تعد بلادنا واحدة من أكثر أربع دول تعاني شح المياه في العالم والأفقر من حيث الموارد بين الدول العربية التي تواجه أزمة مياه خانقة، فموارد المياه العذبة تتضاءل، بسبب الضخ المفرط من المياه الجوفية. تحتفل الجمهورية اليمنية باليوم العالمي للمياه الذي يصادف ال 22 مارس من كل عام تحت شعار «التعاون في مجال المياه».في وقت صنفت فيه اليمن ضمن أفقر أربع دول تعاني من شحة الموارد المائية. ويتزايد الطلب على المياه بفعل الاستهلاك المرتفع للفرد، والاستخدام المفرط وسوء إدارة الموارد المائية والنمو السكاني السريع (حيث تضاعف عدد السكان منذ العام 1990 (من 11 إلى 24 مليونا)، ويتوقع أن يتضاعف إلى 48 مليونا بحلول العام 2037. وتقع اليمن في أسفل سلم الدول الواقعة تحت خط الفقر المائي. إذ يحصل المواطن اليمني على حوالى 140 متراً مكعباً من المياه سنوياً فقط، بينما نجد المتوسط العالمي للفرد يصل إلى 7500 متر مكعب، وخط الفقر المائي يعد 1000 متر مكعب. تتمثل المشكلة الرئيسة في اليمن في أن الاستهلاك يفوق التعويض فهي تستهلك 3 مليارات متر مكعب سنوياً والتعويض لا يتجاوز ملياري مكعب، أي أن هناك مليار متر مكعب من المياه عجزا سنويا مما يعني أن الخطر يتفاقم سنوياً ومن المحتمل أن يوصلنا لنقطة الصفر، بحسب ما ذكره وزير المياه والبيئة عبدالسلام رزاز. وفي تصريح صحفي وصف الوزير رزاز اعتماد اليمن في مياه الشرب على المخزون الجوفي بالكارثة ويقودها للسير في طريق الخطر. ونبه إلى أن سحب الاحتياطي من المياه الجوفية يؤثر على الاستقرار والتنمية بشكل عام».. وشدد على ضرورة وجود استراتيجية محلية ودولية للحفاظ على المياه، بالإضافة إلى تقديم حلول تتمثل في الاستفادة من مياه الأمطار ومياه الصرف الصحي والتقليل من استنزاف المياه وآلية التعامل مع أسلوب الري في مجال الزراعة في اليمن.. وعن دعم المانحين لليمن وتخصيصها للمياه قال: إن مبالغ دعم المانحين للوزارة وصلت إلى 500 مليون دولار، منها 220 مليونا للتحلية والبقية لتنفيذ مشاريع لبقية المحافظات. عن موقع وزارة المياه والبيئة اليمنية.
