قالت السفارة التركية في إثيوبيا إن تركيا تعتقد أن سد النهضة الإثيوبية، «الألفية العظيم»سيخلق التكامل الاجتماعي والاقتصادي بين جميع بلدان دول حوض النيل. وأكد السفير التركي في إثيوبيا، كينان إيبيك، إن بلاده لديها اعتقاد قوي بأن بناء سد ضخم لتوليد الطاقة الكهربائية على نهر النيل يفيد ليس فقط إثيوبيا وإنما أيضا جميع بلدان الحوض. وأضاف السفير في تصريحات خاصة لمركز «والتا» للإعلام الإثيوبي: مشروع سد النهضة هو رؤية عظيمة لإفادة ليس فقط إثيوبيا ولكن الكثير من البلدان الأخرى والشعوب في المنطقة. وأعرب السفير التركي عن ثقة بلاده في أن حكومة وشعب إثيوبيا ستجعل السد حقيقة واقعة، قائلا «اعرف ان إثيوبيا يمكنها أن تنشئ سد النهضة، من خلال العمل على تعبئة مواردها والعمل على تطوير تصميمها على تحقيق هذه الخطة». وأوضح السفير أن السد الكبير الذي تعتزم تركيا تدشينه حاليا على نهري دجلة والفرات والمسمى ب«إليسو»، يمكن إن يكون مثالا نموذجيا لأولئك الذين يجادلون بأن السد سيقلل تدفق المياه إلى بلدان الحوض المنخفضة، لافتا إلى أنه عندما أعلنت تركيا بناء سد على نهر دجلة والفرات، أثارت كل من سوريا والعراق الحجج نفسها التي تثيرها بعض الدول الآن، في إشارة منه إلى مصر والسودان. ولفت السفير كينان إلى أن كل من سوريا والعراق أكدا استفادتهما من السد عندما تم وضع اللمسات الأخيرة على المشروع. ووفقا للسفير، فإن بناء سد النهضة أمر حاسم جدا بالنسبة لجميع البلدان الواقعة على حوض النيل لأنه سيعزز اندماجها الاجتماعي والاقتصادي. واستطرد السفير «اثيوبيا لديها موارد طبيعية كثيرة، وقوى عاملة جيدة، والأهم من ذلك موقع استراتيجي في الجغرافيا الأفريقية التي تجذب العديد من الشركاء من اجل تحقيق هذه الخطة الطموحة»، ملوحا إلى إمكانية تمويل بلاده للسد. وقال السفير إن تركيا مستعدة للتعاون في مشاريع التنمية المختلفة في إثيوبيا، مضيفا «عندما أعلنت الحكومة الإثيوبية خطتها الخمسية للنمو والتحول، نحن أعربنا على الفور عن رد فعلنا الإيجابي تجاهها. وحث سفير أوغندا لدى القاهرة عمر لوبولفا، كل من مصر والسودان على توقيع الاتفاقية الإطارية التعاونية للسماح بإقامة مفوضية لحوض النيل، قائلا إن «المناقشات حول ملف نهر النيل يجب أن تركز أكثر على الإدارة التعاونية والمستدامة واستغلال الموارد المائية للنيل، لكي تستفيد منها جميع دول الحوض بدلا من التركيز على تقاسم وتوزيع المياه». وأكد السفير الأوغندي، أن قادة مجموعة شرق أفريقيا كانوا اقترحوا إقامة قمة استشارية في يناير 2011 لمناقشة الجمود الذي أصاب العلاقات بين مصر ودول المجموعة، إلا أن القمة لم تنعقد بسبب الثورة المصرية. وأوضح أنه تم تأجيل القمة حتى تجرى مصر انتخاباتها وتعلن حكومة دائمة. وأشار إلى أن تركيز أوغندا الحالي يتمثل في توليد الطاقة الكهربائية، وتقديم ممارسات زراعية حديثة، وبناء بنية تحتية للتنمية الصناعية، بهدف القضاء على الفقر.
