البنتاغون يبرئ قائد إيساف واشنطن / وكالات : برأت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) قائد القوة الدولية للمساعدة على حفظ الأمن في أفغانستان (إيساف) الجنرال جون آلن من تهمة إساءة التصرف بعدما أخضع لتحقيق إثر العثور على اتصالات غير ملائمة بينه وبين امرأة على صلة بفضيحة مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي أي أي) المستقيل ديفد بترايوس. وقال البنتاغون إن «ادعاءات سوء السلوك (ضد آلن) لم يدعمها التحقيق»، وأوضح المتحدث باسم البنتاغون جورج ليتل أن وزير الدفاع ليون بانيتا لديه «ثقة كاملة في القيادة المستمرة للجنرال آلن الذي يخدم بتميز في أفغانستان». ورفض متحدث باسم آلن التعليق على الموضوع. وكان اسم الجنرال آلن قد أثير في قضية بترايوس التي رُفعت بعد اكتشاف علاقة مدير «سي آي أي» السابق مع كاتبة سيرته بولا برودويل. وأدت الفضيحة إلى استقالة بترايوس من الوكالة في 9 نوفمبر الماضي. وخضع آلن للتحقيق من قبل المفتش العام في البنتاغون بعد أن عثر مكتب التحقيقات الفدرالية على رسائل متداولة بينه وبين جيل كيلي، التي كانت تعتبر الرابط بين وزارة الخارجية الأميركية وقيادة العمليات الخاصة المشتركة في الجيش بفلوريدا. وكيلي هي التي أبلغت مكتب التحقيقات الفدرالي بتلقيها رسائل تهديد أثارت ذعرها فتم تعقبها ليتم اكتشاف أن بولا برودويل (40 عاما) هي التي أرسلتها، واكتشفت حينها رسائل إلكترونية فجرت الفضيحة التي أطاحت ببترايوس. يشار إلى أن التحقيق دفع البيت الأبيض إلى تجميد ترشيح آلن لمنصب قائد أعلى لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في أوروبا. وتسلم آلن -وهو متزوج وله ابنتان- قيادة قوات إيساف في أفغانستان في يوليو/تموز 2011. إعلان انتهاء الحركة العسكرية بإريتريا أسمرا / وكالات : أعلن موقع المعارضة الإريترية في المنفى «عواتي دوت كوم» أن العسكريين الذين احتلوا أمس الأول وزارة الإعلام في أسمرا أنهوا حركتهم وأفرجوا عن الموظفين الذين احتجزوهم، وسط تأكيدات رسمية بعودة الهدوء إلى شوارع العاصمة. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مدير مكتب الرئيس الإريتري أسياس أفورقي أن «كل شيء هادئ كما كان الأمر أمس»، بينما لم تتوفر أي معلومات من مصادر مستقلة في أسمرا. وبحسب مسؤول كبير في المخابرات، فإن جنودا إريتريين ترافقهم دبابات حاصروا الاثنين الماضي وزارة الإعلام وأرغموا أجهزة الإعلام الرسمية على بث بيان يطالب بالإفراج عن السجناء السياسيين. واعتبر مسؤول العلاقات العامة لمنسقية القوى الوطنية الديمقراطية الإريترية عبد الرحمن السيد أن الذي جرى يمكن وصفه بأنه حركة محدودة قامت بها قوى عسكرية. وأضاف من لندن أن انقطاع الإرسال التلفزيوني بعد بث البيان يدل على أن السيطرة على الإعلام لم تكن بشكل كامل. وقال مصدر إريتري إن صراعا بين أربعة جنرالات بدأ يطفو على السطح في غياب كامل للمؤسسة العسكرية لحسمه. وأشار المصدر إلى أن هناك تذمرا وسط المؤسسة العسكرية بسبب خطوة الرئاسة بتكوين ما أسماها مليشيات جديدة موازية للقوات المسلحة. بدوره تحدث بشير إسحق من التحالف الديمقراطي الإريتري للجزيرة عن انشقاقات داخل الجيش ومطالبات بإطلاق معتقلين سياسيين وإطلاق عملية إصلاح دستوري. وأعرب عن اعتقاده بأن ما جرى هو محاولة انقلاب على الرئيس أفورقي، مشيرا إلى تدهور اقتصادي وتذمر داخل الجيش منذ فترة طويلة. وتفيد تقديرات الأممالمتحدة العام الماضي بأن ما بين خمسة آلاف وعشرة آلاف سجين سياسي محتجزون في إريتريا، التي تتهمها جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان بممارسة التعذيب والإعدام دون محاكمة. كما لا توجد وسائل إعلام مستقلة في إريتريا. يشار إلى أن الرئيس أسياس أفورقي (66 عاما) يحكم إريتريا -كما تقول وكالة الصحافة الفرنسية- بيد من حديد منذ إعلان استقلالها في العام 1993 بعد حرب استمرت 30 عاما ضد الاحتلال الإثيوبي. الفلبين تشكو الصين لمحكمة دولية مانيلا / وكالات : قالت الحكومة الفلبينية إنها طلبت تدخل محكمة دولية تابعة للأمم المتحدة في نزاعها الإقليمي مع الصين حول مناطق ببحر الصين الجنوبي، متهمة بكين بانتهاك سيادتها، في حين أصرت الصين على أن الحل لن يتم إلا بالمفاوضات. وقال وزير الشؤون الخارجية الفلبيني ألبير ديل روزاريو في مؤتمر صحفي إن بلاده قدمت إشعاراً شفهياً إلى السفير الصيني ما كيكينغ بعد ظهر أمس الأول لإبلاغ بكين بقرار مانيلا رفع شكواها إلى محكمة اتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار. وأضاف أن هذه الخطوة تأتي نظراً إلى أن بلاده استنفدت تقريبا جميع الوسائل السياسية والدبلوماسية من أجل التوصل إلى تسوية، وأنها الرد المناسب لوضع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في إطار صحيح، مطالبا المحكمة بأن تعلن أن على الصين الالتزام بمعاهدة الأممالمتحدة للقانون البحري. في المقابل، نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن السفير الصيني في الفلبين قوله إن الصين «لديها سيادة لا تقبل الجدل» على الجزر في بحر الصين الجنوبي والمياه المحيطة بها. وأضاف كيكينغ قوله بعد اجتماع مع دبلوماسي فلبيني كبير إن الجانب الصيني يتمسك بقوة بضرورة تسوية الخلافات من خلال الأطراف المعنية عن طريق المفاوضات. وجاء في بيان للسفارة أن الدول الأخرى التي تقول بأحقيتها بجزر في المنطقة تدعم موقف الصين المتعلق بضرورة حل النزاعات بين الأطراف المعنية. ويذكر أن كلا من فيتنام وماليزيا وبروناي وتايوان تدعي أحقيتها في بعض جزر المنطقة. وكانت العلاقات بين الفلبينوالصين قد توترت في أبريل بمنطقة «سكاربورو شؤال» الواقعة في عمق بحر الصين الجنوبي، والتي تؤكد الصين تبعيتها لها إضافة إلى مناطق أخرى، بينما تطالب الفلبين جارتها بالكف عن أي أعمال تنتهك بها حقوق سيادتها في المناطق التي تقع ضمن مسافة 200 ميل بحري عن سواحلها. يشار إلى أن حل القضايا البحرية قد يتطلب في العادة مرور ثلاث إلى أربع سنوات من المداولات في المحاكم الدولية، ومع أن جميع قرارات المحكمة ملزمة للبلدان المعنية إلا أنها لا تمتلك سلطة لفرض قراراتها.
