رأس الأخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية الاجتماع الأول للجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار وإزالة المظاهر المسلحة من مختلف الأطراف وفقاً لخطة زمنية محددة لتنفيذ مهامها في عموم محافظات الجمهورية خلال شهر ديسمبر الحالي. وقال نائب رئيس الجمهورية « نتقدم أولا بالشكر والتقدير لرئيس وأعضاء لجنة التهدئة ووقف إطلاق النار السابقة التي كلفت من قبلنا قبل توقيع المبادرة الخليجية، ونثمن تثميناً عالياً كل الجهود التي بذلت من قبلهم في سبيل التهدئة ووقف إطلاق النار خلال الفترة السابقة و محاولتهم إزالة أسباب التوتر في نطاق أمانة العاصمة و تحملهم أعباء ذلك». وأضاف «واستكمالا لما توصلوا إليه و استنادا للقرار الجمهوري رقم (24) لسنة 2011م بشان تفويض نائب رئيس الجمهورية بالصلاحيات الدستورية اللازمة لإجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية و بناء على ما جاء في البندين (16) و(17) من الآلية التنفيذية لمبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقع عليهما في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية بتاريخ 23 نوفمبر 2011م بشان تشكيل لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار وتحديد مهامها.. فقد صدر القرار الرئاسي رقم (29) لسنة 2011م بتاريخ 4 ديسمبر 2011م الموافق 9 محرم 1433ه بتشكيل لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار وتحديد المهام المناطة بها والمتمثلة بإنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه، وإنهاء جميع النزاعات المسلحة، وعودة القوات المسلحة وغيرها من التشكيلات العسكرية إلى معسكراتها، وإنهاء المظاهر المسلحة في العاصمة وغيرها من المدن، وكذا إخلاء العاصمة و غيرها من المدن من المليشيات والمجاميع المسلحة وغير النظامية. بالإضافة إلى إزالة حواجز الطرق و نقاط التفتيش والتحصينات المستحدثة في كافة المحافظات، إعادة تأهيل من لا تنطبق عليهم شروط الخدمة في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، أية إجراءات أخرى من شانها أن تمنع حدوث أي مواجهات مسلحة في اليمن. كما تقوم لجنة الشئون العسكرية بتحقيق الأمن والاستقرار خلال مرحلتي الانتقال بتهيئة الظروف و اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة مهنية ووطنية موحدة في إطار سيادة القانون. وقال نائب رئيس الجمهورية «على ضوء ما ورد أعلاه فإننا نحدد الاتجاهات الرئيسية للمهام التي يجب تنفيذها خلال شهر ديسمبر 2011م والمتمثلة في العمل على وقف إطلاق النار والالتزام الصارم من جميع الأطراف بعدم الاختراق مهما كانت الأسباب حتى يتسنى للجنة السير في تنفيذ برنامجها في الأزمنة المحددة، والعمل على منع التنقلات الغير مشروعة والمسلحة من مدينة إلى أخرى أو داخل إطار المدينة نفسها و منع الاستحداثات التي تؤدي دوما إلى توتر وخصوصاً في المدن الرئيسية. وكذا العمل على منع استخدام المنشات الحكومية والفنادق والمباني كأماكن للتحصين من قبل المسلحين بعد انسحابهم من الشوارع، والعمل على منع الاعتداء على المنشات الحكومية والمشاريع الحيوية والاقتصادية للدولة مثل خطوط أنابيب النفط والغاز، ومحطات وأبراج وخطوط الكهرباء، والطرق الرئيسية ، والتقطع لقاطرات النفط والغاز، واقتحام ونهب المنشات الحكومية، ويتحمل المسئولية القانونية كل من حاول الأقدام والاعتداء عليها، بالإضافة إلى متابعة وقف إطلاق النار في محافظة تعز ومديرية أرحب ونهم في محافظة صنعاء وإزالة أسباب التوتر فيها وفتح الطرقات العامة أمام الدولة والمواطنين لإيصال الخدمات. كما تقوم اللجنة بتنفيذ الخطة الزمنية لإزالة وإخلاء المظاهر المسلحة بشتى أنواعها في أمانة العاصمة ابتداء من تاريخ 10 ديسمبر 2011م بموجب الخطة المرفقة واستكمال تنفيذ الخطة الزمنية المعتمدة لمحافظة تعز في الموعد المحدد، ويكلف أعضاء من اللجنة في المهام الميدانية لتنفيذ برنامج وأهداف اللجنة في عواصم المحافظات التي تشهد توترات مسلحة وفقاً لما تراه اللجنة. وفي الاجتماع تم التأكيد على ضمان تحقيق اللجنة الأهداف المرجوة منها من خلال تحديد مندوبين من كافة الأحزاب السياسية و من تراه اللجنة تكون مسئولة إمام اللجنة العسكرية عن أي مخالفات أو اختراقات قد تحدث من أي طرف ينتمي لأي حزب سياسي إضافة إلى مساعدة اللجنة في تذليل الصعوبات التي قد تواجهها. وكذا ضرورة التزام الجانب الإعلامي بالحيادية مع كل الإطراف في الجانب العسكري والأمني إلا عبر الناطق الإعلامي للجنة و العمل على إظهار الدور الوطني و الحضاري للإعلام المتمثل في التوعية الوطنية وإزالة كل مخالفات الأزمة والمكايدات السياسية والعمل على أن يعود الوضع كما كان عليه قبل يناير 2011م مع مراعاة إزالة استحداثات ما عدا المستثنى منه وبحسب ما تقرره اللجنة للمصلحة العامة واخذ الالتزامات و الضمانات الكافية من جميع الأطراف ذات العلاقة بعدم العودة إلى المنشات و المواقع التي تم إخلائها منهم مسبقا و كذا عدم الاستحداث في أي موقع يتم إخلائه وعلى اللجنة إرسال مراقبين و مفتشين لملاحظة أي خروقات أو استحداثات. بالإضافة إلى أن تكون قرارات اللجنة ملزمة لجميع الإطراف و لا يجوز لأي عضو أن يرضخ أو يتأثر لأي جهة أو انتماء سياسي أو عسكري أو امني أو قبلي وعلى أن تصب قرارات اللجنة في خدمة تنفيذ الأهداف التي أنشئت من اجلها و مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات والانتماءات، وضرورة العمل على تنفيذ الخطط الزمنية للتنفيذ الميداني لعواصم المحافظات بما فيها أمانة العاصمة الصادرة من لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار في موعدها المحدد .