في إطار الإصلاحات التي تجريها الدولة والحكومة لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين والقضاء على الفساد تفاءل عامة الناس البسطاء بالتوجيهات التي أعلنها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح بشأن زيادة أجور ومرتبات الموظفين في إطار المرحلة الثالثة لإستراتيجية الأجور ومنح المتقاعدين 50 %. وعبر الشارع اليمني أيضاً عن ارتياحه لتوجيهات فخامته للهيئة العامة للفساد بتحريك الملفات المجمدة للفاسدين وإحالتها للقضاء ليكونوا عبرة لغيرهم ممن خان الأمانة وعاث في الأرض فساداً .. لأن الفساد انتشر في كل المستويات وعلى مختلف الاتجاهات وهو كالسرطان ينخر في الاقتصاد الوطني وفي المال العام عبر المحسوبية والرشوة والتربح بغير حق .. و جلي للعيان للكبير والصغير والغني والفقير أن بعض المسؤولين الذين دخلوا الوظيفة براتبهم الشهري هم اليوم وبعد سنوات قليلة من أصحاب الأملاك والعقارات والأراضي ولهم أرصدة في البنوك وأصبحوا فاسدين شرعياً. أعتقد أن توجيهات الرئيس لهيئة الفساد هي رسالة لمن لم يفهم الأوضاع والظروف السياسية ورسالة أخرى للفاسدين في بعض المؤسسات والمرافق ممن حولوا هذه المرافق إلى ضيعات صغيرة لهم ولأسرهم وأقاربهم وخانوا الأمانة،واستغلوا مواقعهم ومناصبهم لمنفعتهم الشخصية وينهبون جهاراً نهاراً أموال الدولة ومستحقات الموظفين وسخروا كل الإمكانيات العامة لمنافعهم الشخصية وهم يتوهمون أن أحداً لا يراقبهم وأنهم فوق القانون. هذه رسالة من الرئيس ومن عامة الناس لها معان ومدلولات كبيرة للفاسدين بأن يتقوا الله في ما يفعلون وبالمهام التي أسندت إليهم فقد أقسموا اليمين بأن يكونوا شرفاء وأمناء على مصالح الوطن والمواطنين ..رسالة يجب أن يفهموها فلن يجدوا بعد الآن من يحميهم وسينالون عقابهم الرادع عما اقترفوه بحق الشهب والوطن من نهب للمال العام وليعلموا بأن سلطة الدولة وعين الشعب تراقبهم. اتقوا الله وارجعوا إلى رشدكم واقنعوا بما قسم الله لكم قبل أن تطالكم يد القانون وتصبحوا على ما فعلتم نادمين.