يعيش اليمنيون على أمل أن يلد لهم ظلام الليل نهاراً أفضل، إلا أنهم يستيقظون على أزمات جديدة وأوضاعٍ معيشية أصعب. اعتادوا العيش في الظلام، وأصبحت مسألة الحصول على الطاقة الكهربائية نوعاً من الترف، في ظل حرب طاحنة وحكم مليشيا تنتج يوميّاً أزمات مختلفة الأصناف والألوان، وأخضعت الشعب الذي بات لا يفكر إلا بقوت يومه ولا يجرؤ على التذمر من معيشته البائسة. لا شيء يمكن تسجيله في ذاكرة اليمنيين هذه الأيام، إلا تلك الأرقام المتصاعدة يومياً في أعداد الفقراء والعاطلين عن العمل، ووفقاً لبيانات الأممالمتحدة فإن 21 مليون يمني، من إجمالي عدد السكان البالغ 27 مليون نسمة، يحتاجون إلى المساعدات الإغاثية العاجلة، بمعنى أن من يقدرون على العيش في اليمن هم 6 ملايين فقط. تقديمات إنسانية اليمنيون يرون أن العالم تخلى عنهم في وقت هم في أمس الحاجة إليه، حيث يشكون غياب المنظمات الإغاثية الدولية عن تقديم المساعدات الإنسانية لأناس يعانون ويلات الحرب وثروات وطن تنهب، دون أن يسخر الجزء اليسير منها لتوفير الحاجات الأساسية للمواطنين. عملية الإغاثة الدولية في اليمن تحوز الرقم صفر، وفقاً للأكاديمية اليمنية، الدكتورة أنجيلا يحيى أبو أصبع، حيث تقول ل "العربي الجديد": "منذ سبعة أشهر ونحن نصرخ للعالم بأن الأوضاع الإنسانية مأسوية، إلا أن الحال لم يتغير بل يزداد تفاقماً، فالأممالمتحدة اكتفت بالقول إن 21 مليون نسمة يحتاجون إلى مساعدات عاجلة، من إجمالي عدد السكان البالغ 27 مليون نسمة، بالإضافة إلى أن عدد النازحين وصل إلى مليون و300 ألف نازح". وتشير أنجيلا، وهي رئيسة مبادرة "معاً لنحيا"، التي أطلقها منتدى أكاديميات جامعة صنعاء، إلى استمرار عمليات النزوح وبشكل يومي، ففي العاصمة صنعاء تم فتح سبعة مدارس لإيواء العديد من الأسر النازحة، إلا أن الحاجة الآن تدعو إلى فتح مدارس أخرى. وتؤكد الدكتورة أنجيلا أن "المنظمات الإغاثية الدولية اختفت في الوقت الحالي، ولا وجود أو دور لها على الأراضي اليمنية، فهم يعرفون أن اليمن محتاجة، ومع ذلك يغيبون عن أعمال الإغاثة فيها. وهذه مشكلة حقيقية، حيث تقتصر أعمال الإغاثة في الساحة على جهود ذاتية ومؤسسات وجهات محلية صغيرة". وتلفت إلى أن "مبادرة (معاً لنحيا) تقوم بأعمال الإغاثة عبر طرق أبواب التجار ورجال الخير لتوفير المساعدات، واستطاعت هذه المبادرة أن تنفذ أربع مراحل استهدفت 1.122 أُسرة تضم 6.624 فرداً، في محافظات عدة، أبرزها صنعاء وتعز وعدن وصعدة وأبين والحديدة وحجة وإب والضالع". من جانبه، يقول الأستاذ في كلية الطب بجامعة صنعاء، ورئيس المتخصصة للتأمين، الدكتور عادل العماد، ل"العربي الجديد" إن "غياب المنظمات الإغاثية في اليمن يرجع لأسباب عدة، أبرزها السبب الأمني، لأن أغلب المنظمات لديها اشتراطات لتواجد منتسبيها، وكذلك لأن سياسة مكون أنصار الله (الحوثيين) ليست مشجعة لتواجد مثل هذه المنظمات، لافتقارهم للعمل المؤسسي، لكن يبقى السبب الأهم هو أن هناك توجهاً دولياً لترك اليمن تواجه مصيرها، فما تقرره أميركا بشأن بعثتها الدبلوماسية