سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اليمن والخليج.. لابد من أجندة واضحة ظروف المنطقة الراهنة تستدعي تعاوناً أوثق وتنسيقاً ودعماً اقتصادياً واضحاً، كما وأن تاريخ العلاقات بين أبناء الجزيرة العربية محكوم بواحدية اللغة والجغرافيا والتاريخ المشترك التي تأسست على هذه الواحدية.
مؤخراً نظم المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية مؤتمر العلاقات اليمنية الخليجية (الماضي _ الحاضر_ آفاق المستقبل) وذلك في فندق شيراتون بصنعاء حيث وقف على العديد من القضايا والموضوعات المتعلقة بالعلاقات اليمنية الخليجية وأهمية انضمام اليمن إلى دول مجلس الخليج العربية كون أمن اليمن هو أمن الخليج والجزيرة العربية.. المؤتمر الذي افتتح فعالياته الدكتور عبد الكريم الإرياني المستشار السياسي لفخامة رئيس الجمهورية وأكد فيه بأن العلاقات اليمنية الخليجية تكتسب أهمية متجددة بالنظر إلى الأهمية التي تمثلها منطقة الجزيرة العربية استراتيجياً واقتصادياً وإنسانياً وأن علاقة اليمن بدول المجلس تستند إلى عمق تاريخي وزخم إنساني ومصالح مشروعة. وفي المؤتمر الذي حضر فعالياته وعلى مدار يومين عدد من الأكاديميين والمثقفين والمفكرين ورجال السياسة وأمناء عموم الأحزاب السياسية وأصحاب النخبة خرج بعدد من التوصيات أبرزها واحدية الشعور بأن أمن الخليج والجزيرة العربية كل لا يتجزأ وأنه من مسئولية أهله ودوله والنظر إلى مطالب المستقبل واحتياجاته برؤية مشتركة تتجاوز سلبيات الماضي وتوفير الظروف والمناخات الملائمة للتنمية والاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي والتخفيف من حدة الفقر والبطالة والعمل على تسهيل انتقال رؤوس الأموال والمواطنين بين اليمن ودول الخليج العربية وتوفير قاعدة بيانات مشتركة عن سوق العمل وتبادل المعلومات والبيانات في مجال سوق العمل وخلق المناخات الاستثمارية وحث المستثمرين على الاستثمار في اليمن في مختلف المجالات والعمل على إنشاء صندوق لدعم اليمن وتأهيل العمالة اليمنية وبما يتواكب مع متطلبات السوق الخليجية. اليمن مصدر أمن إقليمي لدول الخليج وكانت البداية مع الدكتور أحمد الأصبحي عضو مجلس الشورى الذي قال: أولاً شكراً للمركز اليمني للدراسات الاستراتيجية لأن هذه أنا أعتبرها امتداداً لدراسات وندوات لأكثر من قطر شقيق على مستوى دول الخليج العربية ولكنها متميزة لأنها عقدت أيضاً في اليمن وبمشاركة من السعودية والبحرين وهذا ما يهمنا، وهذا تقليد فريد من نوعه، والحوار حول العلاقات اليمنية الخليجية لا ينبغي أن تسوده تلك المفاهيم الخاطئة أننا بحاجة الخليج أو أن الخليج بحاجة إلينا ولكن نحن بحاجة بعضنا البعض وهذا ما نفهمه من تاريخنا العربي الأصيل الذي بنينا به حضارة، ونحن عندما نتحدث عن العلاقات اليمنية الخليجية ليست بمعزل عن العلاقات العربية العربية وينبغي أن تكون في الإطار القومي ويصب في الاتجاه القومي ولسنا بمعزل عن أمتنا. صحيح أن النفط يصنع العلاقات الدولية وفي أشياء كثيرة وهذا لا يوجد شك فيه ولكن لا يعني هذا أن نفط اليمن القليل ونفط الإخوة الأشقاء في الخليج الكثير سيجعل الأمور مختلة التوازن.. لقد جاء بوش الأول إلى اليمن قبل الوحدة وكانوا