وجهت الولاياتالمتحدة رسالة تحذير جديدة لإيران بشأن التهديد بإغلاق مضيق هرمز، وشددت على لسان وزير الدفاع ليون بانيتا أنها سترد إذا ما سعت إيران إلى إغلاق هذا الممر البحري الإستراتيجي لنقل النفط. وقال بانيتا في برنامج واجه الأمة لشبكة سي بي أس التلفزيونية، إن المضيق خط أحمر لا ينبغي تخطيه، وأضاف «كنا واضحين جدا عندما قلنا إن الولاياتالمتحدة لن تسكت على إغلاق مضيق هرمز. إنه خط أحمر بالنسبة لنا وسنرد على ذلك». وأكد وزير الدفاع الأميركي وجود خط أحمر آخر بالنسبة لواشنطن، وهو إقدام إيران على صنع سلاح نووي. من جانبه، اعتبر قائد القوات الأميركية الجنرال مارتن ديمبسي أن إيران قادرة على إغلاق مضيق هرمز، مؤكدا في الوقت نفسه أنه سيكون عملا لا يمكن السكوت عليه. وقال في البرنامج نفسه إلى جانب بانيتا، «لقد استثمروا في وسائل يمكن أن تتيح لهم إغلاق مضيق هرمز لفترة. ونحن من جانبنا استثمرنا في وسائل تكفل لنا الغلبة في مثل هذه الحالة» وأضاف محذرا «سنتحرك وسنعيد فتح المضيق إذا جرى إغلاقه». وأكد بانيتا وديمبسي مجددا الأولوية التي تعطيها واشنطن للعمل الدبلوماسي وللعقوبات الاقتصادية على النظام الإيراني، دون أن يستبعدا مع ذلك التحرك العسكري. وقد تصاعدت حدة التوتر بين طهرانوواشنطن إثر مناورات عسكرية إيرانية، مع تحذيرات لطهران من الوجود البحري الأميركي في الخليج، ما أثار مخاوف من إغلاق محتمل لمضيق هرمز. ورغم هذه التهديدات، وعدت واشنطن بالإبقاء على سفنها الحربية المنتشرة في الخليج، معتبرة أن تحذيرات إيران هذه تشي بضعفها وتظهر فاعلية العقوبات على برنامجها النووي المثير للشبهات. ومع هذا التوتر بين البلدين، قامت البحرية الأميركية الخميس بتحرير 13 بحارا إيرانيا كان قراصنة صوماليون يحتجزونهم قبالة ساحل سلطنة عمان، وهي البادرة التي أشادت بها طهران معتبرة أنها «لفتة إنسانية إيجابية». ومع تصاعد حدة التوتر، تحدث دبلوماسيون ومصادر في صناعة النفط لرويترز، عن خطة طوارئ أعدتها الدول الغربية لاستخدام كمية كبيرة من المخزون للتعويض عن كل نفط الخليج الذي سيفقد إذا أغلقت إيران مضيق هرمز. وذكرت الوكالة نقلا عن تلك المصادر أن مديرين كبارا في وكالة الطاقة الدولية التي تقدم النصح ل28 دولة مستهلكة للنفط، ناقشوا يوم الخميس خطة قائمة للإفراج عما يصل إلى 14 مليون برميل يوميا من مخزونات النفط المملوكة للحكومات في الولاياتالمتحدة وأوروبا واليابان وبلدان مستوردة أخرى. وإذا اتخذت خطوة على هذا النطاق فإنها ستكون أكبر من خمسة أضعاف أكبر إفراج عن مخزونات في تاريخ الوكالة، والذي تم عقب غزو العراق للكويت عام 1990. وتقول الخطة إن أقصى إفراج يتضمن عشرة ملايين برميل يوميا من الخام، ونحو أربعة ملايين برميل يوميا من منتجات التكرير، ويمكن الاستمرار في تنفيذه خلال الشهر الأول من جهد منسق.