رأس فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام ، أمس ، اجتماعا للدورة الاستثنائية للجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام ( دورة الشهيد المناضل عبدالعزيز عبدالغني) ، التي وقفت أمام المستجدات على الساحة الوطنية وتداعيات الأزمة السياسية الراهنة على المستوى الاقتصادي والأمني والاجتماعي. وفي الجلسة الافتتاحية للدورة ألقى فخامة الأخ الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية كلمة فيما يلي نصها : بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح أعمال الدورة الاستثنائية دورة الشهيد المناضل عبدالعزيز عبدالغني ونبدأ هذه الدورة بقراءة الفاتحة على روح الشهيد المناضل الأستاذ عبدالعزيز عبدالغني الذي قتل على أيدي الخيانة والعمالة والمكر .. رحم الله شهيدنا المناضل عبدالعزيز عبدالغني وكل الشهداء .. الأخوة أعضاء اللجنة الدائمة .. الإخوة قيادة التحالف الوطني الديمقراطي .. نفتتح هذه الدورة الاستثنائية دورة الشهيد المناضل الكبير عبدالعزيز عبدالغني وذلك للاطلاع على المستجدات في الساحة الوطنية .. منذ بداية الأزمة قبل تسعة أشهر والوطن يمر بأزمة متفاقمة وتتفاقم يوماً بعد يوم ويعتقد المتطرفون والخارجون عن النظام والقانون والشرعية الدستورية ان المماطلة الى وصولٍ الى حل سياسي والوقوف معاً على طاولة الحوار ، ولن تحل مشاكلنا من الخارج ولكن لا تحل مشاكلنا الا من الداخل .. من الصعب معرفة حقائق وخصوصيات شعبنا اليمني العظيم لا نعرفها الا نحن بأنفسنا واما الاخرون مجرد استطلاع رأي ، ورأي من هنا ورأي من هناك ورفع التقارير وتتبلور افكار وتصريحات وقرارات قد لا تخدم مصلحة الوطن وقد تؤدي الى مزيد من الازمة والتفرقة والخصومة السياسية بين كل ابناء الوطن .. نحن منذ العودة من المملكة العربية السعودية بعد ان قضينا 112 يوماً في المستشفى العسكري للقوات المسلحة السعودية مع عدد من 34 الى 35 شخصاً من المدنيين والعسكريين الذين اصيبوا في الحادث الاجرامي الخياني في جامع دار الرئاسة .. وعدت إلى هنا وعملت تصريحاً وقلت في هذا التصريح أني احمل حمامة السلام وغصن الزيتون وذلك للحوار والتفاهم وانهاء الازمة ولا بأس ان نأتي الى حوار وتفاهم وشراكة في اطار دستور الجمهورية اليمنية .. شراكة مع كل القوى السياسية ولكن لم يستجيبوا الى هذه الدعوة او الى هذا التصريح للتفاهم والحوار.. ولكنهم يتحركون سياسياً وينقلون معلومات خاطئة ومن ضمن المعلومات اطلعت امس على تصريح انه منذ عودة صالح وانا اسمي علي عبدالله صالح، منذ عودة صالح ان القتلى قد بلغوا 191 شخص .. من الذي قتلهم؟ من الذي قتلهم؟ اولاً هذه معلومات غير صحيحة وتندرج في إطار الكذب الذي يتبنونه صغيرهم وكبيرهم .. هذا هم بنوا أنفسهم كمعارضة وكقوة متطرفة وخارجة عن النظام والقانون ومرتدة ومنحرفة وخائنة على الكذب.. يكذبون ويعتقدون ان شعبنا اليمني العظيم جاهل ولا يفهمهم ولا يعرف من هم .. لكن حقيقة الامر ان شعبنا يعرفهم حق المعرفة من هم، وما هي اهدافهم، وماهي طموحاتهم وماهي تطلعاتهم وماذا يريدون من الوصول الى السلطة .. الوصول الى السلطة الانتقام من كل الشرفاء ومن كل المخلصين ومن كل الكفاءات من ابناء هذا الوطن الموجودين لانهم هم زبدة المجتمع في مؤسسات الدولة وكلها كفاءات وقيادات مجربة.. قيادات مجربة منذ وقت طويل وجاء في تصريحاتهم أنهم سيجتثون هذا النظام من جذوره كان الهدف هو الرئيس وأقرباؤه وأولاده تمام، بعدين كشفوا عن القناع كشفوا عن خفاياهم انه سنجتث النظام .. نحن كنا نعرف حق المعرفة انهم ياخذون بمقولة الذين استولوا على النظام في العراق بعد رحيل حزب البعث العربي الاشتراكي هو اجتثاث البعث هي هذه تقليد لما يسمعون من الخارج حتى مايسمى بثورتهم التي يقولون عليها ثورة هي تقليد لما يجري في الخارج .. ما فيش حاجة يعني من قناعاتهم او من ثقافاتهم او من برامجهم او طموحات ابناء الشعب ولكن حقدهم على هذا الوطن .. ماعندهم ثقافة غير ثقافة الثأر والانتقام، لقد نشرت الصحافة الرسمية الاعداد الذين استشهدوا منذ بداية الازمة وحتى الان من القوات المسلحة والامن الذين اعتدوا عليهم في المعسكرات وفي الشوارع، وكيف مظاهرة سلمية وكيف اعتصامات مدججة بالسلاح حتى الان بدأت تفهم بعض البعثات الدبلوماسية بانهم مدججون بالسلاح في مسيراتهم وفي تجمعاتهم ، لاباس دستورنا يكفل حق المظاهرة ويكفل حق التجمع ويكفل حق التعبير عن الرأي بطرق ديمقراطية ومسؤولة ولكن مسيرات احتلال الشوارع ونصب الخيام في الشوارع وقطع الطريق وإخافة السبيل وإقلاق السكان وبناء المتارس وقطع الشوارع، قبل ما آتي الى صنعاء كان نائب الرئيس قد شكل لجنة لتهيئة الأجواء مكونة من الاخ غالب القمش وعبدالقادر هلال وعلي الجائفي وفضل القوسي واحمد اسماعيل ابو حورية من خمسة اشخاص وذلك للتحرك في اتجاه تهيئة الأجواء هذا قبل ما اجي، من اجل تهيئة الأجواء والوقوف على طاولة الحوار لبحث المبادرة الخليجية والتوجه نحو تنفيذ المبادرة مع آليتها المزمنة، كان النائب عمل هذا القرار من اجل تهيئة الأجواء كانت خطوة ايجابية ورائعة .. جيت انا واطلعني النائب على هذا الامر عززته بمذكرة أخرى على الإخوة فلان وفلان وفلان التحرك السريع بناءً على تعليمات نائب الرئيس ونحن في نفس الاتجاه .. لم يتحركوا بل هاجموا النجدة وهاجموا عضو مجلس النواب صغير عزيز .. دمروا بيته وقتلوا أصحابه يعني اعمال إجرامية انتقامية ولم يتحركوا ليستجيبوا الى دعوة نائب الرئيس والرئيس حول تهيئة الأجواء .. رفع المتارس والموانع والمسلحين ولا بأس ولا مانع من بقاء مايسمى بالمعتصمين الذين يقولون عليهم الشباب .. نحن نؤيد تجمع الشباب ونتفهم مطالب الشباب ونقف الى جانب الشباب ولكني تحدثت انهم سرقوا ثورتكم .. سرقها لصوص وأتحدث بثقة انهم سرقوا ثورتكم او سرقوا تجمعكم او سرقوا طموحاتكم او سرقوا متطلباتكم .. نحن كنا نتفهمكم الان يقودوكم في الشوارع كدروع بشرية، وهم من ورائكم مدججون بالسلاح من اجل ان تحصل اصابات ويهيئوا الاعلام ويقولوا للعالم شوفوا يا عالم هذه دولة دكتاتورية .. دولة ظالمة .. دولة تسحق ابناءها .. دولة تقتل ابناءها ويعتقدوا ان من هذه التهيئة سيتحصلون على مكاسب سياسية وقرارات .. الان الحوادث حق اليومين الثلاث ولكنه قرار سيطلع قرار من مجلس الامن.. نرحب بقرار مجلس الامن .. هم يتحركون على هذا الأساس انه نقدم تضحيات، نعمل صداماً ، بعض البعثات الدبلوماسية بدأت تتفهم هذا الامر وبدأت تستوعب أن هؤلاء يبحثون عن مكاسب، يبحثون عن مكاسب ماعندهم أي برنامج سوى خلع النظام واحداث فوضى معليش فليسقط النظام وليرحل النظام لكن ماذا بعد رحيل النظام؟ ماذا بعد رحيل النظام؟ ماذا بعد التوقيع على المبادرة الخليجية.. نحن طلبنا، نحن على استعداد ان نوقع على المبادرة الخليجية، يا انا، يا نائب الرئيس بموجب القرار، حاضر .. قالوا خلاص حضر الرئيس من الرياض لماذا عاد النائب بعد حضور الرئيس ما في داعي يوقع النائب، حاضر انا اوقع .. تعال قدم ضمانات لتنفيذ المبادرة الخليجية، قدم الضمانات، نشتي ضمانات خليجية واحد، اثنين أوروبية، ثلاثة أمريكية ، هذه ثلاث ضمانات لابد ان ترافق المبادرة الخليجية لانهم الان من ضمن الضغوط الموجودة انه وقعوا بدون قيد او شرط وقعوا وبعدين نبحث تزمين الالية المزمنة اولاً اثبتوا حسن نواياكم، لابأس قلنا حاضرين نوقع على المبادرة بس ماتشتونا نبحث الالية المزمنة على الرغم انه قد بحثت مع الاخ نائب الرئيس والاخ نائب رئيس المؤتمر ووصلوا الى اكثر من 80% مع اصحاب اللقاء المشترك وقبل حادث يوم الاحد قبل مجيئي في حادث جولة كنتاكي في الزبيري والذي كانوا يريدون من هذا الامر فصل العاصمة او تقسيم العاصمة الى عاصمة شمالية وعاصمة جنوبية .. هذا خيال، تقليد لما كان يحدث في بيروت تقسيم العاصمة هذا وهم يريدون ان يجروا النظام الى استخدام القوة .. نحن تحدثنا وقبل سفري وقبل الاصابة وبعد مجيئي وانا في الخارج انه ما عندنا استعداد لاستخدام القوة ماعندنا.. عندنا استعداد للحوار .. عندنا استعداد للتفاهم هم يقولون ويتحدثون ان الشعب معاهم ، خلاص الشارع معاهم لم يبقى الا بقايا النظام، بقايا النظام والا الامور محسومة، طيب اذا كان لي خارج البلد 112 يوم ليش ما حسمتوها؟ ليش ما حسمتوها؟واحد اذا لكم وجود في الشارع .. اثنين اذا كنتم مع الحلول السلمية وعلي عبدالله صالح انه راس المشكلة معاكم.. معاهم طيب نائبه عبد ربه منصور انتم رافضين تتحدثوا انه يكون الرئيس المتفق عليه والمجمع عليه خلفاً للرئيس موافقين, لماذا ما استغليتم هذه الفرصة عندما كان الرئيس خارج وتعاونتم مع نائب الرئيس؟ ماتقطعوش الكهرباء في مارب ماتحتلوش المعسكرات في فرضة نهم ونقيل ابن غيلان وتعتدوا على المعسكرات في ارحب وتعتدوا على الامن في تعز وتحرضوا باحتلال القصر الجمهوري في تعز والمجمع الحكومي وتسقطوا محافظة ابين العاصمة .. تسقطنوها بالتعاون والتزامن والوثائق الموجودة بأصواتكم بأدلة دامغة انكم على تنسيق كامل مع تنظيم القاعدة فيما حدث في ابين وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية على علم ومعرفة بهذا الامر ولكن في شرق أوسط جديد .. شرق اوسط جديد واتحدثت انا في هذا الامر .. جربنا الاشتراكية العلمية وجربنا القومية فربما ان قد في توجه وهو هذا وهم عند هؤلاء نجرب الاسلاميين، الى وين انتو رايحين الوطن مش ملك ابو احد والله لاملككم كلقاء مشترك وكعناصر خارجة عن النظام والقانون ولا هو ملكنا نحن في المؤتمر واحزاب التحالف نحن الوطن ملك لكل المواطنين .. علي عبدالله صالح اذا هو رئيس الدولة ويقولوا له ارحل طيب حاضر ارحل بس رحيله هو رحيل اكثر من اربعة مليون واربعمائة مصوت هو مش رحيل شخص لانه انا ما جيتش وقعت رئيس ونصبت نفسي في الرئاسة وفي الكرسي بدبابة وبقوة معينة لكن نصبني في هذا المكان اربعة مليون مواطن يمني .. اذا هؤلاء يرحلون؟ اذا قرروا الاربعة ملايين رحيل الرئيس هذا صح .. سحب الثقة منه وعليه ان يرحل من خلال الذين ادلوا بأصواتهم ومنحوه ثقتهم افهموا واتعلموا السياسة , افهموا وتعلموا السياسة من هو رحيل النظام ؟ النظام مش انا اربعة مليون واربعمائة الى وين ترحلوهم ؟ وبعدا علي عبدالله صالح انه يرحل الى وين يرحل ؟ كانوا يراهنون انه علي عبدالله صالح ما بيعود الى الوطن ليش ؟ هذا وطني .. انا تربيت وترعرعت وتعسكرت وتضيبطت وترأست في هذا الوطن .. واكلت من خيرات هذا الوطن وتثقفت ثقافة هذا الوطن وفهمت ماذا يريد الوطن رغم بعض دراساتهم لم يفهموا ولم يفقهوا من خلال دراساتهم، دراستي كانت متواضعة ولكني تثقفت وترعرعت وتعلمت وفهمت وسايرت وسمعت من كل القيادات الوطنية السياسية اقتصاديا وقانونيا وثقافيا وعلى كل المستويات وتربيت خلال ثلاثة وثلاثين سنة , انتوا رغم ثقافاتكم ودراستكم يا ويل شعبنا منكم سواء كنتوا في السلطة وإلا في المعارضة لانكم لا تفقهون شيئاً عبارة عن جعجعة, طيب اذا انتم بهذه القوارح نسمعها كيف يطمئن اليكم خمسة وعشرون مليون مواطن ومواطنة ؟ كيف يطمئنون اليكم ؟ هذا وانتم لا تملكون القوى العسكرية لو كان ملكتوا جزء مما نمتلكه من القوى العسكرية ان قد دمرتوا البلد لكن من حسن الطالع من حسن الحظ لا يمتلكونها .. عناية سماوية وعناية ارحم الراحمين ان لا يمكنهم من قوى عسكرية الله مش احنا ولا معلوماتنا لكن الله سبحانه وتعالى عارف بنواياهم السيئة وخياناتهم الذي خانونا وطعنونا في الخاصرة وهم من اقرب المقربين الينا كيف ستطمئنون اليهم ؟ من سيطمئن اليهم ؟ اذا كنتم بهذه الخيانة.. على كل الحديث طويل والوقت قصير والمتحدثون كثيرون ونريد ندي فرصة لكي يطمئنوا عن كل المستجدات وتفاصيلها لانه انا لا اعلم الا بجزء منها ولا الم بكل التفاصيل مثل ما يلم بها الاخ الفريق عبدربه منصور نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الامين العام فليتفضل لتقديم تقريره الى هذه الدورة . بعد ذلك القي الأخ الفريق الركن/ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية النائب الأول لرئيس المؤتمر - الأمين العام كلمة جاء فيها:- الأخوة أعضاء اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام .. الإخوة/ قيادات أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: مع كل هذه التحديات يحتفل الشعب اليمني بأعياد ثورته المجيدة سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وهي المناسبة الغالية التي تشاطر اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام الشعب فيها أفراحه وتزف إلى القيادة السياسية والقيادات التنظيمية التهاني والتبريكات لعام بحلولها باعتبار تلك الثورة الوطنية العظيمة والحدث التاريخي المتجدد الذي يعبر في مبادئه وأهدافه عن أحلام وتطلعات الشعب اليمني وهو الفعل التاريخي الذي حرر الشعب اليمني من الاستبداد والاستعمار وحقق انعتاقه وكرامته ،ونقله إلى آفاق الحداثة والتنمية والتقدم. كما نهنئكم وأنفسنا والشعب اليمني العظيم بشفاء وعودة فخامة الأخ رئيس الجمهورية ، رئيس المؤتمر الشعبي العام وقيادات الدولة من جرحى الجريمة الإرهابية التي استهدفت فخامته وكبار قيادات الدولة والتنظيم ، كما نهنئكم والشعب اليمني بانتصارات رجال القوات المسلحة والأمن البواسل التي حققتها في دحر عناصر التطرف والإرهاب في زنجبار وفي غيرها من مواقع المواجهات التي تفتعلها قوى العنف والتطرف والإرهاب والعناصر الخارجة عن القانون والدستور. الأخوة أعضاء وعضوات اللجنة الدائمة.. الأخوة قيادات التحالف الوطني الديمقراطي.. تنعقد هذه الدورة الاستثنائية تحت شعار دورة (الشهيد عبدالعزيز عبدالغني ) في ظل ظروف وطنية بالغة التعقيد وأزمة سياسية عشتموها وتابعتم تداعياتها التي افتعلتها أحزاب اللقاء المشترك وشركاؤهم وما تسببوا فيه من تخريب وعنف وفوضى باتجاه الانقلاب على الشرعية الدستورية والمؤسسات الديمقراطية وهي المحاولات التي باءت بالفشل بفضل تضحيات وصمود الشعب اليمني وفي مقدمتهم أعضاء المؤتمر الشعبي العام وأبناء القوات المسلحة والأمن البواسل، والوطنيون المخلصين من أبناء اليمن. لقد تسببت الممارسات الانقلابية في المساس بمعيشة المواطنين وتعطيل الحياة العامة ومحاولة تعطيل المؤسسات الرسمية والخدمية وقطع الخدمات عن المواطنين وممارسة العقاب الجماعي على الشعب ،ولم يكتفوا بذلك بل مارسوا التخريب والعنف المسلح، الأمر الذي ترتب عليه تبعات أمنية واقتصادية واجتماعية خطيرة الهدف منها جر البلاد إلى مربع العنف والحرب الأهلية. لقد حرصت قيادتنا السياسية ممثلة في فخامة الأخ الرئيس على تفويت الفرصة على المتآمرين من خلال وضعهم أمام الحقائق وأمام الحلول الممكنة للخروج من الأزمة السياسية بما يحفظ أمن وسلامة ووحدة اليمن واستقراره وذلك بالاستناد إلى منطلقات المبادرة الخليجية. وكانت الهيئات القيادية في المؤتمر قد تفاعلت مع تطورات الأوضاع بما تمليه عليها مسؤوليتها الوطنية والتاريخية مسترشدة بقرارات وتوصيات الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة التي انعقدت في 22 مايو برئاسة فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، رئيس المؤتمر الشعبي العام، وهي الدورة التي وقفت بمسؤولية كاملة أمام المبادرة الخليجية، وناقشت كيفية التعاطي الإيجابي معها بما يحقق أهدافها للخروج من الأزمة ويحافظ على المكتسبات والمنجزات الوطنية، وفوضت الهيئات القيادية بالتوقيع على المبادرة. وعلى ضوء ذلك تم التوقيع على المبادرة الخليجية من قبل المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في ذات اليوم 22 مايو 2011 م ، تعبيرا عن مصداقية المؤتمر وحرصه على إيجاد حل سلمي للأزمة وتقديرا لمساعي وجهود الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي. إلا أن أحزاب اللقاء المشترك وشركاءهم رفضوا الحضور إلى القصر الجمهوري لاستكمال الإجراءات البروتوكولية للتوقيع على المبادرة ، وكان ذلك تعبيرا عن عدم رغبتهم في إنجاز هذا الاستحقاق وهروبا من خيارات الحوار والسلام والخروج من الأزمة. ولم تكتف بذلك الموقف السلبي من الحلول السلمية بل اتجهت إلى ممارسة أعمال العنف والإرهاب، بل قامت في اليوم التالي من توقيعنا على المبادرة، بالاعتداء المسلح بكافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة على جنود ومعسكر النجدة وعدد من المنشآت الحكومية في حي الحصبة واحتلال عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية ، ونهب وتدمير محتوياتها، والاعتداء على المواطنين وساكني الحي والمارة والأسواق والمحلات التجارية ، وكان ذلك منعطفا خطيرا ومؤشرا على خيار التصعيد المسلح وتعميقاً للأزمة السياسية وتكريساً لخيارات العنف والإرهاب. وبينما كانت القيادة السياسية تقوم بجهود حثيثة لاحتواء الموقف وتداعيات المواجهة المسلحة وتشكيل لجنة أمنية لإزالة التوتر، فاجأتنا عناصر العنف والتطرف والإرهاب الخارجة عن القانون وفاجأت الشعب اليمني والعالم بالحادث الإجرامي الغادر الذي طال مسجد الرئاسة في 3 يونيو 2011م، وهو الحادث الذي أريد منه جر البلاد إلى فراغ دستوري وسياسي ومؤسسي من خلال استهداف فخامة الأخ الرئيس وكبار رجال الدولة والمؤتمر في العملية الإرهابية التي نفذت في جامع الرئاسة، والتي راح ضحيتها شهيد اليمن الكبير ، الأستاذ / عبد العزيز عبد الغني رئيس مجلس الشورى، وعدد من المسؤولين والضباط والجنود، والذين ما يزال أكثرهم يخضعون حتى الآن للعلاج في المملكة العربية السعودية الشقيقة. الأخوة أعضاء اللجنة الدائمة .. لقد شكلت الجريمة الإرهابية التي استهدفت رجال الدولة والمؤتمر في مسجد النهدين حدا فاصلا وتحولا مفصليا في الأزمة السياسية التي كشف مشعلوها عن نواياهم العنيفة والإرهابية والانقلابية، وهو الحادث الذي أدانه المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي ومؤسسات المجتمع المدني وكل الفعاليات الشعبية والرسمية ، وكان محل إدانة الأشقاء والأصدقاء في العالم. لقد مثل الحادث جريمة منكرة يجب اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية ضد مرتكبيها ومن يقفون وراءها بكل حزم بما يتناسب وحجم الجريمة التي هي بمثابة الإبادة الجماعية والعمل الإرهابي الذي يهدد السلم الوطني والإقليمي والعالمي بالنظر إلى تداعياته. كما عملنا بجدية على تثبيت وقف إطلاق النار والالتزام بإنهاء المظاهر المسلحة وفقا لقرارات اللجنة الأمنية المكلفة بذلك ، وتابعنا الاتصالات واللقاءات مع المسؤولين من الأشقاء والأصدقاء المهتمين بتطورات الأحداث ممن يبذلون مساعياً للحد من الازمة ويشاطروننا القلق على سلامة اليمن. لقد بذلنا جهودا متواصلة باتجاه ضبط النفس وإيقاف التداعيات الأمنية والسياسية، والحد من التدهور الاقتصادي والأمني الذي ظلت قوى التخريب والعنف مستمرة في إحداثه من خلال أعمال التخريب التي طالت الخدمات العامة : كالكهرباء ، والنفط ، والغاز ، وقطع الطرقات ، وإيقاف الخدمات العامة والضغط على الشعب من خلال التضييق على حياته ومعيشته. وحاولنا تجنيب البلاد حتى الآن شبح حرب أهلية وعملنا على تهدئة السكينة العامة وسوف تستمر جهودنا في هذا الطريق، استشعاراً منا بالمسئولية الوطنية وإدراكاً لطبيعة الأوضاع القائمة في البلاد، في الوقت الذي عملنا ومن منطلق حرصنا على التواصل مع الآخرين على دعوة قيادة المشترك الى لقاء للبحث عن حلول للأزمة، أو على الأقل الوصول الى تهدئة أمنية وإعلامية. وكانت الأوضاع تزداد تعقيداً خصوصاً وقد واجهت المؤسسة العسكرية والأمنية مجاميع الإرهابيين من تنظيم القاعدة الذين سيطروا على مدينة زنجبار مستغلين الأوضاع التي أوجدتها الأزمة السياسية، وتعاون بعض أطراف الأزمة مع تلك المجاميع الإرهابية وتقديم بعض التسهيلات اللوجستية لها والتغطية السياسية والإعلامية ، وتبرير أعمال العنف والإرهاب ،وتم اتخاذ التدابير العاجلة. وبالرغم من التصعيد الذي قامت به أحزاب اللقاء المشترك والمليشيات المسلحة، والمتمردون وعناصر التطرف والإرهاب في تنظيم القاعدة والجماعات الخارجة عن القانون، وقيامهم بأعمال عنف وتخريب وإرهاب طالت كل المواطنين والمدن والمنشآت والمرافق الخدمية والسيادية وعطلت المصالح الاقتصادية، فقد واصلنا تعاطينا مع كل المساعي الإقليمية والدولية وفي مقدمتها جهود الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربي ، والجهود الدولية التي بذلها مبعوث سكرتير الأممالمتحدة السيد جمال بن عمر الذي أجرى خمس جولات نقاشية مع كافة الأطراف، قدم خلالها بدائل لتطبيق المبادرة منها إجراء انتخابات رئاسية مبكرة كوسيلة لنقل السلطة، واعتماد فترة انتقالية لمدة عامين يتم خلالها إنجاز الإصلاحات الدستورية والقانونية والتحضيرية لانتخابات برلمانية ورئاسية. وحاولنا بجدية استيعاب المقترحات والنقاشات والحوارات باتجاه الحل السياسي والسلمي للخروج من الأزمة السياسية التي ألقت بظلالها على كل مناحي الحياة ، تجنيبا للبلاد المزيد من التداعيات والصعوبات والآلام، وما تكاد الجهود أن تثمر في كل جولة حتى يعود الأخوة في أحزاب اللقاء المشترك وشركائهم إلى المربع الأول إما بمقترحات جديدة، او بالتنصل عما يتم الاتفاق عليه. وكانت اللجنة العامة وبتفويض من فخامة الأخ رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام قد ناقشت بجدية ومسؤولية الصيغ الدستورية والقانونية الكفيلة بتنفيذ المبادرة الخليجية مع أحزاب اللقاء المشترك. وانطلاقا من ذلك ونظرا لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا وحرصا على التوصل إلى حل سياسي للأزمة السياسية الراهنة وانطلاقا من المبادئ الأساسية لمبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن أجل وضع آلية تنفيذية مزمنة ولما من شأنه إزالة عناصر التوتر السياسي والأمني ..