منزعجين من حرب الخليج الأولى ووجدوا أن اليمن أحد منافذ النفط لتصديره إلى الخارج بطريقة آمنة فاليمن أيضاً هي العمق الاستراتيجي لدول الخليج وهذه نقطة ينبغي أن نفهمها بأننا مكملون لبعضنا البعض والحديث عن الأمن القومي أو الأمن الإقليمي في الجزيرة العربية عملية دائمة مستقرة من قبل أن تقوم دولنا، وإذا أردنا استمرارية ورؤية للمستقبل فلننظر إلى أنه لا ينبغي أن يتجزأ وأنه أيضاً جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي. كما أنه في الحقيقة لا يمكن استكمال البحث في القواعد والأسس السليمة لبناء علاقات يمنية خليجية مستدامة دون استحضار جملة من الاعتبارات التي تشكل في حد ذاتها أساسيات في بناء هذه العلاقات.. كما أنه لا ينبغي أن ننظر إلى الظرف الذي نعيشه اليوم ونقيم عليه علاقات، علاقات المصالح نعم ولكن هذه المصالح لا تتجذر إلاَّ بأن نعرف من نحن وإلى من ننتمي وما هو تاريخنا الحقيقي؟ عندنا تاريخان، تاريخ فريق لا نقبله وينبغي أن نرفضه وهناك تاريخ حضاري جعلنا خير أمة أخرجت للناس وهذا ما ينبغي أن نستوعبه ونستحضره دائماً في علاقاتنا وليس فيما يستورد أو يفرض علينا.. فتاريخ العلاقات بين أبناء الجزيرة العربية محكوم بواحدية الأروما والجغرافيا واللغة والدين والثقافة والتاريخ المشترك والمصالح التي تأسست على هذه الواحدية وتمكنوا بفقه هذه الواحدية صياغة تجربة حضارية مجدداً مثلما صنعنا حضارة في يوم من الأيام وكنا خير أمة أخرجت للناس واستحضار هذه الخصوصيات التوحيدية من شأنه أن يسهم في التأسيس لبناء علاقات وطيدة ومستدامة... والحقيقة أن إعادة تحقيق الوحدة اليمنية خيرها ليس على اليمن فقط وإنما على الجزيرة العربية قاطبة وليس في هذا أذى ولا استجداء إنها حقائق ينبغي أن نقولها وأول هذه الحقائق أن العلاقات اليمنية السعودية والعلاقات اليمنية العمانية التي ظلت تعاني ردحاً من الزمن من غياب حل إشكالية الحدود تحققت عملياً في حلها بتحقق الوحدة اليمنية بمعنى أن اليمن مصدر أمن إقليمي لدول الخليج العربية.. ولا شك أن موقع اليمن يشكل أهمية جيوسياسية وأمنية واستراتيجية عسكرية، حقيقة من الحقائق، فإما أن يكون هذا الموقع لصالح أمن المنطقة أو يكون للأسف الشديد مستغلاً من قبل أعداء الأمة فيثيرون المتاعب لنا جميعاً إذا كان العالم قطبين قويين في فترة الحرب الباردة، اليوم لم يعد قطباً واحداً.. انظروا ماذا تموج به مياه خليج عدن وكل القوى موجودة فيه ومن أجل ماذا وجدت؟ نحن مشغولون بداخلنا فيما بيننا البين مع الأسف الشديد والأخطار تتهددنا جميعاً ولهذا أمن اليمن واستقراره هو أمن للجزيرة العربية بأكملها، بل وأمن للأمة العربية ووجود اليمن ضمن دائرة الأمن الإقليمي لدول الخليج العربية يسهم في تعزيز الأمن الثقافي والاجتماعي لأبناء الجزيرة العربية وذلك بالنظر إلى الدور الذي يمكن أن تؤديه اليمن في الحفاظ على التركيب القومي العربي للبيئة الاجتماعية الخليجية. ضرورة الإسراع بالإدماج من جانبه الدكتور عمر الحسن رئيس مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية تحدث قائلاً: إحدى الحقائق التي لا تقبل الجدل أو الشك أن العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي