قال المجلس الدستوري التونسي يوم أمس السبت ان تونس ستجري انتخابات رئاسية خلال 60 يوما فيما نظم الجيش دوريات في شوارع العاصمة التونسية في محاولة لكبح الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس التونسي من السلطة. وأضاف المجلس الدستوري أنه بموجب الدستور فان رئيس مجلس النواب ينبغي أن يتولى رئاسة البلاد مؤقتا. وقال رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي الجمعة انه تولى مقاليد الحكم مؤقتا بعدما فر الرئيس زين العابدين بن علي الذي كان رئيسا لتونس منذ أكثر من 23 عاما الى السعودية بعد احتجاجات مستمرة منذ أسابيع على الفقر والبطالة والقمع. ولم يرد الغنوشي الذي كان يجري محادثات يوم أمس السبت مع المعارضة لتشكيل حكومة جديدة على بيان المجلس الدستوري أعلى سلطة دستورية في البلاد. وفي علامة على انتهاء حكم بن علي أخرج عمال صورة للرئيس السابق خارج مقر حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم في شارع محمد الخامس في وسط العاصمة التونسية. ومنعت حواجز وضعها الجيش الوصول الى شارع بورقيبة الشارع الرئيسي في تونس الذي كان مسرحا للاشتباكات الجمعة. ويحرس عدة مئات من الجنود والدبابات وعربات الجيب العسكرية وناقلات الجند المصفحة الطرق المؤدية الى شارع بورقيبة حيث لا تزال الانقاض الناجمة عن أعمال العنف التي وقعت الجمعة متناثرة. وحلقت طائرة هليكوبتر عسكرية فوق وسط العاصمة تونس. وقال فهمي بوراوي الذي كان يحتسي القهوة في مقهى موتسارت وهو أحد المحلات القليلة التي أعادت فتح أبوابها صباح يوم أمس السبت «اننا في غاية السعادة لاننا أحرار بعد 23 عاما في السجن». وقتل عشرات من السجناء يوم أمس السبت في فرار جماعي من سجن وحريق شب في سجن آخر ولكن لم يتضح ما اذا كان للحادثين صلة بالاحتجاجات. وقال فتحي عبد الناظر رئيس المجلس الدستوري في تصريح بثه التلفزيون الحكومي ان المجلس يعلن شغور مجلس الرئاسة بصفة نهائية وأنه ينبغي الاحتكام الى المادة 57 من الدستور التي تنص على أنه ينبغي أن يشغل رئيس البرلمان منصب الرئيس مؤقتا وأن يدعو إلىانتخابات خلال فترة تتراوح بين 45 يوما و60 يوما. وفؤاد المبزع هو رئيس البرلمان التونسي.