هل إسرائيل جنوب أفريقيا جديدة؟ قالت صحيفة ذي إندبندنت إن إسرائيل أصبحت الآن جنوب أفريقيا جديدة في ظل تزايد الدعوات لمقاطعتها على المستوى الثقافي والأكاديمي وحتى الاقتصادي. وقالت في تقريرها تحت عنوان «إسرائيل جنوب أفريقيا جديدة مع تعالي الدعوات للمقاطعة»، إن عددا من كبار الفنانين بالعالم بدءا من مادونا وحتى فرقة الروك الأميركية «ريد هوت شيلي بيبرز» يواجهون اتهامات بتقديم المنفعة على المبدأ، ضمن ردود فعل ساخطة ضد أداء الفنانين في إسرائيل. ويطالب ناشطون ساخطون من الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان المتمثلة في سياسة هدم منازل الفلسطينيين والسماح للمستوطنين بالاستيلاء على أراضيهم، بمقاطعة المسارح الإسرائيلية من خلال حملة تعكس أصداء احتجاجات ثمانينيات القرن الماضي ضد جنوب أفريقيا والمنتجع السيئ الصيت «صن سيتي». وكانت الفنانة مادونا قد تعرضت لهجمة من الانتقادات بسبب قرارها الغناء في إسرائيل ضمن جولة عالمية بدأتها يوم الخميس الماضي. وقال عمر البرغوثي من الحملة الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل ثقافيا وأكاديميا، «بغنائها في إسرائيل، تكون مادونا قد منحت عن قصد وبشكل مخجل اسمها للتغطية على الاحتلال الإسرائيلي ونظام الفصل العنصري، وأظهرت تجاهلها لحقوق الإنسان». من جانبها اتهمت حملة «المقاطعة من الداخل» الإسرائيلية المغنية بالقيام بمحاولة سافرة لتبييض الجرائم الإسرائيلية. وقال البرغوثي «كما تعلمنا من الصراع في جنوب أفريقيا من أجل الحرية، فإن ترفيه النظام العنصري الإسرائيلي يجب أن لا يُزيَّف على أنه غناء للسلام». وتشير الصحيفة إلى أن الجرائم المزعومة التي ارتكبتها إسرائيل في هجومها على غزة عام 2008، وقتل نشطاء السلام على أيدي المغاوير الإسرائيليين على متن سفينة مساعدات عام 2010، تشكل كلها وقودا لعودة أكبر حملة مناهضة للعنصرية منذ عقود. وتنقل عن الناشط سعيد عميرة من بلدة نعلين بالضفة الغربية قوله «ليس لدينا حرية الحركة. فهم (الإسرائيليون) لا يريدون السلام، بل يريدون أن نختفي. إنهم يقمعون كل وجود لنا». ويقف وراء دعوات المقاطعة لإسرائيل مئات الفنانين من مختلف أرجاء العالم، بدءا من المخرج كين لوش حتى العضو السابق في فرقة بينك فلويد الموسيقية روجر ووترز، فضلا عن الشاعرة والناشطة الأميركية أليس ووكر. وكان بعض الفنانين قد ألغوا حفلاتهم في إسرائيل مثل كارلوس سانتانا وألفيس كوستيلو بعد تعرضهم لضغوط الناشطين في السنوات الأخيرة. وقد سببت هذه الحملة قلقا لدى كبار السياسيين الإسرائيليين، مما دفع الكنيست إلى إصدار قرار بمحاكمة كل من يدعو إلى المقاطعة. وكان الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز قال مطلع هذا العام «إذا ساءت صورة إسرائيل فإنها ستبدأ تعاني من المقاطعات»، مشيرا إلى أن «ثمة مقاطعة ثقافية بالفعل ضدنا، والمؤشرات على مقاطعة اقتصادية غير معلنة قد بدأت تظهر للعيان». على صعيد آخر ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن تل أبيب لا تزال تخشى مواجهة كبار مسؤوليها لخطر الاعتقال في بريطانيا، بسبب اتهامات لهم بارتكاب جرائم حرب، رغم إدخال بريطانيا تعديلات قانونية لمنع تلك الاعتقالات. وقد ألغى اللواء المتقاعد دورون ألموغ أخيراً مشاركة له في حفل عشاء لجمع الأموال في لندن كان مقرراً تنظيمه الشهر القادم، بناء على نصيحة من الحكومة الإسرائيلية. وألموغ -الذي كان قائدا للمنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي في الفترة ما بين 2002 و2003- كان على وشك أن يتم اعتقاله قبل سبعة أعوام في مطار هيثرو لولا أنه بقي في الطائرة، بعد أن أصدرت محكمة محلية أمرا باعتقاله استنادا إلى دعاوى رفعها نشطاء مساندون للفلسطينيين. وفي أعقاب تلك الحادثة، بدأت