أصدر مركز الخليج للأبحاث الأحد بيانا في ختام ندوة (تأهيل اليمن للاندماج في مجلس التعاون الخليجي) التي نظمها بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية يوم الخميس الماضي؛ أوضح فيه أن الندوة التي شارك فيها وفود تمثل مختلِف الدول الخليجية بالإضافة إلى وفد يمني رفيع برئاسة الدكتور عبد الكريم الارياني- المستشار السياسي لرئيس الجمهورية - إلى جانب عبد الكريم الأرحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي ، افتُتحت بكلمة عبد العزيز بن عثمان بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث وضع فيها منطلقات هامة يتعين البدء منها عند الحديث عن قضية تأهيل اليمن للاندماج في منظومة مجلس التعاون الخليجي، وهي: - أن اليمن بالمعني الجيوستراتيجي هو جزء من منطقة الخليج والجزيرة العربية، ولذا فإن قضايا الأمن والاستقرار والتنمية في اليمن هي قضايا تهم جميع دول المنطقة، لأن حدوث أي مشكلات أو أزمات داخلية في اليمن سوف تكون لها تأثيراتها وانعكاساتها السلبية بالنسبة لبقية دول المنطقة. - أن تصفية الخلافات الحدودية بين اليمن وبعض دول المجلس المجاورة له يمثل أرضية هامة لتعزيز علاقات التعاون بين الجانبين، وبما يمهد السبيل لانضمام اليمن إلى المجلس في مرحلة تالية. - أن تطوير قدرة دولة اليمن على مواجهة الأزمات الداخلية أمر حيوي، وأن الجمهورية اليمنية على الرغم مما حققته من إنجازات في جهود تحقيق التنمية ما تزال تواجه جملة من التحديات الداخلية التي تحتاج إلى حلول جذرية شاملة، لأن استمرارها سوف يلقي بتأثيراته السلبية ليس على الأوضاع والتوازنات الداخلية في اليمن فحسب، ولكن على علاقاته الإقليمية والدولية أيضاً. - ضرورة مراجعة وتقييم تجربة انضمام اليمن إلى بعض مؤسسات المجلس بالنظر إلى أن ذلك قد يقدم بعض المؤشرات المهمة بشأن متطلبات تهيئة اليمن للانضمام إلى لمجلس كعضو كامل العضوية. - ضرورة تقييم ومراجعة تجربة مجلس التعاون بعد أكثر من ربع قرن على تأسيسه، حيث إنه وعلى الرغم من بعض الإنجازات المهمة التي حققها المجلس فإنها لا تزال دون مستوى الطموح. - وطالب بن صقر الدول الخليجية والمؤسسات المانحة في العالم بأن تضطلع بمسؤولياتها لبلورة وتبني برامج فعالة لمساعدة اليمن على تجاوز أوضاعه الراهنة، وبحيث تتمكن الحكومة اليمنية من مواصلة جهودها من أجل تحديث المؤسسات وتطوير السياسات وبناء القدرات والتصدي للبيروقراطية والفساد، لأن ذلك يمثل أحد الشروط الرئيسية لتفعيل الاستفادة من المساعدات الخارجية. ورأى بن صقر أن للعلاقات اليمنية الخليجية جوانبها الاستراتيجية والأمنية المهمة، فهناك حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين من أجل مواجهة خطر الإرهاب، وخصوصاً الخلايا النائمة لتنظيم القاعدة والتصدي لعمليات وأنشطة تهريب الأسلحة والمتفجرات والمخدرات، والتي تغذي بدورها الأنشطة الإرهابية. واستعرض جملة من العناصر قال إن من شأنها أن تعزز العلاقات الاقتصادية بين اليمن ودول المجلس، وأجملها في الأتي : - مواصلة جهود تحسين وتطوير البيئة الاستثمارية في اليمن، بحيث تصبح بيئة جاذبة للاستثمارات العربية والأجنبية. - تأهيل قوة العمل اليمنية بما يجعلها أكثر قدرة على تلبية الاحتياجات المتطورة لأسواق العمل الخليجية. - تقدير الاحتياجات التمويلية لليمن استناداً إلى دراسات علمية، وخطط وبرامج تنموية مدروسة تقوم على أولويات محددة وجداول زمنية للتنفيذ. - تطوير سبل وإمكانات استفادة اليمن من خبرات دول المجلس في مجالات الصناعات النفطية بما يعزز من مكانة هذا القطاع في الاقتصاد اليمني. - البحث في سبل ومتطلبات وشروط تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين القطاع الخاص اليمني من ناحية والقطاع الخاص الخليجي من ناحية أخرى. - مراجعة ملف العلاقات التجارية بين اليمن ودول المجلس. واختتم رئيس مركز الخليج للأبحاث بيانه بتأكيد أن هدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والأمنية بين اليمن ودول المجلس لا يتحقق إلا في إطار ترسيخ علاقات سياسية متميزة بين الجانبين، وعلى الرغم من اختلاف طبيعة النظام السياسي في اليمن عن النظم السياسية في دول المجلس فإن ذلك لا يمثل أي عائق أمام تطوير العلاقات على نحو يسمح بانضمام اليمن إلى المجلس في مرحلة لاحقة وبصورة طبيعية وسلسة. وأشار البيان إلى أنه تم إلقاء كلمتين في الندوة من قبل الدكتور عبد الكريم الارياني المستشار السياسي لرئيس الجمهورية وعبد الكريم إسماعيل الأرحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي في اليمن الذين أكدا أن هناك جملة من التحديات تواجه منطقة الجزيرة والخليج، وتفرض التوجه الجاد صوب صياغة رؤية موحدة لتكتل إقليمي يمكن من خلاله مواجهة تحديات العولمة.. مشددين إننا جميعاً في اليمن والخليج، وفي ظل عصر العولمة وعالم التكتلات الإقليمية والدولية، نواجه العديد من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، والتي لا سبيل للتغلب عليها إلا في ظل رؤية واحدة وإدراك واع للمصير الواحد والمضي بإرادة قوية نحو تعزيز التكامل الاقتصادي والعمل المشترك في شتى المجالات وبما يسهم في تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني.
