ناشد مجلس القضاء الأعلى المصري عقب اجتماع له أمس الأحد، النائب العام الحالي المستشار طلعت عبدالله التنحي عن منصبه بعد حكم قضائي سابق، والعمل على إزالة أي أسباب تدعو للفرقة، وإبداء رغبته في العودة للعمل بمنصة القضاء، وعلى القضاة وأعضاء النيابة العامة الالتزام بعدم الظهور في وسائل الإعلام. فيما، شددت وزارة الخارجية المصرية، على موقفها الثابت بشأن قضية حلايب وشلاتين، مؤكدة أنه لن يتغير. بينما، أمر النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله بحبس الرئيس السابق حسني مبارك احتياطيًّا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، وذلك في قضية اتهامه بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء للغير على المال العام. حيث كشفت تحقيقات النيابة أن مبارك استولى لنفسه، ولزوجته سوزان ثابت، ونجليه علاء وجمال على الأموال المخصصة سنويًّا للإنفاق على القصور الرئاسية. وأكد المجلس في بيان له أنه يؤكد حرصه الكامل على تنفيذ أي حكم قضائي، وأن وصف الحكم بالنفاذ مازال معروضًا على المحكمة، التي أصدرت الحكم، وفقًا للمذكرة المقدمة من الصادر لصالحه الحكم النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود، وتابع البيان «قد يكون من المناسب أن يتقدم النائب العام الحالي باستقالته من منصبه توحيدًا لكلمة القضاء». من جانبه، أوضح عبدالمنعم عبدالمقصود محامي جماعة الإخوان أن قرار عزل النائب العام الحالي، تم الطعن عليه من قبل أمام محكمة النقض بموجب نص المادة 179 من الدستور، وقال إن «قرار المجلس الأعلى للقضاء كان متوقعًا، وسنحترم القانون بعد أن تصدر محكمة النقض أعلى جهة قضائية قرارها». فيما، طالب المستشار حسام مكاوي نائب محكمة الاستئناف من المجلس الأعلى للقضاء، أن يقوم بتعيين نائب عام فورًا بدلًا من البيان الذي أصدره، مؤكدًا أن «المجلس يعي جيدًا أن وجود النائب العام الحالي ليس شرعيًّا، وبالتالي كان عليه أن يصدر تعليمات باحترام أحكام القضاء، وإقالة النائب العام لأن البيان «مطاطي» ولم يقم بإصدار تعليمات إلى الجهات التنفيذية بتنفيذ إقالة طلعت عبدالله». من جهتها، قضت محكمة جنايات القاهرة أمس ببراءة كل من أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، وإبراهيم مناع وزير الطيران المدني السابق، وتوفيق محمد عاصي رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، في قضية اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام في قطاع الطيران المدني. إلى ذلك، سادت حالة من الهدوء الحذر بمحيط كنيسة مارى جرجس بالخصوص بمحافظة القليوبية القريبة من القاهرة، بعد اشتباكات طائفية دامية، راح ضحيتها 5 أشخاص وإصابة العشرات، فيما كثفت قوات الأمن من وجودها وفرضت سيطرتها الكاملة على المنطقة دون مناوشات، وتستمر محاولات القوى السياسية لوقف أحداث الفتنة واحتواء الأزمة. وشيع الآلاف من الأهالي جثمان الطالب محمد محمود، الذي لقي مصرعه خلال أحداث أمس الأول وسط حشود كبيرة من المسلمين، كما تم تشييع جثامين الضحايا المسيحيين من الكاتدرائية بالعباسية، فيما، تعالت الهتافات داخل الكاتدرائية المرقصية منها: ارفع راسك فوق أنت قبطي، كما ترددت عشرات الهتافات التي تدين نظام مرسي ومرشده محمد بديع، وتعد تلك هي المرة الأولى، الذي تشهد فيها الكاتدرائية هتافات سياسية. وقام الأقباط بتنظيم وقفة احتجاجية أمام الكاتدرائية عقب الصلاة، لمطالبة وزير الدفاع بنزول الجيش لحماية الأقباط، ومطالبة النائب العام بفتح تحقيق في أحداث الفتنة الطائفية بالخصوص، والسماح بوضع شركات حراسة خاصة على الكنائس. وكانت منطقة الخصوص شهدت أحداثًا مؤسفة ومشاجرات بين مسلمين ومسيحيين، إثر مشادة بسبب رسوم مسيئة، تطورت لمعركة بالأسلحة النارية والبيضاء، ما أسفر عن مصرع طالب مسلم، و4 مسيحيين، وإصابة العشرات من الجانبين. كما توقفت حركة قطارات السكك الحديدية صباح أمس الأحد في جميع أنحاء الجمهورية بوجهيها القبلي والبحري، بعد إعلان سائقي القطارات الدخول في إضراب عام، اعتراضًا منهم على إعلان وزير النقل زيادة بدل طبيعة العمل 10% لجميع طوائف العمل بدءًا من شهر مايو المقبل، كما قامت القوات المسلحة فجر أمس بالدفع بعدد 4 مدرعات وأفراد من الشرطة العسكرية في محيط البنك المركزي بوسط البلد، بعد ورود معلومات عن نية بعض الأشخاص لاقتحامه.