شخصيات حزبية واجتماعية واعلامية وأكاديمية عديدة، وفرقاء سياسيون كثر، تمنوا على أياد علاوي قبل شهرين، التحالف مع جواد البولاني، لخوض الانتخابات المقبلة في كتلة واحدة لمواجهة قائمتي الائتلاف ودولة القانون اللتين يرأسهما عمار الحكيم ونوري المالكي، وكانت حجة هؤلاء ان البولاني شخصية نزيهة في سلوكها ولم يسجل عليه فساد أو اختلاس، وغير طائفية في مواقفها الشخصية والرسمية، وحيادية في توجهاتها السياسية مع وضوح وصراحة في تعاطيه ضد المسيئين'المحسوبين على كتل وأحزاب تهيمن على المسار الحكومي، غير أن علاوي لاعتبارات خاصة به، تعامل مع هذه التمنيات والرغبات وبعضها صدر من شخصيات وأطراف مرتبطة به مثل اسامة النجيفي، واخرى متحالفة معه كجبهة الحوار الوطني بزعامة صالح المطلك، ومرشحين على قائمته الانتخابية مثل السيد حسن العلوي، وأصدقاء قدامى له كالدكتور غسان العطية، بفوقية وعدم اكتراث بها، راكبا رأسه بعناد غريب مرددا قول 'إما مع إياد .. وإما مع جواد' وبطريقة توحي بانه متوجس فعلا من البولاني ويخشى الائتلاف معه. ومما فاقم من مخاوف إياد من جواد، ان مسؤولين كبارا في ثلاث دول (عربيتين وأجنبية) معنية بالشأن العراقي أحدهم نائب رئيس دولة، يرتبط علاوي معهم بصلات وثيقة اتصلوا به وابلغوه انهم يحبذون تحالفه مع البولاني في كتلة انتخابية واحدة تحظى بتأييد عربي جماعي، واهتمام غربي في مقدمته إدارة الرئيس باراك اوباما، وان هذا التحالف اذا تم وظهرعلى الساحتين السياسية والانتخابية، فإنه سيحرز نجاحا ساحقا في الانتخابات المقبلة ويتمكن من هزيمة الكتل الاخرى. غير ان رئيس القائمة العراقية التي غادرها بالتقسيط وعلى دفعات، أغلب النواب الذين اختارهم شخصيا ودفعهم الى الواجهة أمثال صفية السهيل وعزة الشابندر والشيوعي السابق مهدي الحافظ والشيوعي الحالي مفيد الجزائري وحاجم توتنجي (الحسني) والملا خيرالله البصري والمعمم (العلماني) إياد جمال الدين، تطيروا من هذه الدعوات والرغبات واعتبروها محاولة من جواد البولاني لتحريض أصدقائه في تلك الدول وطرح نفسه كبديل شيعي معتدل ومقبول لرئاسة الحكومة المقبلة عقب الانتخابات القادمة، رغم ان البولاني تعهد أمام وفد ضم سبع شخصيات فاتحته بمخاوف أياد منه، من ضمنها الدكتور جاسم الحلبوصي رئيس مجلس محافظة الانبار والدكتور غسان العطية، بانه لن ينافس علاوي على رئاسة الحكومة اذا تحالفا وخاضا الانتخابات في قائمة واحدة، وانه يقبل بأي موقع او مسؤولية تسند اليه عقب الانتخابات، غير ان الوفد فوجئ عندما ذهب الى اياد وأبلغه بتعهدات جواد، بأحد مساعدي علاوي (راسم العوادي) يقابل الوفد بسخرية، متحدثا بلهجة فيها غمز ولمز ضد البولاني بطريقة استفزت العطية المحسوب أصلا على إياد، داعيا العوادي الى الهدوء وعدم الخوض في قضايا سياسية لا يعرف أبعادها وتفاصيلها، فرد عليه راسم محتجا قائلا: أنا أشتغل بالسياسة عندما كنت انت في (القماط)! وهو ما عده العطية تطاولا عليه، خصوصا وان علاوي كان حاضرا الاجتماع وظهرت عليه علامات الارتياح لطروحات العوادي. فترك الدكتور