وزير الاقتصاد ورئيس مؤسسة الإسمنت يشاركان في مراسم تشييع الشهيد الذيفاني    انفجارات عنيفة تهز مطار جامو في كشمير وسط توتر باكستاني هندي    سيول الامطار تجرف شخصين وتلحق اضرار في إب    "وثيقة" .. مكتب اعلام الحديدة يستغني عن موظف بدون مبررات قانونية    *- شبوة برس – متابعات خاصة    رشاد العليمي: راجع حسابك لن تكون أخبث من صالح واذكى من الإرياني    الرئيس : الرد على العدوان الإسرائيلي سيكون مزلزلًا    القضاء ينتصر للأكاديمي الكاف ضد قمع وفساد جامعة عدن    السيد القائد: فضيحة سقوط مقاتلات F-18 كشفت تأثير عملياتنا    السيد القائد: العدوان الإسرائيلي على غزة "جريمة القرن" وتفريط الأمة له عواقب    ساعر: واشنطن لم تبلغ تل ابيب بوقف قصفها على اليمن    تكريم طواقم السفن الراسية بميناء الحديدة    السودان.. اندلاع حريق ضخم إثر هجوم بطائرات مسيرة في ولاية النيل الأبيض    صنعاء .. شركة النفط تعلن انتهاء أزمة المشتقات النفطية    الأرصاد يحذر من تدني الرؤية الأفقية والصواعق الرعدية وعبور الجسور الأرضية    صنعاء .. الافراج عن موظف في منظمة دولية اغاثية    مطار صنعاء "خارج الخدمة".. خسائر تناهز 500 مليون دولار    اليدومي يعزي رئيس حزب السلم والتنمية في وفاة والدته    السعودية: "صندوق الاستثمارات العامة" يطلق سلسلة بطولات عالمية جديدة ل"جولف السيدات"    المرتزقة يستهدفون مزرعة في الجراحي    . الاتحاد يقلب الطاولة على النصر ويواصل الزحف نحو اللقب السعودي    التفاهم بين الحوثيين وأمريكا يضع مسألة فك إرتباط الجنوب أمر واقع    الكهرباء أداة حصار.. معاناة الجنوب في زمن الابتزاز السياسي    باريس سان جيرمان يبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا    باجل حرق..!    بعد "إسقاط رافال".. هذه أبرز منظومات الدفاع الجوي الباكستاني    عدن تنظر حل مشكلة الكهرباء وبن بريك يبحث عن بعاسيس بن دغر    محطة بترو مسيلة.. معدات الغاز بمخازنها    شرطة آداب شبوة تحرر مختطفين أثيوبيين وتضبط أموال كبيرة (صور)    شركة الغاز توضح حول احتياجات مختلف القطاعات من مادة الغاز    كهرباء تجارية تدخل الخدمة في عدن والوزارة تصفها بأنها غير قانونية    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الحاج علي الأهدل    سيول الأمطار تغمر مدرسة وعددًا من المنازل في مدينة إب    الأتباع يشبهون بن حبريش بالامام البخاري (توثيق)    الزمالك المصري يفسخ عقد مدربه البرتغالي بيسيرو    فاينانشال تايمز: الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم جمركية على بوينغ    خبير دولي يحذر من كارثة تهدد بإخراج سقطرى من قائمة التراث العالمي    وزير الشباب والقائم بأعمال محافظة تعز يتفقدان أنشطة الدورات الصيفية    وزارة الأوقاف تعلن بدء تسليم المبالغ المستردة للحجاج عن موسم 1445ه    اليوم انطلاق منافسات الدوري العام لأندية الدرجة الثانية لكرة السلة    دوري أبطال أوروبا: إنتر يطيح ببرشلونة ويطير إلى النهائي    النمسا.. اكتشاف مومياء محنطة بطريقة فريدة    دواء للسكري يظهر نتائج واعدة في علاج سرطان البروستات    وزير التعليم العالي يدشّن التطبيق المهني للدورات التدريبية لمشروع التمكين المهني في ساحل حضرموت    إنتر ميلان يحشد جماهيره ونجومه السابقين بمواجهة برشلونة    ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد!    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    مرض الفشل الكلوي (3)    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مدير مكتب البنك الدولي في اليمن: الإطار المشترك يقدم آلية واقعية لحزمة من السياسات والإجراءات الاقتصادية
قال إن الحكومة اليمنية وشركاء التنمية اتفقوا لأول مرة على إطار مشترك للمسؤوليات المتبادلة
بشير الحزمي نشر في 14 أكتوبر يوم 27 - 09 - 2012

قال مدير مكتب البنك الدولي في اليمن وائل زقوت إن الحكومة اليمنية وشركاء التنمية اتفقوا ولأول مرة في مؤتمر المانحين لليمن الذي عقد في الرياض مطلع شهر سبتمبر الجاري على إطار عمل مشترك للمسئوليات المتبادلة خلال الفترة الانتقالية.
