حققت محافظة حضرموت العديد من الإنجازات التنموية في ظل الوحدة ونوجز هذه الإنجازات في هذه الخلاصة: المياه والصرف الصحي : ارتفع عدد المساكن المزودة بالمياه في حضرموت لتصل في العامين الأخيرين إلى (55.449 ) مسكنا كما زادت كميات المياه المنتجة لتصل في نهاية عام 2008 م إلى (20.664 ) مليون متر مكعب وبالمقابل ارتفع حجم الاستهلاك من المياه لمختلف الاحتياجات السكنية والاقتصادية في عام 2008م إلى (14.427 ) مليون متر مكعب وارتفع عدد المنتفعين من المياه ليبلغ في عام 2008م بحدود (413.005 ) منتفعين . وفيما يتعلق بمؤشر عدد المساكن المزودة بالصرف الصحي فقد ارتفعت لتبلغ في عام 2008م (25360 ) مسكنا وفي الاتجاه نفسه ارتفع عدد المنتفعين من الصرف الصحي ليصل عددهم في عام 2008م إلى ( 157530 ) منتفعاً . وفي مجال المياه والصرف الصحي فإن مدينة المكلا ستكون قريبا أول مدينة يمنية تستكمل فيها البنية التحتية للمياه والصرف الصحي . بعد الانتهاء من المشروع الكبير للصرف الصحي في امبيخة الذي تقدر قيمته بحوالي 100 مليون دولار . وهناك مشاريع كبيرة في هذا المجال يجري تنفيذها حاليا منها مياه ومجاري مدينة غيل باوزير والشحر وغيرها من مدن المحافظة الرئيسية وهذه المشاريع ستسهم دون شك في الحفاظ على البيئة في هذه المدن وهناك العديد من مشاريع المياه المعتمدة والتي ستنفذها الدولة خلال الأعوام القليلة القادمة في عدد من القرى التي لم تشملها مشاريع المياه. اما الاتصالات فقد ارتفع مؤشر السعات المجهزة لخطوط الهاتف من ( 10الاف ) خط في عام 1991 م إلى (62.608 ) خطوط في نهاية عام 2008 م . كما شهد مؤشر السعات العاملة لخطوط الهاتف ارتفاعا من ( 6.433 ) خطا في عام 1990 م إلى (52435) خطا بنهاية عام 2008م وقد جاءت هذه الزيادة في السعات العاملة لخطوط الهاتف نتيجة لزيادة الطلب على الخدمات الهاتفية من قبل المواطنين وتوسع وتزايد النشاط الاقتصادي والاستثماري بالمحافظة. الزراعة والأسماك : وفي الجانب السمكي فقد حدثت زيادة في الإنتاج من الأسماك والأحياء البحرية إلى (40.892 ) طنا في عام 2008م وزادت قيمة الإنتاج إلى (6.305 ) ملايين ريال فيما زاد حجم الصادرات من الأسماك والحياء البحرية إلى ( 23.015 ) طنا في عام 2008م كما زادت قيمة هذه الصادرات إلى ( 65.704.000 ) دولار خلال الفترة نفسها إضافة إلى ذلك فقد حدث تحسن ملحوظ على مستوى المؤشرات المتعلقة بوسائل الإنتاج والحفظ والمؤشرات الأخرى ويمكن تلخيصها في الآتي : زيادة عدد الصيادين إلى ( 13.950 ) صيادا في عام 2008 م . زيادة عدد قوارب الصيد إلى (6.180 ) قاربا في عام 2008 م . زيادة عدد مصانع الثلج إلى (43 ) مصنعا في عام 2008 م والمجمدات إلى ( 25 ) وحدة ومخازن الحفظ إلى ( 37 ) مخزنا وزادت نتيجة لذلك الطاقة الإنتاجية لمصانع الثلج إلى ( 400) طن / يوميا في عام 2008 م وسعة المجمدات إلى (340) طنا في اليوم وسعة مخازن الحفظ إلى ( 14322 ) طنا . زيادة عدد شركات القطاع الخاص إلى ( 36 ) شركة في عام 2008 م . وفي الجانب الزراعي والسمكي فهناك مشروع للتنمية الزراعية والسمكية بساحل حضرموت بكلفة 12 مليون دينار كويتي بتمويل من الصدوق العربي للإنماء الاجتماعي والاقتصادي وبمساهمة من الحكومة وهو مشروع طموح سيحدث نقلة نوعية تطويرية في قطاع الزراعة والأسماك في ساحل حضرموت من خلال إقامة العديد من السدود المائية وتهيئة ما يقارب 720 هكتارا من الأراضي الزراعية وإدخال أنظمة الري الحديث اليها وحماية الأراضي