صدر القرار الجمهوري رقم 24 لسنة 2011 م بتاريخ 14 شوال 1432 هجرية الموافق 12 من سبتمبر ، استنادا إلى نص المادة (124) قضى القرار الجمهوري بتفويض نائب رئيس الجمهورية بالصلاحيات الدستورية اللازمة لإجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة التي قدمتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتفاق على آلية مزمنة لتنفيذها والتوقيع بعد ذلك على المبادرة نيابة عن الرئيس والبدء بمتابعة التنفيذ برعاية إقليمية ودولية بما يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يتفق على موعدها وتضمن انتقالا سلميا وديمقراطيا للسلطة ، واشتمل القرار في مواده على الضمانات اللازمة لكل الأطراف بما لا يسمح بالتراجع عما يتم الاتفاق عليه بين الأطراف الموقعة على المبادرة. وحين عاد الأخ الرئيس إلى أرض الوطن محفوفاً بترحاب وطني شعبي كبير، أسهمت عودة فخامته في توفير أجواء أكثر هدوءاً في الحياة العامة، خصوصاً وقد أعلن انه يحمل في يد غصن الزيتون، وفي الأخرى حمامة السلام، لكن الإخوة في المشترك قابلوا عودته بالدعوة الى مزيد من العنف. الأخوة أعضاء اللجنة الدائمة : الإخوة قيادات أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي: إننا ما نزال نحث الأخوة في أحزاب اللقاء المشترك وشركائهم الموقعين على المبادرة على التعاطي المسؤول والجاد مع قرار التفويض الرئاسي بما يستحقه من الاهتمام وبما يغلب المصلحة العامة على المصالح الحزبية والفئوية والفردية الضيقة، ومراجعة مواقفها السلبية إزاء قرار التفويض الذي توخى منه المؤتمر والقيادة السياسية خروج البلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية والأمنية ، وتجنب الانزلاق إلى دوامة العنف والصراع . آملين أن يتفهم الجميع بأن المجتمع الدولي بات على يقين بأن الخروج من الأزمة الحالية لابد أن يكون يمنياً وباتفاق الأطراف اليمنية نفسها ، وأن الرهان على التصعيد المستعطف للمجتمع الدولي لا يخدم أحداً ولا يساعد على الحل بل يزيد من تعقيد الأزمة ذلك لأن المرجعية الدستورية الوطنية والقرار الوطني المستقل هو ما يجب أن نراهن عليه حفاظا على أمن واستقرار ووحدة اليمن. وسيظل المؤتمر الشعبي العام في تعاطيه مع المجتمع الدولي مقدرا كل الجهود الإقليمية والدولية من أجل تحقيق أمن واستقرار وسلامة اليمن ووحدته ، وتحقيق انتقال سلمي وآمن للسلطة وفقا لقاعدة المبادرة الخليجية ، متمسكا بالثوابت الوطنية الدستورية والديمقراطية وبالمرجعية الانتخابية كوسيلة لانتقال السلطة، كما سيظل يكرر الشكر للإخوة في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربية على اهتمامهم بالأزمة في بلادنا، وجهودهم الطيبة للمساعدة على الخروج منها. أيها الأخوة .. أيتها الأخوات أعضاء اللجنة الدائمة .. إن الشعب اليمني أصبح اليوم بفضل جهودكم النضالية في أوساط الجماهير وإخلاصكم لمبادئكم وثقتكم بسياسات واتجاهات المؤتمر الشعبي العام الوطنية ، أقوى من أي وقت مضى في تمسكه بثوابته الوطنية والدفاع عنها، وأصبح أكثر تضامنا مع قيادته السياسية ، وتمسكا بالمرجعية الديمقراطية. ولا يفوتنا الإشادة بملاحم الصمود والبطولات التي سطرها إخوانكم في القوات المسلحة والأمن البواسل دفاعاً عن مكاسب الثورة والوحدة والديمقراطية وعن السلام الاجتماعي ومكافحة الإرهاب في أبين، وفي مناطق أخرى من اليمن وحماية أمن واستقرار ووحدة البلاد، والدفاع عن المؤسسات الديمقراطية والمنجزات التنموية، والمصالح العامة والخاصة والمصلحة العليا للوطن. وفي الختام نأمل أن يقف الجميع في هذه الدورة الاستثنائية التي جاءت في ظروف وطنية بالغة التعقيد، بمسئولية أمام التحديات التي يواجهها الوطن، وأن يتخذ التنظيم قرارات وتوصيات بحجم المسئولية التاريخية التي يتحملها للحفاظ على أمن واستقرار ووحدة البلد، والوصول الى تسوية سياسية تجنب البلد مخاطر هذه الأزمة. كما نقدر عالياً لشباب وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام مواقفهم النضالية والبطولية التي تجسدت في ساحات النضال السياسي الوطني الملتزمة بقيم التعبير السلمي والديمقراطي في مواجهة القوى الانقلابية والتي كانوا فيها رمزا للصمود والتصدي لدعاوى الفوضى والعنف والتخريب والإرهاب وكان أعضاء المؤتمر فيها نموذجا في الدفاع عن الجمهورية والوحدة والنهج الديمقراطي. وفق الله الجميع لما فيه المصلحة الوطنية العليا للوطن وخير الشعب.. جرى بعد ذلك استعراض تقرير الأمين العام إلى الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام دورة " الشهيد عبدالعزيز عبدالغني " المنعقدة في 19 أكتوبر 2011، والذي تم قراءته من قبل المستشار السياسي لرئيس الجمهورية النائب الثاني لرئيس المؤتمر الدكتور عبدالكريم الارياني ، والأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام لقطاع الثقافة والإعلام الدكتور احمد عبيد بن دغر . وفيما يلي نص التقرير : قال تعالى (واعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً) صدق الله العظيم الإخوة / أعضاء اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام .. لقد عشتم وتابعتم تداعيات الأزمة السياسية التي افتعلتها أحزاب اللقاء المشترك وشركاؤهم في التطرف والعنف والإرهاب وما تسببوا فيه من تخريب وعنف وفوضى باتجاه الانقلاب على الشرعية الدستورية والمؤسسات الديمقراطية وهي المحاولات التي باءت بالفشل بفضل صبر وتضحيات وصمود الشعب اليمني وفي مقدمتهم أعضاء المؤتمر الشعبي العام وأبناء القوات المسلحة والأمن البواسل . وقد تسببت ممارساتهم الانقلابية في المساس بمعيشة المواطنين وتعطيل الحياة العامة ومحاولة تعطيل المؤسسات الرسمية والخدمية وقطع الخدمات عن المواطنين وممارسة العقاب الجماعي على الشعب، ولم يكتفوا بذلك بل مارسوا التخريب والعنف المسلح والعمل الانقلابي المباشر في أبينوتعز وأرحب والحيمة ونهم ومأرب وشبوة وغيرها ، الأمر الذي ترتب عليه تبعات أمنية واقتصادية واجتماعية خطيرة يراد بها جر البلاد إلى مربع العنف والحرب الأهلية . وفي ظل استفحال الأزمة السياسية وإصرار القوى الانقلابية على التخريب والعنف تتضاعف معاناة الشعب اليمني الصابر الأبي اقتصاديا وأمنيا .. يتطلع الجميع إلى خروج آمن من هذه الأزمة التي لا يبالي صانعوها بنتائجها وبما ينال الشعب منها ، إلا أن قيادتنا السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس تنظر بعين الحكمة والمسئولية الوطنية إلى ما يحاك ضد اليمن وإلى تكالب قوى الشر المتربصة بالوطن وتحرص على تفويت الفرصة على المتآمرين من خلال وضعهم أمام الحقائق وأمام الحلول الممكنة للخروج من الأزمة السياسية بما يحفظ أمن وسلامة ووحدة اليمن واستقراره وذلك بالاستناد إلى منطلقات المبادرة الخليجية باعتبارها إطارا إقليميا ودوليا لحل الأزمة السياسية الراهنة . وفي 21مايو 2011 عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي اجتماعا برئاسة فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر ووقفت أمام المبادرة الخليجية ورحبت بها كمنظومة متكاملة غير قابلة للانتقاء والتجزئة في إطار آلية تنفيذية مزمنة وواضحة وفي مقدمتها إزالة عناصر التوتر السياسي والأمني وضمان النهج الديمقراطي التعددي واستنادها إلى القواعد والنصوص الدستورية وبما يفضي إلى حل ديمقراطي ودستوري لا يتسبب في خلق أزمة أكثر خطورة وتعقيدا . وأقرت اللجنة العامة بعد إقرار اللجنة الدائمة لذلك أهمية أن تجري مراسم التوقيع على المبادرة الخليجية في القاعة الكبرى بالقصر الجمهوري وبحضور كافة الأطراف السياسية المعنية بالتوقيع : (المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه، وأحزاب اللقاء المشترك وشركاءهم ، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وسفراء الولاياتالمتحدةالأمريكية والإتحاد الأوروبي وسفراء الدول الشقيقة والصديقة المعتمدون لدى بلادنا ووسائل الإعلام بما يجعل من تلك المناسبة حدثاً تاريخياً يجسد الحكمة اليمانية والمسئولية الوطنية . وفي هذا السياق عقدت في اليوم التالي الموافق 22 مايو الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة برئاسة فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام التي عرض فيها عليكم مشروع للآلية التنفيذية التي تقدم بها المؤتمر الشعبي العام لتطبيق المبادرة الخليجية بما يحفظ أهدافها في تحقيق أمن واستقرار ووحدة وسلامة اليمن، حيث أكد فخامته في كلمته إلى الدورة الاستثنائية على ان تقف اللجنة الدائمة بمسئولية كاملة أمام المبادرة والآلية التنفيذية المقترحة من قبل المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وكيفية التعاطي الإيجابي معها بما يحقق أهدافها للخروج من الأزمة ويحافظ على المكتسبات والمنجزات الوطنية . وبعد نقاش مستفيض من قبل أعضاء اللجنة الدائمة في تلك الدورة أقرت اللجنة الدائمة مشروع الآلية وفوضت الهيئات التنظيمية العليا للمؤتمر التوقيع على المبادرة وإجراء الحوارات اللازمة بشأن الآلية التنفيذية واعتمادها من كافة الأطراف الموقعة على المبادرة مؤكدة على المخاطر الكبيرة التي يمكن أن تترتب على الإخلال بتراتيب التنفيذ لمحتوى المبادرة والآلية التنفيذية المتصلة بها ، ورفضت اللجنة الدائمة في الوقت ذاته كل المحاولات الانقلابية على الشرعية الدستورية والدفع بالبلاد إلى الفتنة واستهداف المكاسب الوطنية العليا وفي مقدمتها الوحدة والحرية والديمقراطية والمنجزات الاقتصادية والإنمائية والأمن والاستقرار. في ضوء ذلك تم التوقيع على المبادرة الخليجية من قبل المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في ذات اليوم 22 مايو 2011 تعبيرا عن مصداقية المؤتمر وحرصه على إيجاد حل سلمي للأزمة وتقديرا لمساعي وجهود الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي بالرغم من إستياء