راشفورد يجرّ نيوكاسل للهزيمة    تعز.. إصابة طالب جامعي في حادثة اغتيال مدير صندوق النظافة    تجربة الإصلاح في شبوة    صندوق النظافة بتعز يعلن الاضراب الشامل حتى ضبط قتلة المشهري    حين تُغتال النظافة في مدينة الثقافة: افتهان المشهري شهيدة الواجب والكرامة    مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية    مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية    وعن مشاكل المفصعين في تعز    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    عاجل: بيان مجلس القيادة الرئاسي – 18 سبتمبر 2025م    القوات المسلحة: ضرب أهداف حساسة في (يافا وأم الرشراش وبئر السبع)    اللجنة الوطنية للمرأة والأمن والسلام تدين جريمة اغتيال القيادية افتهان المشهري وتطالب بالعدالة الفورية    وقفة احتجاجية في المعهد العالي بالجوف تنديدا بجرائم العدو الصهيوني    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    انخفاض صادرات سويسرا إلى أميركا بأكثر من الخُمس بسبب الرسوم    مجلس القضاء الأعلى ينعي القاضي عبدالله الهادي    السيد القائد يوجه تحذير شديد للسعودية : لا تورطوا أنفسكم لحماية سفن العدو    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    الأرصاد: حالة عدم استقرار الأجواء ما تزال مستمرة وتوقعات بأمطار رعدية على أغلب المحافظات    المحرّمي يعزِّي في وفاة المناضل والقيادي في المقاومة الجنوبية أديب العيسي    استمرار نزوح الفلسطينيين هربا من القصف الإسرائيلي المتواصل على مدينة غزه    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    تغييرات مفاجئة في تصنيف فيفا 2025    أمنية تعز تحدد هوية المتورطين باغتيال المشهري وتقر إجراءات صارمة لملاحقتهم    تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق    برغبة أمريكية.. الجولاني يتعاهد أمنيا مع اسرائيل    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    يامال يغيب اليوم أمام نيوكاسل    مفاجأة طوكيو.. نادر يخطف ذهبية 1500 متر    النصر يكرر التفوق ويكتسح استقلول بخماسية أنجيلو    نتائج مباريات الأربعاء في أبطال أوروبا    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر يدك شباك استقلال الطاجيكي بخماسية    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    مواجهات مثيرة في نصف نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    مجلس وزارة الثقافة والسياحة يناقش عمل الوزارة للمرحلة المقبلة    التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي    غياب الرقابة على أسواق شبوة.. ونوم مكتب الصناعة والتجارة في العسل    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    رئيس هيئة المدن التاريخية يطلع على الأضرار في المتحف الوطني    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    إغلاق صيدليات مخالفة بالمنصورة ونقل باعة القات بالمعلا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اعتصام ودعوة إلى توسيع الاحتجاجات ضد مرسي والإخوان
انتقادات دولية لقرارات الرئيس المصري الأخيرة..
14 أكتوبر نشر في 14 أكتوبر يوم 25 - 11 - 2012

قالت الحكومة المصرية إن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي لا يضيف إليه صلاحيات جديدة وإن تحصين القرارات هدفه تحصين الدستور المؤقت للبلاد إلى حين الانتهاء من الدستور الدائم، في حين انتقدت كل من واشنطن وباريس والاتحاد الأوروبي قرارات مرسي.
وكان مرسي أصدر الخميس الماضي إعلانا دستوريا حصن الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات التي أصدرها أو سيصدرها بجعلها نهائية ونافذة ولا يجوز الطعن بها.
كما حصن الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى اللذين يسيطر عليهما التيار الإسلامي بنصه على أنه «لا يجوز لأي جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور».
وينتهى العمل بالإعلان الرئاسي الذي أصدره مرسي فور إقرار الدستور الجديد المرتقب في منتصف فبراير المقبل.
وأكدت الحكومة في بيانها أن إنهاء تركيز السلطة التشريعية في يد الرئيس سوف يتحقق بالإسراع في إصدار الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية في أقرب وقت.
وأضافت أن الإعلانات الدستورية لا تمس حقوق المواطنين وحرياتهم، كما جددت الحكومة التزامها بحماية كل المتظاهرين والمعبرين عن آرائهم بطريقة سلمية أيا كانت انتماءاتهم السياسية والحزبية.
ودعت لإعلاء مصلحة الوطن وضرورة التواصل بين كل القوى السياسية القادرة على تهدئة الأوضاع، حسب نص البيان.
