بدأت وزارة الداخلية الاماراتية باستحداث مشروع الربط الالكتروني المتلفز مع وزارة العدل بغية تمكين النزلاء والموقوفين في منشآتها الاصلاحية والعقابية من التحدث امام القضاء دون الحاجة الى نقلهم خارجها وعبر ما يعرف بتقنية ( فيديو كونفرانس) . وقال مدير عام العمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة ابوظبي اللواء احمد ناصر الريسي في بيان له ان وزارة الداخلية الاماراتية تعمل على سرعة استكمال مشروع "المحاكمة عن بعد" الذي ابتكرته الوزارة بالتنسيق مع وزارة العدل ضمن مشروع الربط الالكتروني المشترك بين الوزارتين وتعميمه لخدمة كافة نزلاء المنشآت الاصلاحية والعقابية على مستوى الامارات. وأضاف: "ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وجه بسرعة استكمال المشروع وتعميمه لخدمة كافة نزلاء المنشات الإصلاحية والعقابية". وأضاف أن وزارة الداخلية انتهت من انجاز المراحل الاخيرة لمشروع الربط ويجري العمل على إعداد القاعات والتجهيزات اللازمة بين الوزارتين للقيام بعمليات (المحاكمة عن بعد) بوصفها مرحلة جديدة من التطويرات التقنية. وأفاد الريسي بان فكرة المشروع تقوم على الاستعاضة عن حضور المتهم المحتجز بالسجن شخصيا أمام المحكمة الا في الحالات التي ترى المحكمة ضرورة ذلك .. شارحا جملة الايجابيات التي سيحققها المشروع والمتمثلة في سرعة البت في الخدمات العدلية كتمديد مدد الحبس الاحتياطي والاستماع لشكاوى وطلبات النزلاء واستدعاء النزيل للمساءلة. وأكد الجانبان أهمية الاستثمارات الثنائية للتنمية الاقتصادية في كلا البلدين ، وأبديا اهتماما ورغبة عالية في تعزيز التدفقات الاستثمارية الثنائية حيث تم استعراض واقع البيئة الاستثمارية في كلا البلدين وتبادل المعلومات بشأن نظم الاستثمار المختلفة والفرص الاستثمارية في كلا البلدين. وأشار الجانب الإماراتي إلى أنه تم توسيع نطاق المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية المتخصصة بهدف تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية في الدولة. واتفق الجانبان على تشجيع تبادل الزيارات للمناطق الاقتصادية الحرة والمتخصصة وتبادل المعلومات بشأن التنمية والتعاون بالنسبة للاستثمارات المشتركة. واتفقا على تشجيع الشركات على الدخول في مشاريع مشتركة ، ليس فقط في تركياوالإمارات العربية المتحدة وإنما أيضا في بلدان أخرى. واتفق البلدان على نشر الوعي بين مجتمعات الأعمال في كلا البلدين بشأن اتفاقات تجنب الازدواج الضريبي وتعزيز وحماية الاستثمارت المتبادلة. وفي مجال حقوق الملكية الفكرية أبدى الجانبان ارتياحهما للتعاون المستمر في مجال حقوق الملكية الفكرية في إطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) ، ومنظمة التجارة العالمية ، واتفاقية باريس. أما بالنسبة للتعاون الصناعي فقد أشار الطرفان الى ضرورة إشراك الشركات من كلا البلدين في عدد من المشاريع في مجالات الصناعة والبنية التحتية والتطوير العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدةوتركيا واتفقا على تبادل المعلومات والخبرات فيما يتعلق بالمناطق الصناعية والمجمعات التقنية، ومراكز البحوث والتنمية. وأعرب الجانب الإماراتي عن رغبة المناطق الصناعية المتخصصة في الإمارات العربية المتحدة لزيارة المناطق الصناعية في تركيا لاستكشاف المرافق والخدمات وتبادل الخبرات في هذا الصدد. وفي مجال البتروكيماويات اتفق الجانبان على تشجيع التعاون الصناعي في مجالات الصناعات البتروكيماوية ذات الصلة. وشجع الجانب الإماراتي الجهود المبذولة من قبل شركات الاستثمار في الإمارات بالتعاون مع الشركات التركية المتخصصة في مجال البتروكيماويات. وفي هذا السياق قال عبيد سعيد الظاهري نائب الرئيس التنفيذي لشركة ( بروج ) خلال مشاركته في ملتقى رجال الاعمال على هامش اجتماعات اللجنة: تسعى شركة ابوظبي للدائن البلاستيكية ( بروج ) الى تعزيز الشراكة التجارية مع الجمهورية التركية وغيرها من الاسواق الواعدة. كما إن التطورات الكبيرة التي حققتها ابوظبي في صناعة البتروكيماويات سواء على مستوى المشروعات الاستثمارية المقامة في الامارات او الخارج تطلع شركة ( بروج ) الى تعزيز شراكات تجارية في الاسواق الواعدة حيث إن هذه الاستراتيجية تتضمن رؤية حكومة ابوظبي 2030 بتنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي وتعزيز دور القطاعات غير النفطية خاصة تلك القطاعات التي تساهم في تحقيق قيمة مضافة الى اقتصاد الامارات وامارة ابوظبي. وأضاف الظاهري ان شركة ( بروج ) قامت بالعديد من التوسعات في الأسواق الواعدة ومنها الصين اذ اقامت محطتين لوجيستيتين ووحدة تصنيع المركبات في شانغهاي الى جانب محطة لوجيستية أخرى في سنغافورة. وأكد الطرفان أهمية التعاون في المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم واتفقا على تبادل المعلومات حول الخبرات والممارسات في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين. واتفق الجانبان على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات المتعلقة بالاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تنظيم معرض مشترك للشركات الصغيرة والمتوسطة وتبادل الوفود بين البلدين. وإدراكا لأهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لكلا البلدين ، أستعرض الجانب الإماراتي مشروع القانون الجديد للشركات الصغيرة والمتوسطة. علاوة على ذلك ، قدمت الإمارات مقترحاً للتوقيع على مذكرة تفاهم مع الجانب التركي حول التعاون في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة في أقرب وقت ممكن الى جانب ارسال وفد من رجال الأعمال الشباب الى تركيا لدراسة تجربة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التركية. واتفق الجانبان على التعاون بين السلطات المختصة في البلدين في مجال الطيران المدني واتفقا على حث سلطات الطيران المدني لمواصلة تطوير التعاون. واتفق الجانبان على تشجيع الجهات المعنية على عقد الاجتماع المقبل للطيران المدني في أقرب وقت ممكن. واعرب الجانبان عن استعدادهما للتوقيع على مذكرة تفاهم حول الطرق والنقل البحري في أقرب وقت ممكن. وقبل الجانب الإماراتي مناقشة الاقتراح التركي بشأن بدء مفاوضات بشأن اتفاق الطرق الدولية لتسهيل النقل وتطوير عمليات النقل البري. وفي هذا السياق ، قرر الجانبان عقد اجتماع بين السلطات المختصة في كلا البلدين من أجل الشروع في المفاوضات.