تتبعه عشرات السفارات والمنظمات، وأميركا وحلفائها قرروا ما نحن فيه في هذا الشأن من وقت مبكر". الفساد المستشري ويقول العماد، وهو رئيس تكتل "همنا اليمن"، الذي يهتم بأعمال الإغاثة: "عقدنا أكثر من ورشة عمل مع منظمات محلية وأخرى دولية لوضع سُلم للأولويات، وتفاوت تقييم المنظمات لهذه الأولويات، فهناك من يضع الغذاء فالماء والدواء ثم الإيواء، وهناك من يضع الدواء والإيواء أولاً". ويضيف "قناعتي أن جميع التدخلات مطلوبة وتتفاوت أولوياتها حسب الزمان والمكان والفئة المستهدفة. فمن تهدمت منازلهم يصير المأوى أسبق من الغذاء والدواء، ومن أصيبوا بجراح وكذلك المُصابون بأمراض مزمنة تتقدم أولوية الدواء لهم، ويكفي أن نعلم أن إحصاءات المنظمات الدولية تعتبر أن حوالى ثلثي اليمنيين بحاجة لإغاثة غذائية". مصدر في وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية يفيد "العربي الجديد" بأن هناك جملة من الأسباب تحول دون قيام المنظمات الدولية بدورها الكامل في تقديم الأعمال الإغاثية لليمنيين، منها غياب الدور الأخلاقي لدى بعض أطراف النزاع في اليمن، حيث لا تحترم الهدنة الإنسانية ولا تكترث للأعمال الإغاثية، مما قد يتسبب في تعرض فرق الأعمال الإغاثية للمخاطر، كما يُعد غياب الأمن من أبرز العوامل التي حدّت من نشاط المنظمات الإغاثية الأجنبية في اليمن. ويشير المصدر إلى أن الفساد المستشري في اليمن كان سبباً في الحد من تمويل المساعدات الإنسانية لليمن. نزوح نحو الأرياف تختلف اليمن بعض الشيء عن بقية دول العالم في مسألة النزوح، حيث لا تظهر الحاجة بشكل كبير إلى إقامة مخيمات للنازحين خارج دائرة الصراع، كون الكثير من سكان المدن اليمنية يرتبطون بأقاربهم في الأرياف، لذا فإن عملية النزوح تكون بشكل كبير تجاه الأرياف، التي تقع خارج المدن الحضرية. إلا أن جهود الإغاثة، سواء المحلية أو الدولية، لا تصل إلى هذه الأرياف. وفي ذلك يؤكد العماد أن أكثر الأعمال الإغاثية توجد في المُدن، وأن أكثر النزوح إلى القُرى. ويتابع: "ما يُخفف حدّة هذا الأمر أن حياة الريف أقل حاجة لتدخلات المغيثين، لبساطتها ولاعتمادها إلى حد كبير على نفسها، فضلاً عن التداخل الكبير بين الريف والمدن وبين الريف والمغتربين في الخارج". ويدعو إلى تشجيع المبادرات المجتمعية في الأرياف والمدن الصغرى، وأن تستفيد المنظمات الإغاثية الدولية من التشبيك مع أبرز المنظمات المحلية، لأنها أقدر منها على تجاوز المعوقات والبيروقراطية والخلل المؤسسي القائم، بالإضافة إلى التنسيق بين هذه المنظمات، تجنباً لازدواجية الدعم. في عام 2011 بلغ عدد من يحتاجون إلى مساعدات إنسانية 14 مليون يمني، وفقاً لتقارير الأممالمتحدة، ويشير مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليم،ن إلى أن ارتفاع عدد هؤلاء يأتي في ظل تصاعد وتيرة الصراعات، بالإضافة إلى الفقر المدقع وعدم توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وندرة الاستثمارات الحكومية، فضلاً عن سوء الإدارة لبعض الموارد والفساد المستشري في مختلف أجهزة الدولة.