قواعد المؤتمر الشعبي العام التي عبرت آنذاك عن احتجاجها ورفضها لاستغلال المبادرة أو تكييفها لتحقيق الرغبات الانقلابية على الشرعية الدستورية والمؤسسات الديمقراطية . إلا أن أحزاب اللقاء المشترك وشركاءهم رفضوا الحضور إلى القصر الجمهوري لاستكمال الإجراءات البروتوكولية للتوقيع على المبادرة وكان ذلك تعبيرا عن عدم رغبتها في إنجاز هذا الاستحقاق وهروبا من خيارات الحوار والسلام وإنهاء الأزمة ولم تكتف بذلك الموقف السلبي من الحلول السلمية بل اتجهت إلى ممارسة أعمال العنف والإرهاب حيث قام أولاد الأحمر وعصاباتهم المسلحة في اليوم التالي من توقيعنا على المبادرة بالاعتداء المسلح بكافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة على جنود ومعسكر النجدة وعدد من المنشآت الحكومية في حي الحصبة واحتلال عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية ونهب وتدمير محتوياتها والاعتداء على المواطنين وساكني الحي والمارة والأسواق والمحلات التجارية وكان ذلك منعطفا خطيرا ومؤشرا على خيار التصعيد المسلح وتعميقاً للأزمة السياسية وتكريساً لخيارات العنف والإرهاب . وبينما كانت القيادة السياسية تقوم بجهود حثيثة لاحتواء الموقف وتداعيات المواجهة المسلحة وتشكيل لجنة أمنية لإزالة التوتر ومظاهر المواجهة المسلحة في حي الحصبة إذ فاجأتنا عناصر العنف والتطرف والإرهاب الخارجة عن القانون وفاجأت الشعب اليمني والعالم بالحادث الإجرامي الغادر الذي طال مسجد الرئاسة في 3 يونيو 2011 أثناء أدائهم لشعائر صلاة الجمعة في أول جمعة من شهر رجب الحرام وهو الحادث الذي أريد منه جر البلاد إلى فراغ دستوري وسياسي ومؤسسي من خلال إستهداف فخامة الأخ الرئيس وكبار رجالات الدولة والمؤتمر في العملية الإرهابية التي نفذت في جامع الرئاسة والتي راح ضحيتها شهيد اليمن الكبير الأستاذ عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى ووكيل وزارة الأوقاف وعدد من المسئولين والضباط والجنود في الحرس الرئاسي وإصابة 187 من رجال الدولة على رأسهم فخامة الأخ الرئيس والذين ما يزال أكثرهم يخضعون حتى الان للعلاج في المملكة العربية السعودية الشقيقة والمستشفيات الوطنية . الأخوة أعضاء اللجنة الدائمة.. لقد شكلت الجريمة الإرهابية التي استهدفت رجال الدولة والمؤتمر في مسجد النهدين حدا فاصلا وتحولا مفصليا في الأزمة السياسية التي كشف مشعلوها عن نواياهم العنيفة والإرهابية والانقلابية حيث تبينت من خلال هذا الحدث المروع الذي هز ضمير الشعب اليمني وضمير العالم وانكشفت نوايا الانقلابيين والإرهابيين من المتربصين بالشرعية الدستورية والديمقراطية وبأمن واستقرار الوطن وهو الحدث الذي كان بمثابة محاولة لاغتيال الوطن واغتيال الديمقراطية والسلام الاجتماعي والمساس بقدسية قيم الإيمان وانتهاك حرمات ديننا الإسلامي الحنيف وهو الحادث الذي أدانه المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي ومؤسسات المجتمع المدني وكل الفعاليات الشعبية والرسمية وكان محل إدانة الأشقاء والأصدقاء في أنحاء العالم . وقد وضع هذا الحدث الاليم المؤتمر والدولة أمام تحدي استمرار اداء المؤسسات الدستورية والإدارية والسياسية لوظائفها وتحدي احتواء تداعيات تلك الجريمة الشنعاء على مستوى الرعاية الصحية للمصابين الذي تم نقل معظمهم الى المملكة العربية السعودية والتداعيات الأمنية والسياسية التي خطط المتآمرون لإحداثها . وإثر تلك الجريمة الإرهابية النكراء عقدت اللجنة العامة اجتماعا استثنائيا بتاريخ 6 يونيو برئاسة الأخ النائب الأمين العام المناضل عبدربه منصور هادي ، ووقفت على أثار وتداعيات ذلك الحادث الإجرامي الإرهابي الغاشم وآثاره الأليمة وحثت اللجنة العامة كافة مسؤولي الدولة وخاصة السلطات التنفيذية والحكومة على مواصلة عطائهم وانضباطهم وإنتاجيتهم في خدمة الشعب ورعاية مصالحة والاهتمام بمعيشة المواطنين اليومية وتذليل الصعوبات وتوفير المتطلبات الخدمية والسلعية وفي مقدمة ذلك توفير الأمن والاستقرار واستعادة الطمأنينة العامة في ربوع الوطن . ووقف الاجتماع المشترك مع أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي أمام التقرير الأولي عن الجريمة التي ارتكبت في مسجد الرئاسة وأكد الإسراع في استكمال الإجراءات المتصلة بالتحريات والتحقيقات بما في ذلك الاستعانة بخبرات الأشقاء والأصدقاء في هذا المجال واطلاع الرأي العام الوطني والعالمي على تفاصيل الجريمة. وأكد الاجتماع ضرورة العمل على تثبيت وقف إطلاق النار والالتزام بإنهاء المظاهر المسلحة وفقا لقرارات اللجنة الأمنية المكلفة بذلك وقد تابعت القيادات التنفيذية والتنظيمية برعاية وإشراف الأخ النائب الأمين العام الاتصالات واللقاءات مع المسؤولين من الأشقاء والأصدقاء الذين تابعوا تطورات الإحداث ويشاطروننا القلق عليها . لقد بذلنا جهودا متواصلة باتجاه ضبط النفس وإيقاف التداعيات الأمنية والسياسية والحد من التدهور الاقتصادي والأمني الذي ظلت قوى التخريب والعنف مستمرة في إحداثه من خلال إعمال التخريب التي طالت الخدمات العامة، كالكهرباء والنفط ، والغاز، وقطع الطرقات وإيقاف الخدمات العامة واقتحام وتخريب المنشات الحكومية والمرافق الخدمية والضغط على الشعب من خلال التضييق على حياته ومعيشته. لقد جنبنا البلاد حتى الان شبح حرب أهلية كانت على الأبواب وعملنا على إعادة السكينة العامة وسوف تستمر جهودنا في هذا الطريق استشعارا منا بالمسؤولية الوطنية وإدراكا لطبيعة الأوضاع والمخاطر القائمة في البلاد . وفي الاجتماع المشترك للجنة العامة والأمانة العامة ومجلس الوزراء الذي عقد في 20 يونيو وقفت القيادات التنظيمية والتنفيذية أمام اللقاءات والاتصالات والمشاورات على الصعد المحلية والإقليمية والدولية وطبيعة اللقاءات التي أجراها الأخ النائب مع أحزاب اللقاء المشترك ومختلف أطياف المعارضة بما في ذلك نخبة من الشباب المعتصمين والإجراءات والتدابير التي اتخذت بشأن وقف إطلاق النار وإخراج المسلحين من العاصمة وتهدئه الأوضاع . ووقف الاجتماع المشترك أمام مواجهة مجاميع الإرهابيين من تنظيم القاعدة الذين سيطروا على مدينة زنجبار مستغلين الأوضاع التي أوجدتها الأزمة السياسية في ظل تواطؤ قيادات المشترك وشركائهم في العنف والتطرف والإرهاب بل وتقديم بعضهم تسهيلات لوجستية وإعلامية وسياسية وغيرها لعناصر القاعدة والجماعات والإرهابية ، ولقد كانت مواقف وجهود قواتنا المسلحة والأمن التي كانت لهم بالمرصاد والتي جرت حسب خطة المواجهة الشاملة للأعمال الإرهابية في كل من محافظة أبين ولحج واتخاذ التدابير العاجلة لإيواء النازحين جراء المواجهات مع عناصر التطرف والعنف والإرهاب . وبذل الأخ النائب الأمين العام ومعه قيادات الدولة والتنظيم جهودا كبيرة أثناء خضوع الأخ الرئيس للعلاج على الصعيد الأمني والاقتصادي والسياسي ،ووصل الأخ النائب الأمين العام جولات الحوار والنقاش مع الأشقاء والأصدقاء على قاعدة تنفيذ المبادرة الخليجية طوال 112 يوما من غياب فخامة الأخ الرئيس وفق الصلاحيات الدستورية التي تخوله ذلك. وقد كان لأول خطاب ألقاه فخامة الأخ الرئيس من مشقاه في 7 يوليو الماضي الأثر البالغ في نفوس اليمنيين الذين حمدوا الله على سلامته واطمأنوا على حياته وهو الخطاب الذي دعا فيه بالرغم من ظرفه الصحي ..دعا فيه كافة إطراف الأزمة السياسية الى الحوار الوطني الجاد والمسؤول باتجاه المشاركة الايجابية في ترسيخ قاعدة البناء والتغيير وفق معايير سلمية ديمقراطية تحافظ على مصالح المواطن والوطن وهي الدعوة التي أيدتها كل القوى الخيرة في البلاد وبعثت الأمل لدى الشعب في تجاوز الازمة إلا أن أحزاب اللقاء المشترك ظلت تمعن في مخططها التخريبي والعدواني والتحريضي غير مبالية بنتائج وآثار جريمة مسجد الرئاسة الإرهابية ولم تكلف نفسها حتى مراجعة مواقفها الإنسانية إزاء ما حدث . وبالرغم من تصعيد أحزاب اللقاء المشترك والمليشيات المسلحة من حزب التجمع اليمني للإصلاح وجامعة الإيمان وعصابات أولاد الأحمر والمتمردين من منتسبي الفرقة الأولى مدرع وعناصر التطرف والإرهاب في تنظيم القاعدة والجماعات الخارجة عن القانون في كل من صنعاءوتعز وارحب وأبين ونهم والحيمة وقيامهم بأعمال عنف وتخريب وارهاب طالت كل المواطنين والمدن والمنشآت والمرافق الخدمية والسيادية وعطلت المصالح الاقتصادية واصل المؤتمر الشعبي العام بكل مسؤولية جهوده السياسية وتفاعله الايجابي مع كل المساعي الإقليمية والدولية وفي مقدمتها جهود الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربي ، والجهود الدولية التي بذلها مبعوث سكرتير الأممالمتحدة السيد جمال بن عمر الذي أجرى خمس جولات نقاشية مع كافة الأطراف انطلاقا من المبادرة الخليجية ،قدم خلالها بدائل لتطبيق المبادرة منها إجراء انتخابات رئاسية مبكرة او اعتماد فترة انتقالية لمدة عامين يتم خلالها إنجاز الإصلاحات الدستورية والقانونية والتحضيرية لانتخابات برلمانية ورئاسية. وقد بذل المؤتمر الشعبي والجانب الحكومي جهودا كبيرة برعاية الأخ النائب لاستيعاب المقترحات والنقاشات والحوارات باتجاه الحل السياسي والسلمي للخروج من الأزمة السياسية التي ألقت بظلالها على كل مناحي الحياة وتجنيبا للبلاد المزيد من التداعيات والصعوبات وما تكاد الجهود أن تثمر في كل جولة حتى يعود الإخوة في أحزاب اللقاء المشترك وشركائهم إلى المربع الأول من التعنت ويمارسون على الأرض ما يناقض التفاهمات التي يبذلها السعاة الدوليون والإقليميون. كما قام وفد تنظيمي من قيادة المؤتمر الشعبي العام بزيارة فخامة الأخ الرئيس إلى مقر استشفائه في المملكة العربية السعودية الشقيقة للاطمئنان على صحته واطلاعه على آخر المستجدات بشأن ما وصلت إليه الحوارات والمشاورات والجهود الدولية والإقليمية والتشاور معه بشأن سبل تنفيذ المبادرة الخليجية تلبية لما يستدعيه الوضع وتفاقم الأزمة في البلاد ،ونتج عن ذلك اللقاء تكليف فخامته للجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام مناقشة وتقديم الصيغة الدستورية المناسبة التي تساعد على البدء العملي في تطبيق المبادرة الخليجية مع جميع الأطراف الموقعة عليها دون انتظار استكمال فخامة الأخ الرئيس مراحل علاجه . وعلى أثر ذلك عقدت اللجنة العامة اجتماعا استثنائيا يومي الثلاثاء والأربعاء 7-6 سبتمبر 2011م برئاسة الأخ نائب رئيس الجمهورية الأمين العام وبحضور دولة الأخ علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء إثر عودته من مشفاه، وناقشت بجدية ومسئولية الصيغ الدستورية