ويستند الإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية الموقعة في 23 نوفمبر 2011م والبرنامج المرحلي لتحقيق الاستقرار والتنمية خلال الفترة 2012 - 2014م ، ومصفوفة أولويات البرنامج. وقد جددوا من خلال ذلك التأكيد على شراكتهم التنموية والاقتصادية خلال المرحلة الانتقالية في اليمن. كما جدد الاجتماع الوزاري لمجموعة أصدقاء اليمن المنعقد في الرياض في 23 مايو 2012م التأكيد على التزام المجتمع الدولي بدعم الاقتصاد اليمني خلال المرحلة الانتقالية.
وأضاف أن الإطار المشترك ، الذي يعتبر عملا وجهدا متواصلا، يقدم آلية واقعية لحزمة من السياسات والإجراءات الاقتصادية المكملة للإصلاحات السياسية والأمنية ذات الصلة في إطار التسوية السياسية الجارية وفق مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وقرار مجلس الأمن 2014. ويعتمد الإطار المشترك على ملكية الحكومة والشراكة ذات الطابع المرن والفعال وذات الصلة باستحقاقات الفترة الانتقالية. وتدعم الركائز الأساسية للإطار المشترك الأهداف والأولويات التي وضعتها الحكومة اليمنية لاستعادة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي وبناء الدولة.
مبادئ الممارسات
الدولية الجيدة
وأوضح أن الإطار قد قسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية تضمن القسم الأول منها مبادئ الممارسات الدولية الجيدة الداعمة للإطار المشترك وتتضمن هذه المبادئ بناء القدرات الذي يعتبر نهجا متكاملا في إنجاز الالتزامات ضمن الإطار المشترك خلال الفترة الانتقالية، وأيضا التأكيد على احترام الملكية الوطنية لليمن وتعزيز هذا المبدأ لدى الجميع ، وضرورة أن يتوافق الدعم الدولي مع الأولويات الوطنية واستحقاقات المرحلة الانتقالية ، ويتطلب تحقيق ذلك المرونة والاستجابة السريعة للظروف الاستثنائية خلال الفترة الانتقالية، وكذا التأكيد بأن تكون المساعدات شفافة وذات توقعية واضحة وموجهة لصالح تمويل الأولويات الرئيسية للحكومة. وضرورة القيام برصد مدى الانجاز وقياس الأداء بما يعزز من المساءلة المشتركة والاستدامة وأن تشمل عملية المتابعة والمراقبة إشراك المجتمع المدني ومن يمثل عامة الشعب، كما تضمنت مبادئ الممارسات الدولية الجيدة الداعمة للإطار المشترك الحكم الرشيد الذي سيؤثر تأثيرا مباشرا على أداء التنمية خلال الفترة الانتقالية بما يسهم في تحقيق إنجازات سريعة يلمسها المواطن وتعزز ثقته.وأيضا وجوب التوقف عن نهج "العمل كالمعتاد"" إذ أن اليمن تمر بظروف استثنائية تتطلب التجاوب معها بشكل سريع بما يضمن تحقيق النجاح خلال المرحلة الانتقالية ما سيحسب إيجابا لصالح شركاء التنمية والحكومة.
