يمرس : الفقه الزيدي (المعتزلي) وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية والفقه في اليمن ( الحلقة التانية )

عدن.. محطة حاويات المعلا تعود للخدمة مجدداً بعد توقف لسنوات في مناورة لخريجي دفعة الشهيد الغماري بمحافظة حجة.. المشاركون يجسّدون مهارات الدقة في إصابة الأهداف الافتراضية للعدو بمختلف الأسلحة ظل الأسئلة أسياد النصر: الأبطال الذين سبقوا الانتصار وتواروا في الظل الرئيس المشاط يعزي في وفاة أحد اهم الشخصيات بمحافظة الحديدة السامعي يوجه بإقامة نصب تذكاري لشهداء العاشر من سبتمبر القيادة المحلية لانتقالي لحج تعقد اجتماعها الفصلي الثالث وتدعو الرئيس الزبيدي لإعلان دولة الجنوب العربي سأمارس حقي، في الكسل الصحة اللبنانية: استشهاد مواطنين اثنين بغارتين على صور وبنت جبيل وقفة قبلية مسلحة في صنعاء الجديدة لتأكيد الجهوزية لمواجهة الأعداء السلطة المحلية: تمكين المؤسسات الرسمية من أداء عملها شرط لاستعادة استقرار وادي حضرموت فعالية طلابية في حجة بميلاد الزهراء عليها السلام الكشف عن "فاتورة استيراد" باهظة للعصائر .. "سعودية واماراتية فقط"! الرئيس الزُبيدي يطّلع على المخطط الإنشائي لمشروع مركز المؤتمرات والمعارض بمحافظة شبوة اصابة 5 أشخاص برصاص وقنبلة في بعدان بينهم اخو الجاني وصول قوات كبيره من مكافحة الارهاب الى صحرا حضرموت الكثيري يترأس لقاء موسعا بالمكتب التنفيذي وعقال الحارات والشخصيات الاجتماعية بسيئون العليمي: انسحاب القوات الوافدة الخيار الوحيد لتطبيع الأوضاع في حضرموت والمهرة خبير طقس يتوقع موجة برودة قادمة ويحدد موعدها ست فواكه تقلل خطر الإصابة بأمراض الكلى مصطفى النعمان يتحدث عن الموقف السعودي الاماراتي من الانفصال ومستجدات ما يدور في حضرموت والمهرة محافظ عدن يفتتح سوق الوومن في مديرية صيرة القائم بأعمال وزير الاقتصاد : اليمن يمتلك قاعدة إنتاجية قوية في صناعة الملبوسات جيش الاحتلال ينفذ سلسلة عمليات نسف بغزة رسميا: جون سينا يعتزل حلبة المصارعة بعد مسيرة 23 عاما مدير مؤسسة المياه بصنعاء: 13 مليار ريال مديونية تراكمية ومشاريع الطاقة الشمسية طوق النجاة جبهة عارين تصنف محيطها كمنطقة عسكرية مغلقة الرئيس الزُبيدي يطّلع على الوضع الصحي العام بالعاصمة عدن والمحافظات المحررة الرئيس الزُبيدي يوجه بتبنّي حلول مستدامة لمعالجة أزمة المياه بدعم سعودي.. مشروع الاستجابة العاجلة لمكافحة الكوليرا يقدم خدماته ل 7,815 شخصا عرض سعودي خرافي لشراء برشلونة تدشين مشروع صيانة خطوط شبكة الصرف الصحي بمدينة البيضاء عدد خرافي للغائبين عن ريال مدريد بمواجهة ألافيس أجواء إيجابية تسود مفاوضات مسقط صنعاء.. هيئة الآثار والمتاحف تصدر قائمة بأكثر من 20 قطعة أثرية منهوبة مصادر: إخلاء معسكر التحالف بعدن ونقل قوات من لحج وأبين السلاح لا يمنح الشرعية تعز.. بئر المشروع في عزلة الربيعي :جهود مجتمعية تنجح في استعادة شريان الحياة المائي برشلونة يحقق فوزا هاما امام اوساسونا في