ثلاثة من إخوان مسلمي اليمن أعلنوا حتى الآن مقاطعة مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي بدأت أمس أولى جلساته، والثلاثة هم النائب محسن با صرة رئيس فرع حزب الإصلاح بحضرموت، الذي قرر السفر إلى الخارج بعد أن نشر اسمه ضمن قائمة ممثلي حزبه في مؤتمر الحوار، والشيخ حميد الأحمر الذي نشر اسمه ضمن قائمة الحزب لكنه ظل ساكتا، وأعلن مقاطعته بعد صدور قرار رئيس الجمهورية، والثالث هي توكل كرمان التي ورد اسمها ضمن حصة رئيس الجمهورية، لكنها سارعت إلى التأكيد - حسب قناة الجزيرة- أنها لن تشارك في الحوار الوطني احتجاجا على ما قالت أنه تهميش الشباب، ومشاركة من تورطوا بقتلهم، وأيضا لأن الجيش لا يزال منقسما! وإلى جانب هؤلاء أعلن بعض المختارين ضمن قائمة رئيس الجمهورية عدم قبولهم المشاركة في المؤتمر، ومن هؤلاء النائب أحمد سيف حاشد، والأكاديمي صالح العيسائي، والشيخ عبد العزيز المفلحي،والدكتورة اسمهان العلس، وشيخ طارق عبد الله المحامي، فضلا عن مقاطعة بعض مكونات الحراك الجنوبي، وحزب البعث العربي الاشتراكي وحزب الحق وحزب اتحاد القوى الشعبية. ومعظم المقاطعين اكتفوا بالمقاطعة السلبية، أي الاكتفاء بعدم المشاركة في جلسات مؤتمر الحوار الوطني، ولدى كل منهم مبررات مختلفة، بينما عدم مشاركة الأحزاب الثلاثة الأعضاء في تكتل اللقاء المشترك، ترجع إلى خلافات داخل المشترك نفسه، إذ هي أحزاب صغيرة، وتشكو من الإقصاء والتهميش الذي يمارسه كبار المشترك، لكنها في الظاهر تتذرع بذرائع كثيرة من بينها عدم تنفيذ النقاط العشرين. يتفرد الشيخ حميد الأحمر بموقف مغاير، يحتمل تفسيرات متعددة، ولكنا أسوأها أن يكون هذا الموقف يخفي وراءه خطة لإثارة المتاعب وعرقلة مؤتمر الحوار الوطني، ذلك أن مقاطعته غير سلبية، والتبريرات الظاهرية لمقاطعته لا تصمد أمام النقد. عندما خرج الأحمر يعلن مقاطعته مؤتمر الحوار الوطني، برر ذلك بأن رئيس الجمهورية تجاوز المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وانفرد بمهمة التحضير والدعوة لانعقاد مؤتمر الحوار، ولم يشرك معه رئيس الوزراء، وأن قراره بتشكيل مؤتمر الحوار تسبب في حرمان ابناء صعدة والعلماء والمشايخ من التمثيل في مؤتمر الحوار، وأن النظام الداخلي للمؤتمر الذي أصدره الرئيس يتعارض مع المبادرة والآلية، ومع ما أسماه «الاتفاقات الموقعة مع الطرف الآخر»! وهذه كلها ذرائع لا تصلح أساسا يقام عليه موقف المقاطعة غير السلبية، إذ المعروف أن رئيس الجمهورية عندما أصدر قرار تشكيل المؤتمر الوطني للحوار، لم يفعل أكثر من دمج القوائم التي قدمت للجنة الفنية من قبل مختلف الأحزاب والمكونات، في قائمة واحدة واصدرها بقرار جمهوري، مضافا إليها النسبة المقررة لرئيس الجمهورية، وقد وزعها على مختلف الفئات بعدالة، ووردت في قائمة الرئيس أسماء مثل توكل كرمان، والشيخ حمير الأحمر أخ الشيخ حميد وآخرين من حزب الإصلاح وموالين له، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن التحضير لمؤتمر الحوار بدأ قبل نحو عام عندما شكل رئيس الجمهورية لجنة التواصل والاتصال، ثم اللجنة الفنية للإعداد والتحضير، وكانت التحضيرات لمؤتمر الحوار تتم في العلن طوال سنة كاملة، ولم يعترض عليها الشيخ وحزبه أو أحزاب المشترك أو المؤتمر وحلفاؤه، كما أن النظام الداخلي أعد ونشر منذ أشهر، ولم يقل أحد أنه مخالف للمبادرة الخليجية وآليتها، فكيف يقال الآن إن كل ما تم كان تجاوزا للمبادرة والاتفاقيات، وكيف نصدق من يقول إن رئيس الجمهورية تفرد بعملية التحضير لمؤتمر الحوار ولم يشرك رئيس الحكومة، إذا كان ما يسمى المجلس الوطني لقوى الثورة الشبابية الشعبية الذي يترأسه رئيس حكومة الوفاق، وهو مجلس يضم المشترك وشركاءه، مشارك في التحضير لمؤتمر الحوار، بل هم أغلبية في اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار، ومتحكمون أساسيون بعملية التحضير من البداية إلى أمس.. إن هذا الموقف يتفرد عن المقاطعة السلبية في أن صاحبه أو أصحابه يتبنون المطالبة بتصحيح مسيرة مؤتمر الحوار بما يتوافق مع المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية، وإعادة ترتيب الحوار بحسب الاتفاقات الموقعة.. ونحن هنا بإزاء ادعاءات مختلقة لتبرير عرقلة مؤتمر الحوار، والعودة إلى البداية.