ست ركائز رئيسية
وقال وزقوت أن القسم الثاني من الإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة قد تضمن ست ركائز رئيسية ومحددات كمسئوليات متبادلة بين الحكومة اليمنية ومجتمع المانحين وتم الاتفاق على تحقيقها خلال فترة المرحلة الانتقالية في إطار ما تضمنه البرنامج المرحلي للمرحلة الانتقالية ومصفوفة الأولويات للبرنامج. وتعتبر محددات هذا الإطار عينة مختارة واقعية التنفيذ للمرحلة الانتقالية لقياس الأداء وتحقيق انجازات نوعية تسهم في تعزيز الثقة ، كما تعتبر مكملة للسياسات والإجراءات العديدة الأخرى التي تضمنها البرنامج المرحلي والمصفوفة. ولم يتضمن الإطار أية محددات في الجانب السياسي والأمني كما هو موضح في الأولوية الأولى والثانية المحددة في مصفوفة الإجراءات الخاصة بالبرنامج المرحلي، كونها ضمن إطار المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
توافق بين أولويات الموازنة والبرنامج المحلي
وتتناول الركيزة الأولى من هذه الركائز الترابط والتوافق بين أولويات الموازنة والبرنامج المرحلي للخطة الانتقالية لتحقيق الاستقرار والتنمية والبرنامج الاستثماري العام للبرنامج (المرجعية: الأولويات قصيرة المدى في مصفوفة البرنامج المرحلي: الأولوية الرابعة المتعلقة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي) وفي هذه الركيزة تؤكد الحكومة العمل على مواءمة البرنامج المرحلي لتحقيق الاستقرار والتنمية والبرنامج الاستثماري العام (2012 - 2014) والموازنة العامة لضمان تحقيق انجاز الأولويات الرئيسية على المدى القصير وتسريع تنفيذ الأولويات الرئيسية على المدى المتوسط. وأيضا على مواصلة تنفيذ السياسات الاقتصادية الكلية ومواصلة الحوار مع صندوق النقد الدولي بعد استكمال تنفيذ البرنامج الموقع مع الصندوق في إطار برنامج التسهيل الائتماني القائم.بينما يؤكد شركاء التنمية العمل على تخصيص التعهدات المالية وفق أولويات البرنامج المرحلي والبرنامج الاستثماري خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر بما يُسهم في التعجيل بتنفيذ أولويات الفترة القصيرة و الأولويات على المدى المتوسط. وأيضا تقديم خطط إنفاق تأشيرية للتعهدات قبل نهاية العام 2012. وكذا إعادة توجيه التعهدات غير الملتزم بها بما في ذلك تلك التعهدات من عام 2006 بقدر الإمكان تجاه الأولويات المنطوية تحت البرنامج المرحلي والبرنامج الاستثماري.
خلق فرص عمل
أما الركيزة الثانية فقد تضمنت خلق فرص عمل وخصوصا للشباب والنساء (المرجعية: الأولويات متوسطة المدى في مصفوفة البرنامج المرحلي : الأولوية الأولى المتعلقة باستعادة التعافي الاقتصادي، والأولوية الثانية المتعلقة تحسين البنية التحتية، والأولوية الرابعة المتعلقة بتنمية الموارد البشرية وتعزيز دور الشباب والمرأة) وفيها تؤكد الحكومة العمل على الترويج للمشاريع ذات العمالة الكثيفة بما يسهم في استيعاب عمالة كبيرة طالما كان ذلك مناسبا وممكنا من الناحية العملية. وأيضا تبني سياسات مواتية لقطاع تنمية الصناعات الأصغر والصغيرة والمتوسطة وتوسعة برامجها. وكذا خلق بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة من دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأخرى.بينما يؤكد شركاء التنمية العمل على توجيه البرامج القائمة والجديدة بما يعزز خلق فرص العمل وخصوصا للشباب والنساء. وأيضا تقديم الدعم المالي والفني للترويج لفرص عمل من خلال المشاريع الأصغر والصغيرة والمتوسطة المستهدفة للشباب والمرأة. وكذا دعم الحكومة في خلق بيئة مواتية لمشاركة القطاع الخاص في هذه الجهود.