ولفت البيان إلى أن جلسة العمل الأولى في الندوة استهلها الدكتور سعيد محمد باديب رئيس مركز الدكتور باديب للتحليل والدراسات بالمملكة العربية السعودية، والذي قدم ورقة عمل بعنوان "نحو تطوير أجندة سياسية مشتركة بين اليمن ودول مجلس التعاون"، أكد فيها على أن هناك ترحيباً بانضمام اليمن إلى المجلس، معتبراً أن عام 2015 سيكون هو التاريخ المناسب لانضمام اليمن إلى المجلس. واستعرض باديب في ورقته جملة من الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية لقضية اندماج اليمن في المنظومة الخليجية، مشدداً على ضرورة العمل على تفادي الفوارق الكبيرة بين اليمن ودول المجلس في مختلف تلك الأبعاد، إذا ما أريد لليمن أن تكون عضواً في المجلس. وأكد الدكتور باديب أن ثمة دواعي ملحة تفرض اندماج اليمن في مجلس التعاون وأن هذا الاندماج سيمثل عامل قوة لدول منطقة الجزيرة والخليج لكون اليمن يمثل عمقاً استراتيجياً للمنطقة، مشدداً على ضرورة سد الفجوة التي ما تزال تفصل بين الاقتصاد اليمني واقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي. وقال رئيس مركز باديب للدراسات :" على الرغم من أن اليمن سيكون هو المستفيد الأكبر من عمليات الانضمام إلى المجلس فإن دول المجلس هي الأخرى ستستفيد من هذا الانضمام ولو بصورة أقل من استفادة اليمن، فالأمن والاستقرار في منطقة الجزيرة والخليج يستلزمان بالضرورة اندماج اليمن في المنظومة الخليجية، كما أن فتح السوق اليمنية على مصراعيها أمام منتجات وصناعات دول الخليج سيكون حافزاً كبيراً لازدياد التبادل التجاري بين الجانبين بصورة خاصة، فضلا عن أن الرسوم الجمركية ستنخفض وتتساوى بين أعضاء المجلس كافة، كما ستستفيد دول المجلس من عنصر العمالة اليمنية". واختتم باديب ورقته بالتأكيد أن انضمام اليمن أمر محبذ ومرغوب فيه، وسيستفيد منه الطرفان، ولكن بشروط أبرزها: أن ينهض اليمن بمستواه الاقتصادي، وذلك بمساعدة دول الخليج التي يمكن أن تقدم نحو 8 10 مليارات دولار لدعم هذه العملية، كما يشترط أن ينهض اليمن بمستواه التعليمي والثقافي وأن يلحق بالركب الاجتماعي الخليجي بصفة سريعة. أما ورقة العمل الثانية في هذه الجلسة فقد قدمها السفير عبد الملك سعيد عبده وكانت بعنوان "انضمام اليمن إلى مجلس التعاون بين حتمية التاريخ والجغرافيا وضروراته المستقبلية"، استعرض من خلالها خارطة الدواعي الملحة والتحديات التي باتت تفرض انضمام اليمن للمنظومة الخليجية، مشيراً إلى ما يمثله انضمام اليمن إلى المجلس من أهمية بالنسبة للمنطقة. وشدد السفير عبده على ضرورة استقراء الأبعاد التاريخية والمستقبلية التي تجعل من انضمام اليمن لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمراً تفرضه استحقاقات المرحلة. وأكد أن هناك حاجة ماسة لمشروع خليجي يكون أشبه بمشروع "مارشال الأوروبي" يُكرَّس لصالح رفع مستويات التنمية في اليمن. فيما قدمت في الجلسة الثانية للندوة ورقة عمل من قبل الدكتور مصطفى العاني وهو مستشار أول ومدير برنامج دراسات الأمن والإرهاب بمركز الخليج للأبحاث حملت عنوان:" العلاقات الاستراتيجية والأمنية بين اليمن ودول مجلس التعاون "استهلها بالتشديد على أن البعد الأمني يمثل هاجساً أساسياً لدول الخليج، وعلى اليمن أن يهتم به كثيراً. وأشار العاني إلى أن حلف الناتو أنشأ نظرية جديدة في التعامل، وهي نظرية " الاحتواء " وليس الإقصاء، مطالباً بتبني هذه النظرية في التعامل مع اليمن. وأكد أن احتواء اليمن، وليس إقصاءها هو الطريق الأساسي لتأسيس قاعدة للأمن في الخليج، محذراً من أنه لن يكون هناك استقرار إقليمي من دون اليمن، خصوصاً بعد أن فقدت المنطقة العراق، الذي كان داعماً أمنياً واستراتيجياً لها، فأصبح عبئاً كبيراً .. وتساءل قائلا : هل نفقد اليمن كذلك؟.. أعتقد أن هذا سيكون خطأ ليس مبرراً. كما تسائل : هل مجلس التعاون نادٍ مغلق؟ إذا كان كذلك فيجب أن يكون هذا واضحاً ومعلوماً ولا داعي لأن يتعبوا أنفسهم.. ولكن المعطيات تشير إلى أن المجلس ليس مغلقاً، وهناك من يدعو إلى ضم اليمن، وليس هناك من دلائل على أن المجلس ناديا مغلق لأنه إذا كان كذلك فإنه سيكون ميتا. وتساءل العاني عن إنجازات المجلس على الأقل في الجانب الأمني؟.. تم احتلال إحدى دوله فاستعان بالآخرين.. ثم إن الخلافات بين بعض دول المجلس هي أكثر منها من الخلافات مع اليمن. وشدد العاني على أهمية العمق الاستراتيجي والأمني، ورأى أن العنصر الجغرافي مهم بقدر أهمية العنصر الاستراتيجي، فلولا العمق السعودي لما حررت الكويت. وأشاد بالنجاحات التي حققها النظام السياسي اليمني. وقال :" لعل أبرز تلك النجاحات أن اليمن وخلال السنوات العشرين الماضية، نجح في تحييد المؤسسة العسكرية، ولم يعد لها دور ظاهر في تداول السلطة. ورأى العاني أن التعاون في مكافحة الإرهاب يمثل عاملاً مهماً من عوامل التقارب بين الجانبين، داعياً اليمن إلى تعزيز التعاون الأمني مع دول المجلس لأنه مفتاحا أساسياً في عملية الاندماج. وأكد العاني أن هناك تعاوناً أمنياً قائماً بين الطرفين، لكنه شدد على أنه يجب على اليمن بذل جهد أكبر في هذا الجانب، وبخاصة في ما يتعلق بتبادل المعلومات، وتبادل السجناء، والتعاون الخارجي. وتطرق إلى موضوع وجود السلاح لدى المواطن اليمني، معبرا عن اعتقاده أنه وإن كان ذلك لا يمثل تهديداً خارجياً، غير أن وجود السلاح وبكميات كبيرة أمر مضر، وينبغي بذل جهد أكبر لمعالجة موضوع السلاح المنتشر بأيدي المواطنين. ودعا العاني اليمن كذلك إلى بذل جهد أكبر في محاربة التطرف ، من خلال تعاون ذي شقين أفقي وعمودي... أفقي مع دول مجلس التعاون وعمودي مع سائر الدول العربية وبقية دول العالم. وفي هذا الإطار، قدم رئيس مركز الخليج للأبحاث مداخلة ركز فيها على تجربة جنوب إفريقيا في السيطرة على الأسلحة الصغيرة بأيدي المواطنين. وأشار إلى مخاطر تهريب السلاح .. مشددا على أنه لا يمكن فصل الجانب الأمني عن الجانب الاقتصادي. من جانبه، أكد الدكتور أحمد محمد الأصبحي عضو مجلس الشورى أن الجمهورية اليمنية تضطلع بدور مهم في القرن الإفريقي الذي سيكون إما مصدر خير أو مصدر شر، مؤكداًَ أن اليمن بتحقيق الاستقرار السياسي أصبح الظهير الآمن للسعودية وعُمان، مشيداً بدعوة الجمهورية للمشاركة في تمرينات درع الجزيرة. وأشار الأصبحي إلى أن اليمن يمكن أن يضطلع بدور في توفير خط إمداد للنفط الخليجي عبر تقديم تسهيلات لدول المجلس، مشدداً على أن اليمن ليس مجرد كتلة بشرية ميتة، بل هو قوة بشرية حية كانت وما تزال كذلك. من جانبه، أكد الأخ عبد الكريم الأرحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي أن السيطرة على الهاجس الأمني لا يمكن أن تتم بمعزل عن السيطرة على الهاجس الاقتصادي، مشيراً إلى أن 