غسان الاكاديمي القادم من لندن الاجتماع مشمئزا من طريقة الحوار التي سادته، وقفل عائدا في اليوم التالي الى مربض فرسه في العاصمة البريطانية معلنا رفضه لدعوات أصدقائه ومعارفه بالصبر والثبات، مودعا اياهم بالقول: انه لا يطيق مثل هذه التصرفات.. ولا يستطيع تحمل إدعاءات راسم أو (عم) راسم، ويقصد به اياد علاوي. وليس دفاعا عن غسان العطية، فالحقيقة انه أكبر من راسم العوادي عمرا وأسبقه في العمل السياسي بسنوات طويلة، فقد ارتبط بحركة القوميين العرب منذ مطلع الستينات من القرن الماضي، وعمل مديرا لمركز الدراسات الفلسطينية واستاذا في جامعة بغداد ومديرا لادارة الاعلام في جامعة الدول العربية طيلة السبعينات حتى أوائل الثمانينات عندما استقر في لندن، بينما لم يعرف عن العوادي انه سياسي في الساحة العراقية وانما كعضو نقابي في اتحاد العمال تحت إمرة المرحوم محمد عايش رئيس الاتحاد الاسبق، وفصل من حزب البعث والاتحاد عام 1979 في أحداث تموز (يوليو) من ذلك العام. وفي محاولة من إياد علاوي لتفادي الضغوطات التي مورست عليه للتحالف مع جواد البولاني، فانه أبلغ الوسطاء بين الطرفين، بانه مستعد للائتلاف مع جواد اذا تعهد الاخير خطيا بانه لا يطمح بمنصب رئيس الوزراء، الامر الذي رفضه جواد جملة وتفصيلا عندما سمع به، لانه - والقول للبولاني - ان التحالفات السياسية يجب ان تبنى على الثقة المتبادلة منذ البداية، وانا لا أحسن التعامل مع الآخرين وفق طريقة (التجَار والكمبيالات)! وذهب الى حلفائه وأطلعهم على ما حصل مع إياد علاوى وكان رأيهم ان يعلن قائمته (ائتلاف وحدة العراق) بعيدا عن إياد و(ربع) إياد. وهكذا ضيع علاوي فرصة لن تتكرر، كانت بلا شك تحقق له مكاسب انتخابية لا يقدر الحصول عليها ضمن قائمته، فالبولاني المتحالف مع الشيخ نواف سعود الجربا زعيم قبيلة شمر في الموصل وضواحيها، والشيخ أحمد ابو ريشة رئيس جماعات الصحوة في الانبار، وحشد من الشخصيات الاكاديمية والاجتماعية والاعلامية في بغداد والمحافظات العربية، قادر على إحراز مقاعد نيابية تفوق في عددها ما يحصل عليه إياد علاوي، حسب توقعات المراقبين السياسيين في داخل العراق، وهو ما أوقع حلفاء الاخير في كتلة (الوحدة الوطنية) في حرج شديد خصوصا صالح المطلك الذي عمل حتى اللحظات الاخيرة لجمع إياد وجواد في جلسة مصارحة ولم يوفق، وأسامة النجيفي وعبدالله حميدي حليفا علاوي في الموصل اللذان كانا يدركان ان قائمتهما ستخسرعددا من مقاعدها لصالح الشيخ نواف الجربا رئيس قائمة (ائتلاف وحدة العراق) في الموصل، والامر نفسه ينطبق ايضا على حليف علاوي في محافظة الانبار الدكتور رافع العيساوي الذي سيواجه منافسا انتخابيا مؤثرا في المحافظة هو الشيخ أحمد ابو ريشة رئيس قائمة البولاني في الانبار. وفي تفسير ممانعة اياد علاوي في التحالف مع جواد البولاني انتخابيا، فان أغلب التحليلات السياسية ذهب الى ان إياد صمم منذ بداية المشاورات الانتخابية بان يبقى (الشيعي) رقم واحد في أي قائمة أو ائتلاف انتخابي، وانه لا يسمح لشيعي آخر ان يوازيه في المكانة