لم يعد بالإمكان السكوت عن تلك الأعمال الخارجة عن القانون وذلك الإصرار العبثي الرامي إلى إقلاق السكينة العامة للمواطنين والإضرار بمصالح الناس واحتياجاتهم الأساسية وبث الرعب والخوف هنا أو هناك. فهاهي الأعمال الفوضوية تتسلل إلى حياتنا يوماً يوم وها هي المنغصات تقابلنا حيثما ذهبنا وأينما كنا.. منغصات ندرك جميعنا هدفها الأسمى وهو إعاقة عملية التحول إلى دولة مدنية يسودها الأمن والعدل والاستقرار بل وأذابت ما تحقق للمواطن بعد عام من التغيير من استقرار نفسي نسبي أعاد للوطن والمواطن أحلاماً كادت الفتن والاقتتال والتمزق أن تذهب بها أدراج الرياح عقاباً لكل من نشد حياة كريمة ووطناً متطوراً. ومنذ تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية مروراً بانتخاب رئيس توافقي لقيادة الوطن إلى بر الأمان والبلد لم تزل أوضاعها مهددة بالانفجار وإن لم يكن ذلك فإنه التفتت الممنهج حيث صارت سياسة النفس الطويل منهجاً أساسياً يتخذ هآلام البعض لعرقلة أي جهد يتجه لبناء الدولة وذلك من خلال قتل ووأد أي أمل بالمستقبل الذي تنشده قوى التغيير وينشده كل مواطن عرف آلام الصراع وتعذب بفقدان العدل والمساواة والأمان. وحتى اليوم وللأسف لم يزل أنين المواطن مستمراً فهاهي الظلمة تلفه يومياً جراء الاعتداء المتكرر على أبراج وخطوط الكهرباء, وهاهي التقطعات وقتل المواطنين تأتيه بالحزن والحسرة وهاهي أعمال التخريب تستهدف خطوط نقل النفط والغاز وبشكل يومي أو أسبوعي كأفضل حالات الاستقرار.. وكل تلك الممارسات نجدها تزداد كلما اقتربنا من مؤتمر الحوار الوطني الشامل المؤمل منه إرساء أرضية مناسبة وصالحة لإخراج البلد من وضعها المحزن إلى بر الأمان.. أمان يبحث عنه المواطن بين أمواج الخلافات وعواصف المصالح وأعاصير التعصب والأنانية القاتلة. في الأيام الماضية احتفلنا بمرور عام على التغيير.. احتفالاً كان منقوصاً رغم ما تحقق على الواقع من نجاحات ولكنها كما يرى البعض لم تلامس احتياجات المواطن فمعاناته كثيرة وعذاباته عديدة لما يرى ويعيش من زوابع تجعل أنفاسه متلاحقة تبحث عن الصعداء ذلك المواطن الذي أيد وقبل بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومنح ثقته للرئيس عبد ربه منصور هادي لقيادة البلد، بات من المفترض أن ينعم بعد عام بشيء من الاستقرار دون خوف أو قلق أن ينام ليلة ويصبح في واقع يفتقر إلى أدنى الاحتياجات الضرورية. قد يكون هذا الطرح مفرحاً لمن أراد أن يصير الوضع إلى ما هو عليه من عدم الاستقرار وكثيراً ما نقرأ ذلك في عناوين أولئك الذين يذهبون بأعمالهم التخريبية إلى خلق مشاعر العداء والتذمر ضد الدولة والمبادرة الخليجية وكل الجهود التي أحتفى بها الواقع منذ توقيعها. ولذلك فإن مشاعر المواطنين الذين يعلمون جيداً حجم المشاكل والعراقيل التي تحاول إعادة العجلة إلى المربع الأول المليء بالصراعات والمماحكات والاقتتال فيها شيء من الحسرة أو الدهشة لتلك الأعمال التي ترغب وبشكل مقيت بتدمير الوطن وبنيته التحتية بكل جراءة وهدوء أعصاب وكأن فاعليها والواقفين وراءها ليسوا أبناء هذا الوطن ولم يشربوا