القي القبض على احد المساعدين المقربين من رئيس كوريا الجنوبية لي ميونج باك يوم أمس الاثنين بتهمة قبول رشى من بنك انشطته معلقة حاليا بقضية يصفها محللون بانها تشير لبداية فضائح انتخابية قد تؤدي لتعثر عملية صنع القرار. ويرجحون ان تتبع فضيحة الفساد سلسلة من القضايا المماثلة قبل انتخابات الرئاسة التي تجري العام المقبل كما كان الحال في المراحل الاخيرة من الفترتين الرئاسيتين السابقتين ما يقيد جدول اعمال لي من اجل الاصلاح. وقال هاهم سونج ديوك استاذ الاقتصاد السياسي في جامعة كوريا «هذا يرمز لرئاسة عاجزة في كوريا. ففي العام الرابع من الرئاسة يواجهون بفضائح الرشى هذه... يتكرر هذا دائما. انها مأساة تحديد فترة الرئاسة الكورية بفترة واحدة مدتها خمسة اعوام. وتجرى انتخابات الرئاسة في كوريا الجنوبية رابع أكبر اقتصاد في آسيا في نهاية العام المقبل وتجرى الانتخابات البرلمانية في ابريل نيسان المقبل. وتشير استطلاعات الرأي إلى منافسة شديدة بين المحافظين الذين يحكمون البلاد وحزب كوريا الديمقراطي المعارض الرئيسي. واتهم ايون جين سو الذي استقال الاسبوع الماضي من مجلس التدقيق والتفتيش بقبول 70 مليون وون نقدا (64635 دولارا) فضلا عن الماس بقيمة 30 مليون وون من بنك بوسان سيفينجز. ويقول المدعون ان ايون الذي عمل في الحملة الانتخابية للرئيس عام 2007 قبل رشى للتأثير على مجلس التدقيق للتساهل مع البنك لتقديمه قروضا بشكل غير شرعي ومخالفات اخرى. وذكرت وكالة يونهاب للانباء ان ايون وهو مدع سابق نفى معظم الاتهامات الموجهة له خلال استجوابه على مدار 14 ساعة يوم أمس الأول الاحد وقال ان جزءا من المال مقابل مشروع لاستشاراته القانونية. وقال هاهم «هذه صفعة شخصية للرئيس الحالي. السيد ايون كان من المساعدين المقربين من لي ميونج باك وهو شخصيا عينه في مجلس المفتشين».