او ينافسه في رئاسة الحكومة التي تعقب الانتخابات، وايضا حتى يعطي انطباعا بانه الشيعي الذي يقود جمعا من الكتل والشخصيات السنية العربية أمثال طارق الهاشمي وصالح المطلك واسامة النجيفي وعبدالله حميدي الياور ورافع العيساوي وعدنان الجنابي وعدنان الباجه جي، الذين آمنوا برئاسته وارتضوا بقيادته. وهذا في الواقع صحيح مظهريا، ولكن الصحيح أيضا أن ثمة انتقادات وجهت الى علاوي من أوساط سياسية وطنية وقومية، كانت تسانده في المرحلة السابقة، أخذت على قائمته (طغيان) الجانب السني عليها، ليس من منطلقات طائفية، وانما لانها كانت تأمل في قائمة علاوي'توازنا سياسيا (شيعيا وسنيا) مشتركا، يقف ندا لقوائم الائتلاف ودولة القانون الشيعيتين والحزب الاسلامي (التوافق) السنية، وتعتقد هذه الاوساط ان انضمام جواد البولاني الى كتلة علاوي والمطلك وطارق الهاشمي كان سيضفي عليها طابعا وطنيا وعروبيا أكثر وضوحا وحضورا. واذا كان إياد علاوي قد تهرب من التحالف مع جواد البولاني لاسباب شخصية إعتقد بوجاهتها، فان نوري المالكي رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون بات يتخوف هو الآخر من قائمة ائتلاف وحدة العراق التي يرأسها البولاني، وشهدت الايام القليلة الماضية هجمات غير مسبوقة من مساعدي المالكي وقادة حزب الدعوة على الاخير، إتهمته باعادة ضباط بعثيين سابقين الى وزارة الداخلية والتستر عليهم، وهي مسألة 'لم 'ينكرها جواد، بل أنه أبلغ وكالة 'فرانس برس' انه فعلا أعاد أكثر من 14 ألف ضابط وموظف سابق الى الداخلية، أثبتوا نزاهة في ممارساتهم الوظيفية، وحرصا وطنيا ومهنيا في أداء المهمات الموكولة اليهم. وكانت أشد الانتقادات الموجهة الى البولاني قد جاءت من كبير مستشاري المالكي الملا علي يزدي (الاديب) وهو عضو المكتب السياسي لحزب نوري (الدعوة) ايضا وفيها تحريض سافر لإقالة جواد من وزارة الداخلية ومنعه من تشكيل قائمته الانتخابية مصرحا: ان المسؤولين الامنيين والعسكريين لا يحق لهم الاشتراك في الانتخابات وترؤس قوائم انتخابية، ونسي الاديب أو تناسى، ان رئيسه نوري المالكي الذي يقود قائمة دولة القانون هو أعلى مسؤول أمني وعسكري في العراق حاليا، باعتباره القائد العام للقوات المسلحة والمشرف على جهاز مكافحة الارهاب ولواء التدخل السريع وقيادة قوات بغداد، إضافة الى موقعه التنفيذي كرئيس للحكومة. وقد رد أنصار البولاني عليه بان وزير الداخلية مستعد للاستقالة من منصبه اذا تنحى نوري المالكي من مناصبه الحكومية والامنية والعسكرية ويخوض الاثنان الانتخابات كرئيسين لقائمتين انتخابيتين، حالهما حال الآخرين من رؤساء الكتل، فجاء الرد سريعا من جماعة المالكي بأن (هذا مطلب بعثي لن ننجر اليه)! الانتخابات المقررة في السابع من آذار (مارس) المقبل باتت قريبة، ونزول جواد البولاني اليها على رأس كتلة متجانسة سياسيا، ومتوازنة من الناحية الطائفية، قد أحدث حراكا سياسيا واجتماعيا في البلاد، ربما يغير من المعادلات السائدة والتوقعات المطروحة في الساحة السياسية والبرلمانية لمرحلة ما بعد الانتخابات.