وفي المواقف الدولية، أعربت الخارجية الأميركية عن القلق حيال الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس المصري.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية فيكتوريا نولاند في بيان إن أحد أبرز تطلعات الثورة المصرية يكمن في عدم تركيز السلطة في يد شخص واحد أو مؤسسة واحدة.
وأضافت أن الفراغ الدستوري الحالي في مصر لا يمكن ملؤه الا باعتماد دستور يشمل أدوات المحاسبة واحترام الحريات والحقوق الفردية وحكم القانون.
وأوضحت نولاند أن واشنطن تدعو جميع الأطراف في مصر إلى التهدئة وتشجعهم على التعاون فيما بينهم والعمل على حل خلافاتهم بشكل سلمي وعبر الحوار بشكل ديمقراطي.
بدورها، اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية أن القرارات التي اتخذها مرسي لا تذهب «في الاتجاه الصحيح». وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فيليب لاليوت في مؤتمر صحفي أنه بعد عقود من الديكتاتورية، فإن الانتقال السياسي والديمقراطي لا يمكن أن يتم خلال أسابيع ولا خلال أشهر.
وأضاف المتحدث الفرنسي أنه منذ بدء الثورة، دعمت بلاده دون أي تحفظ وفي كل المجالات انتقالا سياسيا يكون متطابقا مع تطلعات الشعب المصري. وتابع أن هذا الانتقال يجب أن يؤدي إلى إقامة مؤسسات ديمقراطية متعددة تحترم الحريات العامة واستقلالية السلطة القضائية.
وختم المتحدث باسم الخارجية أنه من المقرر إجراء مشاورات بين الدول الأوروبية حول الوضع في مصر. وأضاف أنه سيتم التباحث أيضا مع السلطات المصرية في إطار «روحية التعاون» التي تربطنا منذ بدء الثورة.
أما الاتحاد الأوروبي فدعا مرسي إلى التقيد «بالعملية الديمقراطية». وجاء في بيان لمتحدث باسم المفوضة العليا للشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد كاثرين آشتون أن أهم شيء هو اكتمال العملية الديمقراطية وفقا لتعهدات السلطات المصرية بالفصل بين السلطات واستقلال القضاء وحماية الحريات الأساسية وإجراء انتخابات تشريعية ديمقراطية في أسرع وقت ممكن.
من ناحية أخرى تصاعدت حدة التوتر في ختام يوم من المظاهرات الحاشدة بمصر، بعضها يؤيد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي، والآخر يعارضه، حيث اندلعت اشتباكات في ميادين متفرقة، وسط دعوات من قوى سياسية معارضة بتوسيع الاحتجاجات ضد رئيس الجمهورية.
وقد أعلن عدد من القوى السياسية والحزبية اعتصامها منذ الليلة قبل الماضية في ميدان التحرير اعتراضا على الإعلان الدستوري فيما غادر متظاهرون الميدان. ومن أبرز القوى التي قررت الاعتصام في الميدان أحزاب (الوفد) و(الدستور) و(المصريين الأحرار) و(التيار الشعبي).
وانضم إلى المحتشدين في ميدان التحرير الرافضين لقرارات الرئيس مرسي، كل من رئيس حزب المؤتمر عمرو موسى، ورئيس حزب الدستور محمد البرادعي، ومؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي، وعدد من نشطاء القوى السياسية والثورية.
كما أعلن مساعد الرئيس لشؤون التحول الديمقراطي سمير مرقص استقالته من منصبه احتجاجا على الإعلان الدستوري الجديد.
كما انضم آلاف من أعضاء روابط تشجيع الأندية الرياضية (ألتراس) من الأهلي والزمالك إلى ميدان التحرير وسط القاهرة، مرددين هتافات منددة بالإعلان الدستوري وقرارات مرسى الأخيرة.
وأغلق المتظاهرون ميدان التحرير من كل المداخل، وفي الوقت نفسه استعرت حدة المصادمات أمام المجمع العلمي الواقع في أول شارع قصر العيني المطل على الميدان بين قوات الأمن والمتظاهرين.
وتحركت قوات الأمن بواسطة أربع سيارات مصفحة مخصصة لفض الشغب، وقامت بإلقاء المئات من قنابل الغاز المدمع، وتبادلوا الحجارة مع المتظاهرين، بينما ألقى المتظاهرون العديد من قنابل المولوتوف ووابلا من الحجارة على قوات الأمن لمنعهم من التقدم باتجاه الميدان.
كما عززت قوات الأمن وجودها حول الميدان مستعينة بجنود من الأمن المركزي وأعداد كبيرة من المجندين بالزي المدني.