وجارها الإقليمي اليمن أصبحت تحظى باهتمام كبير سواء من جانب صناع القرار الخليجيين أو المعنيين بالشئون الخليجية.. ولكن إذا كانت دول الخليج على المستويين الجماعي والثنائي تبدي اهتماماً كبيراً بالعلاقات مع اليمن فإن الأخير بالمقابل يبدي درجة عالية من الاهتمام بعلاقاته مع تلك الدول ربما لا تقل عن اهتمامها خاصة وأنه يعول على الأشقاء الخليجيين في مساعدته على الخروج من مشاكله سواء الأمنية أو الاقتصادية والتنموية.. ولعل إحدى الحقائق التاريخية التي لا يمكن انكارها هي أن اليمن يتمتع بميراث تاريخي وحضاري جعله متفرداً على ما عداه من دول جواره الإقليمي فقد سبقها في التواجد ككيان ودولة مستقرة ذات سلطة مركزية واقتصادية متنوعة النشاط (رغم طبيعة تكوينه القبلي)، وبالتالي فإن انضمام اليمن إلى دول مجلس الخليج العربية أصبح اليوم يشكل ضرورة ملحة وأهمية بالغة لموقع اليمن الاستراتيجي وحاجة الخليج لليمن واليمن للخليج إذ إن كليهما مكملان لبعض ومن ثم فإني أؤكد أهمية الإسراع في إدماج اليمن في ظل الظروف الراهنة. قواعد تحقيق الشراكة فيما الدكتور ياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني ذهب إلى القول: الواقع أنه أياً كانت الأسباب التي حسمت بموجبها دول المجلس أمر انضمام اليمن إليها على هذا النحو، فإن ذلك لا يعفيها من البحث عن وسائل أخرى لخلق علاقة تعاون وشراكة مع اليمن تتجاوز سلبيات المرحلة الماضية. ويتوقف أمر هذه العلاقة على قدرة طرفيها على توفير الشروط المناسبة لإعادة بناء الحاجة المتبادلة لهذه العلاقة في توافق تام مع العوامل السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية ليس جزءاً من جغرافية المنطقة فحسب ولكنه جزء أيضاً من هويتها وكيانها الذي لا غنى عنه في تنمية واستقرار المنطقة والحفاظ على أمنها القومي وحمايتها من التحالفات المريبة وبهذا الصدد يصبح دعم اليمن لإنجاز شروط قيام علاقة الشراكة معها من صلب سياساتها الاستراتيجية على الصعيد الجمعي، فاليمن ليس كأي دولة أخرى مجاورة لمجلس التعاون، فبسبب وضعه الاقتصادي والديمغرافي والجغرافي سيظل كما كان دائماً في حاجة إلى تحالفات خارجية تبعد عنه شبح العزلة, ولكي يتم تأمين مسار واضح لتحقيق هذه الشراكة من الناحية العملية فلا بد من الاستناد إلى القواعد التالية والمتمثلة في البحث التفصيلي والمعمق للمصالح المشتركة والمتبادلة التي ستوفرها هذه العلاقة وأن تكون هناك إرادة سياسية تنطلق من تقييمها الموضوعي لأهمية هذه العلاقة متجاوزة سلبيات الماضي وأن تتحمل اليمن مسؤولية أكبر في قيام هذه العلاقة من حيث كونه الطرف الذي يضطلع بمهام إضافية تتعلق بتهيئته وإعداد أوضاعه الاقتصادية والسياسية والأمنية والإدارية والوطنية ليكون شريكاً فاعلاً وأن يكون الإطار القومي حاضراً بصيغته الواقعية لا الأيدلوجية في تقرير مصير ومستقبل هذه العلاقة. إصلاح سياسي الدكتور خالد أستاذ علم الاجتماع بجامعة الملك سعود بن عبد العزيز أشار في حديثه قائلاً: من أجل أن تكون هناك شراكة حقيقية بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي يجب أن يكون هناك إصلاح سياسي كشرط أساسي من أجل أن تخلق دولة بالمعنى الحقيقي التي يستظل بظلها جميع