لم توقف الحرب مقومات الحياة في اليمن فحسب، بل إنها تهدد حياة اليمنيين في ظل ارتفاع قياسي للأدوية واختفاء الأدوية المنقذة للحياة من السوق اليمنية، فقد أدت الحرب إلى توقف مصانع إنتاج الأدوية المحلية ومعظمها في العاصمة صنعاء، تزامنا مع غياب منتجات الأدوية المستوردة؛ ما رفع أسعار بعضها لنحو ثلاثة أضعاف. ويوجد في اليمن 7 مصانع للأدوية أبرزها شركة سبأ فارما والشركة اليمنية المصرية للأدوية والشركة الدوائية الحديثة، ويقتصر إنتاجها على أدوية المسكنات فقط، لكن تركز أغلب هذه المصانع في العاصمة صنعاء أفضى إلى توقفها، لقربها من لواء الصواريخ الذي يتعرض لقصف جوي مستمر من قبل طيران التحالف. ويقول رئيس شركة سبأ فارما لتصنيع الأدوية إحسان الرباحي: "معظم مصانع الأدوية والصناعات الدوائية المحلية متوقفة نظرا لكلفة الإنتاج المرتفعة بسبب الأوضاع الراهنة، وتعثر استيراد المواد الخام من الخارج، والذي توقف تماما مع الحظر الجوي والبري والبحري". وأوضح الرباحي أن اليمن يعتمد على استيراد ما يقارب من 95% من الأدوية، وأن حجم استيراد الأدوية تراجع خلال النصف الأول من العام الجاري 2015 إلى 25 مليار ريال (117 مليون دولار) مقابل 54 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وقال الرباحي: "يتضح حجم المشكلة أكثر إذا ما علمنا أن أكثر الأدوية المختفية من الأسواق تخص الأمراض المزعجة، في وقت يرتفع عد حالات المصابين بالسرطان المسجلين لدى وزارة الصحة عن 20 ألف شخص، فضلا عن 43 ألف حالة مرض السكري و6 آلاف حالة فشل كلوي"، مؤكدا أن الأدوية على وشك النفاد. ويؤكد مدير صيدلية "الإشراق" بصنعاء فتحي عبد العزيز، أن أسعار الأدوية ارتفعت بنسبة 300% بسبب الحرب والحظر البحري والجوي. ويوضح عبد العزيز أن عدم وجود حكومة وانهيار مؤسسات الدولة أدى إلى تحكم بائعي الأدوية بالأسعار، وأشار إلى أن معظم الصيدليات والشركات تستورد الأدوية في ظل الحرب من دول الجوار، وتقوم بتوصيلها عن طريق منفذ الوديعة، شرق اليمن، أو عن طريق مدينة المهرة، جنوبي اليمن، ما يرفع أسعار النقل والشحن، ويفضي في النهاية إلى زيادة أسعار الدواء. ويقول فاهم محمد عبد الله، صاحب صيدلية "الامتنان" في صنعاء ل "العربي الجديد": إن أسعار الأدوية ارتفعت في المناطق المشتعلة مثل تعز وعدن بنسبة 300%. وينفي عبد الله وجود سوق سوداء للأدوية، لكنه يؤكد أن الصيدليات تقوم ببيع أدوية الأمراض المزمنة بعد توقف وزارة الصحة اليمنية عن توفيرها للمرضى. ويوضح أن أسعار الأدوية المنقذة للحياة تتراوح بين 40 ألف ريال (200 دولار) إلى 100 ألف (450 دولاراً)، مشيرا إلى أن معظم الأدوية المتوفرة في السوق اليمنية تأتي عن طريق التهريب القائم سابقا والذي انتعش بسبب الحرب. وتؤكد التقارير الحكومية الصادرة عن وزارة الصحة، أن حجم الأدوية المهربة إلى اليمن يتجاوز 60% من حجم الأدوية المعروضة في السوق المحلية. ويهدد ارتفاع أسعار الأدوية واختفاء الأنواع المنقذة للحياة، حياة ملايين اليمنيين الذين يعيشون في ظروف إنسانية صعبة. ويقول ماجد الشرعبي، موظف، ل "العربي الجديد": "لقد تفاجأت بارتفاع أسعار الأدوية منذ مايو/أيار الماضي، فأسعار أدوية المسكنات ارتفعت بنسبة 200%، وأدوية الأمراض المزمنة ارتفعت بما لا يقل عن 300%". وحسب منظمة الصحة العالمية فإن المرضى في اليمن يواجهون قيودا في الحصول على الخدمات الصحية منذ تصاعد النزاع، حيث انخفضت أعداد الاستشارات الطبية في المرافق الصحية بنسبة 40%، كما أن العديد من النساء والأطفال باتوا غير قادرين على الوصول إلى المرافق الصحية بسبب الطرق المسدودة والقتال في الشوارع. وأبلغت المنظمة الدولية، وزارة الصحة اليمنية معلوماتها التي تشير إلى أن المستشفيات الكبرى ستكون قريبا غير قادرة تماما على تقديم الخدمات الإنسانية والطوارئ أو تنفيذ عمليات وتوفير الرعاية المركزة للمرضى المحتاجين. وقالت إنه ووفقا للوزارة، فإن البرامج المنقذة للحياة والحماية الصحية قد تنهار تدريجيا بسبب نقص الأدوية للأمراض المزمنة. وأكد عبد العزيز أحمد حسان، أحد مرضى الكلى في مدينة تعز، جنوبي اليمن، أن العلاج الخاص بزراعة الكلى نفد تماما ولا يتوفر لدى وزارة الصحة اليمنية أو المستشفيات الحكومية. وقال حسان: "أخبرنا مسؤولو وزارة الصحة أنهم لن يستطيعوا توفير العلاج، بعضنا توقف عن استخدامه والبعض الآخر يستخدم العلاج وهو منتهي الصلاحية". وكشفت مصادر في الهيئة اليمنية للأدوية (حكومية) ل "العربي الجديد" عن فقدان 20 نوعاً من الأدوية المنقذة للحياة ومن ضمنها أدوية أمراض (الكلى، التهاب الكبد، أمراض القلب وأدوية كيميائية للمصابين بالسرطان، السكري، شلل الأطفال، وأدوية الأطفال الذين يعانون من متلازمة التنفس) بجانب أدوية الأطفال الذين يعانون نشاطا زائدا، وأشارت المصادر إلى أن هناك ندرة في المحاليل الوريدية. وأرسلت منظمة الصحة العالمية، في أغسطس/آب الماضي، أكثر من 17 ألف طن من الأدوية المنقذة للحياة، والمستلزمات الطبية الجراحية إلى اليمن. وأكد ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن، الدكتور أحمد شدول، أن المستشفيات اليمنية تعاني من الاستنزاف السريع لمخزونها من الإمدادات، نظرا لتدفق المرضى والمصابين الذين هم بحاجة ماسة للتدخلات الطبية والجراحية المنقذة للحياة. وناشدت المنظمة توفير 132 مليون دولار لدعم التدخلات الصحية حتى نهاية هذا العام، إلا أنها لم تتلق سوى 25 مليون دولار، مما خلف فجوة في التمويل بلغت 81%.
