ناقش المجلس الأعلى للطرق في اجتماعه اليوم بمقر وزارة الأشغال العامة والطرق برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور مشروع خطة وزارة الأشغال لتنفيذ مشاريع الطرق خلال العام الجاري 2011م. حيث استعرض وزير الأشغال العامة والطرق نائب رئيس المجلس التوجهات الرئيسية للخطة التي ترتكز على إعادة ترتيب الأولويات وتقييمها إلى مستويين، الأول مشاريع ذات أولوية رئيسية سيتم التركيز عليها بهدف الانتهاء من تنفيذها حسب البرامج الزمنية المعدة لذلك، والثاني مشاريع ذات أولوية ثانوية سيتم التركيز فيها على إنهاء المقاطع التي تم شقها بهدف الحفاظ على ما تم تنفيذه من أعمال في تلك المشاريع. وأشار إلى أن عدد المشاريع المعتمدة في البرنامج الاستثماري تصل إلى ألف و 158 مشروعا إضافة إلى عدد 635 مشروعا قيد التنفيذ و 572 تحت التنفيذ عبر قطاع الطرق. بدوره تطرق وكيل الوزارة لقطاع الطرق إلى المؤشرات الرئيسية للخطة التي تستهدف تنفيذ ألف و 250 كيلو متر من الطرق الخارجية بتكلفة إجمالية 51 مليار ريال، و4 ملايين متر مربع من الطرق الحضرية بكلفة إجمالية تصل إلى 24 مليار ريال وذلك على مستوى أمانة العاصمة ومختلف محافظات الجمهورية. ولفت إلى أن الوزارة تستهدف خلال سنوات الخطة الخمسية الرابعة 2011 - 2015م تنفيذ 4 ألف و 873 كيلو متر طرق رئيسية بتكلفة 336 مليار ريال ومساحة 7 ملايين متر مربع طرق حضرية بتكلفة إجمالية قدرها 39 مليار ريال. وأكد المجلس على الدعم الذي توليه الدولة لقطاع الطرق انطلاقا من دورها المحوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتسهيل عملية التنقل والتواصل بين أبناء الوطن وتنمية السياحة الداخلية. وأشاد المجلس بمستوى الانجاز التراكمي الذي تم تحقيقه خلال الفترة الماضية في هذا القطاع والتي وصلت حتى نهاية العام الماضي 2010م إلى 16 ألف و 492 كيلو متر ما بين طرق ربط دولية ورئيسية وثانوية وريفية. ونوه في نفس الوقت بالمشاريع قيد التنفيذ التي يصل أطوالها إلى 11 ألف كيلومتر. وثمن المجلس المعالجات التي وضعتها الوزارة لتنفيذ المشاريع والأسس الفنية والهندسية التي تكفل استكمال المشاريع على النحو المطلوب. وبالنظر إلى أهمية تعزيز الوضع التمويلي لهذا القطاع حتى يتمكن من انجاز خططه وبرامجه فقد أكد المجلس على ضرورة دعم مشاريع الطرق بتمويلات خارجية وخصوصاً برنامج تنمية الطرق الريفية بما تمثله من أهمية في تسهيل عملية نقل المنتجات الزراعية والتخفيف من الفقر. وأوصى المجلس بصرف بدل الإشراف بشكل منتظم لما من شأنه تمكين جهاز الإشراف من مواصلة أداء مهامه الرقابية على جميع المشاريع وتسهيل تنفيذها بحسب المواصفات والمقاييس الفنية المعتمدة. وكلف المجلس وزارتي الأشغال العامة والطرق والمالية إعداد آلية مرنه للتعويضات المطلوبة للمنشآت والمزروعات للحيلولة دون تعثر مشاريع الطرق. ووافق المجلس على مقترح الوزارة بشأن تعميد بند التجهيزات المطلوبة للمشاريع ضمن مناقصاتها والذي تعتبر بمثابة حجر الزاوية لاستثمار المبالغ التي يتم صرفها بشكل صحيح، وبالتنسيق مع وزارة المالية بهذا الشأن. وفيما يتعلق بجوانب صيانة الطرق تناول وزير الأشغال ابرز الأهداف التي يسعى إليها صندوق صيانة الطرق مع تحديد ابرز المتطلبات الضرورية لتوسيع نشاطات الصندوق في حماية الطرق وتأكيد قدرته في التجاوب السريع مع مختلف الأضرار التي تلحق بالطرق على مستوى الجمهورية، موضحاً الأهمية القصوى لعملية صيانة الطرق في التقليل من الخسائر المادية والبشرية وحماية شبكة الطرق من التدهور السريع. واستعرض الرئيس التنفيذي للصندوق مجمل الأنشطة التي نفذها الصندوق خلال الفترة الماضية التي تشمل تقوية السطح الإسفلتي للطرق وإصلاح الانهيارات في مصارف المياه والجدران الساندة وأعمال الحمايات ومعالجة البقع السوداء على الطرق وفي المناطق التي تشهد تكرر للحوادث المرورية فيها، موضحاً أن حجم الإنفاق السنوي الحالي لأعمال الصيانة تصل إلى ما قيمته3 مليارات ريال. مؤكداً أن إجمالي الأطوال المستهدفة تصل إلى 4400 كيلو متر وهو ما يتطلب إنفاق سنوي لصيانتها يصل إلى 19 مليار ريال سنوياً. وتطرق الرئيس التنفيذي للصندوق إلى مشاريع إعادة التأهيل لعدد من الطرق الرئيسية التي من أبرزها مشروع طريق صنعاءالحديدة. موضحا أنه يتم حاليا إعداد التصاميم الهندسية الخاصة بإعادة التأهيل. وبين أنه سيتم وضع عدد من الخيارات والبدائل الهندسية منها إمكانية استخدام الإنفاق في منطقة مناخه والتي من شأنها اختصار الزمن الحالي بواقع ساعتين للقاطرات وحوالي 54 دقيقة للسيارات. مشيرا في نفس الوقت إلى أعمال الصيانة الطارئة التي ينفذها الصندوق والناجمة عن الانهيارات على الطرق الرئيسية جراء السيول فضلا عن اللوحات الإرشادية والتنويرية والتعريفية التي تعتبر من أهم عناصر السلامة على الطريق. وعبر المجلس عن تقديره لما يقوم به الصندوق من أعمال مختلفة تستهدف سلامة الطرق ومستخدميها. موجها بهذا الخصوص جميع الوزارات المعنية وذات العلاقة وفي المقدمة وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور ووزارة المالية ممثلة بمصلحة الجمارك ووزارة النقل ومكاتبها والنفط وفروعها بالتعاون الكامل مع صندوق صيانة الطرق في تفعيل وتنفيذ القانون رقم 23 لسنة 1994م ولائحته التنفيذية رقم 242 لسنة 1998م وفقا لدور كلا منها المحدد بالقانون, لما من شأنه الحفاظ على شبكة الطرق للحد من الأضرار الناشئة عن الحمولات الزائدة للمركبات.