تواصل اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة ومناقشة مشروع التعديلات الدستورية خلال الأيام القادمة لقاءاتها الموسعة مع ممثلي منظمات المجتمع المدني. وأوضح الأخ علي عبد الله أبو حليقة مقرر اللجنة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والقانونية في مجلس النواب أن اللجنة ستقوم بفرز الآراء التي وصلتها من المنظمات والأحزاب وأصحاب الرأي والأكاديميين الذين شاركوا في النقاشات وما أخذ من الصحف ووسائل الإعلام وسيتم تضمينها في مصفوفة متكاملة قبل رفعها إلى لجنة التعديلات الدستورية في ضوء المعايير المطروحة التي وضعت معايير محددة سواء بالحذف أو الإضافة أو تعديل بنود مشروع التعديلات بحيث تنسجم مع النصوص الدستورية ومقتضيات وغايات التعديلات . وأضاف الأخ علي أبو حليقة أن أكثر من ألف رأي وصلت إلى اللجنة ويجري غربلتها وتنقيحها واستبعاد العبارات المطاطة أو التي اقترحت تعديلات أخرى بعيدة عن المشروع المطروح في إطار عمل فني وموضوعي وإجرائي. وتوقع أبو حليقة في تصريح نشرته (26 سبتمبر) في عددها الصادر أمس أن يتم إنجاز تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة مشروع التعديلات الدستورية أواخر شهر فبراير القادم وفقا للمهلة المحددة بشهرين حيث يتم رفعه إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، مشيراً إلى أن الخطوة التالية ستكون إحالة المشروع إلى اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بعد موافقة المجلس عليها وفقا للنصاب الذي حدده الدستور لطرح المواد التي بحاجة إلى استفتاء الشعب عليها وفقاً لما حدده الدستور .