خرج اللقاء السنوي الموسع أمس لهيئة استكشاف وإنتاج النفط المنعقد خلال يومي 7 - 8 يناير برعاية وزير النفط والمعادن بقرارات ومقترحات تضمنت التأكيد على أهمية إنشاء الشركة الوطنية للبترول، والتأكيد على اضطلاع الهيئة بجميع مهام الرقابة على جميع الشركات العامة والمحلية والأجنبية، و الاهتمام بالتأهيل النوعي للعاملين في الهيئة في جميع المجالات، و إيقاف استقبال طلبات التوظيف كون الهيئة حالياً لا تحتاج لذلك وغير قادرة على تحمل أعباء إضافية، و التأكيد على التعاون بين جميع وحدات الوزارة المختلفة للوصول إلى مستوى أفضل من الأداء التكاملي وتحقيق الأهداف المنشودة ، و إعادة النظر في الهيكلية الحالية للوزارة بما يواكب التطورات الحديثة، ويحد من ازدواجياة الصلاحيات بين الوحدات، و يضع خططاً واستراتيجيات حديثة لتطوير عملية الاستكشاف والإنتاج وبما يواكب التغيرات الحديثة في سوق العمل، و ضرورة زيادة الدعم المالي للهيئة لان الدعم المالي الحالي غير كافٍ لتلبية أدنى المتطلبات، و التأكيد على التنسيق بين الهيئة والجهات المعنية كالضرائب والجمارك لتسهيل المعاملات والخدمات اللازمة لعمليات الاستكشاف والإنتاج، ودعم الكادر اليمني وتمكينه من القيام بالدراسات والأبحاث الحقلية. وخلال اختتام اللقاء السنوي أكد نصر علي حميد رئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط أن الهيئة هي الأكاديمية العليا لهندسة البترول للجمهورية اليمنية، مشيراً إلى أن الهيئة منذ عقدين من الزمن وتأكيدا بعد الوحدة اليمنية بعد أن تم تأسيسها عام 1999م في مجال الرقابة والإشراف والمتابعة والصناعة البترولية في اليمن بمجال الاستكشاف والإنتاج، حيث بلغ إجمالي النفط المنتج منذ عام 1986م و حتى نهاية النصف الأول من عام 2012م (2.81) مليار برميل، بينما يبلغ إجمالي المخزون النفطي (11.95) مليار برميل، بالرغم من الصعوبات والمعوقات التي وقفت أمام الهيئة وأهمها الجانب المالي، استطاعت الهيئة بكوادرها ذوي الكفاءات والخبرات العلمية والعملية تجاوز العديد من الصعاب، والإسهام في عملية التنمية من خلال تطوير كفاءة الكادر الوطني لتحقيق أهداف توسيع الاستكشاف ،ورفع الاحتياطيات ومستوى الإنتاج، والاستغلال الأمثل للموارد البترولية وفق الأسس والمعايير العالمية آخذين في الاعتبار الحفاظ على البيئة، شاكرا جهود الكوادر العاملة في جميع الوحدات والقطاعات النفطية على قدراتهم اللامحدودة التي اثبتوا بها جدارتهم في تأسيس شركات وطنية تفوقت على الشركات الأجنبية، في الحفاظ على الإنتاج والتشغيل دون توقف رغم كل الظروف مناشدا الوزارة والحكومة بتوسيع إدارة مشروع المعلومات إلى مركز دراسات مؤكداً أن هذه الإدارة تعد من اكبر المشاريع في الشرق الأوسط، وضرورة تحقيق رؤية الهيئة في الصناعة النفطية تكوين شركة وطنية ذات رؤية واحدة وسياسية واحدة ونظام واحد، للحصول على رؤية صادقة وقرار سياسي يدعم ذلك. ومن جهته أوضح الأخ / عبد اللطيف محمد الظفري وكيل الهيئة لشئون الاستكشاف أثناء اللقاء السنوي أن أوراق العمل العلمية استعرضت عمليات الحفر وتكاليفها، وعملية فصل الماء المصاحب إنتاج النفط في مجال النفط الثقيل وتكنولوجيا استخراجه، واستعراض أهم العمليات التي تشرف عليها الهيئة وتؤثر في عملية الإنتاج من ناحية المقاييس العالمية وتكاليف إنتاج البراميل مما يشكل مهمة من مهام الهيئة في تقليل تكاليف الإنتاج النفطي إلى الحد الأدنى. بينما أشار الأخ / عبدا لله علي العطش مدير بنك المعلومات في الهيئة إلى إن اللقاء السنوي يعتبر بادرة جيدة لتسليط الضوء على نشاط الهيئة من حيث الاستكشاف الإنتاجي في الجمهورية الذي تقوم بتنفيذه شركات عالمية مشغلة، ودور الهيئة الرقابي في عملية الإشراف على تلك الأنشطة وآفاقها المستقبلية والخطط والبرامج والاستراتيجيات التي تتبناها الهيئة لتطوير أعمال الرقابة على الشركات المشغلة.