المواطنين ويحصلون على حقوقهم وتفتح أمامهم آفاق المشاركة السياسية والمشاركة في عملية صنع القرار.. كما أن هناك نقطة مهمة وهي الاختلاف في الاستراتيجية الأمنية بين دول المجلس واليمن وبالتالي هذه النقطة كيف سيتعامل معها هذا الطرف عندما ينضم إليه، فمفهوم الأمن القومي في دول المجلس يختلف عن مفهوم الأمن القومي في اليمن وأنا من الناس الذين يقولون إن السبب الرئيسي لعدم الاستقرار في منطقة الخليج العربية هو اختلاف معادلة توازنات القوى في المنطقة والسبب في ذلك هو اختيار دول المجلس بأن تخرج نفسها بما فيها السعودية من معادلة توازنات القوى وتركتها للعراق وإيران حينها ثم للولايات المتحدةالأمريكية ولأن إيران والولايات المتحدةالأمريكية بعد ما تم إخراج العراق وبالتالي دول المجلس ليست جزءاً من معادلة توازن القوى وهذا لم يحصل نتيجة خطأ أو سهو أو نتيجة ضغوط خارجية وإنما حصل ذلك لقرار سياسي لدول المجلس وهذا الاختلاف أنا أتصور أنه سيحتل مساحة كبيرة من النقاش في هذه النقطة بين اليمن ودول المجلس فالنقطة الأساسية يجب أن ننبه للبداية الصحيحة بشفافية وصدق وحقيقة، فمصالحنا مشتركة ومستقبلنا مشترك ولنفترض أن تكون هذه هي البداية بيننا وأن تتجاوز مبدأ وفكرة الانضمام والعلاقات والشراكة كونها لم تعد محل إشكالية، فقط نريد أن نحسن الشروط ولغة التفاهم ونحسن الإطار والبيئة التي تساعد في تحقيق الهدف المشترك. الانضمام ليس هدفاً أو طموحاً خلال الراهن الأستاذ نصر طه مصطفى رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبأ قال: في اعتقادي أن انضمام اليمن إلى دول مجلس التعاون الخليجي ليس هدفاً في حد ذاته ولا أراه حتى طموحاً في هذه المرحلة.. ولكن ما يجب أن نعمل عليه هو أن يكون هنالك تعاون أوثق وتنسيق ودعم اقتصادي واضح بأجندة واضحة من دول الخليج لليمن.. ولا شك أن هناك حاجزاً ما زال قائماً تغطي عليه البروتوكولات والعلاقات الرسمية والعلاقات القائمة أي حاجز قلق بين اليمن من جهة تجاه أشقائه الخليجيين وكذلك الأشقاء في دول الخليج العربية تجاه اليمن وهو السبب الحقيقي لعدم اتخاذ قرار في انضمام اليمن إلى عضوية المجلس من قبل قادة مجلس التعاون وبالتالي فإن هذه الأشياء وغيرها من الأشياء الأخرى هي بحاجة ماسة إلى بحث ومصارحة وشفافية سواء فيما بين القادة (اليمن ودول مجلس التعاون) أو المراكز البحثية في اليمن ودول مجلس التعاون لإزالة هذا الحاجز.. ولكن في حقيقة الأمر نحن في اليمن معنيون بوضع رؤية استراتيجية واضحة ومحددة تتضمن تقييماً وتشخيصاً حقيقياً لمسار هذه العلاقات ومتطلباتها المستقبلية وبالتالي فإنه ما يجب علينا العمل عليه الآن هو العمل على إيجاد دعم اقتصادي واضح وكبير ومحدد عبر إنشاء صناديق واستيعاب العمالة في دول الخليج وتشجيع الاستثمارات الخليجية داخل اليمن والعمل على تأهيل العمالة اليمنية لتتمكن السوق الخليجية من استيعابها. الخليج الإطار الطبيعي من جانبه الدكتور مطهر السعيدي عضو مجلس الشورى ذهب للقول: أعتقد أن الخليج هو الإطار الطبيعي لبنية العلاقات الاقتصادية والاجتماعية لليمن واليمن هي كذلك، والذي يجب أن نفكر فيه هو كيف نعمل هذا وننجزه بطريقة صحيحة ،تحفظ مصالح الجميع وأمن