. واستطرد ياسين"إن الوجه الآخر لهذه العلاقة هي"الشعبي" يجب أن يكون حاضراً من الزاوية التي تكون فيه النخب الثقافية والسياسية والاقتصادية والعاملين في ميدان التجارة وغيرها من القوى الفاعلة القادرة على أن تصبح جزءاً من الإرادة السياسية الدافعة نحو التوفير الظروف الملائمة لخلق هذه العلاقة. وأكد أن اليمن تتحمل مسئولية أكبر في قيام هذه العلاقة حيث كونها الطرف الذي يضطلع بمهام إضافية تتعلق بتهيئة وإعداد أوضاعه السياسية والاقتصادية والأمنية والإدارية والوطنية ليكون شريكاً فاعلاً وليس "عبئاً" على الآخرين. كما قدم الدكتور محمد الحاوري وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي ورقة بعنوان "نموذج المسار السريع لتكامل سوق العمل في اليمن مع سوق العمل في الخليج" تركزت حول موضوع استيعاب العمالة اليمنية في أسواق العمل بدول مجلس التعاون. كما تقدم الدكتور جلال فقيرة، أستاذ العلوم السياسية المشارك بجامعة صنعاء، ورقة حول الأبعاد الأمنية للعلاقات اليمنية الخليجية قال فيها إن التهديدات الأمنية التي تطال اليمن ودول مجلس التعاون تستدعي إعادة التفكير في البنية الأمنية الخليجية المفترضة وعلى نحو يجعل من اليمن عنصراً رئيساً في الترتيبات الخليجية الجماعية وليس فقط مجرد قضية من قضايا الأمن في الخليج.
