قفز عدد المصانع المنتجة في السعودية ليصل بنهاية الربع الثاني من عام 2010 إلى 4600 مصنعاً منتجاً. وقدرت الإحصاءات وفقاً لوكالة الأنباء السعودية ( واس) إجمالي رأس المال المستثمر في هذه المصانع حتى نهاية الربع الثاني من عام 2010 بنحو 404 بليون ريال أما عدد العاملين بها فارتفع إلى أكثر من 528 ألف موظف وعامل .وتوزعت المصانع على مختلف النشاطات الصناعية أكبرها من حيث عدد المصانع الصناعات المعدنية ثم الصناعات الكيماوية والمنتجات البلاستيكية تليها صناعات الصيني والخزف ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة ثم صناعة المواد الغذائية وغيرها من النشاطات. أما من حيث إجمالي تمويل هذه المصانع فاستحوذت صناعة المنتجات البترولية المكررة (75 مصنعاً) على ما نسبته 40.4 في المئة من إجمالي تمويل المصانع القائمة في المملكة أي ما يوازي 145.2 بليون ريال ، تليها صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى (679 مصنعاً) بنسبة 13.4 في المئة من إجمالي التمويل أي 48.2 بليون ريال ،ثم صناعة المواد والمنتجات الكيماوية ( 422 ) مصنعاً بنسبة 10.5 في المائة ، ثم الصناعات الأساسية للمعادن (296مصنعاً) بنسبة 13.8 في المئة وصناعة المنتجات الغذائية والمشروبات(668) مصنعاً بنسبة 9.8 في المئة وقد استحوذت هذه الصناعات الخمسة (2140 مصنعاً) على ما نسبته 51.4 في المئة من إجمالي عدد المصانع القائمة في المملكة وبنسبة 83.9 في المائة من إجمالي تمويلها. وفيما يتعلق بمؤشرات أداء القطاع الخاص الصناعي فقد شهد قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نمواً جيداً خلال عام 2008 بلغ معدله الحقيقي 4.5 في المئة كما زادت مساهمة القطاع الصناعي بشكل كبير في صادرات المملكة من السلع غير البترولية بقيمة قدرها 115 بليون ريال خلال عام 2008 بزيادة قدرها 10 في المئة عن عام 2007. وبلغ عدد المشاريع المختلطة التي تم تمويلها حتى العام المالي 1428 / 1429ه 588 مشروعاً بقيمة 51ر28 بليون ريال. تجدر الإشارة إلى أن 105 مشاريع من هذه المشاريع تبلغ قيمة القروض المعتمدة لها 091.8 بليون ريال قد أصبحت حالياً مملوكة بالكامل لمستثمرين سعوديين. وكشفت وزارة التجارة والصناعة عن إنشاء 17 مدينة صناعية في المملكة بمساحة إجمالية بلغت نحو 90 مليون متر مربع تبلغ مساحة الجزء المطور منها سواءً تطويراً كلياً أو جزئياً نحو 70 مليون متر مربع إضافة إلى تخصيص مساحات أخرى لمواجهة الاحتياجات المستقبلية لهذه المدن. وأحصت الوزارة في تقاريرها عدد المصانع لتلك المدن ب 1800 مصنعاً منتجاً تبلغ استثماراتها أكثر من 60 مليار ريال ويعمل بها حوالى 152 ألف عامل. كما تم في عام 2008 تخصيص 4 مواقع لإنشاء مدن صناعية جديدة على أراض حكومية يقدر إجمالي مساحتها بحوالى 16 مليون متر مربع . وتقوم وزارة التجارة والصناعة حالياً بتجهيز العديد من المدن الصناعية الجديدة منها ما هو تحت التطوير ومنها ما سيتم تطويره مستقبلاً علاوة على المدينتين الصناعيتين العملاقتين التابعتين للهيئة الملكية للجبيل وينبع التي تضمنت الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1431 / 1432ه إلى جانب مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع معتمدة لإنشاء البنية التحتية والتجهيزات والمرافق اللازمة في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، ولغرض زيادة الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين فقد تضمنت الميزانية مشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع الجديدة تبلغ تكاليفها أكثر من 4.7 بليون ريال ريال لتجهيز البنية التحتية في (الجبيل، وينبع) للصناعات البتروكيماوية وإنشاء المرافق التعليمية والسكنية والطرق والخدمات الأخرى. كما تضمنت الميزانية مشاريع لتجهيز البنية التحتية للصناعات التعدينية برأس الزور، وإنشاء الطريق الذي يربط مدينة الجبيل الصناعية بالمدينة التعدينية برأس الزور، وبلغت تكاليف هذه المشاريع أكثر من1.5 بليون ريال.
