تسعى حكومة الرئيس باراك أوباما جاهدة لاقناع الكونجرس بالافراج عن 200 مليون دولار معونة للسلطة الفلسطينية تم تجميدها بسبب محاولتها للفوز باعتراف الاممالمتحدة بالدولة الفلسطينية على الرغم من اعتراضات الولاياتالمتحدة واسرائيل. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند ان الحكومة الامريكية تجري مناقشات "مكثفة" مع مشرعين رئيسيين يعارضون الافراج عن هذه المعونة وهي شريان حياة مالي للسلطة الفلسطينية. وقالت نولاند في افادة صحفية انه فيما يتعلق بالافراج عن هذه الاموال فان هناك بعض المخاوف في بعض اوساط الكونجرس ونحن نحاول التغلب عليها. وكان مشرعون في مجلسي الشيوخ والنواب تحركوا في الاسابيع الاخيرة لتجميد تدفق المعونة الى الفلسطينيين التي كانت مخصصة للسنة المالية 2011. وقال مات ليفنجويل المتحدث باسم النائبة الجمهورية كاي جرانجر رئيسة اللجنة الفرعية بمجلس النواب التي تشرف على المعونات الخارجية ان جرانجر أيدت في أغسطس اب تجميد المعونة "حتى يتم حل مسألة الدولة في الاممالمتحدة. واضاف قوله "تراقب رئيستي ما يجري في الاممالمتحدة وتعيد باستمرار تقييم الموقف. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قدم الشهر الماضي طلبا رسميا الى مجلس الامن التابع للامم المتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية متجاهلا تهديد الولاياتالمتحدة باستخدام حق النقض لاحباط هذا التحرك اذا جرى التصويت عليه. وتقول الولاياتالمتحدة واسرائيل ان الدولة الفلسطينية لا تتحقق الا من خلال مفاوضات السلام المباشرة التي انهارت قبل عام بعد ان رفض رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو تمديد تجميد محدود على بناء المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية. ويقول عباس انه لن يعود الى المفاوضات الا بفرض تجميد على البناء الاستيطاني الامر الذي ادى الى تعقيد جهود رباعي وسطاء السلام في الشرق الاوسط لاقناع الجانبين بالعودة سريعا الى مائدة التفاوض. وقالت نولاند ان حكومة أوباما ترى المعونة الامريكية ضرورية لاعداد السلطة الفلسطينية للاضطلاع بدورها في نهاية الامر كحكومة لدولة فلسطينية. واضافت نولاند في افادة صحفية "نحن نعتقد ان هذه الاموال ليست في مصلحة الفلسطينيين فحسب وانما ايضا في مصلحة الولاياتالمتحدة وهي ايضا في مصلحة اسرائيل وسنسعى الى الافراج عنها." وتعاني السلطة الفلسطينية بالفعل ضغوطا مالية خطيرة تبرز المخاطر التي تتعرض لها حملة عباس للمضي قدما بطلب الدولة الفلسطينية. وفي الشهر الماضي قال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ان المشكلات المالية عرضت للخطر برنامج بناء الدولة الذي يشرف عليه رئيس الوزراء سلام فياض خلال العامين الماضيين. وكانت السلطة الفلسطينية تأخرت مرارا في دفع رواتب موظفيها البالغ عددهم 150 ألفا في الميعاد ولاتزال تعتمد على المعونات الاجنبية لسد عجز في المالية يقدر بنحو 900 مليون دولار هذا العام. ومع ان بعض البلدان العربية اوفت ببعض تعهداتها بزيادة المعونات وما زال الاتحاد الاوروبي المانح الرئيسي للمعونات فان حدوث نقص حاد في التمويل المستقبلي من الولاياتالمتحدة قد يؤذن بالمتاعب. وفي مجلسي النواب والشيوخ الامريكيين اشار مشرعون من كلا الحزبين الى انهم قد يعوقون اجازة معونات اقتصادية وامنية للسنة المالية 2012 اذا مضى الفلسطينيون قدما بطلبهم الاعتراف بالدولة لكن هذه المشروعات لم تطرح بعد للتصويت في اي من المجلسين.