والقانونية الكفيلة بتنفيذ المبادرة الخليجية مع أحزاب اللقاء المشترك ،وبما يضمن تحقيق أسسها وأهدافها المتمثلة في: - أن يؤدي الحل الذي سيفضي عن هذا الاتفاق إلى وحدة اليمن وأمنه واستقراره. - أن يلبي الاتفاق طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح . - أن يتم انتقال السلطة بطريقة سلسة وآمنة تجنب اليمن الانزلاق إلى الفوضى والعنف ضمن توافق وطني. -أن تلتزم كافة الأطراف بإزالة عناصر التوتر سياسيا وأمنيا. -أن تلتزم كافة الأطراف بوقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تعطى لهذا الغرض. وذلك من خلال قرار يصدر من رئيس الجمهورية يفوض فيه نائبه بالصلاحيات الدستورية اللازمة لإجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة والاتفاق على آلية مزمنة لتنفيذها ومتابعة التنفيذ برعاية إقليمية ودولية بما يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يتفق على موعدها تضمن انتقالا سلميا وديمقراطيا للسلطة. وجددت اللجنة العامة في ذات الوقت دعوتها للأخوة في أحزاب اللقاء المشترك وشركائهم للجلوس بأسرع وقت ممكن إلى طاولة الحوار مع ممثلي المؤتمر وحلفائه للاتفاق على آلية تنفيذ المبادرة برعاية الأخوة في دول مجلس التعاون الخليجي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والأممالمتحدة . وطالبتهم اللجنة العامة بالالتزام بأهداف الثورة اليمنية وتأمين تطور آمن للوحدة الوطنية والحفاظ على موازين القوى السياسية والاجتماعية وإنهاء الانقسام في المؤسسة العسكرية باعتبار الجيش والأمن مؤسسات وطنية لا يمكن توظيفها لأغراض حزبية . وبعد عرض ما توصلت إليه اللجنة العامة على فخامة الأخ رئيس الجمهورية في مشفاه بالمملكة العربية السعودية ،وانطلاقا من تلك الحيثيات ونظرا لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا وحرصا على التوصل إلى حل سياسي للأزمة السياسية الراهنة وانطلاقا من المبادئ الأساسية لمبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن أجل وضع آلية تنفيذية مزمنة ولما من شأنه إزالة عناصر التوتر السياسي والأمني.. صدر القرار الجمهوري رقم 24 لسنة 2011م بتاريخ 14 شوال 1432 هجرية الموافق 12 من سبتمبر استنادا إلى نص المادة 124 من دستور الجمهورية اليمنية التي تنص على أن " يعاون رئيس الجمهورية في أعماله نائب الرئيس وللرئيس أن يفوض نائبه في بعض اختصاصاته " حيث قضى القرار الجمهوري بتفويض نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بالصلاحيات الدستورية اللازمة لإجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة التي قدمتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتفاق على آلية مزمنة لتنفيذها والتوقيع بعد ذلك على المبادرة نيابة عن الرئيس والبدء بمتابعة التنفيذ برعاية إقليمية ودولية وبما يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يتفق على موعدها وتضمن انتقالا سلميا وديمقراطيا للسلطة ،واشتمل القرار في مواده على الضمانات اللازمة لكل الأطراف بما لا يسمح بالتراجع عما يتم الاتفاق عليه بين الأطراف الموقعة على المبادرة . وهانحن الآن أيها الأخوة أمام استحقاق الحوار حول آلية تنفيذية حيث وضع قرار التفويض كافة القوى السياسية أمام مسئولياتها التاريخية لتنفيذ المبادرة الخليجية وتحقيق بنودها كمنظومة متكاملة. الإخوة أعضاء اللجنة الدائمة .. إن القرار الجمهوري بتفويض الصلاحيات الدستورية اللازمة للأخ النائب في تنفيذ المبادرة الخليجية لم يصدر من منطق الضعف ولا الاستكانة ولا الرضوخ للمطالب الانقلابية غير المشروعة ولا استسلاما لضغط الإرهاب والعنف الذي تنتهجه القوى الشريرة ، بل جاء من منطلق القوة السياسية معتمدا على تلاحم ووحدة الجماهير حول الشرعية الدستورية والمؤسسات الديمقراطية ودفاعا عنها وتعبيرا عن أولويات وطموحات الشعب اليمني الأبي والقرار رهان ديمقراطي وشعبي على إسقاط الرغبات والنوايا الانقلابية وتأكيدا على خيارات الشعب الديمقراطية وتجديداً للثقة المتبادلة بين الشعب وقيادته التاريخية . وإن مثل هذه الخطوة السياسية الوطنية المسئولة غير مرتبطة بالاستحقاقات القانونية التي تترتب على نتائج التحقيقات في جريمة مسجد الرئاسة وما سيتعلق بها من إجراءات دستورية وقانونية رادعة ضد من يثبت تورطهم فيها من مخططين ومنفذين وممولين لتلك الجريمة الشنعاء المدانة محليا ودوليا والتي تجرمها كل القوانين والأعراف والأديان والمعتقدات الإنسانية ،لينالوا جزاءهم الرادع والعادل. وهاهو فخامة الأخ الرئيس القائد قد عاد من مشفاه بعد رحلة علاجية دامت 112 يوما قضاها ورفاقه من رجالات الدولة والمؤتمر، عاد حاملا غصن زيتون في يد وفي الأخرى حمامة سلام ، مترفعا على الجراحات وداعيا القوى الانقلابية والإرهابية إلى العدول عن غيها والاحتكام إلى العقل والحكمة وإلى الحوار بما يحفظ سلامة وأمن واستقرار الوطن وحفاظا على مكتسباته والجلوس إلى طاولة الحوار على أرضية المبادرة الخليجية ,ووضع آلية تنفيذية مزمنة لها ، تحافظ على تطبيقها كمنظومة متكاملة تفضي إلى انتخابات مبكرة يكون الشعب فيها هو صاحب القرار والاختيار . لكن القوى الانقلابية كانت قد استبقت عودة فخامة الأخ الرئيس بخطوات تصعيدية معلنة تستخدم كل أدوات وأساليب وممارسات العنف والتخريب عبر عناصرها المسلحة من الفرقة الأولى مدرع وقطعها العسكرية ,ومليشيات جامعة الإيمان وحزب الإصلاح وعناصر التطرف والإرهاب من القاعدة ومن العناصر الخارجة على الدستور والقانون . لقد كشفت تلك الوثيقة التي وضعتها الهيئة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك و التي تراهن فيها على تصعيد أعمال التطرف و العنف و الإرهاب سواء من خلال استخدام الشباب او المليشيات المسلحة والوحدات العسكرية المتمردة و التي بدأت ساعة الصفر فيها منذ ال15من سبتمبر 2011م مستبقين بها ما أنجزته الحوارات الأخيرة التي رعاها مبعوث الأممالمتحدة السيد جمال بن عمر و مستبقة عودة فخامة الأخ الرئيس إلى ارض الوطن و هي الوثيقة التي كان المشترك قد اجمع عليها لتفجير الأوضاع داعيا المتمردين بالفرقة إلى دعمه و مساندته . لقد كشف المشترك عن نوايا خبيثة مبيته تجاه كل القوى الوطنية المدافعة عن الوحدة و الديمقراطية لكن الله خيب آمالهم و تحطمت أحلامهم على صخرة الصمود الوطني . الإخوة أعضاء اللجنة الدائمة.. هانحن نرى بعد كل الخطوات العملية والشجاعة التي قدمها فخامة الاخ الرئيس و الأخ النائب و قيادات المؤتمر الشعبي العام نرى احزاب اللقاء المشترك و شركائهم الموقعين على المبادرة الخليجية يتنصلون اليوم عنها ويهربون من استحقاقات تنفيذها و إعداد آلية تحقق التنفيذ العاجل لمضامينها وفق الآليات الدستورية و الديمقراطية كمنظومة متكاملة حيث لم تتعاط تلك الأطراف مع قرار التفويض الرئاسي بما يستحقه من الاهتمام و بما يغلب المصلحة العامة على المصالح الحزبية و الفئوية و الفردية الضيقة ، و قد تعاملت أحزاب اللقاء المشترك و شركائها في العنف و التطرف والإرهاب بخفة و تسرع و اتخذت موقفا سلبيا لا يليق بمسؤولياتها الوطنية التي سيحاسبها عليها الشعب ذلك ان القرار يتوخى خروج الشعب من أزمته السياسية والاقتصادية والأمنية و تجنب الانزلاق في دوامة العنف والصراع و استدراك ما أصاب الناس من تداعيات الأزمة السياسية من أضرار، وقد صبر الشعب على ممارسات الفوضى و التخريب و العنف و الإرهاب لأكثر من ثمانية أشهر ولم يعد بإمكانه تحمل أكثر من ذلك و لا تحمل استمرار تعنت المشترك و تمترسه وراء ممارساته المتطرفة والعنيفة و الإرهابية . و الأن و نحن أمام تصعيد جديد يراد منه استعطاف المجتمع الدولي و تحريض مجلس الامن على سيادة و استقلال اليمن لتمرير الأجندة الانقلابية و التخريبية خارج استحقاقات المبادرة الخليجية تبذل اللجنة العامة و الأمانة العامة برعاية فخامة الأخ الرئيس والأخ النائب جهودا متواصلة من اجل وضع المجتمع الدولي في صورة ما يحدث على الأرض من ممارسات التطرف و العنف و الإرهاب التي تقوم بها القوى الانقلابية التي ليس لها علاقة بالشباب و لا بالتعبير السلمي و لا بالإصلاح و التغيير الذي يعبر عن تطلعات وأولويات الشعب اليمني . وإزاء كل ما تقوم به أحزاب اللقاء المشترك وشركاؤها في التطرف و العنف والإرهاب سيظل المؤتمر الشعبي العام في تعاطيه مع المجتمع الدولي مقدرا كل الجهود الإقليمية والدولية من اجل تحقيق امن و استقرار و سلامة اليمن ووحدته و تحقيق انتقال سلمي و آمن للسلطة وفقا لقاعدة المبادرة الخليجية متمسكا بالثوابت الوطنية الدستورية و الديمقراطية و بالمرجعية الانتخابية في أي انتقال للسلطة مؤكدين على استمرار تفاعلنا مع جهود الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي و تقديرها و البناء عليها بما لا يتعارض مع الدستور و النهج الديمقراطي وتكييف الجهود الدولية لما يخدم تطلعات الشعب اليمني في الإصلاح و التغيير و هو ما يستدعي الحوار الجاد و المسؤول لتحقيق وتنفيذ تلك التصورات على الواقع بعيدا عن التحريض على البلاد و على سيادة اليمن واستقلاله وباعتبار ان الحل السياسي للازمة بيد اليمنيين أولا و أخيرا . الأمر الذي يجعلنا نراهن على الشعب عبر صناديق الانتخابات لا ان يخضع انتقال السلطة للأهواء والنزعات الفردية و الحزبية المريضة و الرغبات الفئوية خارج إرادة الشعب اليمني وخياراته و حتى لاتعود القوى الانقلابية بالبلاد الى ما قبل الديمقراطية . وهذا لا يعني في ذات الوقت تخلينا عن شرعية الانتخابات الرئاسية التي جرت في 20سبتمبر 2006م و تنتهي دستوريا في 2013م و إنما تأتي استجابة القيادة السياسية إسقاطا لحجج الانقلابيين و تعللاتهم الواهية و إرضاء للمجتمع الدولي وتأكيدا على رصيدنا الشعبي والديمقراطي ورهاننا على علاقتنا الديمقراطية بالشعب . أيها الإخوة .. ان الشعب اليمني أصبح اليوم بفضل صمودكم الشعبي في أوساط الجماهير وإخلاصكم لمبادئكم وثقتكم بسياسات و اتجاهات المؤتمر الشعبي العام الوطنية أقوى من أي وقت مضى في تمسكه بثوابته الوطنية و الدفاع عنها بعد ما تكشفت له المؤامرة الانقلابية و الرغبات الشريرة ، و أصبح اكثر تضامنا مع قيادته السياسية و تمسكا بالمرجعية الديمقراطية الأمر الذي يجعلنا نراهن أكثر من أي وقت مضى على سلامة الخيار الشعبي و صوابيته و هو الصخرة التي ستتحطم فوقها كل المؤامرات الخارجة عن الدستور و القانون و الشرعية الديمقراطية . الأخوة أعضاء اللجنة الدائمة.. لستم وحدكم اليوم في ساحات النضال والذود عن الشرعية بل أصبح معكم كل