الليغا حضرموت أم الثورة الجنوبية.. بايعشوت وبن داؤود والنشيد الجنوبي الحالي هولندي يتوج بجائرة أفضل كاريكاتير عن رسم يفضح الإبادة الإسرائيلية قوات الحزام الامني بالعاصمة عدن تضبط عصابة متورطة في ترويج مادة البريجبالين المخدرة رونالدو شريكا رئيسيا في خصخصة النصر السعودي الأرصاد: أجواء باردة إلى باردة نسبيًا على المرتفعات وبحر مضطرب جنوب الساحل الغربي واشنطن تسعى لنشر قوات دولية في غزة مطلع العام مدرسة أمي الليلية: قصص وحكم صاغت الروح في زمن البساطة..(من قصة حياتي الأولى) منتخب الجزائر حامل اللقب يودع كأس العرب أمام الإمارات الصحفي والقيادي الإعلامي الراحل راجح الجبوبي الله جل وعلآ.. في خدمة حزب الإصلاح ضد خصومهم..!! هيئة الآثار تنشر القائمة ال30 بالآثار اليمنية المنهوبة ثلاث عادات يومية تعزز صحة الرئتين.. طبيب يوضح السيتي يحسم لقاء القمة امام ريال مدريد لا مفر إلى السعودية.. صلاح يواجه خيبة أمل جديدة فعالية حاشدة للهيئة النسائية في صعدة بذكرى ميلاد فاطمة الزهراء ندوة بصنعاء تناقش تكريم المرأة في الإسلام وتنتقد النموذج الغربي 60 مليون طن ركام في غزة بينها 4 ملايين طن نفايات خطرة جراء حرب الإبادة ضرب الخرافة بتوصيف علمي دقيق رسائل إلى المجتمع

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الفقه الزيدي (المعتزلي) وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية والفقه في اليمن ( الحلقة التانية )

14 أكتوبر نشر في 14 أكتوبر يوم 25 - 04 - 2013

نشرت صحيفة (المصدر) سلسلة مقالات للكاتب (ناصر يحيى) تضمنت إنكار الإنجازات الفقهية العظيمة لعلماء وفقهاء الزيدية المجتهدين.
والثابت هو أن إنجازات الفقه الزيدي المعتزلي في اليمن كان وما يزال هو العمود الفقري لأهم التشريعات اليمنية التي تم إنجازها في مضمار تقنين أحكام الشريعة والفقه في اليمن وهو إنجاز سبق اليمن به كافة الدول العربية والإسلامية.
وننشر بعض نصوص القوانين التي أخذ المشرع اليمني أحكامها بل وصياغتها في معظم الأحيان من المراجع الفقهية الزيدية المعتزلية اليمنية.
القانون المدني رقم (14) لسنة 2002م
الأحكام العامة
الكتاب الأول
الأحكام العامة في المعاملات
القسم الأول
القانون وتطبيقه
الباب الأول
القواعد الأصولية الكلية والجزئية في تطبيق القانون( )
المادة (1) : يسري هذا القانون المأخوذ من أحكام الشريعة الإسلامية على جميع المعاملات والمسائل التي تتناولها نصوصه لفظاً ومعنى، فإذا لم يوجد نص في هذا القانون يمكن تطبيقه يرجع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية المأخوذ منها هذا القانون فإذا لم يوجد حَكَم القاضي بمقتضى العرف الجائز شرعاً فإذا لم يوجد عرف بمقتضى مبادئ العدالة الموافقة لأصول الشريعة الإسلامية جملة ويستأنس برأي من سبق لهم اجتهاد من علماء فقه الشريعة الإسلامية ويشترط في العرف أن يكون ثابتاً ولا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية والنظام العام والآداب العامة.
