سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مستوى الإنجاز في الطرق بلغ (16) ألفاً و (492) كيلو متراً نهاية 2010م مناقشة خطة تنفيذ مشاريع الطرق للعام الجاري في اجتماع للمجلس الأعلى للطرقات برئاسة د. مجور:
ناقش المجلس الأعلى للطرق في اجتماعه أمس بمقر وزارة الأشغال العامة والطرق برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور مشروع خطة وزارة الأشغال لتنفيذ مشاريع الطرق خلال العام الجاري 2011م . واستعرض وزير الأشغال العامة والطرق نائب رئيس المجلس التوجهات الرئيسية للخطة والتي ترتكز على إعادة ترتيب الأولويات وتقمنيمها إلى مستويين، الأول مشاريع ذات أولوية رئيسية سيتم التركيز عليها بهدف الانتهاء من تنفيذها حسب البرامج الزمنية المعدة لذلك، والثاني مشاريع ذات أولوية ثانوية سيتم التركيز فيها على إنهاء المقاطع التي تم شقها بهدف الحفاظ على ما تم تنفيذه من أعمال في تلك المشاريع. وأشار الى أن عدد المشاريع المعتمدة في البرنامج الاستثماري تصل الى ألف و 158 مشروعا إضافة الى 635 مشروعا قيد التنفيذ و 572 تحت التنفيذ عبر قطاع الطرق . بدوره تطرق وكيل الوزارة لقطاع الطرق الى المؤشرات الرئيسية للخطة التي تستهدف تنفيذ ألف و 250 كيلو متراً من الطرق الخارجية بكلفة إجمالية 51 مليار ريال، و4 ملايين متر مربع من الطرق الحضرية بكلفة إجمالية تصل الى 24 مليار ريال وذلك على مستوى امانة العاصمة ومختلف محافظات الجمهورية. ولفت الى ان الوزارة تستهدف خلال سنوات الخطة الخمسية الرابعة 2011 - 2015م تنفيذ 4 آلاف و 873 كيلو متراً طرق رئيسية بكلفة 336 مليار ريال ومساحة 7 ملايين متر مربع طرق حضرية بكلفة إجمالية قدرها 39 مليار ريال. وأكد المجلس الدعم الذي توليه الدولة لقطاع الطرق انطلاقا من دورها المحوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتسهيل عملية التنقل والتواصل بين أبناء الوطن وتنمية السياحة الداخلية. وأشاد المجلس بمستوى الانجاز التراكمي الذي تم تحقيقه خلال الفترة الماضية في هذا القطاع والذي وصل حتى نهاية العام الماضي 2010م الى 16 ألفاً و492 كيلو متراً ما بين طرق ربط دولية ورئيسية وثانوية وريفية . ونوه في الوقت نفسه بالمشاريع قيد التنفيذ التي تصل أطوالها الى 11 ألف كيلومتر . وثمن المجلس المعالجات التي وضعتها الوزارة لتنفيذ المشاريع والأسس الفنية والهندسية التي تكفل استكمال المشاريع على النحو المطلوب. وبالنظر الى أهمية تعزيز الوضع التمويلي لهذا القطاع حتى يتمكن من انجاز خططه وبرامجه فقد أكد المجلس ضرورة دعم مشاريع الطرق بتمويلات خارجية خصوصاً برنامج تنمية الطرق الريفية بما تمثله من أهمية في تسهيل عملية نقل المنتجات الزراعية والتخفيف من الفقر. وأوصى المجلس بصرف بدل الإشراف بشكل منتظم لما من شأنه تمكين جهاز الإشراف من مواصلة أداء مهامه الرقابية على جميع المشاريع وتسهيل تنفيذها بحسب المواصفات والمقاييس الفنية المعتمدة. وكلف المجلس وزارتي الأشغال العامة والطرق والمالية بإعداد آلية مرنة للتعويضات المطلوبة للمنشآت والمزروعات للحيلولة دون تعثر مشاريع الطرق. ووافق المجلس على مقترح الوزارة بشأن تعميد بند التجهيزات المطلوبة للمشاريع ضمن مناقصاتها والذي يعتبر بمثابة حجر الزاوية لاستثمار المبالغ التي يتم صرفها بشكل صحيح، وبالتنسيق مع وزارة المالية بهذا الشأن. وفي ما يتعلق بجوانب صيانة الطرق تناول وزير الأشغال ابرز الأهداف التي يسعى اليها صندوق صيانة الطرق مع تحديد ابرز المتطلبات الضرورية لتوسيع نشاطات الصندوق في حماية الطرق وتأكيد قدرته في التجاوب السريع مع مختلف الأضرار التي تلحق بالطرق على مستوى الجمهورية ، موضحاً الأهمية القصوى لعملية صيانة الطرق في التقليل من الخسائر المادية والبشرية وحماية شبكة الطرق من التدهور السريع . واستعرض الرئيس التنفيذي للصندوق مجمل الأنشطة التي نفذها الصندوق خلال الفترة الماضية التي تشمل تقوية السطح الإسفلتي للطرق وإصلاح الانهيارات في مصارف المياه والجدران الساندة وأعمال الحمايات ومعالجة البقع السوداء على الطرق وفي المناطق التي تشهد تكرراً للحوادث المرورية ، موضحاً أن حجم الإنفاق السنوي الحالي لأعمال الصيانة يصل الى ما قيمته 3 مليارات ريال .. مؤكداً أن إجمالي الأطوال المستهدفة يصل الى 4400 كيلو متر وهو ما يتطلب إنفاقا سنوياً لصيانتها يصل الى 19 مليار ريال. وتطرق الرئيس التنفيذي للصندوق إلى مشاريع إعادة التأهيل لعدد من الطرق الرئيسية التي من أبرزها مشروع طريق صنعاءالحديدة.. موضحا أنه يتم حاليا إعداد التصاميم الهندسية الخاصة بإعادة التأهيل.. مبينا أنه سيتم وضع عدد من الخيارات والبدائل الهندسية منها إمكانية استخدام الإنفاق في منطقة مناخة والتي من شأنها اختصار الزمن الحالي بواقع ساعتين للقاطرات وحوالي 54 دقيقة للسيارات.. مشيرا في الوقت نفسه إلى أعمال الصيانة الطارئة التي ينفذها الصندوق والناجمة عن الانهيارات على الطرق الرئيسية جراء السيول فضلا عن اللوحات الإرشادية والتنويرية والتعريفية التي تعتبر من أهم عناصر السلامة على الطريق. وعبر المجلس عن تقديره لما يقوم به الصندوق من أعمال مختلفة تستهدف سلامة الطرق ومستخدميها.. موجها بهذا الخصوص جميع الوزارات المعنية وذات العلاقة وفي المقدمة وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور ووزارة المالية ممثلة بمصلحة الجمارك ووزارة النقل ومكاتبها والنفط وفروعها بالتعاون الكامل مع صندوق صيانة الطرق في تفعيل وتنفيذ القانون رقم 23 لسنة 1994م ولائحته التنفيذية رقم 242 لسنة 1998م وفقا لدور كل منها المحدد بالقانون، لما من شأنه الحفاظ على شبكة الطرق للحد من الأضرار الناشئة عن الحمولات الزائدة للمركبات. وكان المجلس الأعلى قد اطلع على محضر اجتماعه السابق وأقره .