الزراعية من الانجراف وإدخال أنماط محصولية جديدة وتحسين المحاصيل البيئية وزيادة فرص العمل وتحسين دخل العاملين الزراعيين والحد من الهجرة من الريف إلى المدينة وفي جانبه السمكي سيسهم المشروع في تطوير ميناء الشحر السمكي وفي زيادة الإنتاج من الأسماك من خلال توفير قوارب صيد كبيرة وحديثة بهدف إيجاد فرص عمل جديدة للشباب في هذا القطاع وتطوير مواقع تحضير وتجميد وحفظ الأسماك إلى جانب توفير الخدمات الفنية والدعم المؤسسي للقطاع السمكي وهناك مشروع مهم في هذا الجانب وهو مشروع الأسماك الخامس بكلفة 32 مليون دولار سيسهم هو الآخر في تطوير الثروة السمكية بالمحافظة التي تعد الأولى في مجال تحضير وتصدير الأسماك إلى عدد من دول العالم . ويوجد بالمحافظة ما يقارب 27 شركة لاصطياد وتحضير وتصدير الأسماك إلى الخارج منها 23 شركة حاصلة على الرقم الأوروبي يسمح لها بإدخال إنتاجها السمكي المحضر إلى أسواق دول الاتحاد الأوروبي ودول الخليج وجنوب شرق آسيا ولهذا القطاع أهمية كبيرة في رفد الاقتصاد الوطني بالعملة الصعبة وهو قطاع متجدد دائما إذا ما تم الحفاظ على نجاحه من خلال إدخال الأساليب العلمية في عملية الاصطياد والحفاظ على البيئة البحرية . وقد بدأ العمل في مشروع مزرعة لاستزراع الأسماك ذات القيمة العالية بمنطقة ( شحير ) وهو مشروع استثماري ألماني يمني ويعد الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي كون أحواض هذه المزرعة ستكون مغطاة لتفادي تقلبات الطقس . وحدثت زيادة في المساحة المزروعة بأهم المحاصيل الزراعية إلى (16725 ) هكتارا في عام 2008 م بعد عملية استصلاح الأراضي الزراعية وتشكل مساحة الأراضي المروية ( 95%) من مساحة الأراضي المزروعة فعلا كما زاد حجم الإنتاج من مختلف المحاصيل إلى (222.920 ) طنا خلال العام نفسه. وفيما يتعلق بقطاع الإنتاج الحيواني فأن البيانات المتوفرة عن إعداد الثروة الحيوانية بساحل حضرموت تقول إن إجمالي أعداد الماعز قد زاد إلى (1.281.868 ) رأسا في عام 2008 م والضأن إلى ( 195.865 ) رأسا والأبقار إلى (10.904 ) رؤوس والجمال إلى (10.609 ) رؤوس خلال العام نفسه . مشاريع زراعية جديدة : بالإضافة إلى ما سبق هناك 8 مشاريع جديدة في قطاع الزراعة بمحافظة حضرموت خصص لها مبلغ مليارين و664 مليونا و410 آلاف ريال وذلك في إطار المشاريع الرأسمالية والاستثمارية المقترحة للمحافظة للسنة المالية 2008م إلى جانب سبعة مشاريع قيد التنفيذ خصص لها للعام القادم مبلغ 460 مليونا و 810 آلاف ومن بين المشاريع الجديدة تطوير إنتاج محاصيل الخضار والفواكه وتنفيذ 14 خزانا ارضيا لحفظ مياه الأمطار ومشروع للحدائق المنزلية وجميعها بجزيرة سقطرى وإنشاء مختبر بيطري إقليمي بمدينة سيئون وأربعة حقول نموذجية لزراعة النخيل في كل من تريم وشبام والقطن والسموم بوادي حضرموت وإنشاء ثلاثة سدود جديدة في الوادي نفسه إلى جانب الاستمرار في مشروع التنمية الزراعية بحضرموت الساحل والتنمية الريفية بوادي حضرموت فيما تتضمن المشاريع قيد التنفيذ تطوير وادي حضرموت الزراعي بسيئون وحماية ضفاف وادي عرف بمديرية الشحر وتطوير وادي جد الزراعي بمديرية غيل باوزير إلى جانب الأعمال الإنشائية للحواجز والقنوات المائية بوادي المحمديين بمديرية بروم ميفع والحاجز المائي بمنطقة المسنى بمديرية أرياف مدينة المكلا و10 مشاريع خاصة بالحواجز المائية في عدد من مديريات المحافظة واستكمال مشروع سوق سيئون التعاوني . قطاع السياحة شهدت السياحة في حضرموت