المادة (2) : لا يجوز إلغاء أو تعديل القوانين الشرعية في الأحوال الآتية:
1 - إذا كان دليل الحكم نصاً صريحاً من الكتاب أو السنة النبوية الصحيحة لا يحتمل التأويل أو الترجيح.
2 - إذا كان الهدف من الإلغاء أو التعديل العدول عن الحكم الشرعي إلى حكم يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وفيما عدا ذلك يجوز الإلغاء أو التعديل ابتغاء الوصول إلى حكم شرعي آخر أقوى دليلاً وأوفى بالمصلحة.
المادة (3) : الشريعة الإسلامية مبنية على رعاية مصالح الناس ودرء المفاسد عنهم والتيسير على الناس في معاملاتهم وعدم تكليفهم بما يشق عليهم ويوقعهم في الضيق والحرج بما يخالف الشريعة الإسلامية.
المادة (4) : الضرر يجب أن يزال، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح عند التعارض (قاعدة فقهية، شرعية).
المادة (5) : ما حرم لذاته ولسد الذريعة مباح عند الضرورة والضرورات تبيح المحظورات التي لا تندفع إلا بها. (قاعدة فقهية).
المادة (6) : الأمور بمقاصدها، والعبرة في الكتابات (قاعدة فقهية) والعبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني.
المادة (7) : لا ينسب لساكت قول إلا ما استثني بنص شرعي.
المادة (8) : يجب إعمال الكلام في مقاصده.
المادة (9) : اليقين لا يزال بالشك، فما ثبت بقين لا يرتفع إلا بيقين.
المادة (10) : الظن البين خطؤه لا عبرة به.
المادة (11) : الأصل الظاهر (العدم) فمن تمسك به فالقول قوله ومن ادعى خلافه فالبينة عليه والأصل بقاء ما كان حتى يثبت غيره والأصل في الأشياء الإباحة حتى يقوم الدليل على تحريمها وما حرم أخذه حرم إعطاؤه والأصل براءة الذمة حتى يثبت غيرها( ).
المادة (12) : الأصل في المعاملات وأنواعها وكيفيتها ما أقره الشرع ثم ما جرى به عرف الناس وتراضوا عليه ما لم يخالف حكم الشرع من تحليل حرام أو تحريم حلال وإذا اجتمع التحليل والتحريم غلب جانب التحريم وكل حكم مبني على عرف أو عادة يتغير بتغير ذلك العرف ويزول بزوال تلك العادة.
المادة (13) : العقد ملزم للمتعاقدين والأصل في العقود والشروط الصحة حتى يثبت ما يقتضي بطلانها والغش يبطل العقود والضرر اليسير فيها الذي لا يمكن الاحتراز عنه عادة لا يكون مانعاً من صحة العقد.
المادة (14) : يجب في العقود والشروط الوفاء بها ما لم تتضمن تحليل حرام أو تحريم حلال فإنه لا يعمل بها وكل حكم ربط بسبب أو شرط فإنه ينتفي بانتفاء سببه أو شرطه.
المادة (15) : تصرف الدولة منوط بالمصلحة، والولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة.
المادة (16) : الخراج بالضمان فكل من كان ضامناً لشيء وعليه تبعة هلاكه يستحق غلته في فترة ضمانه له إلا في الرهن فخراجه لمالكه.
المادة (17) : من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر( )، أما من استعمل حقه استعمالاً يتنافى مع الشرع والعرف فإنه يكون مسئولاً عما يترتب على استعماله غير المشروع من ضرر ويكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية :
1 - إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير.
2 - إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية بالقياس إلى ما يصيب الغير من ضرر بسببها.
3 - إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة.
المادة (18) : المرجع في تفسير نصوص القوانين وتطبيقها هو الفقه الإسلامي والمذكرات الإيضاحية، والكتب الشارحة الصادرة من الهيئة التشريعية المختصة.المادة (19) : تحسب المواعيد المنصوص عليها في القوانين بالتقويم الهجري وما يقابله في التقويم الشمسي.