الخيرين الذين تجلت لهم الحقائق و صاروا أكثر مراهنة على نهج المؤتمر و قدراته و تضحياته بقيادة فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام في قيادة البلاد إلى بر الأمان و نقل السلطة الى أيد أمينة على الوطن و منجزاته . وان الناخبين الذين صوتوا لفخامته في سبتمبر 2006م قد كسبوا إلى جانبهم كل الشرفاء من أبناء اليمن الراغبين في حماية المستقبل من ايدي العابثين بمقدرات و خيرات الوطن مراهنين على مستقبل أكثر امنا واستقرارا و تنمية تحميه المرجعية الديمقراطية وإرادة الناخبين . أيها الأخوة أعضاء اللجنة الدائمة .. إن الرهان على الحوار و على الانتخابات ليس إلا طريقا يعزز خياراتكم و يحد من مشاريع التخريب و يسقط قوى الشر الانقلابية و يعريها أمام الشعب طالما ظللتم تتمتعون بمستوى عال من الانضباط التنظيمي و التلاحم الشعبي وراء قيادتكم و انتم تدافعون عن هويتكم وخياراتكم و وجودكم الذي يتعرض للتهديد من قبل قوى التطرف و العنف و الإرهاب . ان مزيداً من التلاحم و التضامن و الاصطفاف الوطني و التنظيمي حول الشرعية الدستورية وقرارات القيادة السياسية هو السبيل الأقوى للتغلب على كل الصعاب و تجاوز المؤامرات التي تحاك ضد الشعب و الوطن . آملين ان نواصل العمل الدؤوب و الجاد من اجل نجاح خيارات و رهانات الدولة والحكومة و المؤتمر والشعب متصدين بإخلاص وقوة وصلابة لكل دعاوى و تخرصات و افتراءات و تضليل القوى الشريرة التي تتربص شرا بالوطن و التنظيم و أية محاولات للنيل من معنويات الشعب و قواعد التنظيم لأنكم تملكون السلاح الأقوى لمواجهة تلك الرغبات المريضة سلاح الشرعية الدستورية والديمقراطية و الاحتكام لخيارات الشعب و تعبيرا عن أولوياته من خلال صندوق الاقتراع . وفي الختام لايفوتنا الإشادة بملاحم الصمود والبطولات التي سطرها اخوانكم في القوات المسلحة والأمن البواسل دفاعا عن مكاسب الثورة والوحدة و الديمقراطية و عن السلام الاجتماعي ومكافحة الإرهاب في ابين وشبوة و ارحب و الحيمة و نهم و حماية امن واستقرار ووحدة البلاد وحماية المؤسسات الديمقراطية والمنجزات التنموية و المصالح العامة و الخاصة و المصلحة العليا للوطن . ولا ننسى ان نحيي شباب المؤتمر الشعبي العام و مواقفهم النضالية و البطولية التي تجسدت في ساحات النضال السياسي الوطني الملتزمة بقيم التعبير السلمي و الديمقراطي في مواجهة القوى الانقلابية و التي كانوا فيها رمزا للصمود و التصدي لدعاوى الفوضى و العنف و التخريب و الإرهاب وكان أعضاء المؤتمر فيها نموذجا للعمل السياسي الديمقراطي السلمي متحدين الممارسات الانقلابية و مسقطين خيارات التعصب و الفوضى و العنف والإرهاب مقدرين ما ابديتموه أعضاء وشباب المؤتمر نساءً ورجالا وغالبية أبناء الشعب اليمني من مواقف الوفاء للقيادة السياسية والتنظيمية الرائدة و التفافكم حول الزعيم القائد علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام وذودكم و دفاعكم عن سياسات و خيارات المؤتمر الشعبي العام النابعة من المصلحة العليا للوطن و المستندة إلى الشرعية الدستورية و القانونية و المرجعية الديمقراطية والحريصة على امن وسلامة و وحدة اليمن . وفق الله الجميع لما فيه المصلحة الوطنية العليا للوطن و خير الشعب . وقد أثري تقرير الأمين العام بالنقاش المستفيض والآراء والملاحظات القيمة. ووقف المشاركون في الدورة أمام المستجدات على الساحة الوطنية وآخر التطورات إزاءها والجهود المبذولة لإيجاد الحلول السلمية لأنها ألازمة الراهنة وفقا للدستور وفي أطار المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة .. فضلا عن استعراض دور الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وما أبدته الدول الشقيقة والصديقة من حرص واصرار على اخراج اليمن من أزمته واستعادة أمنه واستقراره. كما ألقى الدكتور قاسم سلام نائب رئيس المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي أمين سر قيادة قطر اليمن لحزب البعث العربي الاشتراكي القومي كلمة أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي الى المشاركين في الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام (دورة الشهيد عبدالعزيز عبد الغني) وتضمنت كلمته تشخيصاً للازمة الراهنة وكشفاً للأهداف الانقلابية التي تخطط لها عناصر التطرف والعنف والإرهاب في حزب التجمع اليمني للإصلاح ومليشياته والمتمردين من الفرقة الأولى مدرع وعصابات أولاد الأحمر الذين عملوا على إقامة دوله مصغرة بالحصبة وأخرى في محيط الفرقة وشارع الستين. وفي تقييمه لمراحل الحوار نبه سلام أنه لا حوار مع لغة الرحيل وإن ما تجريه أحزاب اللقاء المشترك من حوارات جزئية ومتقطعة ليس إلا مجرد تكتيك وليس حواراً استراتيجياً بقدر ماهو طريقة للتقدم القتالي والاحتلال المتواصل للأحياء والشوارع وهم يعبرون عن أهدافهم بلغة الإقصاء والاجتثاث التي تتبناها تلك القوى الخارجة عن الدستور والقانون وهي اللغة التي تهدد كل المكتسبات الوطنية وتقوض الأمن والاستقرار والسلام الاجتماعي من خلال احتلال الأحياء والزحف نحو المراكز الحيوية وتعطيل الحياة العامة والمؤسسات لكي يوهموا العالم بأنهم يسيطرون على الوضع. وأكد على أن ما يحدث في هذه الأزمة إنما هو خلاف بين الشعب اليمني وبين متمردين عسكريين وأن هذا يجب أن يكون مفهوماً للعالم لكن المؤامرة الدولية على المنطقة تتحكم وتدير ما يحدث من خلال بعض المراكز والمعاهد الإستراتيجية في الدول الكبرى وتدار من قبل غرف عمليات في الخارج وضمن خطط إستراتيجية لتلك الدول. وحول سبل الخروج من الأزمة أكد الدكتور سلام في كلمته بأن القضية يمنية وأن الحل لا بد أن يكون يمنياً وأن العالم إذا أراد مساعدة اليمن للخروج من هذه الأزمة فإن عليه أن يمارس الضغط الكافي على المتمردين والانقلابيين وليس على الشعب والنظام. كما أوضح أن مخططات تنظيم الإخوان المسلمين تتبع سياسة الأرض المحروقة وتستخدم خلاياها التنظيمية حول العالم لتسويق مشاريعها وسياستها وأن تحالفهم المشبوه مع الغرب يساهم في تعقيد الأزمة وإثارة الفوضى في العالم العربي.وتستهدف الهوية القومية العربية والإسلامية. وقد اكد المشاركون في الدورة مساندتهم لكافة الجهود التي تبذلها القيادة السياسية وقيادة المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف في سبيل بلورة الحلول السلمية للخروج من الازمة الراهنة استنادا الى المبادرة الخليجية.. مؤكدين في ذات السياق بأن أي قرار دولي لا يراعي الظروف الخاصة لليمن لايمكن ان يكون حلاً للازمة وإنما سيزيد من تفاقم الوضع في البلاد. كما اكد المشاركون ضرورة تفعيل الدور الجماهيري لمختلف شرائح المجتمع وفي مقدمتهم أعضاء المؤتمر وأنصاره وحلفاؤه واصحاب الرأي من المستقلين الذين وافقوه وعبروا عنه خلال الفترة الماضية وكذلك دور افراد القوات المسلحة والأمن في التصدي لأية أعمال خارجة عن النظام والقانون واحباط اية مؤامرات والتصدي الحازم لأية اعتداءات على المعسكرات والمنشآت العامة والخاصة وقطع الطرق والكهرباء والنفط والاضرار بالسكينة العامة والأمن والاستقرار، إلى جانب التصدي للاعمال الارهابية وفي مقدمة ذلك نشاطات تنظيم القاعدة الارهابي في أبين . وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل سيادة النظام والقانون وانهاء المظاهر المسلحة في العاصمة صنعاء وعموم المدن اليمنية. هذا وقد صدر في نهاية اعمال الدورة بيان ختامي فيما يلي نصه:- بسم الله الرحمن الرحيم في ظل ظروف بالغة التعقيد وأزمة تكاد تعصف بالوطن منذ مطلع العام الجاري امتدت أثارها إلى كل مناحي الحياة انعقدت الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام دورة الشهيد الأستاذ عبد العزيز عبدالغني برئاسة فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية - رئيس المؤتمر الشعبي العام . وقد افتتحت الدورة بالنشيد الوطني واي من الذكر الحكيم ثم وقف المشاركون في الدورة دقيقة حداد قرؤوا فيها الفاتحة على روح شهيد اليمن الاستاذ عبدالعزيز عبدالغني وشهداء الدفاع عن سلامة وامن الوطن وحماية مكتسباته وشرعيته الدستورية . وألقى فخامة الأخ الرئيس خطاباً هاماً أمام دورة اللجنة الدائمة الاستثنائية استعرض فيه فخامته تطورات الأزمة السياسية والمواقف السلبية للأطراف المتعنتة التي تساهم في تعميق هذه الأزمة معتقدة أنها تحقق أهدافها الانقلابية على الشرعية الدستورية التي ليس لها علاقة بتطلعات الشعب اليمني وحاجته إلى الإصلاح والتغيير. وأكد فخامته فيها على أهمية جلوس جميع أطراف الأزمة السياسية إلى طاولة الحوار ودعا أحزاب اللقاء المشترك إلى استشعار المسئولية والحد من المماطلة والهروب من الحوار لأن الشعب لم يعد يحتمل وطأة الأزمة السياسية والاقتصادية والأمنية. وأكد فخامته على أن حل مشاكلنا لا يمكن أن يأتي من الخارج وعلى أهمية أخذ خصوصيات الشعب اليمني في الاعتبار في أي مساعي خارجية كمساعد على الخروج من الأزمة إيجاد حلول تراعي المصلحة العليا للوطن. وأكد فخامته بأنه قد عاد من رحلته العلاجية بعد الحادث الغادر والإرهابي في مسجد الرئاسة، حاملاً حمامة السلام بيد وغصن الزيتون بيد أخرى. وجدد دعوته لأطراف الأزمة للعودة إلى الحوار والتفاهم لإنهاء الأزمة والشراكة في إطار دستور الجمهورية اليمنية مع كافة القوى السياسية إلا أن أحزاب اللقاء المشترك وشركاءهم لم يستجيبوا لهذه الدعوة. وأشار فخامته إلى التضليل والكذب الذي تمارسه القوى الانقلابية على جماهير الشعب اليمني الذي يعرف ممارساتها الخارجة عن الدستور والقانون تمام المعرفة وهم يحاولون بها تضليل المجتمع الدولي لغرض تسويق أهدافهم غير الشرعية. وبين فخامته النوايا الانتقامية التي تحملها القوى الانقلابية ومخططها لاجتثاث المؤتمر الشعبي العام وإقصاء كل الخيرين من أبناء الوطن الذين ساهموا في بنائه وتنميته. واعتبر أن ما تفعله تلك القوى إنما هو مجرد محاكاة وتقليد أعمى لأحداث خارج اليمن ومخططات تستهدف أمن وسلامة واستقرار الأمة. وأكد فخامته على حق المعتصمين من الشباب في التعبير السلمي والديمقراطي عن تطلعاتهم وحثهم على ألا يسمحوا للقوى السياسية الانتهازية بسرقة أحلامهم وطموحاتهم. واختتم فخامته حديثه إلى أعضاء اللجنة الدائمة بالتأكيد على تمسك اليمنيين بالشرعية الدستورية وبالمؤسسات الديمقراطية وبقواعد التداول السلمي للسلطة. ودعا أبناء الشعب اليمني كافة إلى مزيد من التلاحم من أجل الحفاظ على أمن وسلامة ووحدة الوطن وحماية مكتسباته الكبرى الجمهورية والوحدة والديمقراطية والتنمية. ودعا