قال الأخ عبدالله علي صبري عضو في مؤتمر الحوار الوطني أن الانسحابات أو التهديد بالانسحاب من عضوية لجنة الحوار لم يصل بعد إلى درجة حرجة من الخطورة، ومع ذلك يبقى على القيادة السياسية الإسراع في تنفيذ ما يمكن تسميته بعوامل إنجاح الحوار الوطني القائم فيما يتعلق بالقضية الجنوبية التي تعد مفتاح الحلول لبقية القضايا المطروحة في أجندة المؤتمر. وقال صبري في تصريح لصحيفة (14اكتوبر ) إن التوافق على معالجة القضية الجنوبية سيكون المدخل الأساس للتوافق على القضايا الأخرى، وبدون ذلك سيغدو المؤتمر مجرد تظاهرة سياسية للتعارف بين مختلف الأطراف، وتبادل الرؤى حول الأوضاع الوطنية والأزمات العاصفة باليمن، وكذا مسار الثورة الشبابية السلمية، لكن دون الخروج بحلول عملية تنتشل البلد من مأزقها الراهن..واضاف أنه لم يعد هناك شك أن الوحدة بصيغتها القائمة بحاجة إلى مراجعة عميقة، بحيث يصل الجميع إلى توافق وطني يؤسس لانطلاقة يمنية جديدة، وبروح تحاكي ما حدث في الثاني والعشرين من مايو 1990.. وإذا كانت النخبة الحاكمة في شمال وجنوب الوطن قد انفردت حينها بتفاصيل إعلان الحدث الأهم في تاريخ اليمن المعاصر، وبصياغة الدولة الفتية، ثم سرعان ما دخلت مع بعضها في اشتباك أفضى إلى حرب صيف 1994، فالمعوّل هذه المرة أن أغلب مكونات المجتمع اليمني ستكون حاضرة وشاهدة لهذا الميلاد الجديد للوحدة وللدولة، وبشكل يفترض أن يستجيب لمظلومية أبناء الجنوب وغيرهم ممن يلتفون حول القضية الجنوبية. وقال صبري إن ثمة تسريبات بأن الحكومة بصدد إعلان اعتذار رسمي للجنوب ولصعدة عن الحروب السابقة وتداعياتها المؤسفة، وحال صدقت هذه التسريبات تكون اليمن قد فتحت الطريق للرشد وللحكمة المطلوبة إزاء معالجة الأزمات المستعصية والمعقدة، انطلاقاً من أهمية النظر إلى المستقبل دونما حسابات ماضوية تجرنا معها إلى مماحكات ومناكفات لم يعد لها مكان اليوم.