من ناحية أخرى، أصيب 60 شخصا في اشتباك بين متظاهرين مؤيدين للرئيس محمد مرسي ونشطاء مناهضين له في مدينة الإسكندرية، حيث اقتحم معارضون مقر حزب الحرية والعدالة -الواجهة السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي- وأضرموا النار في كتب ومقاعد ولافتات ألقوها في الشارع من شرفة المقر.
في مقابل ذلك، احتشد مئات المؤيدين لمرسي أمام مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية يهتفون له، بينما وقف مئات المناهضين في حديقة مواجهة للمسجد يهتفون ضده، قبل أن تطلق طلقات خرطوش ويتبادل أفراد من الجانبين الرشق بالحجارة.
كما رشق متظاهرون أيضا مقر جماعة (الإخوان المسلمين) في المحلة الكبرى في الغربية بالحجارة والمولوتوف في محاولة منهم لاقتحامه، حيث تصدى الأمن لهم بقنابل الغاز. كما شهدت محافظة أسيوط مواجهات عنيفة بين مؤيدي الرئيس مرسي ومعارضيه. ولم تنجح محاولات المنظمين هناك في تفريق المتظاهرين، فنشبت مواجهات مباشرة بين الجانبين وأصيب عدد منهم.
وكان سياسيون ونشطاء دعوا أمس الأول إلى احتجاجات في كل أنحاء مصر لحمل مرسي على إلغاء الإعلان الدستوري.
وفي مواجهة ذلك، احتشد الآلاف من أنصار الرئيس مرسي أمام القصر الرئاسي بضاحية مصر الجديدة. وأعلن المتظاهرون تأييدهم للإعلان الدستوري، وشددوا على ضرورة محاكمة قتلة المتظاهرين، ورفعت لافتات تطالب بمحاكمة النائب العام السابق عبد المجيد محمود.
كما أعلن المتظاهرون أمام قصر الاتحادية الرئاسي فض تجمعهم وقالوا إنهم لا يعتزمون الاعتصام، بعد توصيل رسالتهم بدعم الرئيس الذي تحدث إليهم مدافعا عن قرارته الأخيرة، ومشددا على أن كل ما يتخذه من قرارات «إنما يستهدف به الحفاظ على الوطن والشعب والثورة».
كما اعتبر مرسي أن مصر تسير في طريق واضح، تدافع فيه عن أرضها وكيانها وثورتها، قائلا «إنني مع الشعب في إطار شرعية واضحة لا انتكاسة فيها، وإنني لم أتخذ قرارا لكي أقف به ضد أحد، أو أنحاز لأحد، ولكن لا بد أن أقف في الطريق الواضح الذي يؤدي إلى تحقيق الهدف الواضح».
ووجه مرسي كلمة إلى القضاء، وشدد على أن له قدره واحترامه برجاله المخلصين. وقال إن «الذي يحاول أن يختبئ في ظله فأنا له بالمرصاد، ولن أتركه أبدا».
من جانبه، ناشد شيخ الأزهر أحمد الطيب القوى السياسية والحزبية كافة أن تنبذ الشقاق والخلاف والتناحر، وأن تسعى إلى الالتفاف على كلمة سواء وإعلاء مصلحة الوطن العليا على المصالح الشخصية والآنية الضيقة.
وناشد شيخ الأزهر أيضا شباب مصر تغليب مصلحة البلد فوق أي اعتبار ونبذ أي خلاف أو عصبية وإدراك عبء المسؤولية الملقاة على عاتقهم في نهضة مصر.
وكان مرسي قد أصدر إعلانا دستوريا جديدا نص على أن الرئيس يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب، وألا يقل سنه عن 40 سنة، ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري، ليطيح بذلك بالنائب العام عبد المجيد محمود.
وعزز الإعلان الدستوري سلطات الرئيس التنفيذية، وحصن قراراته ضد تدخل السلطة القضائية، في الوقت الذي يحتفظ فيه الرئيس أصلا بالسلطة التشريعية لغياب برلمان منتخب.
وأعطى الإعلان الدستوري لرئيس الجمهورية حق اتخاذ أي تدابير أو قرارات «لحماية الثورة» على النحو الذي ينظمه القانون. كما حصن الإعلان الدستوري الجديد الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة من الرئيس حتى نفاذ الدستور، بجعلها نهائية ونافذة ولا يجوز الطعن عليها.
وشمل الإعلان الدستوري النص على أنه «لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور». ومد الإعلان الدستوري عمل الجمعية التأسيسية للدستور شهرين إضافيين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.