70 في المائة من سكان اليمن هم دون الرابعة والعشرين، ويمثلون نحو 13 مليوناً من إجمالي السكان، وتبلغ نسبة البطالة بينهم 60 في المائة ونصفهم غير متعلم، وهذا معناه ببساطة أن هؤلاء ليس لديهم فسحة أمل في الحصول على حياة كريمة أو عمل، وبالتالي يسهل احتواؤهم، وهو ما يجعل لجوءهم إلى أي شيء أمراً سهلاً جداً، ويسهل استغلالهم من أي كان. وأختتم النقاش الدكتور عبد الكريم الارياني بتأكيد أنه إذا كان على دول المجلس واجب أمني فعلى اليمن واجبات عديدة، من أبرزها تجاه قضية السلاح التي تأخذ بُعدين: حيازته وهذا يسهل السيطرة عليه وتقنينه، وأن اليمن ليست الوحيدة التي يحوز مواطنوها السلاح، وتجاره.
وقال بيان مركز الخليج للأبحاث أنه بالإضافة إلى الأوراق التي تناولت المواضيع السياسية، ناقشت الندوة عدداً من الأوراق البحثية تناولت الحاجات التمويلية للاقتصاد اليمني ومتطلبات الارتقاء بمستوى علاقات العمل بين اليمن ودول مجلس التعاون والفوائد المشتركة لانضمام اليمن إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعمل على قيام شراكة اقتصادية وتجارية بين اليمن ومجلس التعاون.
وتناولت الورقة البحثية التي أعدها الأخ عبد السلام عبد المجيد الأثوري لأمين العام للمجلس اليمني لرجال الأعمال والمستثمرين عدداً من المحاور، كان من أبرزها أسس ومقومات الشراكة اليمنية الخليجية وسرد تاريخي للعلاقات الاقتصادية بين اليمن ودول مجلس التعاون في السابق وفي الوقت الحاضر. كما تطرقت الورقة إلى العوائق التي تعيق الاستثمار وعلاقاتها بالواقع اليمني. وأشارت الورقة البحثية إلى عدد من التحديات التي يتعين بسببها بناء شراكة اقتصادية بين اليمن ودول المجلس، من أهمها المتغيرات الجذرية الشاملة والمتسارعة في البنية الاقتصادية الدولية والتحديات السياسية والأمنية والعسكرية نتيجة للمشاكل التي تعيشها المنطقة والنابعة من طبيعة الصراع الدولي حول المصالح والتطورات الاقتصادية التي تقابلها "حالة الفشل العربي في مجال التنمية على الصعيد القطري والإقليمي والقومي والعجز في التوصل إلى أدنى درجات التنسيق والتعاون. وتنتقل الورقة البحثية إلى المنافع الاقتصادية لتوسيع مجلس التعاون بضم اليمن والشراكة معه. ويعدّد الأثوري مجموعة من الأسباب التي تدعو إلى مثل هذه الشراكة منها زيادة عدد السكان وكثافة الأيدي العاملة والتوسع في الأسواق بأكثر من 50 في المائة. وكانت المنافع الاقتصادية لضم اليمن إلى دول المجلس النقطة التي سلطت عليها ورقة بحثية أخرى الضوء، وقد أعدها كل من الباحثين سعد شامي وسليم الكداق وإيفان تشاكاروف، حيث تناولت الفوائد الناجمة عن عملية التكامل الاقتصادي والتأثير المستقبلي لهذه العملية في المنطقة على المدى البعيد، مثل تحسين أسواق المنتجات والأيدي العاملة في اليمن ودول المجلس. وخلُصت الورقة البحثية إلى أن التوسع في عدد الدول الأعضاء في المجلس سيؤدي إلى إيجاد أسواق أوسع وانخفاض تكاليف الدخول وتحسين لهيكلة الأسواق في كلتا الكتلتين الاقتصاديتين وتحفيز الداخلين الجدد في الأسواق من الاستفادة من الفرص المحتملة في الاقتصاد الخاص بكل جانب، وهو ما يساعد على جذب استثمارات خارجية مباشرة وتقليص القوى المهيمنة على السوق وتوليد المنافسة، وهو ما يؤدي بالتالي إلى ارتفاع مستويات المنتج والاستثمار والاستهلاك والتوظيف على المدى البعيد. سبأ