الباب الثاني تنازع القوانين
الفصل الأول
تنازع القوانين من حيث الزمان
المادة (20) : لا تسري القوانين على الوقائع السابقة على الوقت المحدد لتنفيذها إلا في حالات ... الخ.
المادة (21) : يسري التشريع الجديد المتعلق بالتقادم من وقت العمل به ... الخ.
المادة (22) : إذا عاد شخص توافرت فيه الأهلية بحسب نصوص قديمة ناقص الأهلية بحسب نصوص جديدة فإن ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة.
الفصل الثاني
تنازع القوانين من حيث المكان
المادة (23) : القانون اليمني هو المرجع في تكييف العلاقات ... الخ.
المادة (24) : يرجع في الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم إلى قانون جنسيتهم ... الخ.
المادة (25) : يرجع في الزواج، والطلاق، والفسخ، والنفقات، إلى القانون اليمني للأحوال الشخصية عند المرافعة.
المادة (26) : يرجع في المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية لحماية القصار والغائبين إلى القانون اليمني.
المادة (27) : يرجع في الميراث والوصية وغيرها إلى قانون الأحوال الشخصية اليمني.
المادة (28) : يرجع في الحيازة والملكية وغيرها إلى قانون موقع المال ... الخ.
المادة (29) : يرجع في الآثار المترتبة على العقود إلى قانون الموطن المشترك للمتعاقدين ... الخ.
المادة (30) : يرجع في شكل العقود إلى قانون البلد الذي تمت فيه ... الخ.
المادة (31) : يرجع في ضمان ما ينشأ عند فعل غير تعاقدي إذا وقع في الخارج ، إلى القانون اليمني.
المادة (32) : يرجع في قواعد الاختصاص والمسائل الخاصة بالإجراءات القضائية إلى قانون البلد الذي ترفع فيه الدعوى.
المادة (33) : لا تخل الأحكام المتقدمة بتطبيق القواعد التي ينص عليها قانون خاص ... الخ.
المادة (34) : إذا كان الشخص يحمل عدة جنسيات من ضمنها الجنسية اليمنية، فإن القانون الذي يطبق هو القانون اليمني.
وقد أورد المشرع اليمني في النص المذكور ما لفظه :
((يعين القاضي قانون الجنسية الواجب تطبيقه في حالة الشخص الذي لا تعرف جنسيته أو تكون له جنسيات متعددة في وقت واحد، ومع ذلك إذا كانت إحدى الجنسيات المتعددة هي الجنسية اليمنية فإن القانون اليمني وحده هو الذي يطبق)).
المادة (35) : لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي تعين تطبيقه طبقاً للنصوص السابقة، إذا كانت هذه الأحكام تخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الآداب العامة في اليمن.
القسم الثاني الأشخاص
المادة (37) : تطبق القوانين على الشخص الطبيعي (الإنسان) وعلى الشخص غير الطبيعي (الاعتباري) طبقاً لما هو منصوص عليه.
الباب الأول
الشخص الطبيعي (الإنسان)
الفصل الأول
قواعد عامة
المادة (37) : تبدأ شخصية الإنسان وقت ولادته حياً وتنتهي بموته، ومع ذلك فإن للحمل المستكن حقوقاً، اعتبرها القانون.
المادة (38) :تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك، فإذا تعذر ذلك جاز الإثبات بأي طريقة شرعية.
المادة (39) : السجلات الرسمية للمواليد والمتوفين والتبليغات الخاصة بها ينظمها قانون خاص.
المادة (40) : أهلية الإنسان والحجر عليها بينها هذا القانون الشرعي في الفصلين الثاني والثالث من هذا الباب.
المادة (41) : الجنسية اليمنية ينظمها قانون الجنسية.
المادة (42) : أقارب الشخص هم الذين يجمعهم معه أصل مشترك، ويحدد القانون الخاص درجة القرابة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.