تطورا كبيرا نتيجة لما تتمتع به من تنوع حضاري وثقافي وفلكلور شعبي لذلك فهي تعتبر إحدى الوجهات الرئيسية للسياح . ومن هذا المنطلق فقد شهد هذا القطاع إنشاء العديد من المنشات السياحية الإيوائية البالغ عددها ما يقارب 200 منشأة سياحية لاتزال تشهد ازدحاما من قبل الوافدين خاصة في فصل الصيف إذ يتوافد إلى المحافظة عدد من الإخوة المغتربين في دول الجوار وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب مواطني هذه الدول . وهنالك توجه لتحسين الخدمات السياحية في الساحل والوادي لاستيعاب النشاط السياحي المتزايد ومن واهم المشاريع السياحية العملاقة خور المكلا الذي أضفى على عروس بحر العرب جمال حضاريا وسياحيا راقيا وقد جاء قرار إنشاء هذا المشروع بتوجيهات من القيادة السياسية في منطقة الخور . المجال الصحي : وعلى صعيد قطاع الصحة فقد شهد هذا القطاع تطويرا كبيرا من خلال انتشار المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية في عموم مديريات المحافظة وتحويل بعض المراكز الصحية إلى مستشفيات ريفية كان للقطاع الخاص فيه إسهام واضح من خلال إقامة المستشفيات والمستوصفات الصحية الخاصة . ومن المشاريع الجاري تنفيذها في هذا القطاع مستشفى الأمومة والطفولة بالمكلا بمواصفات حديثة إلى جانب مستشفى مماثل تابع لجامعة حضرموت / بتمويل من مجموعة بن لادن السعودية للمقاولات بكلفة 270 مليون دولار ومشروع المستشفى الجامعي الذي سيقام في حرم المدينة الجامعية بمنطقة ( فلك ) بتمويل من مجموعة من رجال الأعمال في المملكة العربية السعودية ومركز الأمير سلطان لأمراض السرطان ومستشفى الكلى بمدينة القطن وغيرها من المشاريع الصحية . قطاع الكهرباء : شهد قطاع الكهرباء في حضرموت تطورا ملحوظا في عهد الوحدة المباركة تمثل في تركيب العديد من المولدات لزيادة الطاقة الكهربائية في المستقبل وسوف يتم تزويد محطتي ( الريان ) بالمكلا و ( الوادي ) بسيئون بطاقة 100 ميجاوات بمعدل 50 ميجاوات لكل محطة بعد أن تم تزويد هاتين المحطتين ب 40 ميجاوات بمعدل 20 لكل محطة وهناك زيادة في عدد المساكن المضاءة للكهرباء إذ بلغت في عام 2008 م (63.815 ) مسكنا وارتفع عدد المنتفعين من بالكهرباء إلى (80.925 ) منتفعا بنهاية عام 2008 م كما حدثت زيادة في حجم الطاقة المولدة من الكهرباء إلى ( 370.522 ) ميجاوات عام 2008م. وارتفع عدد المولدات لمحطات توليد الطاقة الكهربائية إلى (41 ) مولدا وبقدرة (125.1 م . و ) في عام 2008 م . قطاع النقل: وفي مجال الموانئ والنقل البحري شهدت المحافظة تطورا كبيرا تبعا لزيادة حجم الاستثمارات التي خصصت لهذا القطاع الهام والتي ساهمت قي تعزيز وتجهيز ميناء المكلا وكذا الاستمرار في تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية مثل بناء رصيف بحري في سقطرى إلى جانب إنشاء الألسنة البحرية في كل من الديس الشرقية وقصيعر وعبد الكوري وبروم وتقدر الكلفة الاستثمارية لتلك المشروعات بأكثر من ( 10 ) مليارات ريال . وفي مجال المطارات والنقل الجوي تم الانتهاء من المرحلتين ( الأولى والثانية ) من تجهيز مطار سيئون وكذا إجراء بعض التحسينات على مطار المكلا الدولي التي من أهمها توسعة مرسى المطار بمساحة (37.5 ) ألف متر مربع واستحداث مبنى إسعافي للركاب القادمين وبناء صالة للتشريفات وتسوير المطار وغيرها ما ساهم في خدمة الطيران وحركة المسافرين وحركة البضائع المنقولة جوا ويقدر إجمالي الاستثمارات في هذا المجال ب (8) مليارات ريال .
