تعهدت سوريا يوم أمس الجمعة بتنفيذ اصلاحات ديمقراطية واتهمت قوى أجنبية بتسليح متظاهرين كما اتهمت وسائل الاعلام بشن حرب دعائية على الرئيس السوري بشار الاسد. وقال فيصل مقداد نائب وزير الخارجية السوري لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ان أكثر من 1100 من أفراد الامن السوري قتلوا في الاضطرابات. وقال مقداد ان الحكومة السورية ستمضي في العمل على تعزيز حقوق الانسان حتى تتمكن من أن تؤسس مجتمعا ديمقراطيا يتماشى مع سيادة القانون ومع ما يتطلع اليه الشعب السوري ويستحقه. لكنه قال ان سوريا تواجه هيمنة الغرب والولايات المتحدة واسرائيل وذكر أن سوريا هدف لتهديدات ارهابية. وأوضح أن أفراد قوات الامن السورية أصبحوا «شهداء» وان «الارهابيين» الذين حصلوا على أسلحة من بعض الدول المجاورة لسوريا قتلوا أكثر من 1100 منهم. وقال مقداد انه لم يحدث قصف للمدنيين وان الدبابات استخدمت فقط لحماية قوات الامن من العنف. وأشار مقداد الى أن سوريا رحبت باعادة نظر محايدة لسجلها لكنه أضاف أن الدول الغربية لا تهتم بحقوق الانسان لكنها تهتم فقط بشحنات النفط والمعادن التي ستجمعها. وانضمت ايرانوروسيا الى كوبا في امتداح الاصلاحات التي أعلن عنها الاسد ومن بينها رفع حالة الطوارئ واجراء انتخابات محلية في ديسمبر كانون الاول. وقال مبعوث الصين في المجلس «نعارض التشهير.» وفشل مجلس الامن التابع للامم المتحدة في ادانة سوريا يوم الثلاثاء بعدما استخدمت روسياوالصين حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار وضعت دول أوروبية مسودته.