الحكم الرشيد وسيادة القانون وحقوق الإنسان
فيما تتضمن الركيزة الثالثة الحكم الرشيد وسيادة القانون وحقوق الإنسان (المرجعية: الأولويات متوسطة المدى في مصفوفة البرنامج المرحلي: الأولوية السادسة المتعلقة بدعم الحكم الرشيد وبناء الدولة) وفيها تؤكد الحكومة العمل على اتخاذ الخطوات الضرورية للسماح بالتحقيق والمحاكمة لكبار المسئولين المتهمين بالفساد. والشروع في اتخاذ إجراءات ضد الموظفين في الخدمة المدنية ممن عليهم اتهامات صادرة من المحاكم،. وضمان استقلالية هيئة مكافحة الفساد، وتأسيس محكمة متخصصة بقضايا الفساد، والالتزام بشفافية الموازنة العامة بما في ذلك مصادر الدخل من قطاع النفط والغاز والموارد الطبيعية الأخرى، والشروع في اتخاذ خطوات عملية نحو استقلالية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.والالتزام بنظام شفاف ومستقل للتوظيف في إطار الخدمة المدنية يعتمد على كفاءة المتقدمين للمناصب العليا في الخدمة المدنية. ومواصلة تنفيذ برامج التخلص من الموظفين الوهميين والمزدوجين في نظام الخدمة المدنية بما في ذلك الجيش والأمن، وإطلاق سراح الذين تم اعتقالهم دون أية اتهامات، بينما يجدد شركاء التنمية العمل على تقديم المساعدة الفنية والتمويل لدعم برامج النزاهة ومكافحة الفساد وحقوق الإنسان.
فعالية تقديم
الخدمات العامة
أما الركيزة الرابعة فقد تضمنت زيادة فعالية تقديم الخدمات العامة من خلال انتهاج آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص (المرجعية: الأولويات متوسطة المدى في مصفوفة البرنامج المرحلي: الأولوية الخامسة المتعلقة بتعزيز دور القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال) وفيها تؤكد الحكومة العمل على مراجعة وإحالة مسودة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون المناطق الاقتصادية الخاصة إلى مجلس النواب. والشروع في تنفيذ مشاريع نموذجية في مجال البنية التحتية بنظام الشراكة. وتنفيذ برنامج الإصلاحات في قطاع الكهرباء لتمكين التوسع من الاستثمارات وتقديم الخدمات بشكل أكثر فعالية في هذا القطاع، بينما يؤكد شركاء التنمية العمل على تقديم المساعدة الفنية حول أفضل الممارسات في الجوانب المؤسسية والتشريعية لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون المناطق الاقتصادية الخاصة ، وأيضا تقديم الدعم الفني والتمويل لتدشين مشاريع نموذجية بنظام الشراكة. وكذا تقديم الدعم المالي والفني لبرامج الإصلاحات في قطاع الكهرباء.
توفير الاحتياجات والخدمات
وركزت الركيزة الخامسة على توفير الاحتياجات الإنسانية والطارئة والخدمات الأساسية للمواطنين (المرجعية: الأولويات قصيرة المدى في مصفوفة البرنامج المرحلي: الأولوية الثالثة المتعلقة بدعم الاحتياجات الإنسانية الطارئة ، وكذا الأولوية الثالثة المتعلقة توسعة الحماية الاجتماعية وشبكة الأمان الاجتماعي على المدى المتوسط) وفيها تؤكد الحكومة العمل على توسعة برامج الغذاء من اجل التعليم. ووضع برامج محددة لمعالجة سوء التغذية، وتحسين فاعلية وآليات الاستهداف لصندوق الضمان الاجتماعي، وتنفيذ برامج إعادة الأعمار للمناطق المتضررة، بينما يؤكد شركاء التنمية العمل على تقديم تمويل دعم مباشر لصندوق الضمان الاجتماعي. وتوفير التمويل لإعادة إعمار المناطق المتضررة وإعادة تأهيل الخدمات العامة ، وتقديم المساعدات المالية والفنية لتوسعة برامج الغذاء من اجل التعليم وبرامج مكافحة سوء التغذية، ومساعدة الحكومة في إيصال رسائل موجهة للعامة في عموم محافظات الجمهورية. وتمويل الكلفة الكاملة للمشاريع بقدر الإمكان.
تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني
أما الركيزة السادسة والأخيرة في هذا الإطار فقد تضمنت تمكين وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني (المرجعية: الأولوية الثالثة قصيرة المدى المتعلقة بالاحتياجات الطارئة والإنسانية والأولوية الثالثة متوسطة المدى المتعلقة بتوسعة الحماية الاجتماعية)، وفيها تؤكد الحكومة العمل على وضع إطار للشراكة مع منظمات المجتمع المدني. وتسريع التشريعات واللوائح الخاصة بمنظمات المجتمع المدني، وإشراك منظمات المجتمع المدني كشركاء فاعلين خلال المرحلة الانتقالية وأجندة التمنية القصيرة والمتوسطة المدى، بينما يؤكد شركاء التنمية العمل على تقديم الدعم المالي والفني لتعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني وتمكينها من أن تصبح شريكاً فاعلاً في عملية التنمية.
آلية المتابعة
وهيكلة الحوار
وقال مدير مكتب البنك الدولي في اليمن أن القسم الثالث في هذا الإطار يتضمن آلية المتابعة للإطار وهيكلة الحوار حيث اتفقت الحكومة اليمنية وشركاء التنمية على وضع آلية لاستعراض ورصد التقدم المحرز في تنفيذ الإطار المشترك خلال الفترة الانتقالية، وسوف تمكن عملية الرصد والحوار من اتخاذ القرارات المناسبة والسريعة التي تستوعب وتتجاوب مع أية متغيرات أثناء الفترة الانتقالية وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد لتلبية احتياجات وأولويات الحكومة. وخلال مرحلة ما بعد مؤتمر المانحين، سوف تعمل الحكومة اليمنية وشركاءها على إنشاء سكرتارية فنية خلال ثلاثة أشهر ووضع آلية فعالة ومبسطة للتنسيق ورصد سير الإنجاز لهذه الوثيقة من خلال حزمة مؤشرات للقياس في إطار مصفوفة عمل. وسيكون هناك حوار مهيكل لمرحلة ما بعد مؤتمر المانحين للتنسيق والمراقبة للإنجاز برئاسة كل من الحكومة اليمنية ورؤساء مؤتمر المانحين المشاركين وهي البنك الدولي والمملكة العربية السعودية وذلك على النحو التالي:
حوار حول السياسات على مستوى رفيع نصف سنوي أو كلما دعت الحاجة.
حوار محلي على مستوى مسئول التنمية كل ثلاثة أشهر.
وسوف يشارك ممثلون عن المجتمع المدني والقطاع الخاص في الحوار ورصد قيد التنفيذ ضمن آليات ممكنة يتم تحديدها.
وأشار إلى أن الحكومة اليمنية قد تعهدت في مؤتمر الرياض بعرض هذا الإطار على مجلس الوزراء لإقراره قبل الذهاب إلى مؤتمر أصدقاء اليمن المقرر عقده نهاية الشهر الجاري في ولاية نيويورك الأمريكية.
نقف إلى جانب اليمن
وجدد مدير مكتب البنك الدولي في اليمن وائل زقوت التزام البنك الدولي بالوقوف إلي جانب اليمن لمواجهة أزمته .
وقال إن البنك الدولي سيعقد خلال شهر أكتوبر القادم اجتماعا مع الحكومة اليمنية للاتفاق علي طريقة توزيع ما تعهد به البنك لدعم اليمن خلال الفترة الانتقالية والبالغ 400 مليون دولار .
وأوضح أن لدى البنك 21مشروعا تنمويا في اليمن ويتم صرف تمويلاته فيها عن طريق الحكومة اليمنية مع إشرافه المباشر على عملية الصرف والتنفيذ ، مؤكدا التزام البنك الدولي بنشر نتائج اجتماعاته مع الحكومة كل ثلاثة أشهر لتكون متوفرة للجميع.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.