أفاد أحد عمال إغاثة وبعض النازحين أن بعضاً من آلاف النازحين الذين هربوا من النزاع في محافظة صعدة بشمال اليمن يقومون ببيع المساعدات الغذائية التي يحصلون عليها حتى يتمكنوا من دفع تكاليف الإيجار. وفي هذا السياق، تساءل أحمد عاطف، وهو نازح من مديرية رازح بصعدة يبلغ من العمر 68 عاماً ويقيم حالياً في العاصمة صنعاء، قائلاً: "نحن نبيع البقول وبسكويت الأطفال الذي نحصل عليه من منظمات الإغاثة لدفع تكاليف الإيجار، وإلا فكيف سنحصل على 20,000 ريال يمني [95 دولاراً] شهرياً لدفع الإيجار في الوقت الذي انقطعت فيه كل سبل عيشنا؟". وناشد عاطف منظمات الإغاثة لمساعدته على دفع إيجار بيته في صنعاء التي لا تضم أية مخيمات للنازحين ولا توفر لهم خياماً يستطيعون الاحتماء فيها. وكانت المواجهات المسلحة المتجددة بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين في الشمال قد دفعت بالمزيد من النازحين نحو صنعاء بحثاً عن الأمن والدعم، حسب تصريح ماري مارولاز، مسؤولة العلاقات الخارجية بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين). وأوضحت مارولاز أن انعدام المأوى الملائم يشكل مصدر "قلق بالغ" بالنسبة للمفوضية، ولكن جهود توفيره وتوفير المزيد من المساعدات الإنسانية يواجه صعوبات جمة بسبب "الغياب شبه الكامل للتمويل". وأضافت أن حوالي 11,800 نازح من بين 15,000 نازح يعيشون في صنعاء قاموا بتسجيل أسمائهم لدى المفوضية منذ اندلاع آخر موجات المواجهات في شهر أغسطس 2009. وأشارت إلى أن النازحين المقيمين لدى أسر مضيفة يجدون صعوبة في التكيف. وأضافت أن "معظم النازحين يبحثون عن بيوت للإيجار ويقولون أنه من الصعب الحصول على المسكن الملائم بسبب ارتفاع الأسعار. لذلك تضطر العديد من الأسر للازدحام داخل سكن مشترك". غياب المال وأخبر محمد الفارح، وهو معلم بمديرية رازح بصعدة، قام بمساعدة عمال الإغاثة على تسجيل النازحين بصعدة، شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن النازحين كانوا يملكون بعض المال عند قدومهم للمدينة، حصلوا عليه من بيع مواشيهم ولكن هذا المال بدأ ينفذ الآن. وأضاف أن العديد من النازحين المقيمين في منازل مؤجرة لن يتمكنوا من الاستمرار في دفع الإيجار ما لم يحصلوا على مساعدات خارجية. وقد توجهت "عشرات الأسر إلى بيع المساعدات الغذائية التي تحصل عليها لجمع المال اللازم لدفع إيجار مساكنها وهي تواجه خطر الطرد في غضون أيام ما لم تسدد ما عليها". وقدر الفارح أن يكون 60 بالمائة من النازحين في صنعاء من الأطفال مما يشكل ضغطاً كبيراً على أرباب الأسر. وقد بدأ آلاف النازحين المقيمين فيما قبل مع أسر مضيفة البحث عن أماكن أقل اكتظاظاً في ظل تقارير عن تشارك ما يناهز المائة شخص السكن في شقة واحدة من خمس غرف، حسب سعيد الكامل، وهو موظف بجمعية الإصلاح الخيرية غير الحكومية. وجاء في قول الكامل: "نستطيع، بحكم عملنا كعمال إغاثة، نقل تقارير إلى مدرائنا عن المستضعفين الذين يضطرون لبيع ما يحصلون عليه من مساعدات غذائية كي يسددوا تكاليف الإيجار، والنظر إذا ما كان بإمكانهم المساعدة. غير أن غياب التمويل يشكل المصدر الرئيسي للقلق". من جهتها، أفادت مارولاز من المفوضية السامية للاجئين أن المزيد من الأسر أصبحت تجد نفسها مثقلة بالديون. وأضافت أنه قد تم إرسال لجنة تقييم السكن إلى صنعاء وحجة وعمران للعمل على إيجاد حلول مختلفة لهذه المشكلة. وأوضحت أن "التقييم سينتهي خلال الأسابيع القادمة وسيشكل أساساً لاستراتيجية المفوضية في مجال المأوى".