الجميع واستقرارهم وتعزز هذا الاستقرار وهذه المصالح.. وبالتالي أنا اعتقد أن التحدي الأساسي هو الصيغة الصحيحة والعملية لمواءمة مستمرة وديناميكية من ناحية بناء قاعدة المصالح وإزالة المخاوف الذي يمكن أن تترتب على عملية الاندماج وتحديد المسار العملي الذي من الممكن أن يؤدي إلى هذ1 السياق.. والحقيقة يمكن النظر إلى عملية إدماج اليمن في إطار مجلس التعاون مرحلياً كمثل حالة خطيرة منه حيث يعتبر الربح الأساسي منها هو تجنب الكارثة ويأتي الربح الصريح بالتبعية وهو إنتاج يوم إضافي للمريض السليم. المصارحة والمكاشفة فيما الدكتور فارس السقاف رئيس الهيئة العامة للكتاب أوضح قائلاً: المصارحة والمكاشفة فعلاً هي سبيل لنتجاوز هذه المشكلة.. وبعد عقود من الزمن صارت اليمن والسعودية ودول مجلس التعاون الخليجي في موقع واحد وفي مهددات.. واليمن حتى عندما يقول إذا انفجر في الداخل فسينفجر في الخارج وهذا لا يقوله اليمن ولا يهدد به أكثر ما تهدد به التقارير الغربية وحتى الخليجية نفسها وبالتالي يجب علينا الاعتراف بهذه المشكلة .. نحن يجب ألاَّ نكون في موقع الضعيف يلقى إلينا بكل التهم. ومن ثم فإنه لا ينبغي علينا أن نعمل السياسات لخدمة مصالح الدول الزائلة وإنما يجب أن نؤسس لعلاقة استراتيجية تخدم الشعبين وبالفعل إذا كنا نريد أن تخرج هذه المؤتمرات والندوات بتوصيات أو نتائج إيجابية يجب أن نسلك طريق المكاشفة لنصل إلى نتائج حقيقية عملية. مصالح راهنة الدكتور جلال إبراهيم فقيرة أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء تحدث قائلاً: الحقيقة هناك شفافية في الطرح الخليجي الآن لأنه اعتدنا نكلم أنفسنا ونحاور أنفسنا والآن عندنا نمط الندوات أصبح يعطينا مجال أن نسمع مدركات الآخرين وهذه مهمة بالنسبة لنا.. أوراق طرحت من قبل أشقائنا في الخليج وكان واضحاً مثلاً في ورقة الدكتور عمر الحسن.. قضية التاريخ والثقافة والدين تشكل فعلاً وشائج وأسساً لبناء محاولة تكاملية واندماجية في العلاقات الدولية.. لكن العلاقات هي بين دول وهي تعزز وليست فقط هي الوحيدة أو المعيار الحاسم.. نحن نتحدث عن مصالح راهنة (مادياً- اقتصادياً- سياسياً- ثقافياً- اجتماعياً- أمنياً) وهذا هو منطق العلاقات الدولية وأي محاولة للتكامل والاندماج لن يقدم عليها أي طرف إذا لم يصل إلى قناعة أنه سيحقق منها مكاسب وتضيف إلى قدراته وقواته ودول الخليج ليس هناك أصلاً ما يغريها في الوقت الراهن إلاَّ إذا شعرت أن اليمن يمكن أن يضيف إليها أمنياً وعسكرياً وسياسياً واستراتيجياً وهناك طبعاً كيف يمكن أن تستفيد دول الخليج من اليمن كقوة سكانية وجغرافية ودولة موجودة في المنطقة، لكن ينبغي أن يبتعد عن السيوق التفاعلية الصراعية سواء على مستوى الداخل اليمني أو على مستوى علاقات اليمن مع دول الخليج تحديداً السعودية وعُمان وهذه صفحة ينبغي أن نطويها تماماً هذا أمر، والأمر الآخر هو النقاط الأساسية المطروحة من أشقائنا في الخليج وهي واضحة (توجيهات النظم السياسية- الوضع الأمني- الفيتو الذي هو مطروح الآن من بعض دول الخليج) هذه النقاط ينبغي أن تكون موجودة في الذهن إضافة إلى عامل التفاوت في مصادر الثروة وهذا العامل مطروح من ضمن القيود وهي قابلة للأخذ.
