قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء إن تركيا لن تسلم طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي الذي يواجه عقوبة الإعدام في بغداد..مضيفا أن بإمكان الهاشمي البقاء في تركيا المدة التي يريد. وأضاف أردوغان في مؤتمر صحفي في العاصمة التركية أنقرة: "أقولها بوضوح للغاية نرحب باستضافة السيد الهاشمي المدة التي يريد ولن نسلمه". يذكر أن المحكمة الجنائية العراقية المركزية أصدرت الأحد الماضي حكماً غيابياً بالإعدام شنقا بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بعد إدانته بتهم إرهابية. ورد الهاشمي في مؤتمر صحافي من أنقرة على قرار المحكمة الجنائية العراقية المركزية بإعدامه شنقاً قائلا إن "القضية سياسية وليست جنائية، ولن أعترف بقرار المحكمة". وأضاف أنه كان يتوقع هذا الحكم منذ البداية وأضاف "سجون المالكي مليئة بالأبرياء". من ناحية أخرى أعربت الولاياتالمتحدة عن قلقها العميق من الأزمة السياسية في العراق والحكم غيابياً على نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي..مؤكدة أنها تراقب الوضع عن كثب. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند للصحفيين في واشنطن "نحن قلقون من احتمال تصعيد لهجة الخطاب ومفاقمة التوتر من كل الجهات، وندعو قادة العراق إلى الاستمرار في محاولة حل خلافاتهم في إطار حكم القانون". ولم ترد نولاند على سؤال عن دوافع القضية المثارة ضد الهاشمي، لكنها قالت إن الولاياتالمتحدة تشعر بالقلق من هذه القضية مع أن الهاشمي يملك حق الطعن في الحكم. وأضافت أن الخلافات السياسية يجب أن تحل "بطريقة تعزز على الأمد الطويل أمن العراق ووحدته والتزامه بالديمقراطية". وتابعت نولاند قائلة للصحافيين "أما بشأن الخلافات السياسية والمشاكل السياسية بين الشخصيات في العراق، فإننا نريد لها أن تحل بالحوار فيما بينهم في إطار عملية سياسية". وأكدت أن "الولاياتالمتحدة تدعم عملية قضائية عادلة وشفافة طبقا للدستور ولقوانين العراق والتزاماته الدولية". وانتقدت الحكم القائمة العراقية التي تمثل أغلب العرب السنة في البلاد وبين قادتها الهاشمي الذي كان على خلاف مستمر مع رئيس الوزراء نوري المالكي. وقالت القائمة العراقية إن الحكم صدر بناء على "ممارسات واسعة لتحريف العدالة منها التعذيب الشديد الذي تعرض له المتهمون والذي أدى إلى وفاة عدد من المحتجزين"، في إشارة إلى حراس للهاشمي. وفي أول رد على الحكم، أعلن الهاشمي الملاحق منذ نهاية العام الماضي رفضه حكم الإعدام الذي صدر بحقه..مؤكدا أنه لن يعود إلى العراق إلا إذا قدمت له ضمانات تكفل له "الأمن ومحاكمة عادلة".