من مائه أو يستظلوا بظله وكيف لهم أن يتحولوا إلى أعداء له ولإخوانهم ولكل ما هو نافع لهم قبل غيرهم. وفي ذات السياق تنتاب المواطن في الجانب الآخر الدهشة من عدم قدرة الدولة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية على بسط نفوذها وهيبتها في مناطق العنف والتخريب ولو بشكل نسبي يوحي للمواطن بأن هناك دولة تدافع عنه وتحمي ممتلكات الوطن والمواطن فلم يمر يوم دون أن نسمع عن اعتداء جديد يستهدف برجاً أو خطاً كهربائياً ليغرق البلاد بالظلام, ولا يمر يوم أو أسبوع دون تفجير أنبوب نفط أو غاز ولا تمر فترة إلاَ ونحن نفجع بقتل مواطن أو اغتيال مسئول أو قائد عسكري في الدولة وكما حصل قبل يومين في مأرب كمين إرهابي يودي بحياة سبعة عشر فرداً وضابطاً وضعفهم جرحى من خيرة أبناء القوات المسلحة.. وكل ذلك يحدث دون أن نجد أي إجراء قانوني ضد مرتكبي تلك الجرائم وتقديمهم للعدالة وإعلام المواطنين بحقيقة تلك الأفعال ومن يقف وراءها. كثير من الناس تتملكهم حقيقة أن الدولة وأجهزتها الأمنية والسياسية والعسكرية التنفيذية تعرف يقيناً من يقف وراء تلك الأعمال التخريبية والإجرامية ولكنها لسبب أو لأخر لا تستطيع القبض عليه أو محاسبته أو حتى الكشف عنه للرأي العام وإعلامه بحقيقة ما يجري.. أما الأغلبية من المواطنين فإنهم يعيشون حالة الصراع الداخلي وتتربع في دواخلهم الهواجس والشكوك حالنا ما يجري من انتهاكات لحرمة البلد وممتلكات المواطن وأمنه واستقراره وحياته متسائلين في قرارات أنفسهم: أين الدولة التي أرداها ودعمناها بكل شيء حتى بأرواحنا لماذا لم نسمع أو نشاهد متهماً أحيل إلى المحاسبة والمساءلة وما أكثر المتهمين ( المخربين ) في واقع اليوم وفي كل مكان ولماذا تكتفي الدولة بإذاعة الأخبار التخريبية ولا تحرك ساكناً. المشكلة الأكثر قلقاً هي مسألة الذهاب إلى طاولة الحوار الوطني في ظل غياب شبه كامل - برأي الأغلبية من المواطنين- للدولة ككيان قوي يستطيع تنفيذ ما قد يتمخض من مؤتمر الحوار من قرارات واتفاقيات موجبة ولا مناص من عكسها على الواقع اليمني بكل تفاصيلها ومفرداتها وهذا لا شك يستوجب فرض قوة الدولة بجل هيبتها وقوتها وإلاَّ فكل ما سيخرج به مؤتمر الحوار ستذهب به المصالح الضيقة والأطماع المتمصلحة أدراج الرياح. إذن نحن ومعنا كل المواطنين منتظر فرض هيبة الدولة على كل شبر من هذا الوطن, وقبل ذلك إشعار المواطن المغلوب على أمره والمغلوب من أمره أن للدولة وجوداً وقدرة على حمايته وأن القانون الذي لا يشبه أبداً خيوط العنكبوت قادر على محاسبة الخارجين على القانون أياً كانوا خاصة وأن كل فرد في هذا الوطن بات مدركاً وواعياً لكل ما يجري وهو ما سيمكنه من الدفاع عن مكتسباته الثورية ولن يرضى غير الدولة المدنية الحديثة بديلاً. رسالتنا للقيادة السياسية ممثلة بالأخ رئيس الجمهورية هادي وحكومة الوفاق الوطني السعي بقوة وثقة إلى تحقيق أهداف ثورة الشباب والإجابة على أسئلة الموطنين وإزالة الغشاوة من عيونهم والغمة من قلوبهم والخوف على مستقبلهم ونحن على يقين بحكمتكم يافخامة الرئيس وقدرتكم على البناء ونبذكم للهدم.
