تعهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال اجتماع قمة يوم أمس السبت بالعمل مع أوروبا لوضع برنامج يحقق التوازن بين النمو وخفض الديون وذلك في الوقت الذي يحاول فيه قادة العالم منع أزمة منطقة اليورو المتفاقمة من زعزعة استقرار الاقتصاد العالمي. وفي منتجع كامب ديفيد بولاية ماريلاند يحاول أوباما وقادة سائر الاقتصادات الكبرى إيجاد السبل لتهدئة الأسواق المالية بعد تراجع الأسهم العالمية لأدنى مستوياتها هذا العام جراء المخاوف بشأن المشاكل المصرفية في اسبانيا واحتمالات خروج اليونان من منطقة اليورو. وافتتح أوباما الجلسة الصباحية عن الاقتصاد العالمي متعهدا بالسعي لاستعادة نمو قوي وتوفير فرص العمل ومعالجة بواعث القلق في أوروبا. وقال أوباما «جميعنا ملتزمون التزاما قاطعا بضمان أن يكون كل من النمو والاستقرار والانضباط المالي جزءا من حزمة شاملة لتحقيق مستوى الرخاء لمواطنينا الذي نتطلع جميعا إليه». وبعد اجتماع ثنائي صباح أمس السبت مع أوباما قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إنه لمس شعورا متناميا بالحاجة إلى تحرك عاجل بشأن أزمة منطقة اليورو. وأبلغ الصحفيين «ينبغي وضع خطط طوارئ وتعزيز البنوك والحوكمة وحوائط الحماية - وكل تلك الأشياء ينبغي أن تتم بسرعة». كان زعماء الاتحاد الأوروبي بدوا حريصين يوم الجمعة على التشديد على تمسكهم بحماية بنوكهم بعد أنباء عن تنامي القروض الرديئة مما أثار مخاوف من أن إنقاذ بنوك اسبانيا قد يؤدي لانهيار رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. وقال هرمان فان رومبوي رئيس الاتحاد الأوروبي «سنفعل كل ما هو مطلوب لضمان الاستقرار المالي لمنطقة اليورو. وفي وقت سابق اقترح الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند استخدام صناديق أوروبية لضخ رؤوس أموال في البنوك الاسبانية مما سيكون تسريعا كبيرا لجهود الإنقاذ التي يضطلع بها الاتحاد الأوروبي. وتشغل قضية الموازنة بين متطلبات النمو وجهود خفض الديون الحكومية عن طريق التقشف المالي جانبا مهما من مباحثات مجموعة الثمان. وانحاز أوباما لموقفي رئيس الوزراء الايطالي ماريو مونتي والرئيس الفرنسي الجديد والداعي إلى زيادة التركيز على النمو. ويفرض هذا ضغوطا على المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تدعو للتقشف المالي كأداة رئيسية لخفض مستويات الديون الضخمة التي تثقل كاهل اقتصادات أوروبا. وأظهر الناخبون بمنطقة اليورو خيبة أمل إزاء ذلك النهج عندما أسقطوا الحكومة اليونانية وفي فرنسا حيث تلقى نيكولا ساركوزي ذو التوجه المحافظ هزيمة على يد المرشح الاشتراكي أولوند في انتخابات الرئاسة التي جرت في السادس من مايو أيار. وتظهر مسودة لبيان القمة اطلعت عليها رويترز تشديدا على ضرورة تحقيق النمو وتوفير فرص العمل. وثمة بوادر على بعض اللين في موقف ألمانيا حيال التقشف. وأبرم آي.جي ميتال أضخم اتحاد عمالي في ألمانيا أكبر اتفاق أجور له في 20 عاما صباح أمس السبت. وستعزز زيادة الأجور المتفق عليها عند 4.3 بالمئة - أي أكثر من مثلي معدل التضخم في ألمانيا - القدرة الشرائية للعمال في أغنى دول منطقة اليورو وسترفع الاستهلاك وهو ما تحث عليه الولاياتالمتحدة منذ فترة طويلة كأداة لتعزيز النمو الإجمالي في أنحاء ثاني أكبر منطقة اقتصادية بالعالم. وتتناول القمة أيضا بواعث القلق بشأن النفط وأسعار الغذاء إضافة إلى أفغانستان وإيران وسوريا وكوريا الشمالية. وثمة تكهنات متنامية بأن أوباما سيستغل جلسة بشأن الطاقة خلال قمة مجموعة الثماني لحشد الدعم للسحب من احتياطيات الطوارئ قبل بدء سريان الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على الخام الإيراني في يوليو تموز. لكن في ظل تراجع أسعار النفط فإن تحرك أوباما للسحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي - منفردا أو مع دول أخرى - قد يعرضه لانتقادات كون السحب من المخزون الاستراتيجي ينبغي أن يقتصر على أزمات المعروض. وتتوج قمة كامب ديفيد أربعة أيام من الدبلوماسية المكثفة التي ستختبر قدرة الزعماء على تبديد مشاعر عدم الارتياح بشأن مخاطر انهيار مالي جديد إضافة إلى خطط لإنهاء الحرب في أفغانستان. وبعد انتهاء محادثات كامب ديفيد بعد ظهر السبت سيتجه أوباما إلى شيكاجو التي تستضيف اجتماعا يستمر يومين لحلف شمال الأطلسي حيث ستكون حرب أفغانستان موضوعا محوريا.