الجميع إلى مقاومة نزعات الإقصاء والتطرف والعنف والإرهاب وبث روح الإخاء والمحبة والسلام الاجتماعي؛ واعتماد قيم الحوار لحل المشكلات والتحديات الراهنة. ودعا فخامته الأشقاء والأصدقاء إلى استكمال مساعيهم الحميدة لحل الأزمة اليمنية من خلال ممارسة الضغط الكافي لدفع الأطراف المتشددة للقبول بالحوار وتحقيق تسوية سياسية تجنب اليمن أية مضاعفات ومخاطر. وألقى الأخ المناضل عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية النائب الأول لرئيس المؤتمر الأمين العام كلمة استعرض فيها مسيرة وأداء المؤتمر الشعبي العام خلال الأزمة السياسية والآثار التي تركتها هذه الأزمة. كما استعرض مناقشات اللجنة العامة للمؤتمر المبادرة الخليجية وتوقيع المؤتمر الشعبي العام وحلفائه عليها، وأشار إلى رفض أحزاب اللقاء المشترك الحضور إلى القصر الجمهوري لاستكمال إجراءات التوقيع على المبادرة. وأوضحت الكلمة أنه وبينما كانت القيادة السياسية تقوم بجهود لاحتواء الموقف وتداعيات المواجهة المسلحة وتشكيل لجنة لإزالة التوتر والمظاهر المسلحة في حي الحصبة فوجئ الشعب اليمني بقيام عناصر العنف والتطرف والإرهاب بارتكاب الحادث الإجرامي الغادر الذي طال مسجد الرئاسة واستهدف فخامة الرئيس وكبار قيادات الدولة. واعتبرت اللجنة الدائمة كلمة فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام وثيقة من وثائق الدورة . واستعرض الامين العام في كلمته ما شهدته الفترة الماضية من محاولات تصعيد تمثلت أعمال التخريب التي طالت الخدمات العامة : كالكهرباء، والنفط ، والغاز ، وقطع الطرقات ، وإيقاف الخدمات العامة والضغط على الشعب من خلال التضييق على حياته ومعيشته. وحاولنا تجنيب البلاد حتى الآن شبح حرب أهلية وعملنا على تهدئة السكينة العامة وسوف تستمر جهودنا في هذا الطريق، استشعاراً منا بالمسئولية الوطنية وإدراكاً لطبيعة الأوضاع القائمة في البلاد، في الوقت الذي عملنا ومن منطلق حرصنا على التواصل مع الآخرين على دعوة قيادة المشترك الى لقاء للبحث عن حلول للأزمة، أو على الأقل الوصول الى تهدئة أمنية وإعلامية. وأشار إلى ما واجهته المؤسسة العسكرية والأمنية مجاميع الإرهابيين من تنظيم القاعدة الذين سيطروا على مدينة زنجبار مستغلين الأوضاع التي أوجدتها الأزمة السياسية، وتعاون بعض أطراف الأزمة مع تلك المجاميع الإرهابية وتقديم بعض التسهيلات اللوجستية لها والتغطية السياسية والإعلامية ، وتبرير أعمال العنف والإرهاب ،وتم اتخاذ التدابير العاجلة. ولفت الامين العام الى تعاطي المؤتمر مع كل المساعي الإقليمية والدولية وفي مقدمتها جهود الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربي ، والجهود الدولية التي بذلها مبعوث سكرتير الأممالمتحدة السيد جمال بن عمر الذي أجرى خمس جولات نقاشية مع كافة الأطراف، قدم خلالها بدائل لتطبيق المبادرة منها إجراء انتخابات رئاسية مبكرة كوسيلة لنقل السلطة، واعتماد فترة انتقالية لمدة عامين يتم خلالها إنجاز الإصلاحات الدستورية والقانونية والتحضيرية لانتخابات برلمانية ورئاسية. وأشار إلى قرار التفويض الرئاسي الذي قضى القرار الجمهوري بتفويض نائب رئيس الجمهورية بالصلاحيات الدستورية اللازمة لإجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة التي قدمتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتفاق على آلية مزمنة لتنفيذها والتوقيع بعد ذلك على المبادرة نيابة عن الرئيس والبدء بمتابعة التنفيذ برعاية إقليمية ودولية وبما يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يتفق على موعدها وتضمن انتقالا سلميا وديمقراطيا للسلطة ، واشتمل القرار في مواده على الضمانات اللازمة لكل الأطراف بما لا يسمح بالتراجع عما يتم الاتفاق عليه بين الأطراف الموقعة على المبادرة. ونوه نائب الرئيس الى أن عودة فخامة الرئيس الى أرض الوطن اسهمت عودة فخامته في توفير أجواء أكثر هدوءاً في الحياة العامة، خصوصاً وقد أعلن انه يحمل في يد غصن الزيتون، وفي الأخرى حمامة السلام، لكن الاخوة في المشترك قابلوا عودته بالدعوة الى مزيد من العنف. واكد الامين العام ان المؤتمر الشعبي العام سيظل في تعاطيه مع المجتمع الدولي مقدرا كل الجهود الإقليمية والدولية من أجل تحقيق أمن واستقرار وسلامة اليمن ووحدته ، وتحقيق انتقال سلمي وآمن للسلطة وفقا لقاعدة المبادرة الخليجية ، متمسكا بالثوابت الوطنية الدستورية والديمقراطية وبالمرجعية الانتخابية كوسيلة لانتقال السلطة، كما سيظل يكرر الشكر للاخوة في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربية على اهتمامهم بالأزمة في بلادنا، وجهودهم الطيبة للمساعدة على الخروج منها. وقد وقفت اللجنة الدائمة أمام التطورات الخطيرة التي شهدها الوطن منذ أكثر من تسعة أشهر والتي افتعلتها القوى الانقلابية وبلغت ذروتها في الحادث الإرهابي والإجرامي الغادر الذي استهدف فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام وكبار قيادات الدولة في أول جمعة من رجب الحرام الموافق الثالث من يونيو 2011م في جامع دار الرئاسة، وهو الحادث الذي أدى إلى استشهاد عدد من رجال الأمن والمسؤولين على رأسهم المناضل الكبير شهيد اليمن الأستاذ عبد العزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى عضو اللجنة العامة الذي استشهد متأثراً بجراحة التي أصيب بها في ذلك الحادث الإرهابي في 22 أغسطس 2011م الموافق 22 رمضان 1432ه.. واعتبرت اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام ذلك الحادث الإجرامي محاولة ليس لاستهداف فخامة الرئيس وكبار قادة الدولة فحسب بل محاولة لاستهداف الوطن بكامله وضرب وحدته الوطنية ونهجه الديمقراطي من خلال محاولة اغتيال رؤساء المؤسسات الدستورية في البلاد، والسعي لإدخالها في أتون فراغ دستوري يمكن تلك القوى الانقلابية من إكمال مشروعها في الانقضاض على السلطة عبر العمل الانقلابي العسكري.لقد كادت تلك القوى الانقلابية خيانة وعدوانا، لكن عناية الله أرادت غير ما خططوا له فحفظ الرئيس وحفظ معه أمن الوطن ووحدته واستقراره. وأشادت اللجنة الدائمة بالمواقف الوطنية المسؤولة التي جسدها المناضل عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية النائب الأول لرئيس المؤتمر الأمين العام وقيادته الحكيمة لدفة مؤسسات الدولة خلال فترة غياب فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام في المملكة العربية السعودية . وهنأت اللجنة الدائمة جماهير شعبنا اليمني بمناسبة بعيد الثورة اليمنية الذكرى التاسعة والأربعين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر والذكرى الثامنة والأربعين لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة، اللتان توجت نضال شعبنا في سعيه الدوؤب للتحرر والاستقلال من براثن الحكم الأمامي الكهنوتي والاستعمار البريطاني، ومن أجل غد أفضل، وكانت الخطوة الأولى على طريق تحقيق وحدة الوطن اليمني. واستعرضت اللجنة الدائمة التقرير السياسي إلى الدورة الاستثنائية المقدم من الأمين العام والذي تضمن سردا موثقا للمستجدات والأوضاع على الساحة الوطنية ما بين دورتي انعقاد اللجنة الدائمة ،حيث استعرض التقرير الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد وتداعياتها على مختلف المستويات ،والجهود التي بذلت لحل هذه الأزمة والمبادرات التي قدمتها القيادة السياسية والمؤتمر الشعبي العام وآخرها قرار التفويض الرئاسي لنائب رئيس الجمهورية والحوارات التي تمت في هذا الجانب،واقرته . وجددت اللجنة الدائمة إدانة المؤتمر الشعبي العام الشديد للحادث الإرهابي الإجرامي الغادر الذي استهدف فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام وكبار قيادات الدولة في جامع دار الرئاسة في أول جمعة من رجب الحرام الثالث من يونيو2011م ،والذي مثل أبشع واخطر محاولة اغتيال سياسي في التاريخ. - وأكدت اللجنة الدائمة على سرعة الكشف عن نتائج التحقيقات في الحادث، مؤكدة أن مسألة كشف الحقيقة هي حق شعبي لا يمكن السكوت عنه ولا إخضاعه لأي مساومات أو تسويات مشددة على ضرورة تقديم الجناة الذين خططوا ومولوا ونفذوا ذلك الحادث إلى العدالة لينالوا جزاءهم الرادع امتثالاً لقوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولى الالباب. - ثمنت اللجنة الدائمة عالياً الحكمة والحنكة السياسية التي تعاطى بها فخامة الأخ الرئيس عقب ذلك الحادث وتوجيهاته الصريحة بالالتزام بضبط النفس وعدم الانجرار إلى مربع العنف الذي كانت تخطط له القوى الانقلابية، معتبرة أن ذلك يضاف إلى رصيده الوطني والتاريخي في تغليب المصلحة العليا للوطن على ماعداها. - كما ثمنت اللجنة الدائمة أيضاً موقفه عقب عودته إلى أرض الوطن من رحلته العلاجية والذي أعلن فيه أنه عاد حاملاً غصن الزيتون وحمامة السلام غير منتقم ولا حاقد على أحد ،وتأسف اللجنة الدائمة لعدم تجاوب المشترك لهذه الدعوة التي كانت ستؤدي إلى انفراج للموقف السياسي، وحل للأزمة. كما ثمنت اللجنة الدائمة عالياً المواقف الوطنية للمناضل عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية النائب الأول لرئيس المؤتمر الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام، والوفاء السياسي والتنظيمي والأخوي الذي جسده الأخ النائب لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وموقفه في وجه كل المحاولات الرامية الالتفاف على الشرعية الدستورية والنظام الديمقراطي وحنكته السياسية التي تعاطى بها في إدارة الدولة خلال فترة رحلة الرئيس العلاجية . وأكدت اللجنة مباركة وتأييد كل أعضاء المؤتمر الشعبي العام لقرار فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام بتفويض نائبه الذي نص على(تفويض نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بالصلاحيات الدستورية اللازمة لإجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة التي قدمتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتفاق على آلية مزمنة لتنفيذها والتوقيع بعد ذلك على المبادرة نيابة عنا والبدء بمتابعة التنفيذ برعاية إقليمية ودولية وبما يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يتفق على موعدها وتضمن انتقالا سليما وديمقراطيا للسلطة) . تجدد اللجنة الدائمة دعوتها لكافة الأطراف السياسية لانجاز الحوار والوصول إلى حلول سريعة، وإذا لم يتم انجاز ذلك خلال الأيام القليلة القادمة فإنه يتوجب على المؤتمر الشعبي العام والقيادة السياسية تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن لما تقتضيه المصلحة الوطنية. وجددت اللجنة الدائمة تمسك المؤتمر الشعبي بنصوص ومضامين المبادرة الخليجية. كأساس في أية معالجة وطنية لعناصر الأزمة ومسبباتها مع التأكيد على أهمية الوصول إلى آلية مزمنة للمبادرة يفضي إلى انتخابات رئاسية مبكرة ويحافظ على وحدة اليمن واستقراره. وتحث اللجنة الدائمة على الإسراع في التوصل لحلول سياسية لإخراج الوطن مما يعانيه من أزمة اقتصادية تسببت في تفاقمها الأزمة السياسية،وتأمل اللجنة الدائمة وأحزاب التحالف الوطني من القيادة السياسية أنه وفي حاله عدم التوصل السريع إلى حلول سياسية سلميه للأزمة طبقاً للمبادرة الخليجية المدعومة بمساعي ممثل الأمن العام للأمم المتحدة السيد/ جمال بن عمر فإنه يصبح من الضروري اتخاذ أي حلول أخرى بما يضمن تجنيب الوطن ما يحدث له من أضرار. ومع إدراك اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام وقيادة أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي الكامل بأنه لا يمكن أن يصح إلا الصحيح وبأن المعالجة لكافة المشكلات اليمنية وفي مقدمتها المشكلة السياسية طريقها الرشيد هو الوفاق الوطني الشامل والمبني على ماجرى بحثه والحوار والتشاور حوله فإن الدورة الاستثنائية وكما أكد فخامة رئيس الجمهورية سوف نتعامل بايجايبة مع ما سيصدر عن مجلس الأمن الدولي تجاه حل الأزمة السياسية في بلادنا والرغبة في إصلاح ذات البين الذي تسعى إليه جاهدة دول مجلس التعاون والأمين العام للأمم المتحدة.