الحكومة الإسرائيلية في ممارسة الضغوط على الحكومة البريطانية من أجل تعديل تشريعها الخاص بالولاية القضائية الدولية، والذي يسمح لمواطنين باستصدار أوامر اعتقال ضد أجانب يزورون بريطانيا بسبب ارتكابهم جرائم حرب. وكانت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني، والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء، اللواء يوحنان لوكر، من بين كبار المسؤولين الإسرائيليين الذين امتنعوا عن زيارة بريطانيا بسبب هذا القانون. وفي شهر سبتمبر/أيلول 2011، تم تعديل القانون ليشترط موافقة رئيس النيابة العامة قبل إصدار أي أمر اعتقال من قبل القاضي. واتصل سفير بريطانيا لدى إسرائيل ماثيو غاولد بألموغ وليفني شخصياً -بعد تعديل القانون- ليبلغهما بأنه قد أصبح بإمكانهما زيارة بريطانيا دون أن يخشيا الاعتقال. وقد نقلت الصحيفة عن مسؤول لم تكشف عنه قوله إن بريطانيا كانت قد وعدت بأن يتم تعديل القانون، بحيث يقتصر استصدار الاعتقال على النائب العام فقط، «وهو شخصية سياسية يمكننا الوثوق بها». ولكن بعض الخبراء القانونيين يشككون في هذا التأكيد، وعلى ما يبدو فإن الحكومة البريطانية نفسها لم تكن مقتنعة، فعندما دعا وزير الخارجية وليام هيغ ليفني لزيارة لندن بعد تعديل القانون، صنفت الزيارة على أنها رسمية من أجل ضمان توفير الحماية لليفني بموجب الحصانة الدبلوماسية وضع سوق العمل يجب أن يستوقف أوباما قال الكاتب دان بلاز في مقال له في صحيفة واشنطن بوست الأميركية إن الأرقام المخيبة للآمال التي أعلنت بشأن سوق العمل الأميركي أوضحت بجلاء للمعسكر الديمقراطي ومرشحه الرئيس الحالي باراك أوباما أن انتخابات عام 2012 سوف تكون بمثابة استفتاء على إنجازاته في الأربع سنين الماضية، وأن الطريق للفوز لا يمر بمهاجمة شخص خصمه الجمهوري ميت رومني بل بربح معركة الأفكار مع الحزب الجمهوري. لقد جاءت أرقام تقرير سوق العمل تحت سقف التوقعات بشكل حاد، ونسفت ادعاءات الحكومة الحالية بأن الاقتصاد الأميركي في طريقه الصحيح نحو التعافي. ويقول الكاتب إن الحكومة طالما تبجحت بأنها تمكنت من إضافة وظائف إلى سوق العمل للشهر السابع والعشرين على التوالي، لكن أوباما يواجه تحديا حقيقيا في إقناع الناخب بأنه يمتلك القدرة والخبرة والوسيلة لإصلاح ما أفسده الدهر في الاقتصاد الأميركي المتعثر. إن التاريخ يثبت بأنه في الشهور التي تسبق الانتخابات ينحصر اهتمام الناخب فيها على تقييم الأداء الاقتصادي للرئيس الذي في السلطة، وربما أتى تقرير العمل الأخير في أسوأ وقت بالنسبة لأوباما. نظريا، ليس أمام أوباما إلا القليل من الوقت لإنجاز شيء ما، ولا يمتلك سوى قدرة محدودة للتأثير في الخطر المحدق بالاقتصاد الأميركي ألا وهو الوضع الاقتصادي المتدهور في أوروبا. ومن هذا المنطلق، يقول الكاتب لا عجب أن يقول المحللون إن فرص أوباما للفوز لا تتعدى 50%. ويبدو أن حملة أوباما الانتخابية تركز على التشكيك بذمة الخصم الجمهوري رومني ومصدر ثروته، مؤسسة بين كابيتال. ولكن المؤشرات تدل على أن الهجوم الذي شنه أوباما في ذلك الاتجاه لا يبدو قد حقق أي نجاح لغاية الآن. ويمضي الكاتب في انتقاد أسلوب أوباما في إدارة حملته الانتخابية، حيث يركز مستشاروه على التذكير بإنجازاته في منع تكرار دخول البلاد في كساد اقتصادي وإنقاذ القطاع الصناعي وسن قانون التأمين الصحي وتأمين أرضية للنمو المستقبلي، وبناء على كل ما ذكر يعتقد أوباما أن ذلك يؤهله لربح فترة رئاسية ثانية. ويستغرب الكاتب هذا الأسلوب ويقول إن مستشاري أوباما يتصرفون وكأن الناخب الأميركي لا يعرف ماذا فعل أوباما، ولكنهم لا ينتبهون إلى أمر مهم وهو أن أوباما يتحدث حتى الآن عن الماضي، ولم يصدر عنه شيء يعرّف الناخب الأميركي عن ما ينوي فعله في فترة رئاسته الثانية، إن ربحها
