أثارت مطالبة المجلس الأعلى للقضاء في مصر للنائب العام المستشار طلعت عبدالله بالعودة إلى منصة القضاء جدلاً جديداً وزادت موقفه من البقاء في منصبه الحالي غموضاً بعد الحكم الصادر ضده ببطلان تعيينه. ففيما رحّب نادي قضاة مصر بالبيان اعتبر المستشار أحمد النجار، رئيس محكمة بورسعيد، أن البيان يزيد الأمور التباساً، وقال لموقع «العربية.نت» إن «البيان غير كافٍ فهو لم يحسم بعد قضية النائب العام ولم يقل لنا إن الحكم ببطلان تعيين النائب العام بقرار جمهوري واجب النفاذ أم لا «. وأضاف «كما أن هذا الالتباس يجعل الشارع المصري طرفاً في النزاع لا طائل منه، فمازالت أزمة النائب العام قائمة رغم مطالبة مجلس القضاء الأعلى للنائب العام بالعودة الى منصة القضاء «. ولكن حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أكد أن «أهم ما جاء فيه ما يفهم منه مضموناً أن المجلس أقرّ ببطلان تعيين النائب العام الحالي حتى ولو لم يصرّح بذلك في بيانه؛ لأنه من المعروف أن القضاة خاصة المجلس الأعلى للقضاء يتعامل بلغة أدبية رفيعة يحرص فيها على عدم إظهار الإهانة لأي قاضٍ». وأضاف أبوسعدة لموقع «العربية.نت» أن «ما يُفهم من هذا البيان أن مجلس القضاء الأعلى أقرً أولاً ببطلان تعيين النائب العام الحالي، وثانياً فهو يريد الحفاظ على كرامة المنصب وكرامة المستشار طلعت عبدالله؛ فكونه يطالبه بالتنحي عن منصبه وإبداء رغبته في الاستقالة والعودة إلى منصة القضاء فهو أعطى رسالة مفادها أن الحكم الصادر حتى وإن كان هناك مجال للطعن عليه فمضمونه يحتوي على إشارة إلى أن الطعن لن يقبل، فعليه طالب المجلس في بيانه النائب العام بالخروج وإبداء الرغبة في التنحي عن منصبه حفاظاً على كرامته كشخص وحفاظاً على هيبة المنصب». وأوضح مصدر قضائي في تصريحات لصحف مصرية أمس «أن الاقتراح الذي أعلن عنه مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، حول عودة النائب العام للعمل بمنصة القضاء لتوحيد كلمة القضاة، وترك منصب النائب العام، يحمل إقراراً ضمنياً من جانب المجلس بشرعية وجود المستشار طلعت إبراهيم عبدالله في المنصب، باعتباره صاحب الحق في قبول المقترح أو رفضه. وقال الدكتور علاء علم الدين، عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفي، : «نحن نحترم أحكام القضاء ونحترم بيان المجلس الأعلى للقضاء بمناشدة النائب العام الحالي العودة لمنصة القضاء». واستدرك: «لكن مازال حكم الاستئناف دائرة رجال القضاء قابلاً للطعن، ونحن نرى أن ننتظر الحكم النهائي، وأياً كان هذا الحكم نحن نحترمه حتى تسود دولة القانون». وأصدر مجلس القضاء الأعلى بمصر، أمس الأول الأحد، بياناً ناشد فيه النائب العام المستشار طلعت عبدالله إبداء الرغبة في ترك منصبه والعودة لمنصة القضاء. وقال البيان «إن المجلس يؤكد حرصه الكامل على تنفيذ أي حكم قضائي، وإن وصف الحكم بالنفاذ مازال معروضاً على المحكمة التي أصدرت الحكم، وفقاً للمذكرة المقدمة من الصادر لصالحه الحكم». وتابع: «قد يكون من المناسب أن يتقدم النائب العام الحالي توحيداً لكملة القضاء وإزالة لأي أسباب تدعو للفرقة بإبداء رغبته في العودة للعمل بمنصة القضاء».