ومن هذا المنطلق فإن ما نتوقعه من مواقف يمكن أن يتخذها مجلس الأمن يسير في الاتجاه الذي نأمله صحيحاً ومثمراً يؤدي إلى الوصول إلى النتائج التي يأملها الجميع ويعين أبناء اليمن على تجاوز محنتهم الراهنة ويحقق الانتقال الشرعي والديمقراطي والسلمي للسلطة من خلال انتخابات يتم الاتفاق على موعدها. وحيت اللجنة الدائمة الصمود البطولي والوفاء المنقطع النظير لأبناء الشعب اليمني ووقوفهم إلى جانب الشرعية الدستورية ورفضهم لأعمال العنف والفوضى.. وهو الموقف الذي أفشل كل رهانات القوى الانقلابية التي أرادت الانقضاض على السلطة عبر العمل المسلح. وأشادت اللجنة الدائمة بثبات مواقف قيادات وقواعد وكوادر المؤتمر الشعبي وحلفائه وأنصاره ومؤيديه في مختلف المحافظات الذين جسدوا بمواقفهم حقيقة كون المؤتمر الشعبي العام هو التنظيم الأكثر شعبية وجماهيرية وتماسكاً، واستطاعوا أن يسقطوا كل المساعي التي راهنت على تفكيك المؤتمر. وسجلت اللجنة الدائمة شكرها لما قدمته المرأة في هذه الأزمة من صمود بطولي ووفاء اثبت أن المرأة شريكة فاعلة في الحياة السياسية وفي مختلف مناحي الحياة الأخرى . وأدنت اللجنة الدائمة بشدة الاستهداف المتعمد من قبل القوى الانقلابية لقيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام وحلفائه ومن ذلك قصف منازل قيادات المؤتمر وأعضاء كتلته البرلمانية كما دانت ما تعرضت له منازل ومتاجر المواطنين من عمليات الاختطاف والنهب والاقتحامات سواء في العاصمة صنعاء أو بعض المحافظات من قبل مليشيات احزاب اللقاء المشترك وفي مقدمتهم التجمع اليمني للاصلاح (الاخوان المسلمين)وحلفاؤهم واذيالهم وخلايا القاعدة الإرهابية. وعبرت اللجنة الدائمة عن رفضها لممارسات المليشيات المسلحة التابعة لأحزاب اللقاء المشترك وفي مقدمتهم التجمع اليمني للإصلاح(الاخوان المسلمين) وحلفاؤهم وأذيالهم واستخدام القوة لتحقيق أهداف ونزعات سياسية ذاتيه ،وأدانت الأعمال والممارسات الخارجة عن القانون من إقلاق السكينة العامة وقطع الطرقات والاعتداء على الكهرباء وأنابيب النفط والغاز والممتلكات العامة والخاصة وإرهاب المواطنين. وأكدت اللجنة على ضرورة أن تقوم الدولة بواجبها الدستوري والقانوني في حماية المواطن من الاعتداءات اليومية وحماية الوطن من الانزلاق إلى الحرب الأهلية التي تسعى اليها القوى الخارجة على الشرعية الدستورية والمليشيات المسلحة وعصابات أولاد الأحمر. وتؤكد اللجنة الدائمة على ضرورة قيام السلطات المحلية والتنفيذية في أمانة العاصمة والمحافظات بمضاعفة الجهود على مدار الساعة من أجل خدمة المواطنين ومنع أي تلاعب بمصالح الناس والسلع والخدمات كلً في محافظته. وثمنت اللجنة الدائمة المواقف الوطنية المخلصة للأحزاب والقوى السياسية والشخصيات والمنظمات الاجتماعية التي سجلت مواقف وطنية مشرفة في فترات الأزمة المختلفة مدركة حجم المخاطر المترتبة على استمرار الأزمة، التي افتعلتها قوى عرفت بعدائها للثورة، والجمهورية، والوحدة والنهج الديمقراطي لبلادنا، والساعية إلى الاستيلاء على السلطة عن طريق العنف، والسطو على مقدرات الوطن. والخروج على الإرادة، والإجماع الوطني. وعبرت اللجنة الدائمة عن أسفها الشديد للمواقف المتطرفة لقيادات المشترك وسعيها لتأجيج الأوضاع، وإثارة الضغائن والأحقاد، وزرع الفتن، واستدعاء الماضي الرجعي والتشطيري في خطابها السياسي وممارستها اليومية. وكذا استعانتهم بالمتمردين على الشرعية الدستورية، وكل القوى المرجعية والانفصالية وعزوفهم المتصلب عن الدعوات السلمية التي أعلنها فخامة الأخ الرئيس منذ عودته إلى أرض الوطن بل ومحاولاتهم المستمرة المكشوفة للاستعانة والاستقواء بالخارج بعد أن تأكد لهم الالتفاف الجماهيري حول الشرعية الدستورية وازدياد حالة التضامن القوي مع القيادة السياسية والمؤتمر الشعبي العام. وأدانت اللجنة الدائمة ما تقوم به المليشيات الانقلابية من استغلال للشباب والأطفال وكبار السن والنساء واستخدامهم كدروع بشرية في المسيرات التي تخرج وهي مدججة بالمسلحين، مؤكدة ان تلك القوى متورطة بشكل مباشر في اعمال القتل التي شهدتها بعض المسيرات، مطالبة السفراء والمنظمات الدولية في اليمن إلى الوقوف على حقيقة ما يجري في تلك المسيرات عن قرب . وعبرت اللجنة الدائمة عن تقديرها للنتائج القيمة التي خرج بها الاجتماع الموسع لجمعية علماء اليمن، في الأيام الماضية وهو الاجتماع دعا الخارجين على الشرعية الدستورية العودة إلى جادة الصواب، والابتعاد عن العنف، ووقف الاعتداء على المصالح العامة، والخاصة، والحفاظ على منجزات الوطن، واعتبار الخروج على ولي الأمر مما يخالف شرع الله وسنة رسوله.. فالفتنة نائمة لعن الله من أيقظها وأن استمرار التصلب في المواقف السياسية يتعارض مع رغبة الغالبية الساحقة من أبناء الوطن. وإنه في نهاية المطاف مؤشر واضح على الضلال، والبغي لدى أحزاب الأقلية، وبقايا التمرد والانقلاب. رحبت اللجنة الدائمة بما صدر عن مؤتمر قبائل اليمن من نتائج وبالأخص وثيقة الثوابت التي تمثل تطور إيجابياً في موقف القبيلة ووعيها من قضايا التطور الاجتماعي والثوابت الوطنية وتنقية الأعراف القبلية من الشوائب، وتأكيد القبيلة التزامها بالمصالح الوطنية العليا ودفاعها عن الثورة والجمهورية والوحدة. كما عبرت اللجنة الدائمة عن أسفها الشديد لقيام القوى الانقلابية ومن معهم من المتمردين والمليشيات القبلية باحتلال المدارس والجامعات والأندية وتعطيل العملية التعليمية في عدد من أحياء أمانة العاصمة ،معتبرة ذلك انتهاكا صارخا لأقدس حق إنساني وهو حق الحصول على التعليم . ونوهت اللجنة الدائمة بالإجراءات المؤقتة التي اتخذتها الحكومة ووزارة التعليم العالي وجامعة صنعاء من اجل مساعدة الطلاب للبدء في العام الجامعي ،مطالبة المليشيات التي تحتل جامعة صنعاء وبعض المدارس بسرعة إخلائها ومناشدة المنظمات المدنية والدولية إدانة الفوضى وتعطيل التعليم وتحويل المدارس والجامعات إلى ثكنات عسكرية . وأعلنت اللجنة الدائمة تضامنها الكامل مع سكان الأحياء المتضررة من عسكرة أحيائهم من قبل المنشقين عن الشرعية ،مؤكدة على حقهم في التعبير عن مطالبهم بشتى الوسائل السلمية والمكفولة دستورياً. وحيت اللجنة الدائمة الانتصارات التي حققها أبطال القوات المسلحة والأمن في مواجهة عناصر الإرهاب من تنظيم القاعدة خصوصاً في محافظة أبين ،مشددة على أهمية مواصلة المعركة ضد الإرهاب حتى دحر واستئصال شراذم هذا التنظيم الإرهابي ومن يقفون وراءه باعتبار ذلك مهمة وطنية. وأعربت اللجنة الدائمة عن تقديرها العالي لأبناء القوات المسلحة والأمن الذين يذودون عن حياض الوطن ويضحون بالغالي والنفيس في سبيل أمنه واستقراره وعزته. هؤلاء الذين يقفون في التخوم، والحدود، ومواقع الشرف والبطولة. مدافعين عن الجمهورية، والوحدة، والديمقراطية مؤكدين ولاءهم المطلق للشرعية الدستورية. وأدانت اللجنة الدائمة بشدة الاعتداءات على الأبطال من أبناء القوات المسلحة والأمن. من قبل العناصر الإرهابية، وخلايا القاعدة، والمتمردين الانقلابيين، والمليشيات القبلية معربة عن عميق حزنها على شهداء الواجب، مؤكدة على اهتمام الحكومة بأسرهم والعناية بجرحاهم وفاءً للشهداء، وتقديراً للأحياء. وأشادت اللجنة الدائمة بالمواقف العظيمة للمرأة اليمنية التي عبرت عن حرصها على أمن واستقرار الوطن وأسهمت إسهاماً فاعلاً في مختلف الميادين حفاظاً على أمن وسلامة الوطن. وأكدت اللجنة الدائمة على أهمية دعم مطالب الشباب والتنسيق معهم واستيعاب احتياجاتهم ومتطلباتهم المشروعة باعتبار الشباب هم أساس الحاضر والمستقبل وركيزة أساسية للتطور والنهوض والاستقرار. وأشادت اللجنة الدائمة بمواقف المنظمات الجماهيرية ومنظمات المجتمع المدني النقابية والمهنية والفكرية والاجتماعية التي سجلت على الدوام مواقف وطنية ثابتة وراسخة في مواجهة الخارجين عن الثوابت الوطنية والمصالح العليا للشعب اليمني. وأكدت اللجنة الدائمة على ضرورة إيلاء اهتمام خاص لقادة الرأي من المفكرين والأكاديميين والصحفيين والخطباء المرشدين وتعزيز التواصل معهم. وثمنت اللجنة الدائمة الدور الإعلامي الذي تقوم به وسائل الإعلام الحكومية والتنظيمية، والمناصرة وكل وسائل الإعلام الشريفة، التي وقفت وما تزال مع الوطن ووحدته. وثمنت اللجنة الدائمة عالياً المواقف الوطنية التي جسدها المغتربون اليمنيون في مختلف دول العالم، ووقوفهم إلى جانب الشرعية الدستورية، مشددة على ضرورة أن تتولى الحكومة عناية خاصة بالمغتربين. وأعربت اللجنة العامة عن تقديرها العالي وشكرها الجزيل للمملكة العربية السعودية ممثلة في خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين على ما قدموه من رعاية صحية واهتمام كبير بفخامة الأخ الرئيس وقادة الدولة الذين تلقوا أو يتلقون العلاج في المملكة. آملين من الله أن يمن بالشفاء العاجل على بقية المصابين كما تكرر الشكر للأخوة في دولة الامارات العربية المتحدة وبقية دول الخليج التي وقفت إلى جانب أمن واستقرار ووحدة الوطن.
