كوالالمبور/كانبيرا /14 أكتوبر/ رويترز: تبدأ ماليزياواستراليا في تبادل الآلاف من المهاجرين بحلول نهاية العام وفقا لاتفاق وقع يوم أمس الاثنين والذي ينظر إليه على أنه خطوة حيوية لرئيسة الوزراء جوليا جيلارد للرفع من مستوى شعبيتها. ووصف البلدان الاتفاق بأنه يشمل 4800 من اللاجئين وطالبي اللجوء كمحاولة لمحاربة تهريب المهاجرين وحماية اللاجئين الحقيقيين. وقال كريس بوين وزير الهجرة الاسترالي للصحفيي ن بعد توقيع الاتفاق مع وزير الداخلية الماليزي هشام الدين حسين «هذا مشروع تجريبي.. اذا نجح فسنبحث خطواتنا التالية في الوقت الملائم وبموجب اطار اقليمي. استراليا مستعدة دائما للتفاهم مع دول اخرى». وبموجب الترتيبات التي تسري منذ الثلاثاء الماضي فان أول 800 من طالبي اللجوء الذين يصلون بالقوارب الى مياه استراليا سيجري التحري حولهم ثم اعادتهم الى ماليزيا خلال ثلاثة أيام من وصولهم. وسيوضعون في مركز مؤقت بماليزيا لما يصل الى 45 يوما حيث ستنظر مفوضية الاممالمتحدة العليا لشؤون اللاجئين في وضع طلب اللجوء. بعد ذلك سيجري تغيير اماكنهم لمجتمعات محلية في ماليزيا وسيمنحون وظائف ورعاية طبية الى حين اعادة توطينهم في الدول التي يعتزمون التوجه اليها. ومقابل ذلك سيعاد توطين أربعة الاف من طالبي اللجوء الموجودين الآن في ماليزيا ومسجلين في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في استراليا اذا تمت الموافقة على طلبات اللجوء. وستبلغ كلفة تبادل اللاجئين 4. 321 مليون دولار وستدفعها استراليا. وتحتاج جيلارد بشدة الى برنامج المهاجرين الذين يمثلون قضية سياسية محتدمة في استراليا لتغيير الرأي العام الذي يرى أن حزب العمال متهاون في حماية الحدود وغير قادر على منع تدفق مستمر لتهريب البشر في قوارب تبحر من اندونيسيا الى استراليا. وانتقدت جماعات لحقوق الانسان من كلا البلدين هذا الاتفاق بسبب اساءة معاملة محتملة لطالبي اللجوء في ماليزيا وهي ليست طرفا موقعا على معاهدة الاممالمتحدة للاجئين وتفرض عقوبات قاسية على دخول البلاد بشكل غير مشروع بما في ذلك الضرب. وسعت جيلارد الى تبديد تلك المخاوف وقالت لصحفيين في كانبيرا ان اللاجئين الذين سيرسلون الى ماليزيا سيعاملون بكرامة واحترام بما يتوافق مع حقوق الانسان.
