من كان يتوقع أن يرى زعيم عشيرة سنيا مثل غازي الجربا يصبح حليفا في ائتلاف سياسي انتخابي مع المجلس الإسلامي الأعلى الشيعي؟ وفي الوقت نفسه يرى ابن عمه نواف الجربا في ائتلاف آخر مختلط بقيادة جواد البولاني؟ أو يرى علمانيا محسوبا على إيران مثل أحمد الجلبي مع سني من الأنبار (حميد الهايس)، في المجلس نفسه مع السيد عمار الحكيم؟. وفي تجمع إياد علاوي، ليبرالي شيعي، يقود فريقا من السنة مثل طارق الهاشمي وأسامة النجيفي. حتى رئيس الوزراء الحالي، الذي وصمه خصومه بالطائفية، ذهب اليوم إلى الانتخابات بقائمة من الوزن الثقيل، السني والعلماني الشيعي، حيث يشاركه في القائمة شيخ الدليم علي حاتم من سنة الأنبار، وإسلامي سني، وكردي شيعي هو ثائر الفيلي، وعلماني شيعي هو مهدي الحافظ. هذه النماذج التي أوردتها تظهر بوضوح طبيعة التطور السياسي الذي حصل في الساحة السياسية العراقية، حيث إن الصورة اليوم مختلفة عما كانت عليه في انتخابات عام 2005. في تلك المرة كانت العصبية الطائفية والعرقية مهيمنة بشكل يدعو للتشاؤم والخوف من المستقبل. كان السنة منطوين على أنفسهم في جبهة التوافق السنية، والأحزاب الدينية الشيعية في تحالف واحد، تفككت اليوم هذه الجبهات والتحالفات. وهذا تطور طبيعي وضروري وصحي لو سمح له أن ينمو من دون تدخل عسكري أو تعطيل أو تزوير هائل. فقد اكتشف الناخبون أن القيادة الدينية ليست ضرورة للنجاح الإداري أو النزاهة السياسية، وجرب المرشحون، بدورهم، ووجدوا أن الورقة الطائفية ليست لعبة دائمة، فالصوت الشيعي أو السني يريد كهرباء وماء ووظائف. وهكذا، في النهاية، يكتشف الكل أن ما يجمع بين الناخبين هو المصالح الوطنية. هنا تصبح الديمقراطية مفيدة لبلد متعدد الإثنيات والمذاهب مثل العراق. المصالح، لا المذاهب، هي التي تجمع المواطنين، حاجاتهم والخدمات المحلية وتحسين معيشتهم وتوفير الأمن لهم أهم لهم من الثارات التاريخية أو الدينية. ولا نريد أن نقول، حتى الآن، إن المواطن العراقي نضج سياسيا، إلا بعد أن نرى تاريخا من الممارسة، حيث إن هذه هي انتخاباته الثانية، لكننا نستطيع أن نلاحظ أن تجربته الثانية تتم اليوم بامتياز، من خلال لوائح المرشحين والبرامج الانتخابية ولغة الخطاب السياسي. تطور يستحق العراقيون أن نهنئهم عليه. لا يوجد مبرر للقلق اليوم ممن يفوز أو يخسر، فإن كل الائتلافات والأحزاب، بأسمائها وبرامجها، تستحق أن تتبوأ المنصب القيادي الذي هو محل السباق اليوم. وإذا كان هناك من سبب للتخوف، فهو التنازع الإقليمي على العراق، حتى بعد ظهور النتائج. وسواء استمر المالكي رئيسا للوزراء أربع سنوات جديدة أو جاء علاوي أو الجعفري أو غيرهم، فإن العلاقة السياسية الخارجية للبلد ستبقى رهينة ظروف متعددة. وعسى أن تتقبل دول الإقليم حقيقة أن العراق في طريقه إلى الاستقلال الكامل وأن العراقيين نضجوا سياسيا، ومن مصلحة الجميع التعامل معه بناء على ذلك، لا اعتباره جمهورية موز يخوف بالإرهاب أو يبتز بالعواطف الدينية أو الجوائز المالية.
